محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845611684
آزمون های پارلمانی قوه مجریه
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > چهره ها - علی اکبر گرجی اَزَندَریانی آزمون عبارت است از عملی که شخص با انجام آن داشته ها و توانایی های گوناگون خود (از قبیل قدرت جسمانی، روانی، علمی ) را به محک عیار گذاشته و به سنجش خویشتن خویش می پردازد. در عرصه زمامداری نیز می توان از وجود انواع آزمون ها سخن به میان آورد. سازوکارهای گوناگون نظارتی (مانند نظارت سیاسی، قضایی، اداری، مالی، همگانی) را هم می توان به منزله آزمون هایی دانست که اربابِ حُکم و قدرت باید یکسره با آنها دست و پنجه نرم کنند. به هر میزان که حکمرانان در گذار شفاف و صادقانه از این آزمون ها پیروزتر بیرون آیند می توان گفت که سامانه تحت مدیریت آنها با مرام قانونمداری، مردم خواهی، کارآمدی و دیگر شاخص های تعیین شده سازگارتر است. درباره قضایای ادغامیه و انحلالیه (انحلال شوراهای عالی) هم می توان از همین منظر به تحلیل نشست: با توجه به روح قانون اساسی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران قوه مجریه باید تحت الامر و تحت نظارت قوه مقننه باشد. این نظارت در تمام مراحل تاسیس، کارکرد و انحلال مجریه ادامه دارد. با عنایت به اینکه قوه مجریه در این سه مرحله حساس تحت انواع نظارت های پارلمانی قرار دارد، به صواب نزدیکتر است که تحولات بنیادین در ساختار دولت و وزارتخانه ها (تاسیس، ادغام، انحلال) با مجوز پارلمان و تحت نظارت آن انجام شوند. گاه این پرسش مطرح می شود که علت ها و ریشه های نگرانی از نظارت پارلمانی چیست؟ در صورت اعتقاد به جایگاه برتر پارلمان و خرد جمعی در فرایند حکمرانی، هرگز نباید از تن دادن به سازوکارهای پارلمانی واهمه داشت. کمترین فایده سازوکارهای پارلمانی بالا بردن مشروعیت قوه مجریه است. بنابراین دغدغه مردم سالاری حکم می کند که در موارد تردید ، مشروعیتِ مردمسالارانه دولت را از طریق پارلمان را نوسازی کنیم. حتی اگر ظواهر امر نشان از بقای رای اعتماد مجلس داشته باشد و حتی اگر شما بتوانید"اصل استصحاب" هم را جاری بدانید، به نظر می رسد از منظر حقوق عمومی و حقوق اساسی بهتر است که قوه مجریه راحتتر تن به آزمون های پارلمانی بدهد. وانگهی، وزارتخانه های جدید ایجاد شده دارای فلسفه، ساختار، پرسنل، ماموریت های، اهداف و صلاحیت های متفاوت با وزارتخانه های پیشین می باشند و نمی توان اصل استحصاب را در مورد بقای رای اعتماد آنان جاری دانست. دلیل این مساله روشن است زیرا ما با نهادهای جدیدی روبرو هستیم که ماهیت قبلی را ندارند. همچنانکه تا پیش از این، از وزارت راه و ترابری یا مسکن و شهرسازی سخن می گفتیم ولی در حال حاضر سخن از نهادهای متفاوت تر دیگری مطرح است. وزرای قبلی برای وزارتخانه های پیشین در نظر گرفته شده اند اما ممکن است مجلس برای وزارتخانه های جدید این شخصیت های محترم را شایسته وزارت نداند یا اینکه لازم باشد با رای اعتماد مجدد اهداف وزارتخانه جدید به این افراد گوشزد شود. در مجموع، با توجه به متن و روح پارلمان گرایِ قانون اساسی بهتر است قوه مجریه در چنین مواردی برای پرهیز از تنش های سیاسی و چالش های حقوقی رای اکثریت پارلمان را ارجح بداند. به نظر می رسد صراحت اصل 133 قانون اساسی درباره مرجع تعیین «تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان»توسط قانون تردیدی را باقی نمی گذارد. افزون براین، اصل 87 تصریح می کند: رییس جمهور «در دوران تصدی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می تواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند». با تامل در اصل 87 هم می توان نتیجه گرفت که قانونگذار اساسی به رییس جمهور توصیه می کند که پس از تشکیل هیات وزیران و حتی در دوران تصدی در پاره ای از موارد مهم و اختلافی می تواند از مجلس تقاضای رای اعتماد مجدد کند. این امر نشانگر آن است که در موارد مهم و اختلافی، مجریه باید ضمن توجه به مطالبات نمایندگان مشروعیت پارلمانی خود و وزارتخانه های جدید را نوسازی نماید. جهت گیری اصل 136 و بسیاری دیگر از اصول قانون اساسی نیز با اصل 87 مشابه است. استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی /27214
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 255]
-
گوناگون
پربازدیدترینها