واضح آرشیو وب فارسی:کرد پرس: سرویس جهان - مقامات عراقی و آمریکایی که عملیات نظامی علیه داعش را هدایت می کنند حال باید به مبارزه با چالشی بروند که پتانسیل لازم برای تغییر شرایط میدان جنگ را دارد و آن سقوط قیمت نفت است.دولت نیمه خود مختار اقلیم کردستان که منطقه ای نفت خیز در شمال عراق است، 18 میلیارد دلار بدهی دارد که آن را در پرداخت حقوق کارکنان دولت و نیروهای امنیتی ناتوان ساخته است. این امر به ویژه با وجود ضرورت حضور نیروهای امنیتی کُرد در عقب راندن داعش نگران کننده است. دولت بغداد در عین حال در تلاش است از داشتن کسری بودجه در سال جاری جلوگیری کند. مقامات عراقی در سال گذشته یک وام 1.7 میلیارد دلاری از بانک جهانی دریافت کردند و با صندوق پول بین المللی به توافق رسیدند که به آن ها اجازه دهد وام بیشتری دریافت کنند. بغداد به دنبال مذاکره با شرکت های بین المللی انرژی بر سر شرایط جدید قراردادهای نفتی است که با کاهش شدید قیمت نفت مزایای کمتری برای عراق به همراه دارد. عراق همچنین به دنبال دریافت وام 2.7 میلیارد دلاری از ایالات متحده جهت تامین تجهیزات نظامی است. مشکلات بودجۀ عراق به درستی مقامات را در واشنگتن نگران است. تمایل کمی برای تزریق پول در کشوری که مقدار زیادی از پول آمریکا از زمان حملۀ بدون برنامه ریزی سال 2003 به عراق، در آن جا به هدر رفت و بخشی حیف و میل شد، وجود دارد. به هر حال باید به مشکلات اقتصادی عراق رسیدگی شود. اگر شرایط بدتر از این شود به طور قطع عراقی های بیشتری به موج پناهندگانی خواهند پیوست که خاورمیانه را ترک می کنند و دولت برای بازسازی مناطقی که نیروهای امنیتی عراق از چنگ داعش بیرون آورده اند با مشکلات بیشتری روبه رو خواهد بود. لقمان فیلی، سفیر عراق در ایالات متحده، در یک ایمیل نوشت: « ما از دوستان و متحدان خود درخواست افزایش کمک های نظامی را داریم. عراقی ها مایل به انجام مبارزه هستند بنابراین توقع ما از جامعه بین الملل برای حمایت نظامی و لجستیک جهت ادامۀ موثر این جنگ غیر منطقی نیست.» کمک های نقدی مانند آن هایی که آمریکا در طول سال ها به عراق و افغانستان داده است دیگر امکان پذیر نیست. اما ایالات متحده می تواند به خوبی به مردم عراق مشاوره فنی دهد و به دولت برای دسترسی به اعتبارات از نهادهای بین المللی کمک کند. انجام توافق با صندوق بین المللی پول، عراق را وادار به انجام اصلاحاتی می کند که در طولانی مدت مفید خواهند بود .این ها شامل اقدامات و سیاست هایی می باشد که برای کاهش وابستگی مطلق این کشور به نفت و کاهش هزینه های غیرضروری توسط مقامات ارشد دولتی در نظر گرفته شده اند. عراق همچنین در فکر اجرای اقدامات معقولی است که مدت ها در مقابل آن ها مقاومت کرده است، از جمله مبارزه با فساد، کاهش لیست حقوق بگیران دولتی و تغییرات اساسی در سیستم مالیاتی کشور. آقای فیلی گفت: " چالش های اقتصادی از جهاتی برای ما فرصتی هستند تا به خانۀ مان نظم و ترتیب بدهیم.» بغداد همچنین باید به مشکلات مالی دولت اقلیم کردستان رسیدگی کند. اقلیم کردستان که شامل سه استان است تا سال 2014 درصدی از بودجۀ ملی عراق را دریافت می کرد اما بغداد به دنبال اختلاف طولانی مدت بر سر درآمد نفتی میدان های نفتی شمال آن را قطع کرد. مقامات اقلیم کردستان که در پرداخت حقوق ها ناتوان مانده اند، با توقیف سپرده هایی در دو شعبه از بانک مرکزی عراق قدم در مسیری مشکل ساز و ناپایدار گذاشته اند. با این حال، دولت قادر به پرداخت حقوق کارکنان دولت در زمان مقرر نبوده است. میانجی گری میان اقلیم کردستان و بغداد برای مصالحه بر سر اختلاف بودجه کارآسانی نخواهد بود چرا که تنش گسترده تری بر سر درآمدهای نفتی شمال حل نشده باقی مانده است. اما ایالات متحده و سازمان های بین المللی که بر هر دو طرف تاثیر قابل توجهی دارند، برای حل این بحران قدم هایی برداشته اند. ادامۀ بیشتر این اختلافات، حل آن ها را دشوارتر خواهد ساخت و به شبه نظامیان داعش فضایی برای تنفس خواهد داد. ترجمه: خبرگزاری کردپرس برای عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری ( کُردپرس) کلیک کنید.
شنبه ، ۱۰بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کرد پرس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]