نخستين جلسه دادگاه متهمين پرونده ارگنه کن ترکيه آغاز شد

واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
نخستين جلسه دادگاه متهمين پرونده ارگنه کن ترکيه آغاز شد

نخستين جلسه دادگاه متهمين به شرکت در شبکه پنهاني "ارگنه کن" در ترکيه، امروز دوشنبه در استانبول آغاز شد. نخستين جلسه دادگاه شبکه موسوم به " ارگنه کن " تحت تدابير شديد امنيتي در حالي آغاز شد که از ساعت ها قبل ده ها خبرنگار و شبکه تلويزيوني ترکيه در تلاش براي پخش اخبار مرتبط با اين دادگاه در محل جلسه حضور يافته بودند. بنا به اخبار واصله، لحظاتي بعد از شروع دادگاه، وکلاي مدافع متهمين با اعتراض به شرايط نامناسب فيزيکي دادگاه و کوچک بودن محل دادگاه خواهان تغيير اين شرايط شدند. به گزارش رسيده قضات دادگاه براي رسيدگي به درخواست وکلاي متهمين، دادگاه را به طور موقت تعطيل کردند. احتمال مي رود که اجلاس دادگاه به روزهاي ديگري موکول شود. تاکنون 86 نفر که 46 تن آنان به قيد کفالت آزاد و مابقي در زندان بسر مي برند، به اتهام عضويت در شبکه موسوم به "ارگنه کن" (ارگنکن ) دستگير شده اند. پرونده متهمين به فعاليت در اين شبکه غير قانوني از سوي سه دادستان دادگاه استانبول تهيه شده که در دو هزار و 455 صفحه شامل 450 کلاسور به دادگاه ارايه خواهد شد. در بين متهمين اصلي اين پرونده ؛ "الهان سلجوق" صاحب امتياز و سرمقاله نويس روزنامه جمهوريت،‌ "‌دوغو پرينچک" رهبر حزب کارگر با اعلام بيماري و وضعيت جسماني نامناسب در اجلاس امروز دادگاه حضور نيافتند، ولي ديگر متهمين از جمله برخي از ژنرال هاي بازنشسته و منسوبين رده بالاي ارتش ترکيه در جلسه امروز حضور داشتند. دادستان استانبول در ادعانامه خود علت اصلي نام نهادن اين پرونده را به نام "ارگنه کن"، کشف برخي مدارک از متهمين قيد کرد که خود آنان اين نام را بر گروه يا شبکه فعاليتي شان نهاده بود. دادستان در ادعانامه خود افزوده است: به رغم انجام عمليات مختلف غيرقانوني از سوي اين گروه، ‌در هر برهه زماني از افشاي نام و يا فعاليت آنان ممانعت به عمل آمده است و اعضاي اين گروه خود را "دولت عميق" معرفي کرده اند. به گفته دادستان، ژنرال بازنشسته "ولي کوچک" ، "الهان سلجوق" و "دوغو پرينچک" به همراه سرهنگ بازنشسته "مظفر تکين" و "کمال علمدار اوغلو" ‌رييس سابق دانشگاه استانبول و سرهنگ " فکري کاراداغ" ‌مسوولين بلندپايه اين سازمان از اعضاي اصلي اين شبکه هستند. به گفته دادستان، پرونده اين گروه تحت نام " فرماندهي ارگنه کن" ‌در داخل و خارج ترکيه سازماندهي شده است و در سازماندهي اين شبکه مخفي در ترکيه "سازماندهي نظامي" ، "سازماندهي در نهادهاي دولتي"‌، "سازماندهي غيرنظامي"، "سازماندهي گروه هاي مافيايي" و "سازماندهي گروه ترور"‌ وجود دارد. طبق ادعانامه دادستاني گروه ياد شده در برخي رسانه هاي نوشتاري و تصويري ترکيه، گروه هاي مافيايي داخلي نفوذ و آنها را تحت کنترل خود گرفته و با استفاده از گروه هاي مافيايي داخلي با گروه هاي مافيايي خارجي ارتباط برقرار کرده اند. در اين ادعانامه با درج اسامي رهبران برخي گروه هاي مافيايي از جمله "سامي هشدان"، "صدات پکر"، "سميح توفان گولايتاي" آمده است: سازمان با استفاده از اين افراد براي خود منابع مالي تهيه کرده است. بنا به ادعانامه دادستاني "الهان سلجوق" صاحب امتياز و سرمقاله نويس روزنامه جمهوريت رييس بخش برنامه ريزي تئوريک و سازماندهي و طراحي بود و وي با استفاده از امکانات در دست خود ارتش ترکيه را تشويق به کودتاي نظامي مي کرده است و "‌علمدار اوغلو" رييس سابق دانشگاه استانبول نيز هم به عنوان دستيار وي و هم به عنوان مسوول سازماندهي در دانشگاه هاي ترکيه فعاليت مي کرد. بنا به ادعاي دادستان دوغوپرينچک رهبر حزب کارگر ترکيه نيز هم در گروه ياد شده به عنوان تئوريسين فعاليت داشت و هم مسوول سازماندهي نظامي بود. بر اساس اين ادعانامه گروه براي بهره برداري از سازمان هاي غيردولتي اقدام به فعاليت هاي تبليغاتي و جذب گروه هاي هم فکر ي کرد و بخشي از اعضاي گروه در اين راستا فعاليت مي کردند. بنا به ادعانامه دادستاني در اسنادي که از سرهنگ مظفر تکين به دست آمده است اين مساله که به جاي نابودي کامل پ.ک.ک به همکاري با آن سازمان مبادرت شود و با استفاده از عناصر نفوذي سازمان به پ.ک.ک برخي عمليات سازماندهي شود.در ادعانامه دادستاني فهرست سلاح و مهماتي که از اين گروه به دست آماده برشمرده شده و آمده است : اسناد به دست آمده از اعضاي گروه نشانگر آن است که آنان طرح هايي براي سوء قصدهاي مختلف از جمله ترور " بيوک آنيت" رييس ستاد ارتش ترکيه و "طيب اردوغان" ‌نخست وزير ترکيه و برخي تجار بزرگ ترکيه همانند "اسحاق آلاتون" و "مرسوب ماتوفيان"‌ پاتريک کليسياي ارمني ترکيه را نيز داشتند و حتي طرح حمله به روزنامه جمهوريت و نيز سوء قصد به جان حاکمين در ديوان عالي اداري ترکيه نيز از سوي اين گروه برنامه ريزي و اجرا شده است. دادستان استانبول با تاکيد بر اينکه اين گروه قصد متوقف سازي کارهاي دولتي، زمينه سازي براي انجام کودتا، حمله به روزنامه جمهوريت، سوء قصد به حاکمين دادگاه ديوان عالي اداري را داشت از وجود بسياري اسناد و مدارک سري دولتي در دست اعضاي دستگير شده اين گروه خبر مي دهد. دادستان در ادعانامه خود خواهان سه بار مجازات حبس ابد براي ژنرال بازنشسته "ولي کوچک" ، مجازات حبس ابد براي "دوغو پرينچک"، "الهان سلجوق"، "کمال علمدار اوغلو" شده است. دادستان استانبول براي 79 متهم اين پرونده خواهان مجازات هاي يک الي 74 سال زندان شده است.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: راسخون]

[مشاهده در: www.rasekhoon.net]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 236]