واضح آرشیو وب فارسی:قدس: مالزي در آستانه بحران
منبع: ايشين ويك سرويس ترجمه: ماهاتيرمحمد، نخست وزير سابق مالزي كه در سال 2003 داوطلبانه قدرت را به عبدا... بداوي، از هم حزبي هاي خود واگذار كرده بود، اكنون بر سر آن چه كه اعتراض به سياستهاي بداوي ناميده، از حزب حاكم «آمنو» استعفا كرد. ماها تيرمحمد، پس از آنكه عده اي از نمايندگان پارلماني حزب خود موسوم به سازمان ملي مالايايي هاي متحد «آمنو» از همراهي با وي خودداري كردند، از نمايندگان خواست تا موقتاً از حزب كناره گيري كنند تا از اين طريق بتوانند حزب را به تغيير رهبري وادار كنند و بعد از تغيير رهبري باز به حزب حاكم بپيوندند و خود وي اعلام كرد كه تنها زماني به حزب باز مي گردد كه عبدا... بداوي از «آمنو» كناره گيري كرده باشد. ماها تيرمحمد، در ادامه اعلام كرد كه تنها راه وادار كردن عبدا... بداوي به استعفا اين است كه از حمايت اكثريت پارلمان برخوردار نباشد. البته خروج افراد از حزب به معناي پيوستن آنها به احزاب مخالف نيست بلكه فقط زحمت فشار آوردن بر دولت عبدا... بداوي است و وقتي نتيجه حاصل شد آنها نيز مي توانند به حزب آمنو منتقل شوند. در اين ميان ائتلاف موسوم به «باريسان ناسيونال» (جبهه ملي) كه بدنه اصلي آن از حزب آمنو در كنار متحداني مانند «نهاد چيني تباران مالزي» و «كنگره هندي تبارهاي مالزي» تشكيل شده و از زمان استقلال مالزي در سال 1957 تاكنون بر اين كشور حاكم بوده است در انتخابات عمومي مارس گذشته 140 كرسي از مجموع 222 كرسي پارلمان را از آن خود كرد. اين وضعيت با وجود آن كه حزب آمنو و ائتلاف «باريسان ناسيونال» را در موقعيت حزب حاكم قرار مي دهد، اما اين ائتلاف را از حدنصاب سنتي اش كه اشغال دو سوم كرسيهاي پارلمان مي باشد، بازداشته است.ماهاتير محمد 82 ساله كه از سال 1946 عضو حزب آمنو بوده و 22 سال در مقام رياست اين حزب و نخست وزير مالزي، هدايت سياستهاي حزب و كشور خود را عهده دار بود معتقد است كه افول محبوبيت حزب آمنو در نتيجه سياستهاي غلط عبدا... بداوي است و در صورتي كه او از رهبري حزب بر كنار نشود، شكستهاي سخت تري در انتظار حزب آمنو خواهد بود. او گفت: پيش از انتخاب عبدا... به معاونتش و حتي بعد از آن تا آغاز دوران نخست وزيري به واسطه سلامت نفس و پرهيز از فساد به «آقاي پاك» در حزب آمنو مشهور بوده ولي بداوي اقوام و نزديكان خود را به مناصب مهم دولتي گمارده است. با اين حال افشاي سندي صوتي از شمس ماهاتير محمد كه طي آن از عزل و نصب قضات ديوان عالي سخن گفته بود، آن هم دو روز قبل از استعفا از حزب آمنو، مواضع و نيات سياسي وي را مخدوش كرده است. اين عزل و نصبها غيرمستقيم بر پرونده اتهامهايي عليه انور ابراهيم تأثير مي گذاشت. انور ابراهيم كه در فاصله سالهاي 98-1993 معاون ماهاتير و دومين چهره سياسي مالزي محسوب مي شد، ناگهان با بروز اختلافهايي ميان وي و ماهاتير يك شبه به دشمن مردم تبديل شد و با انتساب اتهامهايي از قبيل فساد اخلاقي در دادگاهي كه هنوز از سوي منتقدان ماهاتيرمحمد فرمايشي و نمايشي خوانده مي شود، محكوم گرديد. انور، پس از آزادي از زندان در سال 2004 و سپري كردن دوران انفصال از فعاليتهاي سياسي از 14 آوريل سال جاري هدايت حزب «كحاديلان ركيت» را برعهده گرفته كه در دوران زندان او، توسط همسرش «ون عزيزه ون اسماعيل» تأسيس شده است. اين حزب اكنون اولين حزب اپوزيسيون مخالف آمنو محسوب مي شود كه خاستگاهي چند قومي دارد. در مجموع تقسيمات فضاي سياسي مالزي با تقسيمات قومي و نژادي اين كشور گره خورده است كه قدرت احزاب معمولاً در وهله اول از خاستگاه قومي آنها مشخص مي شوند. علاوه بر اين آن چنان كه برخي از اعضاي حزب آمنو نيز از عبدا... دفاع كرده، برخلاف ادعاي ماهاتير، او مسؤول اصلي شكست نسبي آمنو و ائتلاف «باريسان ناسيونال» در انتخابات مارس 2008 نمي باشد. اما ريشه اصلي و عامل افول حزب و ائتلاف حاكم در مالزي در اين انتخابات، سياستهاي تبعيض آميز قومي اين كشور بوده است كه در اوايل سال جاري ميلادي در تظاهرات اعتراض آميزهندي تبارهاي مالزي نمود پيدا كرد و پس از آن در انتخابات عمومي مارس كه در مناطقي مانند جزيره بيتانگ كه اكثر ساكنانش چيني تبار هستند، با پيروزي حزب «عمل دموكراتيك» كه حزبي است با خاستگاه چيني آشكار شد. اين سياستها كه به آن نظام سهميه نژادي گفته مي شود در واقع ميراثي است كه بريتانيايي ها در قانون اساسي 1957 مالزي به جا گذاشته اند كه ناظر بر سهميه ويژه مالايايي ها و گاهي بخشي از بومي هاي پوستراها و يا اقوام بومي مالزي در برابر چيني و هندي تبارها در ورود به دانشگاه، استخدام در ادارات دولتي و برخورداري از خدمات ويژه اجتماعي است. اين قوانين بعد از شورشهاي قومي مه سال 1969 به شيوه جدي تري دنبال شدند و امروزه نيز به نوعي موجب دلخوري جامعه هند و چيني تبار مالزي شده اند كه به ترتيب 8 و 26 درصد جمعيت اين كشور را تشكيل مي دهند. در اين شرايط خطري جدي كه مالزي را تهديد مي كند آغاز نوعي هرج و مرج سياسي در اين كشور است. كاهش نرخ رشد اقتصادي را مي توان از ديگر عوامل كاهش محبوبيت آمنو و تهديدهاي ماهاتير محمد ارزيابي كرد.
سه شنبه 21 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 169]