تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805097457
چرا ژنرال های اقتصادی، مدیران دولتی خوبی نیستند؟
واضح آرشیو وب فارسی:شلمچه نیوز: دکتر محمدرضا مهدیار اسماعیلی: به یاد دارم صبح یکی از روزهای ماه مه سال ۲۰۰۶ که جورج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا در نطقی تلویزیونی در کمال شادمانی، هنری پالستون را به عنوان وزیر خزانه داری ایالات متحده برگزید، هنری پالستون با دستانی فرو برده در جیب، با ابراز بی تفاوتی کامل در کنار بوش ایستاده بود و حین نطق انتصابش توسط رئیس جمهور کشورش در اوج بی توجهی به او، در حال لذت بردن از مشاهده مناظر طبیعی اطراف کاخ سفید بود! تصویر آشنایی که دولتمردان فعلی کشورمان نیز در سال های اخیر تمایل زیادی به بومی سازی آن نشان داده اند؛ سیاست انتصاب تجار و بازرگانان متمکن بر مناصب مهم اقتصادی و سیاسی کشور. استدلال اتخاذ این سیاست نیز این است که افرادی که توانایی تولید ثروت و رفتار حرفه ای اقتصادی را پیش از این در کارنامه شخصی خود دارند، طبعاً برای سازمان های دولتی تحت مدیریت خود نیز می توانند شکوفایی اقتصادی و رشد بهره وری بیشتری را به ارمغان بیاورند. سیاستی که اغلب در بطن خود دارای یک تالی فاسد است! ممکن است تصور کنید که برای هنری پالستون که در طول سال قبل از آن مبلغ بسیار هنگفت ۳۱ میلیون دلاری را تنها بابت دستمزد مدیریت از بنگاه عظیم گلدمن ساکس دریافت کرده بود، قبول این پست دولتی با حقوق بسیار ناچیز آن، کاری سخت و احتمالاً غیر عقلایی بوده است. یا شاید هم انگیزه مدیریت جهادی و خدمت به کشورش او را وادار به قبول این مسؤولیت سنگین دولتی با حقوق بسیار ناچیز آن کرده است! اما ۳ سال بعد مشخص شد که او با پذیرفتن سمت وزیر خزانه داری در آن مقطع، بزرگ ترین و سودآور ترین تصمیم اقتصادی تمام عمرش را گرفته بود، زیرا او پیش از قبول سمت وزارت موظف بود کل ۴۸۵ میلیون دلار سهام شخصی خود از بنگاه گلدمن ساکس را به فروش برساند! داستان زمانی جذاب تر شد که او با بهره گیری از قانون مصوب دوران تصدی بوش پدر توانست از معافیت مالیاتی مدیران دولتی نیز استفاده کند و ۵۰ میلیون دلار نیز مالیات نپردازد! اما از چه زمانی این باور در ذهن سیاستمداران القا شد که دعوت از ژنرال های اقتصادی می تواند گره از مشکل اقتصاد کشور باز کند؟ تا جایی که رئیس جمهور روحانی در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری خود سعی کرد تا با معرفی رئیس اتاق بازرگانی ایران – به عنوان مورد اعتمادترین اقتصاددان دولتی نزد بخش خصوصی- به عنوان یار و مشاور نزدیک خود، رأی بیشتری را با هدف حل بهتر مشکلات اقتصادی کشور به خود جلب کند. اکنون رئیس جمهور روحانی در دولت خود با دعوت از عده قابل ملاحظه ای از صاحبان سرمایه های خصوصی در سمت های مهم دولتی تلاش می کند بخش صاحب سرمایه کشور را با خود همراه سازد و با تفویض اختیارات دولتی به افرادی که پیش از این در بنگاه های خصوصی به مدیریت سرمایه های کلان پرداخته اند، به زعم خود مشکلات اقتصادی کشور را به صورت عملیاتی و عینی تر شناسایی و حل کند. حضور افرادی که در عین تصدی امتیاز صرافی خصوصی در دوره تحریم ارز، در راس امور بوده اند یک نمونه بارز از این مدعاست، یا اداره وزارت صنعت، معدن و تجارت که اکنون تحت مدیریت برخی تجار پیشین بخش خصوصی قرار گرفته، نمونه مهم دیگر از وجود این دیدگاه در دولت یازدهم است. حال به این موارد، حضور رئیس پرسابقه اتاق بازرگانی ایران را نیز به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور اضافه کنید. معتقدم حضور چنین مدیرانی در بدنه دولت، خواسته یا ناخواسته اقتصاد کشور را به سمت بخش های ثانویه اقتصاد سوق داده است. تمایل رونق دادن به بخش بازرگانی و تجارت موجب شده که بخش اصلی و موتور محرک اقتصاد کشور که همانا تولید داخلی با تکیه بر اصول اقتصاد مقاومتی باشد، بیش از پیش مغفول بماند. اتفاقی که مشابه آن در زمان ریاست جمهوری رونالد ریگان رخ داد و وی با هدف ایجاد همراهی کامل میان وال استریت و دولت خود، مدیرعامل بانک سرمایه گذاری مریل لینچ را به عنوان وزیر خرانه داری خود برگزید و به ملت خود اعلام کرد تلاش می کند با اقتصاد بخش خصوصی کشورش همراهی صددرصدی کند. او با همین پرچم آغازگر دوره ۳۰ ساله مقررات زدایی و حذف نظارت های مالی بود. اما فرجام این همراهی ها با صاحبان سرمایه در سرمایه گذاری در دارایی های پرریسک، منجر به ورشکستگی صدها شرکت پس انداز و وام دهی در ایالات متحده شد و در نهایت ۱۲۴ میلیارد دلار را تحت عنوان مالیات بر دوش توده جامعه تحمیل کرد. رقمی که به قیمت صرف پس انداز کل عمر برخی از مردم تمام شد. اگرچه آن واقعه در کوتاه مدت منجر به سلب مدیریت از بسیاری از مدیران اصلی اقتصاد آمریکا شد و حتی یار غار ریگان، چارلز کیتینگ را به زندان فرستاد اما چندی بعد معاون کیتینگ یعنی الن گرینسپن که در تمام تصمیمات دردسرساز کیتینگ، مشاور عالی و مشوق او بود به ریاست بانک مرکزی آمریکا نائل شد و در تمام دوره بیل کلینتون و تا نیمه حکومت بوش نیز سکاندار این پست کلیدی بود. اکنون پس از روشن شدن زیان ۵ تریلیون دلاری سال ۲۰۰۱، جرم آگاهانه الن گرینسپن بر هیچ یک از اقتصاددانان سیاسی دنیا پوشیده نیست. کسی که با میدان دادن به رابرت رابین به عنوان وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا، شرکت خصوصی سیتی گروپ را رشد داد و اندکی پیش از پدید آمدن زیان ۵ تریلیون دلاری سال ۲۰۰۱، در مقام نایب رئیسی شرکت سیتی گروپ مبلغ ۱۲۶ میلیون دلار کسب کرد! طی ۲ سال گذشته دولت یازدهم با استدلال تلاش برای درک بهتر سرمایه داران خصوصی در به کار گیری مدیران اقتصادی بخش خصوصی سنگ تمام گذاشته است. مدیرانی که اغلب طرفدار اقتصاد باز هستند و همواره دولت را به سمت آزاد گذاشتن بخش بازرگانی تشویق کرده اند. در رابطه با تعیین سهم قابل تخصیص منابع و تسهیلات بانکی، ما شاهد این هستیم که این مدیران دائماً تلاش کرده اند تا محدودیت سهم برخورداری بازرگانی از منابع را برداشته و با مقررات زدایی در حوزه تخصیص منابع، این امکان را فراهم کنند که بخش بازرگانی با توجه به اینکه به هر حال می تواند سود تسهیلات را باز پرداخت کند از سهم بیشتری هم برخوردار باشد. مخالفت با ایجاد سهم بندی برای بخش های کشاورزی، صنعت و بازرگانی کشور در تصاحب منابع مالی، وام ها و تسهیلات از بارزترین نمونه های آن است. مبنای سخن شان هم این است که بگذارید هرکدام از بخش های اقتصاد به اندازه استعدادشان در جذب منابع از تسهیلات بهره مند شوند. حقیقت آن است که به دلیل ساختار فعلی اقتصاد ایران، سرمایه گذاری در بخش بازرگانی از دیگر بخش ها پرسودتر است و این موجب شده بهره گیری از تسهیلات بانکی با سودهای بالاتر هم برای این بخش ممکن باشد. حتی با توجه به ساختار اقتصاد و سیستم بانکی مبتنی بر نفت ایران می توان پیش بینی کرد سود بانکی هرقدر بالا باشد، باز هم حیات این بخش چندان به خطر نمی افتد، چرا که بسیاری از قسمت های کلیدی این بخش در اختیار شرکت های اقماری خود بانک هاست و عملا آنچه آنها پرداخت می کنند تنها مابه التفاوت حسابداری سود پرداختی و سود دریافتی است. این موضوع به روشنی موجب می شود که بر خلاف مصلحت عمومی اقتصاد کشور که مبتنی بر افزایش سهم بخش های مولد بر مبنای اقتصاد مقاومتی است، سهم های غیرمولد یا نیمه مولد در کشور قدرت یابند و در ادامه منجر به آن می شود که بخش های نیمه مولد نیز کم کم به سمت سفته بازی و رفتار غیرمولد روی آورند. علت این تغییر رویه در اصالت نفع شخصی در دیدگاه بازیگران اقتصادی است. آنچه امروز در عمل روی می دهد آن است که سرمایه داران خصوصی بر خلاف مصلحت عمومی اقتصاد به دنبال حداکثر کردن سود خود در بخش بازرگانی هستند. طبعاً تصدی یک سرمایه دار خصوصی بر مناصب مهم سیاسی و اقتصادی موجب می شود اقتصاد جامعه از نقطه بهینه منطقی خود به سمت نقطه بهینه سیاسی حرکت کند و این تعریف ساده ای از مفهوم اقتصاد سیاسی است؛ جابه جا شدن بهینه اقتصادی ناظر به مصلحت کل جامعه، به سمت بهینه سیاسی ناظر به مصلحت خاص. به دیگر سخن، وقتی در اقتصاد کشور ترجیحات سیاسی اولویت پیدا کنند، نقاط بهینه اقتصاد نیز تغییر می کند. اگر ما بُعد سیاسی را در نظر نگیریم نقاط بهینه اقتصادی مختصات مشخصی پیدا می کنند. این در حالی است که با آشکار شدن ابعاد سیاسی، نقاط بهینه از حالت طبیعی اقتصادی خود به مختصات جدید حرکت می کنند. داستان سوال برانگیز وام خودرو در روزهای بی پولی دولت نیز از این منظر نتایج جالبی را نشان خواهد داد. تسهیلات بسیار انبوهی که می توانست به جای خودرو که اصلی ترین عامل محرک صنعت و بازرگانی در کشور است، به ساخت مسکن و تکمیل پروژه مسکن مهر اختصاص یابد. اکنون سوال مهم بسیاری از اقتصاددانان از دولت این است که چرا دولت در وانفسای بی پولی و کسری بودجه، طرف تقاضا را با تزریق پول به مسکن مهر تحریک نکرده است؟ ایده تحریک تقاضا با کدام مبنا به سمت بازار خودرو رفت؟ در این مقاله بنا ندارم تمام علت این تصمیم را بر گردن «وجود تفکر اقتصاد سیاسی خرد و مبتنی بر بازار آزاد در ذهن مدیران فعلی» بیندازم اما ناچاریم بپذیریم این تفکر خواسته یا ناخواسته بر تصمیم مدیر ذی نفع تاثیر گذار است. ضمن اینکه باید دانست چشم انداز دولت از دوران حضور خود بر مسند اداره کشور نیز بر این تصمیمات تاثیر خواهد گذاشت. یعنی احتمال تغییر دولت همواره این قبیل هزینه های سیاسی را بالاتر می برد. به این معنی که هر چه دولت فعلی از میزان انتخاب مجدد خود نامطمئن تر باشد، تصمیمات سیاسی بیشتری می گیرد تا تضمینی بر تثبیت بیشتر او شود. هر چه دولت احتمال ابقای در قدرت را ضعیف تر ارزیابی کند، نرخ رجحان زمانی سیاست گذاری های مالی بیشتر شده و افق سیاست ها کوتاه تر می شود یا آنکه دولت را به این وا می دارد تا با تصویب قوانین بلند مدت، جایگاه آتی خود را بیشتر در دوران دور ماندن از قدرت، تأمین کند. یکی از نگرانی های قراردادهای جدید نفتی که در دولت جدید طراحی شده نیز همین است. قراردادهای آی پی سی، قراردادهای جدیدی هستند که به تازگی رونمایی شده اند و طول بازه آنها حتی می تواند ۳۰ ساله باشد. این قبیل قراردادهای بلندمدت عملاً قدرت جناح تصویب کننده آن را در طول مدت قرارداد تا حدی حفظ می کند. اصولاً اگر دولت، دوره حضور خود در قدرت را کم و کوتاه ارزیابی کند، تمایلی به سرمایه گذاری های بلندمدت ندارد.سرمایه گذاری هایی همچون پروژه های عمرانی بلندمدت که علی الاصول در همان دولت به بار نخواهد نشست. در عوض این دولت تمایل به توجه به کسب دستاوردهای پرهیجان سیاسی دارد که در کوتاه مدت فضای جامعه را متأثر خواهد کرد. مایلم با آوردن مثالی مقایسه ای بین طرح عمرانی مسکن مهر در دولت پیشین و طرح برجام در دولت فعلی ابعاد این بحث را روشن تر کنم. طرح عمرانی مسکن مهر پروژه ای بسیار بزرگ بود که قطعاً ثمرات کوتاه مدت سیاسی برای دولت مبدع آن نداشت. حتی در میان مدت نیز به دلیل هزینه بسیار سنگینی که به خود اختصاص می داد ممکن بود از مرز آستانه انتظار جامعه برای مشاهده بازدهی و ثمرات اقتصادی آن نیز عبور کند و به دلیل فرا نرسیدن موسم ثمردهی آن جامعه را ملول و منتقد کند. کما اینکه به دلیل مشکلات متعدد در شیوه اجرا، این اتفاق نیز افتاد اما در مجموع و با نگاه به افق بلندمدت رشد جمعیت و نرخ ازدواج موالید دهه ۶۰ که پرجمعیت ترین موالید تاریخ ایران هستند، قطعاً اجرای آن ضروری و اصلاح در شیوه اجرای آن بر دولت های بعدی از اوجب واجبات بود. در مقابل، طرح تعلیق تحریم ها و انجام مذاکرات هسته ای و اجرای برجام سیاستی بود که از حیث تحمیل هزینه های سربار اقتصادی دولت به صرفه و قابل اجرا بود و می توانست با ایجاد هیجانات اجتماعی، دستاوردهای سیاسی ارزان و جذابی را به دنبال داشته باشد. حتی اگر بر همزمان شدن تصادفی موسم پسا برجام با موسم انتخابات مجلس دهم و بروز حس شادمانی اولیه پس از آن در بین موافقان برجام نقدی نداشته باشیم و امیدوار باشیم که لااقل موجب حضور حداکثری هر دو طیف موافق و مخالف در انتخابات پیش رو باشد؛ حتی اگر به اینکه زمان و روز اجرایی شدن آن تا روز انتخابات آنقدر محدود است که فرصت عملیاتی شدن هر آرزویی را در پی اجرای آن به موافقانش نمی دهد هم خرده نگیریم- اگرچه وجود فاصله زمانی کوتاه بین روز اجرایی شدن آن تا روز انتخابات موجب قابل تحمل شدن تعلیق و انتظار موافقان آن برای دیدن ثمرات خیالی اقتصادی خواهد شد و این خود تاکتیک مناسبی برای همراه نگه داشتن کسانی است که به اشتباه تصور می کنند اجرای برجام در کوتاه مدت می تواند تحولات مهمی در اقتصاد ایجاد کند- باز هم آنچه می توانم حس کنم این است که تکمیل هرچند کم هزینه و مدبرانه طرح مسکن مهر، ممکن بود به نفع دولت پیشین تمام شود و این امر احتمالاً چه در کوتاه مدت و انتخابات پیش رو و چه در بلندمدت و چشم انداز سیاسی جناح حاکم، جذابیتی برای دولتمردان نداشت و لذا مسکوت ماند. تاکید می کنم برخورداری افراد از سرمایه مشروع فاقد اشکال است و من اینجا درصدد تکفیر و تقبیح ثروت آفرینی فردی و بخش خصوصی نیستم. در شرایط کنونی تلاش برای تقویت اقتصاد و تولید ملی از طریق سرمایه گذاری و اشتغالزایی امری مثبت و پسندیده است و همه آحاد ملت باید به هر نحوی که می توانند در نیل به این هدف بزرگ، کشور خویش را یاری کنند اما تصدی مقامات دولتی و سیاست گذاری اقتصادی توسط کسانی که در عرصه تجارت و اقتصاد به نوعی رقیب دیگر افراد محسوب می شوند همچنان که به روشنی به آن پرداختم تبعات اقتصادی اجتناب ناپذیری دارد. از این رو شاهد آن بودیم که چندی پیش به دنبال تاکید رئیس جمهور مبنی بر عدم عضویت وزرای دولت در هیات مدیره شرکت های خصوصی، وزیر صنعت، معدن و تجارت که در ۱۲ شرکت خصوصی عضو هیات مدیره بود از عضویت در هیات مدیره این شرکت ها استعفا داد. با این حال مشخص نیست آیا وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها از عضویت در هیات مدیره این شرکت ها استعفا داده است یا سهام شرکت های خود را نیز واگذار کرده است. نگاهی به میزان دارایی های افسانه ای شرکت های خصوصی متعددی که وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت عضو هیات مدیره آنها بوده است، بیانگر آن است که وی سالیان طولانی و متمادی در بخش خصوصی فعال بوده و تاثیر بسیار پروزنی بر فضای تجارت ایران دارد. طبعا دوران تصدی هر مدیر دولتی روزی به پایان خواهد رسید و او احتمالا به مشاغل پیش از دوران تصدی خود باز خواهد گشت. این موضوع قطعاً معادلات اقتصادی آینده وی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به عنوان مثال زمانی که در سال ۲۰۰۰ سناتور فیل گرام تلاش های بسیاری کرد تا طی لایحه ای مشتقات مالی را از اعمال نظارت و قوانین محدودکننده معاف کند شاید کمتر کسی احتمال می داد وی پس از دوران تصدی خود به عنوان نایب رئیس بنگاه اقتصادی یو بی اس بیشترین بهره را از لایحه ای که خود نقش جدی در تصویب آن داشته است ببرد. اضافه کنید که همسر او خانم وندی حتی در همان دوره تصدی دولتی شوهرش نیز از اعضای هیات مدیره شرکت انرون بود و از قانونگذاری های همسرش حداکثر بهره را کسب کرد. با این حال خوشحالم از اینکه در کشور ما همواره حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری تاکید داشته و دارند که مسؤولان دولتی باید از بین طبقات متوسط و پایین انتخاب شوند تا درد محرومان و مستضعفان را بفهمند. امیدوارم این مهم همواره دستور کار دولتمردان در انتخاب مدیران خود باشد. بی شک این تاکید به معنی انتصاب مدیری که از حیث حرفه ای و شغلی ناتوان و مستضعف باشد نیست اما خلط مفهوم «حرفه ای و توانمند» با ماهیت «ثروتمند و تاثیرگذار»، همان مغالطه ای است که تالی های فاسدی که به آن پرداختم را به دنبال دارد.
شنبه ، ۱۰بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شلمچه نیوز]
[مشاهده در: www.shalamchenews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها