محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831149989
جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان در قانونگذاری بررسی شد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: طی نشستی در قم؛
جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان در قانونگذاری بررسی شد
شناسهٔ خبر: 3036118 - پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۷:۱۴
استانها > قم
قم - جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان در قانونگذاری طی نشستی علمی در قم بررسی شد. به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان که ظهر پنجشنبه در پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی قم برگزار شد و دومین سلسله نشست‌های بررسی جایگاه فقهی و حقوقی شورای نگهبان بود که با دبیری دکتر اسماعیل آقابابائی برگزار شد، این پرسش که با چه معیاری می توان آرای مختلف فقهی، فتوائی را در قانون دخالت داد که کارآمدی بیشتری دارد مورد بررسی قرار گرفت. حجت الاسلام محمد قائینی از محققین و اساتید حوزه علمیه قم به بحث پیرامون این موضوع پرداخت. وی با بیان اینکه چنانچه شورای نگهبان بخواهد در مورد مطابقت و یا عدم مطابقت قوانین با شرع اظهار نظر کند دو حیث باید مورد توجه باشد، گفت: یکی پیرامون وظایف خود شورای نگهبان است و دیگری اینکه اظهار نظری که شورای نگهبان در زمینه قانون دارد تنها معطوف به حل مشکلات خود نباشد بلکه مشکلات افرادی که قانون در حقشان اجرا می شود را نیز حل کند. فتواهایی که شورای نگهبان می تواند ملاک قرار دهد قائینی ادامه داد: با این مقدمه این پرسش مطرح می‌شود که شورای نگهبان در پذیرش قوانین باید چه فتوایی را مد نظر قرار دهد، فتوای خودش را، فتوای دیگران را و اگر قرار است فتوای دیگران را مد نظر قرار دهد این دیگران چه کسانی هستند فتوای مشهور است یا فتوای اعلم است. وی در ادامه با تأکید بر اینکه این موضوع را باید با توجه به نص خاص و متقضای قواعد عمومی بررسی کرد ادامه داد: در راه قضا و در هنگامی که مقتضیات قواعد عمومی مد نظر باشد شورای نگهبان به نظر می رسد که در توجه به فتوا باید وظایف مردم را مورد توجه قرار دهد حتی اگر نظر پذیرفته شده برخلاف نظر شورای نگهبان باشد و در اینجا باید تقلید و اجتهاد دیگران مورد توجه باشد. بررسی علم قاضی در صدور حکم وی افزود: فقها نیز گفته‌اند که به عنوان مثال قاضی مسلمین هنگامی که غیر مسلمان به او مراجعه می کند می‌تواند وظیفه آنها را طبق دین خودشان بیان کند حتی اگر نظر اسلام چیز دیگری باشد. این استاد حوزه با اشاره به اینکه در اینجا پرسش حاصل می‌شود که چگونه قاضی می‌تواند بر خلاف علم خود عمل کند گفت: در اینجا حکم قاضی به عنوان حکمنا مد نظر است و حجت بر متخاصمین را مطرح می کند. وی در ادامه با اشاره به این مطلب که حیث دوم در این است که شورای نگهبان فتوای خود را ملاک قرار دهد افزود: در این زمینه باید به این نکته نیز توجه شود که نظر شورای نگهبان باید به گونه ای باشد که علی الناس بودن نیز در آن مد نظر قرار دهد. نظرات فتوایی متفاوت با فتوای فقهی شورای نگهبان حجت الاسلام قائینی ادامه داد: در این صورت مطلبی که مطرح می‌شود این است که برخی از افراد وجود دارند که نظر فقهی متفاوت با نظر فقهی شورای نگهبان دارند در این باره با دو مورد برخورد میکنیم یکی فتوای فقهای شورای نگهبان و دیگری فتوایی که خلاف نظر فقهای شورای نگهبان است. وی با بیان اینکه دراین باره نیز با دو مسئله دیگر مواجه می‌شویم یکی ادله حجت بودن فتوا و یکی دیگر نفوذ قضا اظهار کرد: در حجت فتوا موضوع فتوای متعارض مطرح می شود که یکی بحث مقلدین و دیگری فتوای شورای نگهبان مطرح است و دیگری نفوذ قضا که بلامعارض است. بررسی روایت مقبوله عمر بن حنظله این محقق حوزه در ادامه به بررسی موضوع بر اساس روایت مقبوله عمر بن حنظله اشاره و با تاکید بر اینکه بیشتر نصوص در مورد شبهات موضوعیه است و در شبهات حکمیه کمتر نصی وجود دارد اظهار کرد: دراین باره و با توجه به مقبوله عمر بن حنظله در هنگام تعارض در قضا بین دو فتوا، فتوائی که اعلم است باید مورد توجه باشد و در هنگام تساوی معیار ترجیح فتوای مشهور است و اینکه قبل و بعد از انقلاب بر اساس نظر مشهور فقها قوانین تنظیم شده بر اساس همین روایت است. وی در ادامه افزود: این امر نیز در باب قضا مطرح می شود زیرا در هنگام تزاحم و کشیده شدن یک مسئله به محکمه است که با تعارض دو نظر فتوائی مواجه می شویم. در ادامه جلسه حجت الاسلام محمد جواد ارسطا عضو هئیت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و از مدرسان حقوق و علوم سیاسی به ادامه بحث در این باره پرداخت. وی با رد برخی سخنان حجت الاسلام قائینی پیرامون گستره کارامدی قوانین گفت: قوانین تنها در هنگام مراجعه به محکمه به کمک نمی‌آید بلکه قوانین برای وحدت رویه در عملکرد اشخاص و افراد حقیقی و حقوقی و وظایف نهادها و ارگان ها نیز مطرح است. وی در ابتدا ضمن توضیحاتی پیرامون بررسی مفاد قانون اساسی با بیان اینکه به نظر می‌رسد که در تنظیم این قوانین معیار نظر اجتهادی شورای نگهبان است، گفت: اینجا این سوال مطرح می شود که از نظر فقهی چه حجت و اعتباری می توانیم برای نظر اجتهادی فقهای شورای نگهبان برای تائید قوانین و بررسی مصوبات مجلس ارائه دهیم؟ نقش ولایت فقیه در اداره امور عمومی جامعه ارسطا ادامه داد: بر اساس ادله ولایت فقیه بخصوص ولایت مطلقه فقیه اداره امور عمومی به فقیه جامع الشرایط واگذار شده است و شاید در نگاه اول اینگونه برداشت شود که فقیه باید در امور عمومی فتوای خود را ملاک قرار دهد که اگر این مطلب پذیرفته شود باید فتوای معیار برای قوانین، فتوای فقیه جامع الشرایط باشد. وی با بیان اینکه در نگاه به قانون اساسی متوجه می شویم که این امر مورد توجه قرار نگرفته است افزود: اگر کسی بخواهد این مطلب را و ارجحیت فتوای فقیه جامع الشرایط را بپذیرید بنابراین از لحاظ فقهی مواد قانون اساسی قابل پذیرش نیست زیرا بر اساس فتوای فقیه جامع الشرایط آن زمان نبوده است و در عصر امام خمینی(ره) شاهد بودیم که شورای نگهبان قوانینی تائید می کرد که برخی از آنها مغایر با فتوای امام بود. وی در ادامه با اشاره به قوانینی که در خصوص مسائل اجتماعی مطرح می شوند گفت: در این زمینه باید شورایی از فقها تشکیل شود که بر اساس نظر اکثریت فتوایی مشخص شده و ملاک و مبنا برای بررسی قوانین باشد و در اینجا این سوال مطرح می‌شود که چرا در این زمینه باید شورای فقها را مد نظر قرار داد؟ عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) ادامه داد: حیث دوم در این است که اصولا ما وقتی به امام معصوم(ع) مراجعه میکنیم و امام معصوم حکم شرعی را بیان می کند دو ویژگی دارد یکی اینکه امام معصوم اخبار می کند و حکم وی حکم الله و حکم واقعی است و دوم اینکه وقتی امام معصوم حکمی را بیان کرد به تمام شئونات زندگی فردی و اجتماعی باید رعایت شود. تشکیل حکومت اسلامی و رای اکثریت فقها وی با بیان اینکه در زمانی که امام معصوم وجود ندارد مراجعه به فقیه جامع الشرایط ملاک است عنوان کرد: هنگامی که حکومت اسلامی تشکیل شود مراجعه به تمام فقهای جامع الشرایط نظم را برقرار نمی‌کند و آن به دلیل اختلاف فتواهایی است که شکل گرفته و بر این اساس باید به این نکته توجه کرد که حجت مراجعه به فقهای متعدد مربوط به زمانی است که حکومت اسلامی تشکیل نشده است. در ادامه این جلسه مباحث مطرح شده از سوی حجت الاسلام ارسطا پیرامون ملاک بودن نظر اکثریت فقها توسط حجت الاسلام قائینی که بحث ارجحت اعلم بر تمامی فقها را مطرح کرد مورد چالش قرار گرفته و حجت الاسلام ارسطا نیز نظر حجت الاسلام قائینی پیرامون کارآمدی قوانین در هنگام تزاحم و مواجه به محکمه را مورد چالش قرار داد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها