محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827576760
توکلی: لایحه برنامه ششم علمی و قانونی نیست/نادران:حکم پرونده کرسنت نهایی و آماده اجراست
واضح آرشیو وب فارسی:احرارگیل: به گزارش پایگاه خبری تحلیلی احرار گیل ، احمد توکلی امروز در نشست «بحران و رکود اقتصاد»، اظهار داشت: وقتی بحث از سیاست های اقتصادی و تأثیر آن می شود بستر این سیاست ها در رسیدن به اهداف نقش تعیین کننده ای دارد. وی گفت: مثلاً محیط کسب و کار از این مسائل است که در کارکرد اقتصاد تأثیر بسزایی دارد. اگر به نمادهای دیگر مؤثر در این امر دقت کنیم این دایره گسترده تر می شود. توکلی به الزامات و بسترهای لازم برای تعیین بسته های سیاستی اقتصادی اشاره کرد و گفت: وقتی بهترین بسته سیاستی توسط عده ای اقتصاددان برای خروج از رکود مطرح شود اما به مالکیت احترام نگذاریم، در دادگاه با پرداخت رشوه حکم علیه رقیب بگیریم، دولتی ناتوان روی کار باشد و به قانون احترام نگذارد و سیستم اداری سازمانی مناسبی نداشته باشیم این بسته هیچگاه به نتیجه نمی انجامد. این نماینده مجلس ادامه داد: وقتی مسئولان به وعده خود عمل نکنند و وعده های بدون پشتوانه بدهند، مردم سیاست پذیر نباشند، تعهد متقابل در قرارداد درج نشود، مردم پارتی بازی و قانون شکنی را برای خود مفید بدانند و شایسته سالاری در مدیریت ها مدنظر نباشد این سیاست ها هیچگاه نتیجه نخواهد داد. توکلی تأکید کرد: اگر بخواهیم راه حلی برای مشکلات پیدا کنیم باید به جنبه های غیر اقتصادی محیطی که نتیجه تعیین کننده ای در سرانجام سیاست های اقتصادی دارد توجه کنیم و بدانیم منابع مالی و سیاست های درست در این عرصه حرف اول را نمی زند کما اینکه در دوره دولت احمدی نژاد ۶۳۷ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم که چندین برابر درآمدهای نفتی دولت قبل از آن بود. اما چند برابر این پروژه ها کار شد؟ وی تأکید کرد: این دولت هم اگر بخواهد به این روش های خود ادامه دهد زحماتش برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و اقتصاد کشور کم اثر می شود و نباید چاره کار را فقط در تنظیم چند الگوی بسته سیاستی دید. تشکیل کمیته مشترک با نفت برای بررسی قراردادهای جدید نفتی احمد توکلی در پاسخ به پرسش فارس درباره الگوی جدید قراردادهای نفتی اظهار داشت: سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت کار کارشناسی جدی روی این الگوی جدید انجام داد و اشکالات قانونی آن در وهله اول تذکر داده شد. وی افزود: وزارت نفت مؤظف است در چارچوب قوانین بالادستی کشور قرارداد ببندد و اینگونه نیست که دست آنها به صورت موثق در نادیده گرفتن قانون باز باشد، باید بگویم که الگوی جدید قراردادهای نفتی با قانون اساسی متعارض است. توکلی ادامه داد: در ملاقاتی که به اتفاق تعدادی از نمایندگان مجلس با آقای زنگنه داشتیم ایشان پیشنهاد کرد ما ایرادات خود را مطرح کنیم تا این ایرادات با حضور مدیران نفت مشترکاً بررسی و اصلاح شود، چون بنا داریم به دولت خدمت کنیم تا دولت هم به مردم خدمت کند همین پیشنهاد آقای زنگنه را با جدیت پیگیری خواهیم کرد. چنانچه قول داده اند به زودی جلسات مشترکی بدون محدودیت در این باره تشکیل شده که نتایج آن را به مردم اعلام می کنیم. وی افزود: هیأت تطبیق قوانین مجلس به احتمال زیاد استدلال های ما را پذیرفته و به زودی این مسئله را به آقای لاریجانی اعلام خواهد کرد و این ایرادات باید در مصوبه دولت اصلاح شود. نماینده مردم تهران در مجلس در توضیح اهمیت و حساسیت الگوی جدید قراردادهای نفتی گفت: هر قدر دولت در سیاست برای برجام اهمیت قائل است باید در اقتصاد برای این الگو اهمیت قائل باشد چرا که قراردادهای جدید لااقل برای ۳۲ سال دولت های بعدی را متعهد خواهد کرد. توکلی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل اهمیت این الگو این است که نفت در اقتصاد ایران بسیار مهم است و یکی از عیوب قراردادهای جدید این است که نفت خام را همچنان مهم نگه می دارد. وی تصریح کرد: از یاد نبریم که در ایران یک بار یک دولت ملی توسط یک شرکت مشترک نفتی ایرانی – انگلیسی از طریق کودتا سرنگون شد و ۲۵ سال پهلوی دوم با همه خباثتش بر کشور حاکم شد و آزادیخواهان را سرکوب کردند. این نماینده مجلس افزود: همچنین فراموش نکنیم که ۳۵ یا ۳۶ سال گذشته نفت به وسیله مهندسین ایرانی نفت اداره شده است وی تأکید کرد: مخالف استفاده از ظرفیت های جهانی برای توسعه صنعت نفت ایران نیستیم به شرط اینکه حاکمیت ملی نقض نشود، ظرفیت گسترده داخلی مضمحل نشود و فساد از طریق ساختارهای نیمه رسمی شبه ان جی او گسترش نیابد و تطهیر نشود. توکلی در پاسخ به این سؤال که آیا دولت از ظرفیت های سپاه و بسیج استفاده می کند، یا خیر پاسخ داد: بله، در حال حاضر بسیاری از فازهای پارس جنوبی منطقه عسلویه توسط قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه انجام می شود و اینکه گفته شود از ظرفیت های این مجموعه استفاده نشده درست نیست. وی در مورد کاهش بودجه مجموعه های مختلف نیز تصریح کرد: دولت با بودجه سنگین روبه رو است و باید واقع بینانه با مسئله کاهش بودجه برخورد کرد، اکنون متوسط درآمدهای کشور از ۸۴ میلیارد دلار در سال به ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار کاهش یافته و اداره کشور در این شرایط کار سختی است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سؤال دولت برای تحریک تقاضا و خروج از رکود بسته رونق ارائه کرد، گفت: بسته ای که در تیرماه امسال اجرایی شد باید مشخص شود که چه میزان از آن اجرا شده و چقدر موفق بوده و نتیجه گزارش چه بوده است تا بتوان برای آینده راه را ترسیم کرد، چون این کار صورت نگرفته دولت دست به یک اقدام زد و بسته نبود و اجرای معدودی هم داشت و نمی دانیم به کجا رسید، بنابراین هر بسته سیاستی باید با توجه به جنبه های نهادی تهیه شود. توکلی ادامه داد: اینکه برای خروج از رکود و تحریک تقاضا چه کاری انجام شود بحث مفصلی است و باید به جنبه های نهادی اقتصاد توجه کرد. در بحث سرمایه گذاری اکنون شرکت هایی هستند که از لحاظ قابلیت سرمایه گذاری کشورها را درجه بندی و ارزیابی می کند، شاخص ها را براساس ریسک سیاسی و اقتصادی به دست می آورند و اطلاعات آن را به سرمایه گذار می فروشند. سهم ۴۳ درصدی فساد و ریسک بالا مانع جذب سرمایه گذار خارجی است وی یادآور شد: سهم همه اقلام در ارزیابی قابلیت سرمایه گذاری از جمله ثبات، مالکیت و فساد مشخص بوده و رتبه بندی می شود، سهم فساد ۴۳ درصد بوده و در شاخص ریسک سرمایه گذاری با این حالت آیا سرمایه گذار رغبت خواهد داشت. این نماینده مجلس در مورد تعیین تکلیف برنامه ششم توسعه و ایراداتی که برخی نمایندگان به آن وارد کرده اند، تصریح کرد: طبق قانون برنامه پنج ساله تعریفی دارد که برنامه جامعی بوده با اهداف و سیاست های توسعه اقتصادی، اجتماعی که منابع مالی دولت و شرکت ها و بخش خصوصی صرف طرح های عمرانی شده و پیش بینی مجموعه ای از اهداف و گام های معین است. اکنون لایحه ای که دولت داده تعریف علمی و قانونی ندارد بلکه به گفته خود مسئولان دولتی مجموعه احکام لازم برای برنامه ششم بوده و یکسری حکم قانونی پیشنهاد شده است. توکلی با تأکید براینکه در سال های اخیر روند به گونه ای بوده که نیازی به برنامه احساس نشده است، تصریح کرد: در سال های اخیر برنامه مجموعه ای از آرزوها بوده که با احکام نیز تطبیق ندارد و چند دوره است که عملاً برنامه نداریم، اما برخی می گویند این برنامه ها از هیچی بهتر است. توصیه می کنم برنامه پنجم یک سال دیگر تمدید شود و مقدمات مفاهمه میان دولت و مجلس برای تدوین برنامه ششم صورت بگیرد. **رفع و رجوع فساد کرسنت عملی نشد همچنین الیاس نادران در نشست «بحران و رکود اقتصادی» اظهار داشت: نگاه سیستمی به مشکلات اقتصادی و اجتماعی ایجاب می کند که وقتی پدید ه های نامطلوب اتفاق می افتد با آنها برخورد همه جانبه داشته باشیم. وی افزود: توجه به مسائل محیطی بخشی از مسئله است اما توجه به جنبه های دیگر نظام تصمیم گیری که می تواند ما به را به نقطه امیدبخش علاج مشکلات برساند از اهمیت زیادی برخوردار است، چنانچه باید در ابتدا از مشکل درک درستی داشته باشیم، دوم اینکه سیاست گذاران قادر به پیگیری راهبرد مشخص و هدف گذاری درست باشند، سوم اینکه اراده لازم برای تحقق مجموعه تصمیمات وجود داشته باشد و در نهایت توانمندی و ظرفیت کافی در مدیریت های دولتی و غیر دولتی فراهم شود. اقرار دیرهنگام روحانی به رکود و مشکلات معیشتی نادران ادامه داد: در دولت فعلی رئیس جمهور آن تازه بعد از ۲.۵ سال حاضر است اقرار کند که در کشور رکود و بیکاری وجود دارد، وضعیت معیشتی مردم مطلوب نیست و کمک می طلبد حتماً مدیران ارشد دولتی هم با این باور نمی توانند کار را به جایی برسانند. این نماینده مجلس تصریح کرد: در ۲ سال و نیم گذشته در مجلس و خارج از آن در نهادهای دانشگاهی و پژوهشی با آمار و ارقام بیان شده است که بیکاری چه آثار اجتماعی نامطلوبی گذاشته و منجر به از هم پاشیدگی ها خانوارها و عوارض اجتماعی شدید به خصوص در نسل جوان و تحصیلکرده شده است، اما دولت تاکنون با تکذیب این مسئله و نسبت دادن این پژوهش ها به رقبا کلاً چنین چیزی را انکار می کرد که امروز خوشبختانه به آن اقرار کردند. وی اضافه کرد: ما این اقرار را علی رغم تأخیر زیاد به فال نیک می گیریم، امیدواریم این تأخیر به نحوی جبران شود که به ساماندهی بهتر از آن منجر شود، امیدواریم رکود شدیدی که در کشور وجود دارد و براساس آمار رسمی دولت باعث می شود هر ماه به صورت خالص چندین هزار نفر به بیکاران کشور اضافه شوند با یک نگاه جامع و همراهی از بین برود. دولت و مجلس برای خروج از رکود تصمیمات اساسی بگیرند نادران تأکید کرد: با ایجاد تنش و درگیری بین نهادها کار به سامان نمی رسد و باید مطالبه رهبری در عبور از بحران و رکود حاکم بر کشور در بازارهای کار، سرمایه، کالا و دیگر بازارهای اصلی جامعه با تمکین به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و بستن کمر همت برای رفع مشکل مردم عملیاتی شود. این نماینده مجلس افزود: مجلس و دولت باید در ماه ها و سال های پیش رو تصمیمات اساسی اتخاذ کند تا کشور از این بحران عبور کند. وعده ۱۵ روزه زنگنه برای رفع و رجوع فساد کرسنت به تاریخ پیوست وی در پاسخ به پرسش فارس درباره نتیجه جلسه نمایندگان مجلس با وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت گفت: زمانی که آقای زنگنه قرار بود برای وزارت نفت معرفی شود یکی از مسائل اساسی و جدی دوستان در مجلس این بود که بخش قابل توجهی از مدیران نزدیک با ایشان از جمله متهمان کرسنت و فساد مالی مربوط به آن بودند. نادران ادامه داد: ایرادات ما به ایشان منحصر به این مسئله نبود ولی یکی از دغدغه های جدی این بود که ما در داوری بین المللی به اعتبار اینکه ادعا شود نظام به وجود فساد در این پرونده با انتخاب آقای زنگنه رد کرده است، محکوم شویم. وی افزود: اما ایشان قول داد ۱۵ روزه این مسئله را حل و فصل کند و همانطور که پیش بینی می شد این اتفاق نیفتاد. نماینده مردم تهران در مجلس گفت: آنچه در قوه قضاییه اتفاق افتاده و ما به عنوان یک مطالبه آن را تعقیب می کنیم آن است که در دادگاه فساد حاکم بر قرارداد تأیید شد، مجرمان دولتی و غیر دولتی مشخص شدند، احکام مربوط به این متهمان صادر شد اما دیوان عالی کشور چون این مسئله مشمول زمان شده بود اجرای حکم را متوقف کرد که رئیس دستگاه قضا از دیوان عالی کشور خواست دوباره پرونده را به جریان بیندازد. انتظار اجرای حکم کرسنت از سوی قوه قضائیه نادران تصریح کرد: در حال حاضر حکم دادگاه تأیید شده و آماده اجرا است و ما از قوه قضاییه انتظار داریم با اجرای حکم اعتقاد نظام بر اینکه فساد مؤثر در قرارداد کرسنت اتفاق افتاده را تأیید کند. وی اضافه کرد: در کنار آن وزارت نفت هم برای پیگیری پرونده تلاش می کند و ما هم آنچه در ذهن داشته باشیم برای کمک به این مسئله ارائه خواهیم کرد. این نماینده مجلس افزود: حتی بنده پیشنهادی داشتم مبنی بر اینکه طرحی را در مجلس بگذارنیم که اساساً صادرات گاز ترش از کشور ممنوع شود، چرا که با توجه به شیوه ای که در قرارداد کرسنت مورد استفاده قرار گرفته بهتر است ارزش افزوده مواد کانی به خصوص هیدروکربن های گاز و نفت در داخل کشور مورد استفاده قرار بگیرد چرا که هم باعث رسوب ارزش افزوده در اقتصاد ایران می شود و هم مشکل بیکاری در سطح متخصصین را که به سطح بالایی رسیده متوقف کند. نادران گفت: پرونده کرسنت به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است و اگر شورا موافقت کند که مجلس نقش جدی تری درباره این پرونده داشته باشد مجلس نیز نقش جدی تری را ایفا خواهد کرد. دولت راهبرد و فرماندهی واحد برای اقتصاد مقاومتی ندارد نادران در پاسخ به این سؤال که شب گذشته در دیدار رئیس جمهور با رئیس جمهور ایتالیا عنوان شد ایتالیا در رکود به سر می بردو انعقاد قرارداد باید به نفع کشور باشد، به نظر شما آیا قراردادها منجر به بهبود اقتصادی کشور ما نیز خواهد شد؟ گفت: تجارت بین الملل به نحوی می تواند صورت گیرد که دو کشور منتفع شوند. مانعی نیست کشوری که بخشی از نیازها را پوشش می دهد مکمل یکدیگر باشند و منافع آنها تأمین شود، مثلاً ایران بازار کار و نیروی متخصص و مواد اولیه خوبی داشته و طرف مقابل نیز می تواند با سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی مکمل این موضوع باشد. در قراردادها باید مراقبت کرد عقب ماندگی اقتصادی در سال های اخیر جبران شود و قرارداد خلاف منافع ملی منعقد نکنیم. وی تأکید کرد: کشورهای اروپایی و آمریکایی اکنون از رکود رنج می برند و بازار مصرف ۸۰ میلیون نفر در کنار امکانات، مواد اولیه فوق العاده، نیروی متخصص و جویای کار فرصت خوبی است که در جهت منافع کشور اقدام کند. دولت راهبرد و فرماندهی واحد برای اقتصاد مقاومتی ندارد رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ مجلس درباره چگونگی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی دولت در آستانه ۲ سالگی ابلاغ آن عنوان کرد: مقام معظم رهبری قبل از ابلاغ این سیاست ها در نشست های عمومی و خصوصی بر حمایت از تولید ملی و سرمایه و کار ایرانی تأکید داشتند. در این سیاست ها نیز محورهای استفاده از ظرفیت های داخلی، تنوع در صادرات، محور بودن تولید و جلوگیری از خام فروشی و مسائلی از این دست مستلزم اجرا است و باید عملیاتی می شد. نادران تأکید کرد: دولت راهبرد و فرماندهی واحدی برای اداره این کار نداشت و اراده لازم در دولت نیز به وجود نیامد. گاهی گفته می شود مجموعه جلساتی که دولت در این رابطه گذاشته اگر در بیابان بود تاکنون چند صد هزار هکتار جنگل از آن بیرون می آمد، اما برای اقتصاد مقاومتی خروجی نداشت مجلس می تواند در این بحث به دولت کمک کند. کما اینکه قانون رفع موانع تولید را متحول و تصویب کرد که جزیی از اجراست، درست است که ریل گذاری باید صورت بگیرد اما قطار و لوکوموتیوران نیز باید توانمندی لازم برای حرکت داشته باشد. عضو کمیسیون بودجه و برنامه مجلس عنوان کرد: علی القاعده تحریم ها بهانه اصلی عدم اجرای سیاست های اقتصادی و ارتقاء رفاه مردم بود حالا با رفع تحریم ها این موضوع باید اجرایی شود. مسئولان دولتی نیز باید به خودشان سخت بگیرند و نه به مردم، زیرا امروز صندوق های بازنشستگی ماه ها از دریافت حداقل مستمری محروم هستند اما اعضای همین هیأت مدیره ها چند ده میلیون حقوق به موقع می گیرند که اگر آنها هم مانند بازنشستگان حقوقی دریافت نکنند قطعاً فکر بهتری برای مشکلات می شود. * نسبت نامعلوم تاخیر بودجه با رفع تحریم ها نادران در ادامه از مواضع دولت نسبت به ارائه بودجه سال ۹۵ کشور گلایه کرد و افزود: با وجود آنکه ریاست جمهوری قبل از تقدیم بودجه در شهر ری نطق بودجه را انجام داده اند سخنگوی دولت چند هفته قبل مختصات اصلی بودجه را تشریح کرد. وی گفت: با این وجود دولت اعلام کرد که به دلایل سیاسی قادر به ارائه بودجه در موعد قانونی نیست و در حالی که مختصات کامل آن پیش از تقدیم آن به مجلس اعلام شده بود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این اقدام دولت درباره تاخیر در لایحه بودجه خاطر نشان کرد: ما نمایندگان مجلس نسبت به تاخیر ارائه بودجه با رفع تحریم ها را نفهمیدیم چرا که در هیچ کدام از ردیف ها نکته ای پیرامون ارتباط با رفع تحریم ها وجود نداشت. * بودجه در بهترین حالت هفته آخر اسفند به صحن می رسد رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با اعلام این خبر که در خوشبینانه ترین حالت لایحه بودجه دولت در هفته آخر اسفند ماه تقدیم صحن علنی می شود گفت: نمی توانیم از حقوق نمایندگان در خصوص ارائه راهکارها و نظراتشان درباره بودجه بگذریم. چرا که فرصت لازم برای بررسی آن تا پایان سال وجود ندارد. نادران با تاکید بر اینکه بودجه ارائه شده بسیار بلند پروازانه و غیر واقعی تنظیم شده است، افزود: در بودجه نرخ متوسط فروش قیمت نفت ۴۰ دلار در هر بشکه پیش بینی شده که به هیچ عنوان مبنای کارشناسی ندارد. وی افزود: در این لایحه فاینانس ۵۰ میلیارد دلاری علاوه بر فاینانس های سال های گذشته عدم تحقق آن را گوشزد می کنند علاوه بر آن بخش قابل توجهی از بودجه شامل اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی و اوراق شرکت های دولتی پیش بینی شده که با ساز و کارهای عادی کشور عملیاتی نخواهد شد مگر آنکه اتفاقات ویژه ای رخ دهد. رشد ۵ درصدی با این بودجه محقق نمی شود این نماینده مجلس همچنین رسیدن به رشد ۵ درصدی با لایحه ارائه شده را قابل تردید عنوان کرد و گفت: آنچه که برای نمایندگان مجلس دارای اهمیت بالایی است تصویب و ارسال بودجه ای با کمترین نقص و زیان برای کشور است چرا که بودجه سالانه مجموعه ای شاخص های در نظر گرفته شده که در همه متغیرهای اقتصادی اثرگذار خواهد بود. وی گفت: هرآنچه که درآمدهای خارجی هم تلقی می شود بخش قابل توجهی مربوط به نفت است که به عنوان درآمدهای خارجی از آن یاد می شود. نادران همچنین به پرداخت بدهی ۴۵۰ میلیون یورویی ایران از سوی دولت آمریکا اشاره کرد و گفت: پرداخت این بدهی پس از گذشته ۴۰ سال با سود آن که چیزی هول و حوش ۱.۷ میلیارد دلار می شود مربوط به نفت است. وی افزود: در حالی بودجه سال ۹۵ را با اتکای ۲۵ درصدی به درآمدهای نفتی ارائه شده که به لحاظ وابستگی مستقیم و غیر مستقیم با بودجه سال گذشته تفاوت چندانی ندارد. همچنین نادران به مصوبه ای در سال ۱۳۸۳ مجلس اشاره کرد و گفت: در سال ۸۳ براساس نظر کارشناسی نمایندگان مجلس در آن دوره برای کنترل قیمت ها و افزایش رونق اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور تصویب شد که سالانه ۲ درصد از نرخ سود تسهیلات بانکی کاهش یابد. بانک مرکزی به نمایندگی سایر بانکها تبدیل شده است وی افزود: در این سال دولت مکلف شد تا ۲ درصد نرخ سود را کاهش دهد که سرمایه گذاری توسعه پیدا کند اما تنها در سال اول این موضوع عملیاتی شد و در ادامه به هر دلیلی مصوبه مغفول ماند. نادران گفت: در آن دوره دولتی ها به این مصوبه حمله می کردند که چرا نرخ را کاهش دهیم؟ اما امروز خودشان دچار این مسئله شدند. وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی نه تنها در خصوص نرخ سود بانکی نتوانست موفق عمل کند بلکه به جای اعمال نظارت از سوی حاکمیت مدافع بانک ها شده است، افزود: بانک مرکزی بیش تر نمایندگی بانک های کشور را دارد تا جایگاه نظارتی خود از طرف حاکمیت. باید هیات رییسه مجلس اجازه قرائت تفحص از بنیاد شهید می داد الیاس نادران در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا علی رغم پایان موعد قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، اما این موضوع به حاشیه رانده شده است، پاسخ داد: در مورد تحقیق و تفحص در مجلس باید دانست که هیچ نهادی نباید خود را مصون از رصد و بازخواست بداند ولو اینکه بنیاد شهید و یا سایر نهادهای مقدس و انقلابی باشد. وی افزود: اینکه نهادهای مقدسی همچون بنیاد شهید به ناچار به فعالیت های اقتصادی روی آورده اند، باید شفاف اعلام کنند که در راستای منافع جامعه هدف و در چارچوب قوانین کشور فعالیت های خود را انجام داده اند. نادران افزود: سازمان اقتصادی کوثر و بنیاد شهید که در راستای منافع خانواده شهدا و ایثارگران جامعه فعالیت اقتصادی می کنند، باید پاسخگوی نهادهای نظارتی درباره عملکرد گذشته خود باشند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس عنوان کرد: توقع نمایندگان این بود که هیأت رئیسه مجلس اجازه قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص در صحن علنی را بدهد و کاستی هایی که در این زمینه وجود دارد مرتفع شود. هم اکنون در آیین نامه مجلس ظرفیت دست نخورده در ماده های ۴۹ و ۲۳۶ آیین نامه داخلی وجود دارد که براساس آن ۱۰ نفر از نمایندگان می توانند تقاضای قرائت گزارش ها در ظرف کمتر از یک ماه را برای صحن علنی مجلس درخواست کنند و در عین حال ۶ نفر از نمایندگان نیز می بایست درباره آن اظهار نظر کنند و هم زمان گزارش درخواستی به دستگاه قضایی نیز فرستاده شود. انتظار می رود با افق های پیش رو شاید بتوان از این ظرفیت ها در مجلس استفاده بیشتری شود. *وزیر کار آمار بیکاران را هم ارائه کند نادران نیز در تکمیل اظهارات توکلی در خصوص اشتغال ایجاد شده از سوی دولت با اشاره به مثالی گفت: در زمان اشغال افغانستان از سوی شوروی روزنامه های ایران تنها مناطقی که مجاهدان افغانی آزاد می کردند را در رسانه های خود پوشش می دادند به طوری که وقتی مناطق آزاد شده را بررسی می کردیم متوجه می شدیم که کل کشور افغانستان از سوی مجاهدان در ۵ نوبت آزاد شده است. وی ادامه داد: این مثال از آنجایی عنوان شد که برخی اوقات مسئولان کشور خروجی های مثبت و منفی اقتصاد را عنوان نمی کنند ایرادی ندارد که وزیر کار وقتی به ایجاد ۹۰۰ هزار شغل در صنایع اشاره می کند در عین حال آماری از تعداد بیکاران کشور ارائه دهد. نادران با بیان اینکه نرخ بیکاری در سال نود و دو، ۱۰.۴ درصد و در سال نود و سه، ۱۰.۶ درصد رشد داشته است، عنوان کرد: نرخ بیکاری برابر آمار رسمی دولت با رشد مواجه بوده و این در حالی است که طی سال گذشته بیش از یکصد هزار نفر از بازار کار خارج شده اند. ۹۰۰ هزار اشتغال مورد ادعا بر اساس کدام شرایط کسب و کار ایجاد شده است ایجاد شغل نیازمند سرمایه و امکانات است و باید از دولت پرسید در سال ۹۳ بر اساس ایجاد چه شرایط محیطی در کسب و کار که علایمی برای افزایش شغل وجود نداشته تعداد ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شده است! وی عنوان کرد: ربیعی می بایست تعداد خالص مشمولیت تامین اجتماعی در سال ۹۳ یعنی خالص بیمه شدگان جدید را به مردم اعلام کند، اما گویا آن دسته از مردمی که با آمارها سر و کار گذاشته اند را به حساب آوردند. نادران در برابر سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه حضور سرمایه گذاران خارجی در دوران پساتحریم تا چه حد با تردید مواجه است، اینکه آیا از آن باید تحت عنوان طرح مارشال یاد کرد پاسخ داد: آنچه در دوره رفع تحریم ها برای کشور اهمیت دارد برخورداری از راهبرد مشخص اقتصادی برای رشد، بیکاری، تورم، عدالت اجتماعی و مجموعه سیاست هایی که رهبر انقلاب تحت عنوان سیاست های اقتصادی مقاومتی در قالب برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار داده اند می باشند. وی ادامه داد: باید تولید ملی، ظرفیت ملی و سرمایه و کار ایرانی مبنای تصمیم گیری در دوران پساتحریم باشد در عین حال نباید خودمان را محروم از سرمایه خارجی کنیم. نادران گفت: اینکه نگاه مدیریتی به منابع بیرون از نظام و خارج از کشور معطوف و متمرکز باشد مورد انتقاد همه متولیان کشور است. نادران با اشاره به قراردادهای نفتی کشور عنوان کرد: اتفاقی که اکنون در حوزه نفت کشور افتاده اینکه مدیران قبلی و فعلی وزارت نفت به بهانه سرمایه گذاری خارجی اقدام به ثبت شرکت در بیرون از مرزهای کشور کرده و به عنوان سرمایه گذار خارجی طرف قرارداد با وزارت نفت شده و معامله می کنند در حالی که افراد و سرمایه های این شرکت ها همگی ایرانی هستند. نادران با بیان اینکه تا کنون در حوزه قراردادهای نفتی هیچ سرمایه گذاری خارجی صورت نگرفته عنوان کرد: این در حالی است که در حوزه های نفت و انرژی و صنایع پتروشیمی به خصوص در صنایع پایین دستی به شدت زمینه برای سرمایه گذاری فراهم است و اگر مسیر درست ریل گذاری و مشکلات پیش رو برطرف شود نیاز به سرمایه گذاری در این بخش ها مرتفع می شود. نباید تنها به سرمایه خارجی دل خوش کرد وی با بیان اینکه نباید در عین اینکه کشور را از سرمایه گذاری های خارجی محروم کرد عنوان کرد: نباید تنها به این سرمایه گذاری ها دل خوش کرد و آن را تنها راه کار علاج کشور دانست. سابقه غربی ها چه در قبل و بعد از تحریم ها نشان داده که آنها تنها به منافع خودشان توجه می کنند یک بار در دوران سازندگی این موضوع با تحمیل بحران مالی ۴۰ میلیارد دلاری در کشور تجربه شده که برای جبران آثار منفی آن سال های بسیاری تحمل شده است. این نماینده مجلس با بیان اینکه حوزه نفت دغدغه جدی وی است، عنوان کرد: جدای از نگرانی از بابت نوع قرارداد با سرمایه گذاران خارجی دغدغه جدی خود را به وزارت نفت در زمینه سوق دادن مالکیت، حاکمیت و اعمال حاکمیت قراردادهای نفتی به سمت شرکت های با ماهیت خارجی اعلام کرده که اگر این حاکمیت ادامه یابد بسیار خطرناک خواهد بود. منبع: نماینده انتهای پیام/ توکلی: لایحه برنامه ششم علمی و قانونی نیست/نادران:حکم پرونده کرسنت نهایی و آماده اجراست
پنجشنبه ، ۸بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: احرارگیل]
[مشاهده در: www.ahrargil.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها