واضح آرشیو وب فارسی:نامه نیوز: طرح 45 هزار میلیاردی دولت برای طلبکارانش/ این برنامه چقدر میتواند موفق باشد؟
مشاور اقتصادی رئیس جمهور گفته دولت قصد دارد با انتشار 40 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بدهی خود به پیمانکاران و بخش خصوصی را بپردازد. اما آیا انتشار این اوراق تورمزاست؟
به گزارش نامه نیوز، انتشار 45.3 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت هم در لایحه بودجه سال 95 عنوان شده و هم مشاور اقتصادی رئیس جمهور چندی پیش در همایش پساتحریم فرصتهای فراروی بخش خصوصی به انتشار اوراق مشارکت برای پرداخت بدهی اوراق مشارکت اشاره کرده بود. مسعود نیلی در این همایش در پاسخ به این سوال که آیا انتشار این اوراق تورمزاست یا خیر پاسخ داد و گفت: انتشار اوراق یک کار ضدتورمی است، چون اتکا به بانکها را کم میکند و اتکا به بازار را افزایش میدهد. نیلی اظهار کرده بود: ما به تمام این مسائل اندیشیدهایم. اگر این اوراق با حجم زیاد وارد بازار شود، نرخها را بالا میبرد نه اینکه موجب تورم شود. از طرفی دولت با این اقدام هم بدهی خود به بانکها را میدهد و هم بانکها بدهی خود به بانک مرکزی را پرداخت میکنند. این طراحی نه به پایه پولی فشار وارد میکند و نه نقدینگی را افزایش میدهد.
غلامرضا سلامی، اقتصاددان و استاد دانشگاه هم در گفتوگو با اقتصادنیوز سخن نیلی را از جهتی تایید میکند. وی میگوید: اگر دولت صرفا اوراق مشارکت منتشر کند، انتشار و فروش این اوراق تورمزا نیست. چون همانطور که نیلی گفته دولت با انتشار این اوراق بدهی پیمانکاران را میپردازد، پیمانکاران هم میتوانند بدهیهای معوق خود به بانکها را پرداخت کنند و بانکها هم میتوانند بدهی خود به بانک مرکزی را بدهند. یعنی انتشار این اوراق میتواند یکی از مهمترین گرههای اقتصادی را باز کند.
اما چرا دولت تا کنون از این روش برای پرداخت بدهی خود استفاده نکرده است؟ سلامی در پاسخ میگوید: دولت هم در قالب بودجه سال 94 و هم در لایحه بودجه سال 95 انتشار و فروش اوراق مشارکت را عنوان کرده، اما با آنکه سال 94 رو به اتمام است اما نتوانسته درآمدی از این محل کسب کند که با آن بدهی پیمانکاران را بدهد و مشکل بدهی پیمانکاران به بانکها را حل کند. به گفته سلامی، مشکل اصلی این است که دولت قرار است این اوراق را چگونه منتشر کند و چند درصد سود برای آن در نظر بگیرد. پاسخ همین دو سوال عاملی است که تا کنون دولت در پرداخت بدهی خود به پیمانکاران از این طریق موفق نبوده است.
سلامی میگوید: یک نکته وجود دارد و آن هم این است که اولا بازاری برای فروش 40 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت وجود ندارد. مگر آنکه خود بانکها یا صندوقهای بازنشستگی برای سرمایهگذاری بلندمدت خواهان خرید این اوراق شوند.
نکته دیگری که سلامی به آن اشاره میکند این است که آیا این اوراق قابل بازخرید خواهند بود یا غیرقابل بازخرید؟ وی میگوید: اگر اوراق قابل بازخرید باشد مردم پس از مدتی به بانک مراجعه کرده و اوراق را میفروشند و پول خود را دریافت میکنند و متضرر اصلی انتشار این اوراق بانکها خواهند بود که اوراق بسیاری را در دست دارند که پول آن را به مردم دادهاند اما دولت توان پرداخت پول آن به بانکها را ندارد. در نتیجه بدهی دولت به بانکها باز هم بیشتر میشود. پس این اوراق نباید قابل بازخرید باشد.
اما سوال دیگر این است که آیا افراد حاضرند اوراق غیرقابل بازخریدی را بخرند که سود آنها کم است؟ سلامی میگوید: یا دولت باید اوراق قابل بازخرید را منتشر کند که تجربه انتشار چندین باره آن دستاوردی جز افزایش بدهی به بانکها نداشته یا آنکه اوراق غیرقابل بازخرید با سودی بالاتر از سود بانکها یعنی حدود 30 درصد پرداخت کند.
سلامی خود این طرح را هم رد میکند و میگوید: در حالی که نرخ تورم به نزدیک 10 درصد رسیده و بانکها همچنان سود تسهیلات 20 درصدی پرداخت میکنند، افزایش سود اوراق به 30 درصد نوعی فشار برای افزایش سود سپردههاست و نرخ بهره و تورم با هم نمیخواند. پس دولت توان انتشار اوراق با سود 30 درصدی که برای مردم جذاب باشد را هم ندارد.
این استاد اقتصاد به اقتصادنیوز میگوید: راهکار حل این مشکل این است که دولت اوراق مشارکت غیرقابل بازخرید با سود پایین منتشر کند اما یا بازپرداخت سود اوراق ارزی باشد و یا به ارز وابسته باشد. در این صورت افراد نگران آن نیستند که با گذشت چند سال برای سررسید فروش اوراق، ارزش پول آنها در مقابله با دلار کاهش یافته باشد.
سلامی میگوید: پیشنهاد انتشار اوراق و بازپرداخت ارزی آن به دولت ارائه شده اما مشخص نیست با آنکه دولت تجربه شکستهای چند باره از فروش اوراق به روشهای پیشین را دارد چرا باز هم این تجربه را تکرار میکند.
به گزارش اقتصادنیوز در حالی دولت در سال 94 نتوانسته درآمدی از محل فروش اوراق مشارکت کسب کند که در لایحه بودجه سال 95 پیشبینی کرده درآمد 11 هزار میلیارد تومانی از محل فروش اوراق مشارکت به 45.3 هزار میلیارد تومان برسد که نشان دهنده افزایش 150 درصدی فروش اوراق است و نشان میدهد دولت حساب ویژهای برای کسب منابع از انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه باز کرده است. اما باید دید راهکاری که برای فروش 45 هزار میلیارد تومان اوراق در نظر دارد، چیست؟
منبع: اقتصادنیوز
۰۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۰
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نامه نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]