واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۴
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی گفت: نگاه کشور در پسابرجام باید متفاوت با سرمایهگذاران خارجی باشد. حسین متینراد در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، با اشاره به اینکه در پسابرجام کشورهای خارجی مخصوصا کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد دنیا تمایل به همکاری با ایران را دارند، اظهار کرد: در حال حاضر این علاقه بیشتر در زمینه فروش محصولات خود به ایران است. وی با بیان اینکه شرایط حاکم بر اقتصاد ایران در چند سال اخیر سبب تفاوت در نگاه کشورهای خارجی به مسائل موجود در کشور شده است، ادامه داد: ایران بیشتر به دنبال رسیدن به توافقاتی است که بر اقتصاد کلان کشور مؤثر باشد. متینراد ایجاد زیرساختهای اساسی برای کشور را در تحقق این هدف مؤثر دانست و تصریح کرد: در حال حاضر دولت بر زیرساختهای صنعت نفت،گاز، پتروشیمی و حمل و نقل متمرکز شده است و این مسأله در سفر اخیر آن به اروپا مشهود است. دولت در این سفر حدود 17 میلیارد دلار با ایتالیا قراردادهای مربوط به نفت، گاز و حمل و نقل بسته است که انتظار میرود در فرانسه نیز به همین ترتیب باشد. عضو هیأت رییسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با بیان اینکه برای استفاده از تحول ایجاد شده در شرایط سیاسی و اقتصادی کشور باید اقداماتی انجام شود، خاطرنشان کرد: متاسفانه واحدهای تجاری در بخش صنعت به دنبال توافق برای تولید محصولات مصرفی نیستند؛ از طرفی دستگاههای دیگر اقتصادی نیز باید اصلاحاتی را در خود ایجاد کنند تا طرفهای قرارداد برای ورود به اقتصاد کشور اطمینان پیدا کنند. وی عنوان کرد: بنا به توصیه صندوق بینالملل پول از مهمترین اقداماتی که در این خصوص میتوان انجام داد تصمیمگیری درباره تصویب نرخ ارز، شفافبودن آن و نرخ بهره و پیشبینی و برنامهریزی در زمینه بودجه برای رشد تولید ناخالص ملی اشاره کرد، همچنین لازم است تا به این مسأله توجه شود که کاهش قیمت نفت چه تاثیری بر تولید ناخالص ملی خواهد گذاشت. متینراد بیان کرد: سرمایهگذار خارجی برای ورود به حوزه سرمایهگذاری در کشور به برنامه چشمانداز، بودجه سالیانه و نرخ رشد تعیین شده در سال برای کشور توجه خواهد کرد. کشور در هر سال حداقل بین 30 تا 50 میلیارد دلار به سرمایهگذاری خارجی نیاز دارد؛ دولت برای تحقق این میزان باید با چنین رویکرد به مسائل داخل کشور نگاه کند. عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در خصوص رویکرد دولت اضافه کرد: مهمترین مسألهای که دولت در تعیین رویکرد خود باید مورد توجه قرار دهد این است که تمامی اقدامات براساس سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی باشند، همچنین تمام امکانات داخلی در راستای تحقق این مهم بسیج شوند. وی درباره نحوه بسیج کردن امکانات داخلی گفت: اگر نرخ بهرهوری سرمایه در کشور پایین است باید مشکل واحدهای تجاری را برطرف کرد زیرا تمام مشکلات اقتصاد کشور مربوط به بانکها و تحریمها نبوده و بخش عمدهای از این مشکلات مربوط به مسائل داخلی میشدند که در مدت اخیر از آن به عنوان تحریم داخلی یاد میکنند. متینراد با اشاره به اینکه وقتی تولید ناخالص ملی منفی بوده است سازمان امور مالیاتی نباید از واحدهای زیان کرده مالیات بگیرد، ادامه داد: وزارت دارایی و سازمان امور مالیاتی موظفاند پایههای جدید مالیاتی یعنی شرکتهایی که تاکنون مالیات پرداخت نمیکردند را بشناسد و از آنها مالیات بگیرند نه اینکه از واحدهای زیان کرده تقاضای مالیات داشته باشند. عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در شرایط فعلی تمرکز بر فضای بانکها و تسهیلات را ضروری دانست و اظهار کرد: فضای ایجاد شده به واسطه رفع تحریمها ممکن است اخذ فاینانس توسط شرکتهای داخلی از شرکتهای خارجی برای تامین مواد اولیه را تسهیل کند، اما این مسأله زمانبر خواهد بود، زیرا کشورهای خارجی به راحتی نمیتوانند به شرکتهای داخلی اعتماد کنند، در چند سال گذشته بیاعتمادی به وجود آمده که بخشی از آن ناشی از مسائل سیاسی اقتصادی بوده است. وی در خصوص وظایف دولت برای استفاده از فضای مناسب ایجاد شده به واسطه اجرای برجام، گفت: دولت باید در راستای بهبود بخشیدن به فضای کسب و کار داخل کشور اقداماتی از جمله بهبود مسائل بانکی، مالیاتی انجام دهد، همچنین واحدهای تولیدی را در تولید رقابتی حمایت کنند زیرا سرمایهگذار خارجی براساس اقتصاد رقابتی وارد حوزه سرمایهگذاری میشود. متینراد افزود: یکی از شرطهایی که ایران برای سرمایهگذاران خارجی گذاشته این است که پس از سرمایهگذاری باید بخشی از محصول را به عنوان صادرات به کشور خود ببرند که برای تحقق این مسأله قیمت تمام شده کالا باید قیمت تمام شده قابل رقابت باشد. عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی یکی از مشکلات واحدهای داخلی را بالا بودن قیمت تمام شده تلقی کرد و تصریح کرد: در کشورهای اروپایی مشکلی در این زمینه وجود ندارد و به همین دلیل است که واحدهای داخلی نمیتوانند با آن کشورها وارد رقابت شوند. سرمایهگذار خارجی برای سرمایهگذاری نیاز به اقتصاد رقابتی دارد. در اقتصاد رقابتی باید تولید رقابتی،بانک رقابتی و تکنولوژی رقابتی وجود داشته باشد در حالی که تکنولوژی واحدهای تولیدی در کشور به روز نیست. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]