واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۸

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانغربی گفت: اقتصاد ایران برای بهبود فضای کسب و کار به بستر مناسب حقوقی و اداری و رفع مقررات زائد، بهبود زیرساختها، الکترونیکی کردن دولت، کاهش تصدیگری دولت و تعمیق بازار سرمایه نیاز دارد. داود غفارپور در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه آذربایجان غربی، اظهار کرد: نگاهی به شاخصههای اقتصاد مقاومتی مشخص میکند که لازمه استفاده از فرصتهای طلایی و سرنوشتساز دوره پساتحریم، توجه به این شاخصههاست که مهمترین شاخصهای که دراین دوران میتواند عملیاتی شود شاخصه برونگرایی است. وی ادامه داد: شاخصه برون گرایی موجب میشود با تعامل سازنده با اقتصادهای جهانی از بازارهای بینالمللی برای عرضه محصولات ایرانی استفاده حداکثری شود تا بتوان درآمدهای ارزی کشور ارتقا داد تا موجب رونق در تولید و افزایش اشتغال همزمان با کنترل تورم شود. وی ادامه داد: اما آنچه میتواند به تحقق هرچه بهتر این اهداف پیشبینی شده منجر شود توجه به سایر شاخصههای اقتصاد مقاومتی اعم از درونزایی، کار افرینی، نوآوری، دانشبنیانی و رقابتپذیری است. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانغربی اظهار کرد: برخی از اقداماتی که میتوان برای اقتصاد ایران جهت برپایی اقتصاد مقاومتی در دوره پساتحریم پیشنهاد داد شامل بازنگری قوانین و مقررات به جهت رفع خلاء قانونی، ایجاد ثبات اقتصادی، عدالت محوری و توجه به بخش خصوصی است. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانغربی گفت: تفسیر روندهای اقتصادی نه تنها پیچیده است بلکه علل اقتصادی میتواند نتایجی به بار آورد که متفاوت از پیشبینیهای مورد انتظار باشد بنابراین پیشبینی تاثیر برجام بر متغیرهای اقتصادی نیز بستگی به عملکرد دولت و سایر بخشهای اقتصادی دارد. وی گفت: ساده انگارانه بهنظر برسد که بگوییم تمامی مشکلات اقتصادی ایران با رفع تحریمها برطرف میشود و اقتصاد ما به سطح ایدهآل خود میرسد اما میتوان اظهار کرد که دوره پساتحریم، فرصتهای بسیاری را با خود به همراه خواهد داشت. وی ادامه داد: انتخاب مسیر صحیح در استفاده بهینه از این فرصتهای بوجود آمده موجب رشد و توسعه اقتصادی میشود و در سوی مقابل استفاده نامناسب از آن، اقتصاد کشور را با مشکلات بزرگتری نسبت به دوره تحریمها مواجه میسازد. نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانغربی تصریح کرد: در صورت قرار گرفتن در مسیر درست لغو تحریم آثار خود را به صورت سریع بر اقتصاد کشور نشان نخواهد داد و برای تجربه رشد اقتصادی مثبت و رونق صنایع نیاز به گذشت زمان است اما میتوان در بلند مدت برای اقتصاد ایران کاهش تورم، افزایش رشد اقتصادی، افزایش تولید ناخالص، بهبودتر از تجاری و کاهش نرخ بیکاری را پیشبینی کرد. وی ادامه داد: اولویت دولت بهتر است مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی از طریق بهبود محیط کسب و کارکشور باشد. غفارپور تصریح کرد: صندوق بینالمللی پول در گزارش خود مهمترین عامل تحرک در رشد اقتصادی ایران در سال آینده را افزایش درآمدهای نفتی، بهبود شرایط تجاری و افزایش دسترسی به داراییها و سرمایههای خارجی عنوان کرده است. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان غربی تصریح کرد: آنچه در این برهه از اقتصاد ایران حائز اهمیت است توجه جدی به منویات مقام معظم رهبری در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که تدوین برنامههای عملیاتی در برشهای استانی با مشارکت کلیه دستگاههای اجرایی استان میتواند راه رشد و توسعه اقتصادی ایران در برشهای منطقهای را بدون توجه به برآیندهای حاصل از دوران پساتحریم، تسهیل و تسریع بخشد. وی ادامه داد: بهتر است دولت تدبیر و امید با تخاذ سیاستهای سنجیده در خصوص تزریق منابع ارزی آزاد شده ناشی از برجام به بازار، از رشد نقدینگی در آن جلوگیری و تا جای ممکن تورم را مهار کند و کنار گذاشتن رویکرد کاهش تورم در این شرایط میتواند برای اقتصاد کشور بسیار نگرانکننده باشد. غفارپور گفت: منابع ارزی باید به سمت تولید، پرداخت بدهیهای دولت به بخش خصوصی و آمادهسازی زیرساختهای لازم برای توسعه مشارکت بخش خصوصی درپروژههای نیمهتمام عمرانی و جذب سرمایهگذاری خارجی، واردات کالاهای واسطهای و تکولوژیهای نوین علیالخصوص تکنولوژیهایی که بتواند اصلاح منابع آب و کمک به عرضه بهتر منابع آب در بخش کشاورزی را به همراه داشته باشد استفاده شوند نه اینکه به سمت واردات کالاهای مصرفی هدایت شود. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانغربی اظهار کرد: آذربایجانغربی با توجه به قابلیتهای اقتصادی حائز اهمیت در بخش کشاورزی میتواند توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی را در دوران پساتحریم فراهم کند بنابراین منابع ارزی حاصل شده باید به صورت متوازن و منطقهای در اختیار مدیریت عالی استان قرار گیرد تا با رعایت اولویت سرمایهگذاری بخشهای پیشرو در مناطق مختلف توزیع شود. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانغربی گفت: صحبت از خروج از حالت رکود تنها به دلیل کمبود نقدینگی نیست که با تزریق به اقتصاد بتوان از رکود خارج شد بلکه بیشتر به واسطه مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور که در دولتهای گذشته شدت گرفت و همچنین تحریمهای ظالمانه بینالمللی علیه کشورمان که موجب عدم توانایی وارد کردن کالاهای واسطه، تکنولوژیهای جدید و افزایش هزینههای تولید و تجارت خارجی شد، بودجه آمده است. وی ادامه داد: همچنین کاهش درآمدهای نفتی و عدم توانایی و عدم توانایی وصول منابع حاصل از درآمدهای نفتی از طریق سیستم بانکی را میتوان تنها قسمتی از دلایل رکود اقتصادی کشور دانست. غفارپور اظهار کرد: اقتصاد ایران ظرفیتهای آماده زیادی دارد که به دلیل تحریمها تا حدودی بلااستفاده ماندهاند و امید است با تدبیر دولت در جهت ارتقاء کشور استفاده شود. مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجانغربی گفت: برای خروج از رکود و رسیدن به رشد اقتصادی هشت درصد پیشبینی شده در برنامه ششم لازم است بتوانیم از فضای رفع تحریمها استفاده کرده و در فضای کسب و کار کشور بهبود ایجاد کرده و با تعاملی سازنده با دنیای خارج، صنعت داخلی کشور را قدرتمندتر و رقابتیتر کنیم. وی تصریح کرد: امیدواریم سیاستهای کلی اقتصاد در راستای منویات رهبری در فضای پساتحریم و گشایش بینالمللی، الگویی کاربردی در اقتصاد کشور در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله باشد. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]