واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه یکسان سازی نرخ ارز از سال آینده اجرایی می شود، گفت: زیرساخت های یکسان سازی نرخ ارز در حال فراهم شدن است. اکبر کمیجانی در گفت و گو با فارس در پاسخ به این سوال که چرا به رغم آغاز برجام و برداشته شدن تحریم ها، نرخ دلار به جای کاهش، افزایش داشت، گفت: این برداشت اشتباهی است، چون نرخ ارز براساس متغیرهای حقیقی و بنیانی تعیین می شود و در میان آنها نرخ تورم تاثیر می گذارد. وی ادامه داد: اگرچه تورم پایین آمده و متوسط تورم در حد 3.7 درصد است، وقتی مقایسه می کنیم با تورم شرکای تجاری می بینیم بالاست، بنابراین این تفاضل تورم ایران با تورم شرکای تجاری برای عدم کاهش نرخ ارز یک توجیه است. اگرچه ما تضعیف ریال در برابر اسعار خارجی را داشته ایم و در طی یکی، دو سال گذشته خیلی محدود بوده است که نتیجه مدیریت بانک مرکزی است. کمیجانی در پاسخ به این سوال که بالا رفتن نرخ ارز با اولویت بانک مرکزی برای یکسان سازی نرخ ارز مغایرت ندارد، گفت: این طور نیست و مغایرتی در این خصوص دیده نمی شود و نرخ ارز در کوتاه مدت بر اثر برخی اخبار و اطلاعات و اتفاقات دچار نوساناتی می شود و در افق میان مدت و بلندمدت بنیان های اقتصادی در رأس آنها تورم است که مسیر نرخ ارز را تعیین می کند. قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا یکسان سازی نرخ ارز از ابتدای سال آینده اجرایی می شود، گفت: امیدواریم این اقدام انجام شود، کارها و بسترها برای یکسان سازی نرخ ارز در حال فراهم شدن است که امیدواریم بعد از گذشت دو تا سه ماه از رفع تحریم ها مقدمات آماده شود و فکر می کنم که از ابتدای سال آینده این اقدام اجرایی شود. بانک ها آزاد شدند، هزینه تجار کم شد با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم های شبکه بانکی، به طور حتم تجار از بزرگ ترین ذی نفعان برداشته شدن ممنوعیت های بانک ها در عرصه بین المللی هستند. به گزارش ایسنا، در حدود 9 سال تحریم شبکه بانکی و عدم حضور فعال در بخش بین الملل، فعالان اقتصادی هم از سختی های محدود شدن بانک ها از جمله افزایش ریسک مبادلات تجاری، بسته شدن اعتبار اسنادی، تحریم سوییفت و تمامی مخاطرات و هزینه های نقل و انتقال پول بی نصیب نماندند. این در حالی است که به گفته مدیران بانکی در دوران تحریم هزینه نقل و انتقال پول حداقل 10 درصد گران تر تمام می شد، چراکه با توجه به اینکه پول ها در برخی کشورها بلوکه بود باید از طریق واسطه ها، دست به دست می چرخید تا وارد کشور شود که در این حالت هزینه بالایی به همراه داشت و در این میان فعالان اقتصادی بیش از سایرین تحت فشار قرار می گرفتند. اما با اجرایی شدن برجام در هفته گذشته و به دنبال آن اعلام لغو تحریم ها، دست شبکه بانکی در بسیاری از امور باز تر شد به طوری که بلافاصله تحریم سوییفت لغو، امکان گشایش ال سی فراهم و همچنین با ایجاد فضایی برای نقل و انتقال پول های بلوکه شده و سایر منابع بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، شرایط مساعدی برای فعالان اقتصادی و تجار فراهم شد. این در حالی است که در کنار بانک مرکزی 11 بانک دیگر کشورمان که در این سال ها درگیر تحریم بودند نیز لغو تحریم شدند. بانک های تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سپه، پست بانک، صنعت و معدن، ملت، ملی، توسعه تعاون، سینا و بانک تجاری ایران و اروپا به همراه بانک مرکزی از جمله این بانک ها بودند. آن طور که یعقوبی، مدیر روابط بین الملل بانک مرکزی اعلام کرده است در شرایط جدید پساتحریم هزینه های داخلی برای فعالان اقتصادی نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؛ هزینه ها به طرز قابل توجهی نسبت به قبل از تحریم کاهش پیدا خواهد کرد که در این حالت قیمت تمام شده پروژه ها، واردات و کالاها به شکل قابل ملاحظه ای کاهش پیدا می کند که اثرات کاملا ضد تورمی دارد. لغو تحریم شبکه بانکی بر تجارت خارجی نیز بی تاثیر نیست؛ به طوری که موجب تسهیل استفاده از خدمات حمل ونقل بین المللی در محیط رقابتی و کاهش هزینه های حمل ونقل شده و امکان استفاده از خطوط اعتباری کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ارزی را فراهم می آورد. بر این اساس با اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها در حوزه های مختلف و اثرات مستقیم و غیرمستقیمی که بر بخش های اقتصادی خواهد داشت می تواند در حوزه تجارت نیز شرایط برای رونق و افزایش صادرات غیرنفتی، خدمات فنی و مهندسی و حضور تجار ایرانی در بازارهای بین المللی را فراهم کرده و با تسهیل و افزایش مبادلات تجاری فضای مناسب تری برای بهبود تراز تجاری کشور ایجاد کند.
چهارشنبه ، ۷بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]