واضح آرشیو وب فارسی:ملیت: دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: بسیاری از نواحی دادسرای عمومی تهران در حد یک استان خدمات قضایی ارائه می دهند، اما امکانات موجود برای ارائه خدمات قضایی، پاسخگوی انتظارات مراجعین نیست.به گزارش ملیت به نقل از روابط عمومی دادستانی تهران، روز گذشته (5 بهمن 1394) جلسه شورای معاونین دادسرای عمومی و انقلاب تهران با حضور ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاییه و به ریاست جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران، برگزار شد. نگاه ملی به دادستانی تهران دادستان عمومی و انقلاب تهران، با اشاره به اهمیت پرونده های مطروحه در دادسرای تهران به عنوان پایتخت کشور و صلاحیت کشوری دادسرای کارکنان دولت در رسیدگی به جرایم مقامات و قضات سراسر کشور، بر توجه ویژه به دادسرای عمومی تهران تاکید کرد و اظهار داشت: وجود پرونده های مهم و حساس که بعضاً دارای جنبه ی ملی است، در دادسرای عمومی تهران، ایجاب می کند که امکانات و نیروی انسانی اعم از قضایی و اداری بیشتری به این دادسرا اختصاص یابد. جعفری دولت آبادی در توجیه ضرورت دیدگاه کلان به دادسرای عمومی تهران از سوی مسوولان قضایی، به انتظارات مردم و مسئولان از دادستانی تهران اشاره کرد و افزود: هرچند کمبود امکانات به ویژه کادر قضایی و اداری، مشکلات و محدودیت های زیادی برای ما ایجاد کرده، اما تا کنون از این جهت گلایه ای نکرده و کمبود امکانات موجب نشده است که قضات این دادسرا به وظایف مقرر خود عمل نکنند. وی در اهمیت دادسرای عمومی تهران، به تعداد قضات دادسرا که 630 می باشد، اشاره کرد و سپس با مقایسه این تعداد قاضی نسبت به برخی استان ها که کادر قضایی آن ها بسیار کم تر از شمار مذکور می باشد، اظهار داشت: دادسرای عمومی تهران چند برابر دادگستری کل برخی استان ها کادر قضایی دارد، اما از نظر امکانات با محدودیت های جدی مواجه است. از دیدگاه ما باید ساختارهای دادستانی تهران تغییر کند. وی هم چنین با طرح برخی مشکلات در زمینه پرداخت اضافه کار و بهره وری به ویژه به قضات دادسراهای تخصصی که وظیفه رسیدگی به پرونده های مهم و ملی را بر عهده دارند، از معاون راهبردی قوه قضاییه خواست به این گونه امور توجه شود. پیش بینی ساختار مناسب برای دادسرای عمومی تهران جعفری دولت آبادی در تبیین مشکل نیروی قضایی در دادسرای عمومی تهران، ضمن ارائه آماری از وضعیت قضات دادسرای عمومی تهران با لحاظ جنسیت، سابقه قضایی، تحصیلات و مانند آن، اعلام داشت: بیشترین گروه قضات دادسرا بین ده تا پانزده سال سابقه قضایی دارند که با گذشت بیش از نیمی از سنوات خدمتی، انتظار دارند برای ادامه خدمت به دادگاه ها یا سایر مراجع قضایی انتقال یابند. وی خاطر نشان کرد: یکی از مشکلات دادسرای عمومی تهران، شمار قابل توجه درخواست های انتقال به دادگاه ها از سوی قضات با سابقه قضایی بالا می باشد که این تقاضاها در صورت معرفی افراد جایگزین، به تدریج مورد توجه قرار خواهد گرفت. دادستان تهران مشکل دیگر دادسرای عمومی تهران را کمبود فضای اداری عنوان کرد و با اشاره به نامناسب بودن ساختمان های محل استقرار برخی نواحی دادسراها و اعلام تشکر از دستور آیت الله آملی لاریجانی جهت احداث و تامین ساختمان های جدید برای دادسرا، درخواست کرد که به واسطه ی مشکلات موجود و نامناسب و قدیمی بودن بسیاری از ساختمان های محل استقرار نواحی دادسرا، احداث ساختمان های جدید برای دادستانی تهران در اولویت قرار گیرد. وضعیت پرونده مربوط به حادثه منا دادستان تهران در این جلسه به تشکیل پرونده مربوط به حادثه منا به عنوان یکی از پرونده های ملی اشاره کرد و با اعلام این که در این پرونده که در دادسرای جنایی تحت رسیدگی است، پس از ورود پیکر حجاج به ایران، طی ده مرحله اقدامات قضایی و نظارتی توسط نماینده دادستان تهران صورت پذیرفته است، تعداد اجساد مطهری که تحویل خانواده هایشان شده را چهارصد و بیست نفر ذکر کرد و اظهار داشت: جان باختگان این حادثه، چهارصد و شصت و یک نفر می باشد که هویت تمامی اجساد شناسایی شده و پیکر چهل نفر از جان باختگان با رضایت خانواده های آن ها در کشور عربستان دفن شده است. جعفری دولت آبادی تعداد شکایت های مطروحه در پرونده ی منا را در مجموع 123 فقره اعلام کرد که از این تعداد، 117 شکایت مربوط به خانواده ی جان باختگان بوده و 6 فقره شکایت نیز از سوی مصدومان این فاجعه اقامه شده است. وی افزود: یکی از مصدومان حادثه سقوط جرثقیل نیز جداگانه اعلام شکایت کرده است. در ادامه ی جلسه، برخی معاونان دادستان تهران به بیان مشکلات موجود در اداره ی دادسرا و رسیدگی به پرونده ها پرداختند و از جمله به نبود ساختارهای لازم برای اجرایی نمودن قانون آیین دادرسی کیفری جدید، ضرورت آموزش ضابطان به منظور صدور کارت ضابطیت برای آن ها، فقدان سرویس ایاب و ذهاب برای کارکنان، مشکل در پرداخت حق کشیک قضات به ویژه بازپرسان ویژه قتل که کشیک شبانه روزی دارند و باید سریعاً در صحنه قتل حاضر شوند، اشاره کرده و اقدام در حوزه های خدماتی و رفاهی و پیش بینی مشوق های لازم برای منابع انسانی را ضروری دانستند. تشکیل بنیاد رفاه و تعاون کارکنان قوه قضاییه در ادامه، ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاییه با اظهار خرسندی از حضور در جمع معاونان دادستانی تهران و اعلام مراتب بازدید رییس قوه قضاییه از دادگستری استان تهران در فروردین ماه سال آینده، از تشکیل بنیاد رفاه و تعاون کارکنان قوه قضاییه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: اساسنامه این بنیاد، تدوین و به منظور تصویب برای آیت الله لاریجانی ارسال شده است. نقش پیش گیری از وقوع جرم در کاهش پرونده های ورودی به دادسرا معاون راهبردی قوه قضاییه با تاکید بر مقوله پیشگیری از وقوع جرم، خواستار پیش بینی ساختار مناسب در دادسرای عمومی تهران برای این منظور شد و اظهار امیدواری نمود که به این ترتیب میزان پرونده های وارده به دادسرا کاهش یابد و برخی مشکلات کنونی برطرف شود. وی هم چنین در خصوص پرداخت حق الزحمه ی کشیک دادسراها، اعلام نمود دستورالعمل جدیدی برای این منظور تهیه و در انتظار تصویب آن هستیم. ذوالقدر در خصوص بودجه ی لازم برای اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری که از آن جمله وکیل معاضدتی و تسخیری است، اعلام داشت: بودجه ی مورد نیاز، هزار میلیارد تومان برآورده شده است؛ در حالی که در بودجه ی سال 1394 هیچ مبلغی به این منظور اختصاص نیافته است. وی با ناچیز خواندن مبلغ مذکور و اعلام این که کانون وکلای دادگستری مرکز برای تامین وکلای تسخیری، هزینه ی سالانه را هفتصد و پنجاه میلیارد تومان تقویم نموده است و این صرفاً مبلغ لازم برای اجرایی نمودن یکی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری است، از هیات دولت و مجلس شورای اسلامی خواست که به این امر مهم توجه نمایند. برچسب ها: دادستان عمومی و انقلاب تهران ، فاجعه منا ، دادستان تهران
سه شنبه ، ۶بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ملیت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]