تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1821069363
حفاظت از اراضی کشاورزی لازمه امنیت غذایی پایدار
واضح آرشیو وب فارسی:کسب و کار: در همه جوامع تامین امنیت غذایی مردم و حفظ سلامت و محیط زیست جامعه، مستلزم تامین شرایط لازم برای حفاظت و مدیریت بهینه زمین است.از این رو بهره برداری بهینه و حفاظت از اراضی به ویژه اراضی کشاورزی به عنوان منابع پایه تامین غذا و تضمین کننده تداوم حیات بشری، یکی از ماموریت های مهم حکومت ها و مردمان هر جامعه است. حدود 11 درصد از مساحت 165 میلیون هکتاری کشور عزیزمان ایران با شرایط و اقلیم های متفاوت و محدودیت های منابع آب و خاک، قابلیت کشاورزی و تولید محصولات غذایی را داراست. ساماندهی، مدیریت و حفاظت از این اراضی و اجرای قوانین و مقررات مربوط به مالکیت های عمومی و خصوصی و بهره برداری از زمین در کشور طی دهه های اخیر همواره با چالش های پیچیده و متعددی مواجه بوده است. تغییرکاربری و خرد شدن اراضی کشاورزی، عدم وجود برنامه جامع آمایش سرزمین، نامشخص بودن کاربری و نوع بهره برداری از اراضی سرزمینی، بی توجهی به شرایط اقلیمی و مزیت نسبی اراضی، نبود نظام جامع بانک اطلاعات مکانی و بویژه اراضی کشاورزی، سنددار نبودن اراضی کشاورزی، وجود تداخلات اراضی و اختلافات مالکیتی، عدم نظارت جدی بر اراضی و جرم انگاری نشدن تخلفات زمین خواری و بازدارنده نبودن قوانین از جمله اصلی ترین چالش های اراضی کشاورزی کشور به جامانده از دهه های گذشته است. تردیدی نیست که مدیریت صحیح و کارآمد زمین در ایران و رفع مجموعه چالش های موجود مهم ترین ماموریت حاکمیت در حوزه زمین محسوب می شود. در راس این ضروریات حفاظت از اراضی کشاورزی و صیانت از منابع ملی و محیط زیست با رویکرد حفاظت خاک و آب و جلوگیری از خرد شدن مزارع و باغ ها و یکپارچه سازی این عرصه ها قرار دارد. در دهه های اخیر با توسعه کشور گرایش به شهرنشینی رشد قابل توجهی داشته و جمعیت شهری کشور به شدت افزایش یافته است. طی دو دهه گذشته در اثر این تغییرات جمعیتی و گسترش محدوده شهرها و روستاها در اراضی کشاورزی و ساخت و سازهای غیرقانونی در خارج از مناطق مجاز بیش از یک میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور به صورت مجاز یا غیرمجاز تغییر کاربری داده شده و از چرخه تولید خارج شده که این هشدار جدی برای تامین امنیت غذایی در آینده خواهد بود. طی سال های اخیر، مقام معظم رهبری در چندین نوبت تخریب و تغییر کاربری زمین های کشاورزی را نگران کننده توصیف کرده و در تیرماه سال 1393 فرمودند: «نابودی زمین های کشاورزی خسارتی غیرقابل جبران است. » ایشان همچنین در سخنان مهم و تاریخی 17 اسفندسال1393 ضمن هشدار مجدد درباره خطرات تخریب اراضی و باغ ها بر «ضرورت بازنگری در برخی قوانین و مقررات، افزایش نظارت ها و لزوم جرم انگاری تخلفات حوزه زمین در قوانین» تاکید فرمودند. علاوه بر این، برنامه ریزی برای استفاده بهینه از زمین، نظارت بر چگونگی بهره برداری از اراضی بویژه اراضی واگذاری از محل منابع ملی و دولتی با رویکرد حفظ حقوق متقابل مردم و دولت و در عین حال تلاش عملی برای رفع اختلافات و تداخلات ملکی دولت و مردم ازجمله دیگر ماموریت های اساسی حاکمیت در مقوله مدیریت زمین است. بر اساس آمارهای موجود بیش از 40 درصد پرونده های موجود درمحاکم قضایی ناشی از اختلافات ملکی بین اشخاص یا مردم و دولت است. طبیعی است که تامین زیر ساخت های مناسب و تهیه بانک جامع اطلاعات مکانی اراضی و ورود حاکمیت به ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی ملی، دولتی و اشخاص می تواند به وضوح حجم اختلافات موجود را کم، روند بررسی دعاوی را تسهیل و تسریع کرده و حجم وسیعی از پرونده های موجود در دادگاه ها را کاهش دهد. سازمان امور اراضی کشور در بهمن ماه سال 1371 و با ادغام ستادمرکزی هیات های هفت نفره واگذاری زمین و دفتر اصلاحات اراضی وزارت کشاورزی وقت تاسیس شد. این سازمان به عنوان مرجع انتظام بخشی به قوانین و مقررات حوزه زمین برآن است تا با برنامه ریزی صحیح و مدیریت کارآمد، در جایگاه تحقق اهداف حاکمیتی اراضی کشور و به ویژه اراضی کشاورزی را ساماندهی و مدیریت نموده، توسعه داده و از آسیب های پیش رو جلوگیری کند. از شهریورماه سال 1392 و استقرار دولت یازدهم وزارت جهادکشاورزی به موازات سایر فعالیت ها و برنامه ها برای توسعه همه جانبه کشاورزی کشور مجموعه ای از برنامه ها، اقدامات و طرح های اساسی را از طریق سازمان امور اراضی کشور برای حفاظت از زمین های کشاورزی عملیاتی کرده است. برخی از این برنامه ها و اقدامات به این شرح است: الف -راه اندازی گشت های حفظ اراضی در 230 شهرستان کشور و تامین بیش از 270 خودروی صحرایی برای پوشش حفاظتی اراضی، ب- راه اندازی سامانه ارتباطات مردمی حفاظت اراضی کشاورزی (131)، ج- تامین بیش از 300 کارشناس حقوقی و کشاورزی برای افزایش ضریب حفاظت اراضی، د- تشکیل کارگروه فرا قوه ای مبارزه با زمین خواری، ه- اصلاح ساختار و ارتقای تشکیلات سازمان در سطح ملی و استان ها، و- اجرای طرح جامع کاداستر و سنددار کردن اراضی کشاورزی، ز- تلاش پیگیر برای اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و رفع موانع قانونی موجود، ح- توسعه فعالیت های ترویجی- آموزشی و فرهنگ سازی برای حفاظت اراضی، ط- اجرایی کردن قانون رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص ی - نظارت مستمر بر بیش از 2 میلیون هکتار اراضی ملی و دولتی واگذار شده. در نتیجه این مجموعه اقدامات بیش از 40هزار مورد تخلفات حوزه اراضی کشاورزی در 28 ماه گذشته شناسایی و به مراجع قضایی ارجاع شده است. همچنین در سال های اخیر اقدام به تغییرکاربری های جدید در اکثر مناطق کشور به ویژه استان های شمالی کشور تاحدود زیادی متوقف شده است. علاوه بر این در این مدت برخورد با تخلفات دستگاه های متخلف (شهرداری ها، دهیاری ها و...) نیز با جدیت در دستور کار قرار گرفته و تاکنون ده ها مسئول متخلف به مراجع قضایی معرفی شده اند. طبق پیمایش انجام شده در 8 استان مهم کشور طی سال های 1393 و 1394 تقاضا برای ساخت و ساز در اراضی کشاورزی و تغییرکاربری غیرمجاز در مقایسه با سال 1391 کاهش بیش از 70 درصدی داشته است. همچنین با آغاز اجرای قانون رفع تداخلات اراضی زمینه های لازم برای رفع تداخلات و کاهش اختلافات کشاورزان و تعیین تکلیف بیش از 2 میلیون هکتار زمین قابل کشاورزی در کشور فراهم شده است. در حوزه نظارت بر زمین های واگذار شده در طول 35 سال نیز در طول 28 ماه گذشته با افزایش 100 درصدی نظارت ها، بیش از 2/9 میلیون هکتار زمین ارزیابی شده و از این میزان قرارداد حدود 14هزارهکتار از اراضی ملی واگذارشده به دلیل عدم اجرای تعهدات مجریان فسخ و حدود 3500 هکتار نیز خلع ید و به دولت بازگشته است.
سه شنبه ، ۶بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کسب و کار]
[مشاهده در: www.kasbokarnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها