واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد دان: ارزش افزوده مداوم بخش ساخت و ساز در کلان شهر تهران باعث شده تا طی سال های اخیر شاهد نوعی تغییر تعریف در خصوص خانه های کلنگی و تخریب خانه های ۲۰ سال ساخت باشیم. به گزارش اقتصاددان،در طول ۱۰ سال گذشته شاهد تخریب واحدهای مسکونی ۲۰ تا ۲۵ ساله در کشور بوده ایم که نزدیک ۲۷ میلیارد دلار خسارت وارد کرده است؛ این در حالی است که هم اکنون یک میلیون و ۴۰۰ هزار خانه بدون سکنه در کشور وجود دارد. سید حمید کلانتری، معاون وزیر رفاه در این باره گفت: سوداگری زمین و زمین خواری متأثر از بالا بودن قیمت زمین و پیامدهای ناشی از تغییرات بازار سرمایه، بر فعالیت های بخش مسکن تاثیرگذار است. متوسط عمر ساختمان در جهان بین ۷۰ تا ۸۰ سال است و در کشورهای توسعه یافته به بیش از ۱۰۰ سال می رسد اما در ایران به دلیل بی توجهی به کیفیت و استحکام بنا در هنگام ساخت و نبود نظارت، عمر مفید ساختمان ها حدود ۳۰ سال تخمین زده می شود که ترجیحات سوداگرانه ناشی از ارزش افزوده بخش مسکن، این عمر مفید را به ۱۲ تا ۱۵ سال رسانده و عبده تبریزی مشاور وزیر راه و شهرسازی در این باره می گوید هیچ کشوری با سرمایه های خود چنین کاری صورت نمی دهد. عباس اکبرپور، عضو هیات مدیره انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران در گفت وگو با ایسنا درباره کیفیت ساخت و سازها در ایران می گوید: مصالح و تکنولوژی در فرآیند ساخت تاثیرگذار است. در این خصوص باید گفت ما از نظر مقدار مصالح و تنوع از وضعیت خوبی در کشور برخورداریم اما به دلیل این که مسکن در کشور ما به عنوان سرمایه ملی محسوب نمی شود بسیاری از مصالح فرآیندهای استاندارد را طی نمی کنند. این کارشناس مسکن با بیان این که متاسفانه ما برنامه ریزی جامع و تفصیلی برای ساخت و ساز شهری نداریم، تصریح کرد: این مساله باعث می شود به آن چه که می سازیم بهای چندانی ندهیم و بعضا با روابط خاص و گرفتن مجوز، ساختمان ها را تخریب و به جای آن ساختمان های جدید بسازیم. سازندگان با توجه به محدودیت منابع مالی، نیروی انسانی و از سوی دیگر قیمت تمام شده احداث ساختمان ها جهت عرضه به متقاضیان، همواره سعی در کاهش هزینه های سرمایه گذاری اولیه دارند، اما باید توجه داشت چنانچه کاهش هزینه ها منجر به نادیده گرفتن حداقل استانداردهای لازم در زمان ساخت شوند، باعث کاهش کیفیت ساخت و کاهش عمر مفید ساختمان می شود. افزون بر این ها، هزینه های مربوط به تعمیر و نگهداری و هدر رفتن انرژی افزایش می یابد که مجموعه این هزینه ها باید از اقتصاد ملی تأمین شوند؛ از سوی دیگر با افزایش هزینه های ساخت، مشکلات دیگری همچون کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن، ایجاد رکود در بازار و فعالیت های مرتبط با ساختمان ومسکن و … روی خواهند داد. اگر بنا باشد تولیدکنندگان، کالاهایی با کیفیت و ماندگاری پایین تولید و عرضه کنند و مصرف کنندگان نیز مجبور به خرید و مصرف این گونه کالاها بشوند، استهلاک آن نیز افزایش می یابد. در بخش مسکن و ساختمان، مقوله کیفیت و عمر مفید از اهمیت بالایی برخوردار است. چراکه بازار ساختمان و مسکن ابعادی گسترده تر از بازار سایر کالاها دارد. به این ترتیب اگر در این بازار ناکارآمدی گریبان تولید و عرضه را بگیرد، هزینه سنگینی بر دوش جامعه و به ویژه اقشار کم درآمدتر گذاشته می شود. به گزارش اقتصاددان به نقل از ایسنا، کارشناسان می گویند: اگر در کشوری به دلیل بی توجهی به کیفیت، عمر مفید ساختمان ها در حدود بیست و پنج سال باشد، معنایش این است که هر سال به طور متوسط چهار درصد از کل ساختمان ها عمر مفیدشان تمام می شود و به بافت فرسوده ای که باید تخریب و نوسازی شود، اضافه می شوند. در حالی که اگر بتوان این عمر مفید را به پنجاه سال رساند، این رقم که همان هزینه استهلاک سالیانه است، به دو درصد کاهش می یابد. این در حالی است که در سال های گذشته انبوهی از ساختمان ها با کیفیت ضعیف و با هدف غلبه بر بحران مسکن طراحی و ساخته شده اند که قطعاً کیفیت نازل آن ها موجب کاهش متوسط عمر مفید ساختمان ها در کشورمان خواهد شد و به این ترتیب باز هم هزینه استهلاک بالاتر به مردم به عنوان مصرف کنندگان تحمیل می شود.
سه شنبه ، ۶بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد دان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]