واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: آخرین آمار رئیس کل بانک مرکزی از معوقات بانکی در دی ماه نشان می دهد میزان بدهی ها روندی کاهشی را شاهد بوده است. براساس اطلاعات ولی الله سیف، میزان مطالبات معوق بانکی به 12.8 درصد کل تسهیلات رسیده است. این در حالی است که این میزان در گذشته 15 درصد بوده است. آمار دی ماه رئیس کل بانک مرکزی نشان می دهد که این برای دومین باری است که میزان مطالبات معوق بانکی روندی کاهشی را تجربه کرده است. مشارکت بانک مرکزی و قوه قضاییه در سال گذشته هم موجب شد 10 هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق به سیستم بانکی بازگردانده شود و به این ترتیب برای نخستین بار این آمار روندی کاهشی را به خود ببیند؛ روندی که البته بادوام نبوده و دوباره مسیری صعودی را در پیش گرفت اما در پایان سال 93 کاهشی 3درصدی را به خود دید. اکبر کمیجانی قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی هم به تازگی اعلام کرده است که میزان بدهی دولت به منابع بانکی 95هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که امید می رود با اجرای کامل مفاد برجام و تزریق نقدینگی آزاد شده به اقتصاد کشور، شاهد رونق بخش های تولیدی بوده و به دنبال آن معوقات بانکی مربوط به تولیدکنندگان (که حدود 30 درصد مطالبات معوق را شامل می شود)نیز رو به کاهش می رود. البته ولی الله سیف توضیح نداده است که در شرایط رکودی کشور و درحالی که تولیدکنندگان هنوز توان بازپرداخت بدهی های خود را بازنیافته اند، این کاهش از محل کدامیک از بدهی ها بوده است؟ با این حال آنچه که آمارها به ما می گویند این است که بخش مهمی از مطالبات معوق حاصل دوره های گذشته بوده است که فشار آن در این دوره به نظام بانکی وارد شده است. تورم 40 درصدی مهدی تقوی، اقتصاددان در گفت وگو با «فرصت امروز» در این باره گفت: ریشه بدهی های دولت به بانک مرکزی و نظام بانکی کشور در عملکرد غلط دولت گذشته است. چهار سال پیش تورم 40درصدی و در مقابل رشد اقتصادی منفی داشتیم. نتیجه چنین وضعیتی این است که تولیدکنندگان در گرداب رکود فرو رفتند و مجبور شدند تا با استفاده از تسهیلات بانکی به ادامه حیات بپردازند. اما فشارهای اقتصادی و فضای نامناسب تولید اجازه نمی دهد تا تولید کننده درآمدی داشته باشد که بتواند بدهی هایش به نظام بانکی را بپردازد و همین موضوع موجب می شود که نظام بانکی با مشکل معوقات روبه رو باشد. با روی کار آمدن دولت روحانی شرایط متفاوت شده است. تورم به شکل در خور توجهی کاهش پیدا کرده است. این امیدواری وجود دارد که با تلاش دولت در بخش دیپلماسی و حل و فصل موفقیت آمیز موضوع هسته ای ایران، دارایی های بلوکه شده ایران آزاد شود و با این دارایی ها دولت در شرایط بهتری بتواند به تخصیص بودجه و تأمین اعتبارات بپردازد و چرخ اقتصاد به حرکت درآید. بــه ایـــن تـــرتیـــب تولیدکنندگان هم می توانند با افزایش تولید و بالا رفتن سودآوری صنعت شان، بدهی های خود به بخش بانکی را بپردازند و در مقابل، برخی از فشارهای معوقات بانکی از روی دوش بانک ها برداشته می شود. وضعیت نابسامان اداری معوقات را تشدید کرده است تقوی با اشاره به وضعیت نابسامان بدهی های دولت ها به نظام بانکی در سال های پیشین ادامه داد: ریشه مهم این موضوع به وضعیت نابسامان اداری برمی گردد. عقبه اداری دولت ساختاری پر اشکال و غیر علمی دارد که توان پشتیبانی طرح ها و برنامه های دولت را ندارد. علاوه بر اینکه در دولت گذشته شاهد بودیم برخی از امور مهم اقتصادی به دست افرادی سپرده شد که از تخصص کافی برخوردار نبودند. در کنار این موضوع، اتفاقی که رخ داد انحلال سازمان برنامه و بودجه بود که تبدیل به مدیریت برنامه ریزی شد. در این سازمان اقتصاددان های بسیار زبده و نخبه ای بودند که طی نسل های مختلف پرورش یافته بودند و با این کار همه آنها از بدنه برنامه ریزی کشور متفرق شدند. تقوی در پاسخ به این پرسش که معوقات بانکی تا کجا می تواند به این شکل ادامه پیدا کند و تا کی نظام بانکی توان تحمل این معوقات را دارد، گفت: بانک مرکزی مراقب است که بانک های کشور ورشکست نشوند و از این موضوع جلوگیری می کند. طبق قانون بانک ها باید در نزد بانک مرکزی سپرده قانونی داشته باشند. یکی از علل مشکلات بانک ها شاید این موضوع باشد که توان آن را نداشته اند تا ذخیره قانونی را نزد بانک مرکزی بگذارند. بانک مرکزی با افزایش معوقات بانکی و کاهش توان آن برای پرداخت تسهیلات نرخ این ذخیره را کاهش داد و به این ترتیب شرایطی را به وجود آورد که سرمایه در گردش بانک ها افزایش پیدا کند. وی افزود: با تورم 40درصدی قدرت سپرده گذاری مردم در بانک ها کاهش یافته است. به دلیل اینکه با این نرخ تورم مردم به سختی قادرند مخارج روزمره شان را تأمین کنند و قدرت سپرده گذاری شان به شدت کاهش یافت. بنابراین می بینیم که یکی از قربانیان اصلی افزایش نرخ تورم بانک ها بوده اند. تقوی تأکید کرد: اجرای برجام می تواند شرایط را به سمت بهبود حرکت دهد. 30 میلیارد دلاری که از این طریق آزاد می شود اگر وارد چرخه اقتصادی کشور شود می تواند شرایط را دگرگون کند و تولیدکنندگان را قادر خواهد ساخت تا با بهبود شرایط تولیدشان بتوانند بدهی های شان را بپردازند. * ارتباط با کارشناس: [email protected]
سه شنبه ، ۶بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]