واضح آرشیو وب فارسی:هورنیوز: باید گفت نرخ بسیار بالای بهره بانکی یکی از مهمترین عوامل وابستگی مردم به دولت، افزایش بیکاری، رکود اقتصادی و از بین رفتن فرصت های مناسب برای شکوفایی اقتصاد شده است.به گزارش هورنیوز ؛ سرمایه گذاری مقوله ای است که می تواند باعث رشد اقتصادی، شکوفایی فرصت ها و ایجاد اشتغال شود. سرمایه گذاری در همه جای دنیا با حمایت و استقبال دولت ها و همچنین به دور از هرگونه تشریفات و بروکراسی های روتین اداری انجام می شود. بروکراسی موجود در ادارات امری پسندیده و باعث نظم بخشیدن به امور می شود، اما گاهی افراط در آن علاوه بر طولانی شدن فرآیند پاسخگویی، باعث دل سرد شدن سرمایه گذار و در نتیجه محقق نشدن شکوفایی اقتصادی و عدم ایجاد اشتغال می شود. در کشور ما نیز آغاز یک حرکت اقتصادی مانند سرمایه گذاری، مسیری طولانی و مشکل را پیش روی بخش خصوصی گذاشته است. فرض کنید شخصی قصد سرمایه گذاری برای احداث یک کارخانه تولیدی را دارد. او باید برای تحقق این خواسته خود از مراحلی چون عوارض شهرداری، مالیات، دریافت وام با سود بالا، مجوز احداث و … را بگذراند در حالی که ظاهراً عبور کردن از هر یک از مراحل خود کاری دشوار بسیار زمان بر و با حداکثر بروکراسی اداری می باشد. حال، وجود این همه کار اداری طاقت فرسا و زمان بر را مقابل سود بانکی ۲۲ درصدی قرار دهید. به نظر شما سرمایه گذار به کدام سو می رود؟ البته نباید تمامی کوزه ها را بر سر بروکراسی اداری شکست، گاهی دریافت این مجوزها و طی کردن مراحل اداری برای آغاز سرمایه گذاری لازم است اما همین نرخ بسیار بالای بهره بانکی باعث شده است، سرمایه گذاران پول های خود را در بانک نگهداری کنند و سود خوبی ماهانه به حساب آنان واریز شود. باید گفت نرخ بسیار بالای بهره بانکی یکی از مهمترین عوامل وابستگی مردم به دولت، افزایش بیکاری، رکود اقتصادی و از بین رفتن فرصت های مناسب برای شکوفایی اقتصاد شده است. به جدول زیر نگاه کنید، نشانگر نرخ سود سپرده ها یک تا پنج ساله طی ۳۱ سال گذشته است که به وضوع نشان از افزایش چشم گیر آن در این مدت می باشد: در ۳۱ سال گذشته ۱۵ سال نرخ سود تسهیلات بیشتر از نرخ تورم بوده است. در این ۱۵ سال، فاصله دو رقمی بین نرخ تورم و نرخ سود تنها در سال ۹۴ رخ داده است. این فاصله ۱۰٫۶ درصدی بین این دو مولفه در شرایطی است که رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد ۳ درصدی اقتصاد در سال ۹۳ و رشد اقتصادی ۰٫۶ درصد در فصل زمستان ۹۳، از احتمال کاهش نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۴ خبر داد. این فاصله زیاد بین نرخ سود تسهیلات و تورم شکاف بین پس انداز و سرمایه گذاری را افزایش خواهد داد زیرا توجیه اقتصادی بسیاری از فعالیت هایی که نرخ سود کمتر از ۲۶ درصد به دست می آورد، از بین خواهد رفت. نرخ سود سپرده در ایران بالاترین نرخ میان ۱۳۸ کشور جهان آمارهای انتشار یافته از سوی بانک جهانی نشان می دهد سودی که بانک های ایران بابت سپرده های مردم پرداخت می کنند یکی از بالاترین ها در میان ۱۳۸ کشور جهان است. نرخ سود سپرده های بانکی در ایران طی سال میلادی گذشته ۱۴.۸ درصد اعلام شده است که تنها از نرخ سود سپرده های بانکی در ۴ کشور بلاروس، یمن، ترکیه و اوگاندا کمتر بوده است. بر اساس این گزارش بانک های بلاروسی بالاترین سود را به سپرده های مشتریان خود می پردازند. نرخ سود سپرده در این کشور طی سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۲۲.۳ درصد اعلام شده است. این رقم برای یمن ۱۹.۵ درصد، ترکیه ۱۶.۴ درصد و اوگاندا ۱۶.۲ درصد اعلام شده است. ایران نیز پس از این کشورها در رتبه پنجم از نظر بالا بودن نرخ سود سپرده قرار گرفته است. ونزوئلا با نرخ سود سپرده ۱۴.۵ درصدی، اوکراین با ۱۳ درصد، سائوتوم با ۱۲.۹ درصد، آرژانتین با ۱۲ درصد و بنگلادش با ۱۱.۷ درصد در رتبه های ششم تا دهم از این نظر قرار گرفته اند. کشورهایی که دارای بالاترین نرخ سود سپرده در جهانند، عموماً دارای نرخ تورم بالا هستند و بنابراین نرخ واقعی سود سپرده در این کشورها بسیار کمتر از نرخ رسمی است. بلاروس که بالاترین نرخ سود سپرده را در جهان دارد از لحاظ تورم نیز رتبه نخست جهان را به خود اختصاص داده است. نرخ تورم این کشور در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۵۹.۲ درصد اعلام شده است. ایران نیز که در رتبه پنجم جهان از نظر نرخ سود سپرده خود در سال ۲۰۱۲ قرار گرفته رتبه سوم جهان از نظر تورم را به خود اختصاص داده است. نرخ تورم ایران در این سال ۲۷.۳ درصد اعلام شده است. آمارهای بانک جهانی نشان می دهد دو کشور سوئیس و هنگ کنگ کمترین نرخ سود سپرده را در جهان دارند. نرخ سود سپرده ها در این دو کشور در سال گذشته میلادی صفر بوده است. نرخ سود سپرده در برخی کشورهای دیگر عبارت است از: پاکستان ۸ درصد، برزیل ۷.۹، مصر ۷.۶، عراق ۵.۹، استرالیا ۳.۹، چین ۳، عمان ۲.۶، فرانسه ۲.۳، قطر ۱.۷، کویت ۲، ژاپن ۰.۵ و کانادا ۰.۵ . در پایان باید گفت بازنگری در نرخ سود سپرده و تسهیلات، اقدامی ضروری است که باید مسئولان اقتصادی دولت ها طی یک فرآیند چندساله به صورت کاملاً کنترل شده انجام دهند تا از ادامه این روند غلط در شبکه بانکی جلوگیری کرده و با این کار شاهد ترغیب هرچه بیشتر سرمایه گذاران برای ورود به بخش های اقتصادی باشیم، که این امر باعث رشد و شکوفایی اقتصادی همچنین کاهش نرخ بیکاری و کاهش وابستگی مردم به دولت می شود.
دوشنبه ، ۵بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هورنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 32]