مروري بر سرمقاله هاي روزنامه هاي امروز

واضح آرشیو وب فارسی:ایسکانیوز: مروري بر سرمقاله هاي روزنامه هاي امروز

تهران - خبرگزاري ايسكانيوز: سفر نخست وزير عراق به تهران، موضع اخير اوباما كانديداي حزب دمكرات آمريكا در انتخابات رياست جمهوري در قبال ايران، مسئله بنزين و... از جمله موضوعاتي است كه روزنامه هاي چاپ امروز در سرمقاله هاي خود به آن پرداخته اند.

** آفتاب يزد: از تريبون سخنراني تا ميز مذاكره
روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله خود با عنوان"از تريبون سخنراني تا ميز مذاكره "مي نويسد:
در ماههاي گذشته، هرگاه مسئولان دولتي ايران در تريبون‌هاي عمومي نسبت به موضوع عراق اظهار نظر كرده‌اند، سخنان ايشان از يك عنصر ثابت يعني لزوم خروج هر چه سريع‌تر نيروهاي اشغالگر از عراق برخوردار بوده است. براساس مقررات بين‌المللي، مسئوليت امنيت و ناامني‌ها در عراق نيز متوجه نيروهاي نظامي خارجي است كه بر عراق مسلط هستند. همين اظهار نظرها، گاه هزينه‌هايي نيز براي كشورمان داشته است كه سبك‌ترين آنها در قالب ادعاي دخالت ايران در امـور داخلـي عراق، مطرح شده است.
از سوي ديگر، ادعاي دولتمردان بغداد و متهم كردن ايران به دخالت در امور كشورشان در حـالي مطرح مي‌‌شود كه بدون ترديد، شرايط حاكم بر عراق، بر وضعيت عمومي منطقه و به ويژه مـرزهـاي كـشـورمـان اثـرگـذار اسـت ولذا كسي نمي‌تواند سياستمداران ايراني را از اظهارنظر در مورد مسائل عراق منع كند. حتي به نظر مي‌رسد يـكـي از عـناصر اصلي در گفتگوهاي دوجانبه مـسـئـولان عـاليرتبه ايراني با مقام‌هاي عراقي، بايستي شرايط امنيتي عراق و تأثير آن بر سرنوشت سياسي و اقتصادي منطقه باشد. اما اخباري كه رسانه‌هاي داخلـي از مـذاكـرات نـوري الـمـالـكـي بـا دكـتـر احمدي‌نژاد، معاون اول رئيس جمهور، وزير امور خارجه و دبير شورايعالي امنيت ملي منتشر كردند نشان مي‌دهد اعتراض ايران به حضور نيروهاي خارجي در عراق و نيز قرارداد امنيتي عراق و امريكا – كه برخي سياستمداران ايراني از آن با عنوان كاپيتولاسيون ياد مي‌كنند – به صورت رسمي به نخسـت وزيـر عـراق ابلاغ نشـده است البته با توجه به اظهارات دو روز قبل سخنگـوي دولت عراق مبني بر اينكه يكي از اهداف سفر المالكي به تهران، توضيح در مورد تــوافقنـامـه امنيتـي بغـداد – واشنگتـن اسـت مي‌توان حدس زد كه اين موضوع به صورت جدي مطرح و نگراني‌هاي طرف ايراني به عالي‌ترين مقام دولت عراق ابلاغ گرديده است،
نـگــارنــده مـعـتـقــد اســت كــه يــادآوري مسئوليت‌هاي نيروهاي خارجي به سران امريكا و عراق، از حقوق مسلم ايران است و مسئولان ايراني موظفند براي رفع نگراني‌هاي موجود در اين زمينه، حداكثر تلاش خود را به كار بگيرند.

** آفرينش: نظام مالياتي در انتظار تحول واقعي

روزنامه آفرينش در مطلبي با عنوان "نظام مالياتي در انتظار تحول واقعي "نوشت: روزهاي پاياني خردادماه مقارن است با آمادگي موديان براي تنظيم اظهارنامه هاي مالياتي والبته تسليم آن ها به حوزه هاي مالياتي پروسه اي شناخته شده كه طي ساليان متوالي همچنان بدون تغيير تداوم يافته است . تاكنون هيچگونه تغييري درامور رسيدگي و تشكيل پرونده موديان به وجود آمده باشد. هنوز هم كماكان همان روش سنتي برپايه محاسبه ماليات با توجه به ضرايب علي الراسي ويا توافق مودي با حوزه جاري است.بدون آنكه هيچگونه نوآوري و يا روش جديدي براي محاسبه ماليات و و صول آن به وجود آيد. عملا پس از آن نه برشمار پرسنل وكارشناسان سازمان امور مالياتي افزوده شد ونه ابزار وامكانات خاصي به ايشان داده شد ونه روش هاي جديدي براي سرعت عمل درامور رسيدگي به پرونده ها و وصول ماليات هاابداع شده است.
در سالهاي قبل هم پرونده ها وهم كارشناسان دريك مكان متمركز بودند واكنون درنتيجه تقسيمات جديد نوعي پراكندگي دراين زمينه به وجودآمده است.. كارشناسان مالياتي نيز با بررسي پرونده هريك از موديان حوزه خود نسبت به درآمد ايشان سهم ماليات ازقبل تعيين شده را به يكي از دو روش استفاده از ضرايب علي الراسي ويا با توافق با مودي محاسبه واقدام به صدور برگه تشخيص مي نمايند . اين روش اخذ ماليات وتحقق درآمدهاي مالياتي دولت درهيچ كجاي جهان ديده نمي شود ومادامي كه اين رويه ادامه داشته باشد. هيچگاه آرمان و اهداف مالياتي دولت تحقق نخواهد يافت.به اعتقاد برخي كارشناسان شايد به جاي ايجاد هزينه هاي سنگين براي به اصطلاح خانه تكاني سازمان مالياتي وازهم پاشيدن ساختار 33 ساله آن مي بايستي با هزينه اي به مراتب كمترضمن تقويت ساختار قبلي وبهبودروش ها والبته به كارگيري نيروهاي جوان وفعال وتجهيزات وامكانات روزآمد در محاسبه و تحقق و وصول درآمدهاي مالياتي سرعت عمل ايجاد مي شد.

**اعتمادملي:چشم انداز مشترك

روزنامه اعتماد ملي امروز در سرمقاله خود با عنوان "چشم انداز مشترك"نوشت:
ديدار نوري مالكي نخست‌وزير عراق از ايران داراي ابعاد و اهميت سياسي فراواني است. دولت مالكي كه در آغاز ترديدهاي فراواني نسبت به توان آن دولت براي كنترل امور امنيتي مي‌رفت، به تدريج توانست قابليت مناسبي از خود نشان دهد.
در آن ايام حتي گزارش‌هايي مبني بر تحرك برخي جريان‌هاي افراطي در آمريكا عليه مالكي انتشاريافته بود؛ اما مالكي با درايت و كارداني و با حمايت مراجع شيعي و خيرخواهان عراقي بر بخش قابل توجهي از مشكلا‌ت غلبه نمود. اينك عراق مي‌رود تا به نقطه ثبات دست يابد. جمهوري اسلا‌مي ايران از آنجا كه براي ايجاد ثبات و امنيت در عراق حتي حاضر شد با درخواست مقامات عراقي تابوي مذاكرات با آمريكايي‌ها را نيز زير پا گذارد، نقش غيرقابل انكاري در اين ميان دارد. علي‌رغم زمزمه‌هاي فتنه‌آميز برخي دولت‌ها، مقامات و شخصيت‌هاي عراقي بهتر از همه از اين نقش آگاهي دارند. امروز بسياري از دولت‌هاي عرب كه حاضر نبودند دولت عراق را به رسميت بشناسند در صدد اعزام سفير به آن كشور هستند. اين در حالي است كه ايران جزو اولين دولت‌هايي بود كه رژيم جديد عراق را به رسميت شناخت و به آن كشور سفير اعزام نمود. از سوي ديگر سفر مالكي مي‌تواند چشم‌انداز مطلوبي از آينده مناسبات را رقم بزند. دو ملت ايران و عراق داراي ريشه‌هاي تاريخي، مذهبي و فرهنگي قابل اعتنايي هستند. در اين ميان مي‌توان اولويت‌هاي اقتصادي را بر آن افزود. ايران در زمينه انرژي، آب، برق، ساختمان و غذا مي‌تواند به يك شريك قابل اعتنا در عراق بدل شود. ‌
وجود اماكن مذهبي در دو كشور براي ساكنان دو همسايه، يك مزيت منحصربه‌فرد است. به اين ليست بايد مناسبات بازرگاني را اضافه نمود. هنوز ظرفيت‌هاي فراواني در اين ميان وجود دارد كه به فعليت نرسيده است. ‌
به اين فهرست بايد امنيت پايدار و راه‌هاي دستيابي بدان‌ها را افزود. ثبات و امنيت عراق و همسايگانش به يكديگر گره خورده است. آنگونه كه از اخبار به گوش مي‌رسد دولت آمريكا در صدد تحميل قرارداد جديد امنيتي بر دولت عراق است. لا‌زم به ذكر است كه هرگونه طرح موفق امنيتي در گرو امنيت همه‌جانبه عراق با همسايگانش معنا دارد. بديهي است كه عراق به تنهايي نمي‌تواند به هيچ شاخصي از امنيت پايدار دست يابد. نياز همسايگان به امنيت عراق بديهي و عراق نيز به امنيت همسايگان نيازمند است. ‌
از سوي ديگر با توجه به حسن ظن مسوولا‌ن ايراني و عراقي نسبت به يكديگر شايسته است كه دولت عراق متوجه اقدامات و اظهارات برخي از سياستمداران عراقي باشد. اين سفر مي‌تواند آغازگر دور جديد روابط مبتني بر حسن روابط دوجانبه و منافع بلندمدت طرفين باشد. اميدي كه چندان بيراه نمي‌باشد

** رسالت:گفتمان پايبندي به خط امام خميني (ره)

روزنامه رسالت امروز در مطلبي با عنوان "گفتمان پايبندي به خط امام خميني (ره)"مي نويسد:
نظام مردم سالارى دينى در آستانه بيستمين سال زعامت ولى امر مسلمين جهان حضرت آيت الله خامنه اي(مدظله العالي) از يك ثبات سياسى مطلوب در داخل و اقتداركم سابقه در عرصه بين المللى برخوردار است. مهمترين رهاورد رهبرى معظم له در دو دهه گذشته صيانت از هويت ممتاز انقلاب اسلامى و گفتمان سازى حول ارزشها و اهدافى است كه معمار كبير انقلاب اسلامى حضرت امام خميني(ره)، بر شالوده آنها نظامى به عظمت “خدامحوري” و “جمهوريت مومنانه” بنا نهادند.
رهبر انقلاب اسلامى در مراسم سالگرد ارتحال امام خميني(ره) در سخنان مهمى با اشاره به تاكيد مجموعه هاى گوناگون سياسى كشور به پيروى از خط و راه امام(ره) خاطرنشان كردند : “تاكيد مجموعه هاى سياسى كشور بر خط امام پديده مباركى است اما يكى از برجسته ترين نقاط خط امام لزوم ايستادگى قاطع در مقابل طمع ورزان و مستكبران است. بنابراين، همه مجموعه هاى سياسي، نخبگان كشور و آحاد ملت كه به افكار و انديشه امام خمينى (ره) وفادار هستند بايد ايستادگى در مقابل زورگويان جهان را حفظ و تقويت كنند.
مرزبندى با دشمن مقدمه ايستادگى در برابر مستكبرين و دفاع از مستضعفين است.ژست دفاع از انديشه هاى امام راحل بدون التزام عملى به مرزهاى اعتقادى و حدود جغرافياى سياسى نظام اسلامى ذائقه سياسى مردم را تلخ مى كند ونمى تواند اقبال عمومى را به يك جريان جلب كند. برخى از بزرگان دوم خردادى مدعى اند: “در تعريف دوم خرداد هم امروز و هم در گذشته دچار اشتباه شده ايم. بايد بگوييم تعريفى كه ما از دوم خرداد داريم، بازگشت به اصالت ها و فهم صحيح راه و روشى است كه بنيانگذار جمهورى اسلامى فرا روى ما قرار داد.”
بايد مراقب بود كه خطوط مصرح و منقح حضرت امام(ره) كه ايشان در طول ده سال از عمر پربركت خود پس از پيروزى انقلاب اسلامي، با گفتار و نوشتار مشخص كردند در كش و قوس سياست بازى ها و بى تقوايى ها به اسم نقد، هرمنوتيك فرامتن و... مورد تحريف واقع نشود. به تعبيررهبر انقلاب اسلامي “وصيتنامه امام خمينى (ره) از قويترين و بهترين مواريث معنوى آن امام و راهنماى ملت در همه مسائل و رويدادها است” و مى توان با استمداد و استعانت از آن بسيارى از مشكلات فراروى كشور را حل نمود.

**صداي عدالت:عاقبت سياست اوباما و احمدي نژاد‎ ‎به كجا خواهد انجاميد؟

روزنامه صداي عدالت امروز در سرمقاله خود با عنوان" عاقبت سياست اوباما و احمدي نژاد‎ ‎به كجا خواهد انجاميد؟‎ ‎ "مي نويسد:
- بطور تاريخي‎ ‎تقارن عجيبي است بين افزايش فشار بر روي مسئله هسته اي و تند شدن شعارهاي ضد‎ ‎اسرائيلي (و در مقطعي مسئله هالوكاست) توسط احمدي نژاد. توضيح اين پديده به اين‎ ‎صورت است كه سياست دولت احمدي نژاد اينست كه در مقابل هر بحراني كه آمريكا براي‎ ‎ايران بوجود مي آورد دست به ايجاد بحراني متقابل بزند. انتظار اين است كه اعمال‎ ‎سياست "بحران‎ ‎سازي‎ ‎متقابل" باعث گردد كه آمريكا از موضع تهاجمي به يك موضع تدافعي كشانده شده و حداقل‎ ‎بطور مقطعي عقب نشيني نمايد‎.‎‏ . علني كردن ‏‎18‎‏ سند كه بر اساس آنها آژانس استدلال مي كند كه ايران قصد ساخت سلاح هاي هسته اي را داشته اين كشور را در حالتي عصبي و پرخاشگر قرار داده است. در حالي كه اسناد مزبور از سوي ايران ساختگي اعلام شده، سياست بحران سازي متقابل نيز جان تازه اي گرفته است. گام نخست را منوچهر متكي برداشت و چند روزي بيش سپري نشده بود كه احمدي نژاد در رم در آستانه اجلاس سازمان خواروبار و كشاورزي، از اسرائيل به عنوان رژيم جنايتكار و تروريست ياد كرد و بلافاصله پس از ورود به رم در جمع خبرنگاران گفت كه اين رژيم صهيونيستي به پايان كار خود رسيده و بزودي از صحنه جغرافيا حذف خواهد شد (نقل از تايمز). اگر اين سخن در يك فضاي سياسي مطرح شده بود با توجه به مواضع دولت احمدي نژاد كاملا قابل درك بود اما طرح آن در حاشيه اجلاس سران كشورهاي عضو سازمان خواربار و كشاورزي سازمان ملل متحد كه بكلي با موضوع بي ارتباط است مويد اين امر است كه اين سخنان از پيش برنامه ريزي گرديده بوده و هدف از طرح آن در يك تريبون بين المللي حداكثر نمودن برد و تاثير آن بوده است. اگر متن سخنان اوباما را كه در محل يكي از پرقدرت ترين تشكيلات لابي اسرائيل ايپك ايراد شد بدون دانستن نام گوينده مي خوانديد محال بود بتوانيد حدس بزنيد كه گفته هاي مزبور توسط همان كسي بر زبان جاري شده كه در فضاي پرفشار انتخابات مقدماتي قاطعا از مذاكره بدون هر گونه پيش شرط با ايران و حمايت از تز كندي مبني بر مذاكره با دشمن دفاع مي كرد.
باراك اوباما در سخنراني ‏‎4‎‏ جون كه بار ها با برخاستن حاضرين از جاي خود و كف زدن هاي ممتد همراه شد در جائي گفت: "اشتباه نكنيد. من همواره تهديد حمله نظامي را بر روي ميز حفظ خواهم كرد تا بتوانم از امنيت خودمان و متحدمان اسرائيل دفاع كنم....من بشرطي و فقط به شرطي با ايران مذاكره خواهم كرد كه بدانم در راستاي تامين منافع ماست."
هدف باراك اوباما از اتخاذ اين موضع سوپر عقاب گونه جلب حمايت لابي اسرائيل بوده است. طرح موضوع "بيت المقدس به عنوان پايتخت اسرائيل" در حالي كه دو سال پيش آخرين دو كشور يعني كاستاريكا و ال سالوادور كه در بيت المقدس سفارتخانه داشتند نيز به تل آويو نقل مكان كردند چشمان بسياري را از حيرت گرد كرد. با اين همه اين نظريه كه اوباما اين سخنان را صرفا براي جلب حمايت لابي اسرائيل بر زبان رانده است اولا ايپك را گروهي مغز متفكر و سياستمدار كار كشته اداره مي كنند و براي آنها روشن است كه اوباما از كجا و با چه برنامه اي وارد صحنه اين مبارزه انتخاباتي سنگين و نفس گير شده است و ثانيا تمركز بر روي شاد نمودن لابي اسرائيل تكرار همان اشتباهات هشت سال گذشته است و تمام جاذبه اي كه باعث گرديده اوباما، اوباما شود از دست خواهد رفت.

**قدس: لغو مصوبه پارلمان حفظ حجاب با ادامه تحصيل

روزنامه قدس در سرمقاله خود با عنوان"لغو مصوبه پارلمان حفظ حجاب با ادامه تحصيل "نوشت:
بر اساس تصميم نهايي دادگاه قانون اساسي تركيه - مصوبه جديد پارلمان اين كشور- استفاده از حجاب اسلامي در دانشگاه ها و مراكز دولتي تركيه همانند 25 سال گذشته ممنوع است.
دادگاه قانون اساسي تركيه بر اساس شكايت حزب جمهوريخواه خلق كه تنها 8 درصد كرسيهاي پارلمان اين كشور را در اختيار دارد، مصوبه اكثريت مطلق مجلس تركيه را باطل كرد. در انتخابات اخير تركيه، حزب اسلامگراي عدالت توسعه 47 درصد كرسيهاي پارلمان اين كشور را به خود اختصاص داده و حايز اكثريت مطلق است.
اقبال مردم تركيه به جريان اسلامگرا با وجود برخورداري جريانهاي طرفدار كماليسم از حمايت نهادهاي دولتي، بويژه ارتش و قوه قضائيه، يك رخداد ساده نيست، بلكه بيانگر نوعي مطالبه جديد مردم و رويگرداني از يك ايده مي باشد.
جريان مذكور نيز براي پاسخ به مطالبات موكلانش حدود چهار ماه پيش با تقديم لايحه اي به پارلمان تركيه، گامي جدي براي اصلاح وضعيت ناعادلانه «بانوان محجبه» در تركيه برداشت و آزادي استفاده از حجاب اسلامي در دانشگاه ها را به تصويب رساند؛ اقدامي كه براي لائيكهاي تركيه تهديدي جدي عليه اصول و مواضعي محسوب مي شود كه شالوده تركيه مدرن است.
حزب اسلامگراي عدالت و توسعه هدف خود از تغيير قانون منع حجاب را دفاع از آزاديهاي فردي و حقوق بشر عنوان كرده است كه دادگاه قانون اساسي اين كشور آن را ملغي اعلام كرد.
ابطال اين مصوبه، راهپيمايي گسترده مردم در دفاع از حقوق خود بر اساس اصول دموكراسي را رقم زد. اين در حالي است كه با آزادي حجاب در سطح دانشگاه ها، بيش از 70 درصد دانشجويان محجبه خواهند شد و در اين صورت دانشجويان غيرمحجبه در اقليت و تحت فشار فراواني قرار مي گيرند و اين باعث تضعيف مباني لائيسم و اشاعه پوشش ديني در ميان دانشجويان خواهد شد.
گروه هاي مخالف جريان حاكم، حجاب را نمادي از ناسازگاري با انديشه هاي كماليسم مي دانند و معتقدند اين مسأله مغاير سكولاريسم است، بنابراين از ديدگاه آنها هر كس حجاب داشته باشد مخالف اين نظام است، پس فرد نبايد نمادهاي مذهبي، نژادي و قومي داشته باشد.
دو نهاد ارتش و نظام قضايي تركيه تقريباً از زماني كه مصطفي كمال آتاتورك، تركيه «نوين» را در سال 1923بنيان نهاد، قوي ترين عوامل پشت پرده در صحنه سياست تركيه بوده اند و هرگاه خطري سكولاريسم را تهديد كرده، اين دو نهاد در نقشهايي مكمل، با كودتاهاي نظامي و صدور احكام قانوني براي پاسداري و دفاع از ارزشهاي سكولار، به ميدان سياست گام نهاده اند. موضوع منع حجاب در دانشگاه هاي تركيه كه اكنون به يكي از متداول ترين مصاديق مغايرت قانون منع حجاب و آزاديهاي فردي و حقوق بشر در اين كشور تبديل شده، محصول مشترك فعاليت اين دو نهاد در دهه 1980 است. منع حجاب در دانشگاه هاي تركيه موجب شده شمار زيادي از زنان ترك از ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر صرف نظر كنند.
در صورت عملي شدن منع حجاب در اداره ها و نهادهاي دولتي تركيه، عملاً زنان محجبه اين كشور بر سر انتخاب يكي از دو راه - ادامه تحصيل و اشتغال به قيمت كنار گذاشتن حجاب اسلامي يا حفظ حجاب با هزينه محروميت از تحصيل و شغل به تبع آن حقوق اجتماعي و سياسي- قرار مي گيرند.
يك فرد بيگانه مي تواند با پوشش دلخواهش در محافل سياسي و حتي جشن جمهوريت شركت كند، اما يك زن ترك مجبور است حتماً بي حجاب باشد كه اين خلاف دموكراسي و حقوق بشر است.
طبق آخرين آمارگيري و نظرسنجي كه توسط گروه روزنامه مليت انجام شد، حدود 74 درصد از زنان تركيه خارج از منازل خود حجاب دارند، در حالي كه طبق قوانين اساسي تركيه استفاده از حجاب براي بانوان در مراسم و محافل دولتي، دانشگاه ها و مدارس ممنوع است.
بديهي است، حركت جديد اسلامخواهي در تركيه را بايد نوعي بيداري تلقي نمود كه نه تنها دست رد بر سينه احزاب غيراسلامي زده است، بلكه با استقبال از ايده اسلامي، خواهان تحولاتي در كشورشان مي باشند. مردم تركيه ثابت كردند با وجود ظهور آتاتورك در اين كشور و نفوذ ملي گراها و ناسيوناليستها در عرصه تصميم گيريها و نيز تلاش آنها براي لائيسيته كردن جامعه و خارج كردن دين از صحنه اجتماع، همچنان اسلام را منبع اصلي و اساسي قوانين اداره جامعه مي دانند و در اين راه استوار و ثابت قدم خواهند بود.

** كارگزاران
روزنامه كارگزاران در مطلبي به قيمت بنزين اشاره و در مطلبي زير عنوان "تاملي بر افزايش قيمت بنزين" نوشت: مسئله آزادسازي قيمت بنزين از جمله بحث‌هاي طولاني است كه همواره نيروهاي دلسوز و خبره و كارشناسان مستقل اقتصادي در كشور از آن دفاع كرده‌اند، اما آنچه كه آنان مي‌خواهند، متفاوت از اقدام جديد دولت در اين زمينه است. از آنجا كه مسئله بنزين و سوخت يكي از فاكتورهاي تعيين‌كننده در اقتصاد داخلي كشور است، هرگونه تغيير در قيمت آنها بدون انجام كار كارشناسي مي‌تواند آثار و تبعات منفي را بر جاي گذارد، چنانكه طبق برنامه پنج‌ساله قبلي هرگاه در ابتداي هر سال درصد كمي قيمت سوخت افزايش مي‌يافت، بلافاصله متاثر از جو رواني ايجاد‌شده شاهد گراني ساير كالاها و خدمات ديگر بوده‌ايم. به هر ترتيب با توجه به اينكه عملكرد اقتصادي دولت نهم طي سه سال گذشته اثرات زيانباري را به همراه داشته، اما اين اقدام در صورتي كه با پختگي و درايت كامل صورت مي‌گرفت، مي‌توانست امري مورد تاييد باشد.
حال آنكه به دليل عدم كار كارشناسي لازم در خصوص آزادسازي نرخ بنزين و ناديده گرفتن عواقب آن روي تورم ناچاريم از تاييد كامل آن خودداري كنيم. چند نكته زير مويد اين ادعاست:
1 – تعديل قيمت سوخت در شرايطي كه دولت به دليل مسائل سياسي و يا احيانا سوء‌تفاهمات اجرايي نتوانسته مسائل حمل و نقل عمومي در شهرهاي بزرگ را حل كند، اقدامي پرهزينه است. نمونه آن را مي‌توان در تهران ديد. ممانعت وزارت كشور از دادن اتوبوس به شهر تهران، اصرار عبث برخي از مسوولان دولتي بر روي راه‌اندازي مونوريل بدون در نظر گرفتن ابعاد كارشناسي آن، مختل ماندن فرآيند افزايش خدمات مترو در تهران، نيمه‌كاره رها كردن راه‌اندازي خطوط مترو در برخي از شهرهاي بزرگ چون مشهد، اصفهان، شيراز و... حكايت از آشفتگي در تصميم ‌آزادسازي سوخت دارد. در حالي كه دولت كمك عاجلي به گشايش اعتبار براي تهيه قطارها بنا به گفته مسوولين مترو نكرده است، تعديل قيمت سوخت آن هم براي بخشي از اتومبيل‌هاي سواري مردم جز ايجاد جو نگراني نتيجه ديگري را در بر نخواهد داشت، چرا كه عموما ديده مي‌شود كساني كه امكانات دارند، مي‌توانند در عين داشتن ماشين‌هاي با مصرف بالا از وسايل نقليه‌اي چون وانت و غيره استفاده كنند و هيچگاه در مضيقه سوخت نباشند و حال آنكه افزايش قيمت سوخت مي‌تواند ابزاري براي گران شدن ساير كالاها باشد. هرچند كه اقدام اخير دولت خود تنبيهي براي خودرو‌هاي خارجي است كه به نسبت توليدات داخلي مصرف بنزين كمتري دارند. در حقيقت قطع سهميه بنزين خودروهاي وارداتي گامي در راستاي اجبار كردن مصرف‌كنندگان به خريد خودروهاي داخلي است هرچند كه توليدكنندگان ياراي رقابت با خودروهاي خارجي را در كيفيت و مصرف‌ بنزين نداشته باشند.
2 – تصميم‌هاي اقتصادي يك امر يكپارچه است. يك ‌طرف آن در داخل و توليدات داخلي و حمايت از آنهاست و طرف ديگر آن به واردات و نوع تعرفه‌هايي كه دولت تعيين مي‌كند، مربوط مي‌شود. اگر دولت يك برنامه كامل اقتصادي را ارائه و دنبال نكند كه مسائل توليدي تا مسائل مصرفي و واردات و صادرات و... را شامل نشود، هرگونه تصميم‌هاي جزئي در مورد تك‌تك مسائل مي‌تواند مشكل‌ساز باشد و مسائل اقتصادي كشور را پيچيده‌تر كند. حال كه دولت تصميم به آزادسازي بنزين گرفته است، بايد توجه داشته باشد كه اقتصاد يك مجمع‌الجزاير پراكنده با احكام جداگانه نيست و بايد هرگونه تصميم كلان اقتصادي را در قالب يك برنامه كامل و جامع عملياتي كند.
3 – در امر آزادسازي قيمت سوخت بايد به دنبال راه‌حلي براي كم كردن بار دولت و هزينه‌هاي ناشي از مصرف آن به دوش دولت و اموال عمومي بود، چرا كه هم عدالت و هم عقل ايجاب مي‌كند اين آزادسازي واقعي باشد. بنابراين چه دليلي وجود دارد كه هم وارد كردن سوخت و هم توزيع آن در اختيار خود دولت باشد و اين امر به خود مردم واگذار نشود.
در اختيار گذاشتن توليد، عرضه و واردات سوخت به بخش خصوصي مي‌تواند اين بار سنگين را از دوش دولت برداشته و نه هزينه‌اي را متوجه دولت كند و نه از نظر تبليغاتي عليه دولت جوي درست شود و از همه مهمتر عملكردها در اين زمينه شفاف مي‌شود.
4 – آزادسازي قيمت‌ بنزين را در شرايطي مي‌توان آزادسازي واقعي پنداشت كه دولت قيمت‌ بنزين را با قيمت بازارهاي جهاني منطبق كرده و آن را براساس قيمت جهاني بنزين شناور كند. چنانچه دولت درصدد است كه معضل ديرپاي بنزين را از پيش پا بردارد و هدفمند شدن يارانه‌ها را با ساماندهي يارانه بنزين به سرانجام رساند، چرا قيمتي را براي بنزين تعيين مي‌كند كه با قيمت‌هاي جهاني فاصله دارد و همچنان بايد به آن يارانه تعلق گيرد؟

**مردم سالاري

اعلام سهميه هاي جديد بنزين كه باز هم همانند يك سال گذشته دچار تغييراتي شده است، بار ديگر موضوع سهميه بندي بنزين را به صدر خبرهاي رسانه ها بازگرداند تا در آستانه نخستين سالگرد آغاز سهميه بندي بنزين در ايران كه اعلا م ناگهاني آن در سال گذشته با تنش هاي فراواني هم همراه بود، دوره يك ساله سهميه بندي بنزين را مرور كنيم و ببينيم كجا بوده ايم و به كجا رسيده ايم؟
تكرار اين نكته كه سهميه بندي بنزين در كشوري كه خود داراي سومين ذخاير غني نفت در بين كشورهاي جهان است و در شرايط اضطراري و جنگي هم به سرنمي برد چندان امر قابل پذيرشي نيست، ديگر كهنه و نخ نما شده است چرا كه اصرار به تداوم سهميه بندي بنزين از سوي مسوولا ن و هر بار با شرايط تازه تر نشان مي دهد كه ديگر نبايد به اين موضوع پرداخت. اما نكات ديگري وجود دارد كه پرداختن به آن ضروري به نظر مي رسد.
نخستين موضوع در مورد هزينه هاي فراواني است كه صرف صدور كارت هوشمند سوخت و تجهيز كليه جايگاه هاي عرضه سوخت در كشور به دستگاه هاي كارت خوان شده است. طبيعتا معماري كل پروژه كارت هوشمند سوخت كه مديريت 2300 جايگاه را دربرمي گرفت و تجهيز 14 هزار تلمبه عرضه بنزين به دستگاه كارت خوان و توزيع كارت هاي هوشمند سوخت بين 15 ميليون وسيله نقليه، ايجاد ارتباطات مخابراتي و ماهواره اي براي جايگاه ها و نصب متمركز كننده هايي در 8 منطقه مخابراتي كشور براي جمع آوري اطلاعات به گونه اي كه حتي در صورت نامساعد بودن وضعيت جوي هم با اختلا ل مواجه نشوند- مشكلي كه شبكه بانكي شتاب با آن رو به روست- نشان دهنده عمق و گستردگي پروژه كارت هوشمند سوخت است كه با زحمات فراوان متوليان امر به ويژه دست اندركاران در شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران عملي شد. اما قطع سهميه هاي برخي از خودروها و اجبار آنها به خريد بنزين آزاد كه طبيعتا نيازي هم به كارت هوشمند سوخت ندارد و وعده رئيس جمهور در اواخر سال گذشته مبني بر اتمام سهميه بندي بنزين در پايان سال 87 اين پرسش را در ذهن ايجاد مي كند كه تكليف ميلياردها تومان هزينه اي كه براي اجراي پروژه كارت هوشمند سوخت صرف شده چه خواهد شد؟ ابراز بي اطلاعي مهندس نعمت زاده مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي از سهميه هاي جديد و عدم تمايل وي براي سخن گفتن در اين زمينه يا مخالفت وزارت نفت با تغييرات در سهميه ها در دوره هاي قبلي و عملي شدن اين تغييرات با اصرارهاي مداوم مديراني در خارج از اين وزارتخانه نشان مي دهد كه هماهنگي چنداني بين مسوولان و متوليان امر سهميه بندي سوخت وجود ندارد. اگر قرار بود پس از يكسال، سهميه تعداد زيادي از خودروها حذف شود پس چرا با صرف هزينه كلان، از ابتدا براي اين خودروها كارت سوخت صادر شد تا جايي كه به دليل وفور كارت هاي سوخت فقداني، حتي مجبور به واردات كارت از كشور چين شديم؟ آيا نمي توانستيم زودتر در اين زمينه بررسي هاي لازم را انجام دهيم تا هر سه ماه يا هر شش ماه با تغييراتي در سهميه ها كه كمترين حاصلش ايجاد سردرگمي براي مردم است مواجه نشويم؟
نكته ديگر ابهاماتي است كه در مورد دور جديد سهميه بندي بنزين وجود دارد و نگراني هايي را در ميان برخي از دارندگان خودروها، به ويژه خودروهاي وارداتي ايجاد كرده است.
البته اين نكته را بايد بپذيريم كه پرداخت بنزين با يارانه براي دارندگان خودروهاي مدل بالاي وارداتي چندان صحيح نيست. چرا كه يارانه حق اقشار آسيب پذير جامعه است و طبيعتا اقشار مرفه جامعه كه از خودروهاي مدل بالا ي وارداتي استفاده مي كنند و طبيعتا توانايي پرداخت قيمت واقعي بنزين را هم دارند، نبايد از يارانه برخوردار باشند و اين، نكته مثبتي است كه در اعلا م دور جديد سهميه ها نمي توان با بي تفاوتي از كنار آن گذشت. اما پرسش اينجاست كه چرا سال ساخت اين خودروها در اعلا م سهميه هاي جديد مورد توجه قرار نگرفته است؟ آيا قيمت يك خودروي وارداتي كه 15 يا 20 سال از زمان توليد آن مي گذرد و قيمت فعلي آن از خودروهاي صفركيلومتر توليد داخل هم كمتر است، با خودروهاي صفركيلومتر وارداتي كه بيش از 40 ميليون تومان قيمت دارند، متناسب است؟ پس تكليف كساني كه صرفا به دليل مشكلا ت مالي، از خودروهاي وارداتي مدل پايين استفاده مي كنند چيست؟ آيا رواست اين افراد را كه توان پرداخت قيمت بنزين آزاد ندارند با دارندگان خودروهاي صفركيلومتر وارداتي يكسان در نظر گرفت؟ البته در مورد ساير سهميه هاي اعلا مي هم ابهاماتي وجود دارد كه در اين يادداشت مختصر نمي توان به همه جوانب آن پرداخت اما اي كاش در مورد سهميه ها، يك بار براي هميشه كار كارشناسي دقيقي صورت مي گرفت تا تمام ابهامات برطرف شود.
اما سومين نكته اي كه در مورد يك ساله شدن سهميه بندي بنزين بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه مبالغ حاصل از صرفه جويي بنزين در سال گذشته صرف چه مواردي شده است؟ سال گذشته زماني كه اجراي طرح سهميه بندي بنزين آغاز شد، مسوولا ن اعلا م كردند كه با مبالغ حاصل از صرفه جويي بنزين مي توان اقدامات گسترده اي از جمله توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي در شهرهاي بزرگ، ساخت پالا يشگاه هاي جديد و تجهيز پالا يشگاه هاي موجود در كشور به منظور كاهش و به مرور زمان توقف اتكاي ايران به بنزين وارداتي و توسعه ناوگان حمل و نقل ريلي بين شهري براي ترغيب مردم به مسافرت ارزان با قطار به جاي خودروهاي شخصي را انجام داد. حال، بگذريم كه برخي از مسوولا ن هم حتي از لزوم اختصاص مبالغ حاصل از صرفه جويي بنزين به گسترش بيمه همگاني سخن گفتند بدون آن كه به ارتباط بين موضوع بيمه و سهميه بندي سوخت اشاره كنند! براساس آمارهاي رسمي اعلا م شده از سوي شركت ملي پالا يش و پخش فرآوردهاي نفتي كشور، در سال گذشته - 1386 - ميانگين مصرف بنزين تا روز ششم تير ماه كه سهميه بندي بنزين آغاز شد روزانه 78 ميليون ليتر بود كه پس از سهميه بندي بنزين به روزانه 59/8 ميليون ليتر كاهش يافت. بدين ترتيب پس از اجراي طرح سهميه بندي بنزين به طور ميانگين حداقل 18 ميليون ليتر در روز در مصرف بنزين دركشور صرفه جويي شده است. اگر قيمت واقعي هر ليتر بنزين را آن گونه كه مسوولا ن و كارشناسان اعلا م كرده اند 600 تومان در نظر بگيريم بدين معناست كه فقط در سال گذشته از ابتداي اجراي طرح سهميه بندي بنزين تا پايان سال، روزانه 10 ميليارد و 800 ميليون تومان صرفه جويي صورت گرفته كه اين رقم تا پايان سال به حدود 2873 ميليارد تومان بالغ شده است.
حال پرسش جدي از مسوولا ن اجرايي كشور اين است كه اين رقم 2873 ميليارد تومان - كه بر اساس آمار و ارقام اعلا م شده از سوي زيرمجموعه هاي دولت محاسبه شده- كجا رفته و صرف چه مواردي شده است؟ قطعا اين مبلغ چندان صرف توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي در شهرهاي بزرگ و به ويژه تهران نشده است./110
دوشنبه 20 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایسکانیوز]

[مشاهده در: www.iscanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 624]