واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: قدس/ جامعه/ سید هادی کسایی زاده : «فعلاً در این مورد نپرسید؛ مرکز آمار قوه قضاییه صلاح نمی داند این موضوع رسانه ای شود؛ سامانه ۱۲۹ هنوز آمادگی کافی برای تبلیغ در بین مردم را ندارد!»این ها کلماتی است که در حاشیه برخی نشست های خبری مسؤولان قضایی شنیده شده و علت هم این بوده است که می گفتند: نیروی لازم را در اختیار نداریم و بودجه این طرح هنوز تأمین نشده است. وظیفه سامانه 129 سامانه ۱۲۹ چیست؟ نام این سامانه مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه است. وظیفه این سامانه پاسخگویی به پرسش های حقوقی و قضایی شهروندان است. در سایت این سامانه محاسبه مهریه، آرشیو پرسش های حقوقی، پیگیری پرسش ها، مشاوره الکترونیکی، گزارش های نقض حقوق شهروندی و... دیده می شود. مثلاً شهروندان گرامی می توانند اطلاعات تصویری اعم از عکس و ویدیو مرتبط با زورگیری های خیابانی و دیگر جرایم مشابه را از طریق آدرس پست الکترونیک «[email protected]» گزارش کنند که البته در حال حاضر نمی توان توقع داشت این سامانه شبانه روزی به شما خدمات ارایه کند. ناگفته نماند که این خدمات در حال حاضر رایگان ارایه می شود. آیا مشاوره پولی می شود؟ سال ۱۳۹۲ موضوع را با حجت الاسلام حمید شهریاری، معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و اطلاعات دستگاه قضا در مورد اینکه چرا این سامانه آن طور که باید و شاید فعال نیست، در میان گذاشتیم. وی در پاسخ گفت: روزانه ۲۵ هزار تماس مردمی با این سامانه داریم و شهروندان با شماره ۱۲۹ و ۰۹۶۹۹ برای شهرستان ها می توانند با سامانه تماس گرفته، پرسش های حقوقی و قضایی خود را با کار شناسان مطرح کنند. اما اینکه چرا تبلیغات زیادی در این مورد نشده، دلیلش این است که امکانات لازم را برای توسعه این سامانه نداریم. ناگفته نماند که تنها ۶۰ قاضی در حال پاسخگویی در این سامانه هستند، در حالی که به ۶۰۰ قاضی نیاز داریم. حالا فکر کنید هشت میلیون پرونده وارده داشته باشیم، یعنی باید در هفته به ۸۰۰ هزار تلفن پاسخ دهیم! نکته قابل تأمل پیشنهاد مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه بوده که در این پیشنهاد آمده است: شهروندان با پیش شماره ۹۰۹ با این سامانه تماس گرفته و هزینه مشاوره حقوقی روی قبض تلفن آن ها محاسبه شود! مثلاً ۱۵ دقیقه تا نیم ساعت مشاوره پنج هزار تومان که مقرر شده به صورت آزمایشی این طرح شروع شود. اهمیت مشاوره برای جلوگیری از خسارت به گزارش خبرنگار قدس، هم اکنون حدود ۱۴ میلیون پرونده قضایی سالانه در سراسر دادگاه های کشور در حال بررسی است که اگر طرفین دعوا را دو نفر فرض کنیم، سالانه ۲۴ میلیون شهروند ایرانی (که در برخی مراحل افراد به صورت مکرر محاسبه شده اند) باید در دادگاه های بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور ارتباط داشته باشند، در حالی که بخشی از این پرونده ها به دلیل ناآشنایی شهروندان با مسایل حقوقی ایجاد می شود. به عنوان مثال شهروندی برای خرید یک ملک یا آپارتمان در یک بنگاه املاک، قولنامه ای منعقد می کند و بعد وقتی به مشکل برخورد، می فهمد که این قولنامه مشکلاتی برایش ایجاد کرده و سرگردان دادگاه می شود، در حالی که با یک مشاوره حقوقی ممکن است مسیر ثبت این قرارداد تغییر کرده و از بنگاه به دفترخانه ثبت اسناد رسمی برود. یا فردی که اختراعی انجام داده و به دام شرکت های حقوقی می افتد، در حالی که می تواند از داخل خانه با ورود به سایت اینترنتی، اختراع خود را ثبت اولیه کند. یا در پرونده های زمین خواری، موقوفه خواری، چک، معامله و خرید و فروش اموال که مشاوره حقوقی می تواند مانع رخداد جرایمی در این خصوص شود. تلاش برای کاهش مشکلات مالی هرچند سایت سامانه ۱۲۹ یا همان مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه وضع ایده آلی ندارد، اما حجت الاسلام حمید شهریاری، معاون قوه قضاییه در گفت وگو با خبرنگار قدس می گوید: قرار است با برون سپاری بخش هایی از این سامانه به بخش خصوصی، مشکلات مالی را کاهش دهیم. در این برون سپاری بخش خصوصی از کار شناسان حرفه ای و قضات بازنشسته برای پاسخگویی به پرسش های مردم دعوت به همکاری می شود. یعنی اینکه بخش خصوصی شامل قضات بازنشسته و یا کار شناسان حرفه ای، قوه قضاییه را در مدیریت این سامانه همراهی خواهند کرد. شهریاری در مورد تأمین هزینه های این طرح می گوید: باید ابتدا طرح را به صورت آزمایشی به انجام رساند تا برآورد دقیقی از کیفیت و کمیت طرح به دست آوریم و ریسک های پروژه را مدیریت کنیم. کمک مشاوره ای بخش خصوصی رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که «نقطه ایده آل اجرای این طرح، به کارگیری چند قاضی و پاسخگویی به چند تلفن در روز است»، گفت: ما اگر بتوانیم در فاز اول به 10 برابر ظرفیت کنونی برسیم، نقطه مطلوبی برای حرکت بعدی خود انتخاب کرده ایم. در حال حاضر مدیر سامانه ارتباطات مردمی قوه قضاییه از افراد ذی صلاح و با تجربه کافی در امر قضاوت برای ارتقای کیفی این طرح بهره می برد، ولی اگر نقطه آزمایشی و فاز اول پروژه بخوبی پیش رود، می توانیم برای فازهای بعدی از فراخوان همکاری برای انتخاب همکاران طرح بهره برد. شهریاری در مورد روش برون سپاری این سامانه هم می گوید: مدل کسب و کار این برون سپاری نیز بعد از اجرای طرح آزمایشی استخراج خواهد شد. این اظهارات در حالی است که همچنان این واگذاری در نوبت است و باید منتظر بود تا گره مشاوره های رایگان حقوقی شهروندان ایرانی به دست بخش خصوصی باز شود. شاید هم این مشاوره ها در آینده رایگان نباشند، اما در هرحال، تأثیر بسیار مثبتی در کاهش پرونده های قضایی و اطاله دادرسی خواهند داشت.
دوشنبه ، ۵بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]