تور لحظه آخری
امروز : شنبه ، 26 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):مؤمن را بر مؤمن، هفت حق است. واجب ترين آنها اين است كه آدمى تنها حق را بگويد، هر ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1830087861




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

گزارش «قدس» درباره سامانه مشاوره حقوقی و قضایی قوه قضاییه / «۱۲۹» خصوصی می شود


واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: قدس/ جامعه/ سید هادی کسایی زاده : «فعلاً در این مورد نپرسید؛ مرکز آمار قوه قضاییه صلاح نمی داند این موضوع رسانه ای شود؛ سامانه ۱۲۹ هنوز آمادگی کافی برای تبلیغ در بین مردم را ندارد!»این ها کلماتی است که در حاشیه برخی نشست های خبری مسؤولان قضایی شنیده شده و علت هم این بوده است که می گفتند: نیروی لازم را در اختیار نداریم و بودجه این طرح هنوز تأمین نشده است.  وظیفه سامانه 129 سامانه ۱۲۹ چیست؟ نام این سامانه مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه است. وظیفه این سامانه پاسخگویی به پرسش های حقوقی و قضایی شهروندان است. در سایت این سامانه محاسبه مهریه، آرشیو پرسش های حقوقی، پیگیری پرسش ها، مشاوره الکترونیکی، گزارش های نقض حقوق شهروندی و... دیده می شود. مثلاً شهروندان گرامی می توانند اطلاعات تصویری اعم از عکس و ویدیو مرتبط با زورگیری های خیابانی و دیگر جرایم مشابه را از طریق آدرس پست الکترونیک «[email protected]» گزارش کنند که البته در حال حاضر نمی توان توقع داشت این سامانه شبانه روزی به شما خدمات ارایه کند. ناگفته نماند که این خدمات در حال حاضر رایگان ارایه می شود.  آیا مشاوره پولی می شود؟ سال ۱۳۹۲ موضوع را با حجت الاسلام حمید شهریاری، معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و اطلاعات دستگاه قضا در مورد اینکه چرا این سامانه آن طور که باید و شاید فعال نیست، در میان گذاشتیم. وی در پاسخ گفت: روزانه ۲۵ هزار تماس مردمی با این سامانه داریم و شهروندان با شماره ۱۲۹ و ۰۹۶۹۹ برای شهرستان ها می توانند با سامانه تماس گرفته، پرسش های حقوقی و قضایی خود را با کار شناسان مطرح کنند. اما اینکه چرا تبلیغات زیادی در این مورد نشده، دلیلش این است که امکانات لازم را برای توسعه این سامانه نداریم. ناگفته نماند که تنها ۶۰ قاضی در حال پاسخگویی در این سامانه هستند، در حالی که به ۶۰۰ قاضی نیاز داریم. حالا فکر کنید هشت میلیون پرونده وارده داشته باشیم، یعنی باید در هفته به ۸۰۰ هزار تلفن پاسخ دهیم! نکته قابل تأمل پیشنهاد مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه بوده که در این پیشنهاد آمده است: شهروندان با پیش شماره ۹۰۹ با این سامانه تماس گرفته و هزینه مشاوره حقوقی روی قبض تلفن آن ها محاسبه شود! مثلاً ۱۵ دقیقه تا نیم ساعت مشاوره پنج هزار تومان که مقرر شده به صورت آزمایشی این طرح شروع شود.  اهمیت مشاوره برای جلوگیری از خسارت به گزارش خبرنگار قدس، هم اکنون حدود ۱۴ میلیون پرونده قضایی سالانه در سراسر دادگاه های کشور در حال بررسی است که اگر طرفین دعوا را دو نفر فرض کنیم، سالانه ۲۴ میلیون شهروند ایرانی (که در برخی مراحل افراد به صورت مکرر محاسبه شده اند) باید در دادگاه های بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور ارتباط داشته باشند، در حالی که بخشی از این پرونده ها به دلیل ناآشنایی شهروندان با مسایل حقوقی ایجاد می شود. به عنوان مثال شهروندی برای خرید یک ملک یا آپارتمان در یک بنگاه املاک، قولنامه ای منعقد می کند و بعد وقتی به مشکل برخورد، می فهمد که این قولنامه مشکلاتی برایش ایجاد کرده و سرگردان دادگاه می شود، در حالی که با یک مشاوره حقوقی ممکن است مسیر ثبت این قرارداد تغییر کرده و از بنگاه به دفترخانه ثبت اسناد رسمی برود. یا فردی که اختراعی انجام داده و به دام شرکت های حقوقی می افتد، در حالی که می تواند از داخل خانه با ورود به سایت اینترنتی، اختراع خود را ثبت اولیه کند. یا در پرونده های زمین خواری، موقوفه خواری، چک، معامله و خرید و فروش اموال که مشاوره حقوقی می تواند مانع رخداد جرایمی در این خصوص شود.  تلاش برای کاهش مشکلات مالی هرچند سایت سامانه ۱۲۹ یا همان مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه وضع ایده آلی ندارد، اما حجت الاسلام حمید شهریاری، معاون قوه قضاییه در گفت وگو با خبرنگار قدس می گوید: قرار است با برون سپاری بخش هایی از این سامانه به بخش خصوصی، مشکلات مالی را کاهش دهیم. در این برون سپاری بخش خصوصی از کار شناسان حرفه ای و قضات بازنشسته برای پاسخگویی به پرسش های مردم دعوت به همکاری می شود. یعنی اینکه بخش خصوصی شامل قضات بازنشسته و یا کار شناسان حرفه ای، قوه قضاییه را در مدیریت این سامانه همراهی خواهند کرد. شهریاری در مورد تأمین هزینه های این طرح می گوید: باید ابتدا طرح را به صورت آزمایشی به انجام رساند تا برآورد دقیقی از کیفیت و کمیت طرح به دست آوریم و ریسک های پروژه را مدیریت کنیم.  کمک مشاوره ای بخش خصوصی رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که «نقطه ایده آل اجرای این طرح، به کارگیری چند قاضی و پاسخگویی به چند تلفن در روز است»، گفت: ما اگر بتوانیم در فاز اول به 10 برابر ظرفیت کنونی برسیم، نقطه مطلوبی برای حرکت بعدی خود انتخاب کرده ایم. در حال حاضر مدیر سامانه ارتباطات مردمی قوه قضاییه از افراد ذی صلاح و با تجربه کافی در امر قضاوت برای ارتقای کیفی این طرح بهره می برد، ولی اگر نقطه آزمایشی و فاز اول پروژه بخوبی پیش رود، می توانیم برای فازهای بعدی از فراخوان همکاری برای انتخاب همکاران طرح بهره برد. شهریاری در مورد روش برون سپاری این سامانه هم می گوید: مدل کسب و کار این برون سپاری نیز بعد از اجرای طرح آزمایشی استخراج خواهد شد. این اظهارات در حالی است که همچنان این واگذاری در نوبت است و باید منتظر بود تا گره مشاوره های رایگان حقوقی شهروندان ایرانی به دست بخش خصوصی باز شود. شاید هم این مشاوره ها در آینده رایگان نباشند، اما در هرحال، تأثیر بسیار مثبتی در کاهش پرونده های قضایی و اطاله دادرسی خواهند داشت.


دوشنبه ، ۵بهمن۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[مشاهده در: www.qudsonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن