تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837275713
با دست فروش ها باید چه کرد؟/ یک کارشناس: آنها نیت ضد اجتماعی ندارند
واضح آرشیو وب فارسی:صید نیوز: پیروِ چنین برنامه ای است که در کنارِ تعداد بسیار محدودی میز که در دو، سه نقطه شهر آن هم در ساعات تعطیلی ادارات در اختیار این افراد قرار داده شده، چندین هزار دست فروش را از تلاش برای معاشِ خود و خانواده شان محروم کرده اند. حال آنکه به شهادت متخصصان علوم اجتماعی و اقتصادی، روی آوردن به مشاغل غیررسمی که هم در کشورهای صنعتی قابل رؤیت است و هم در کشورهای درحال توسعه، معلول عواملی است که همگی به نوعی به ناتوانی دولت ها و بخش خصوصی در ایجاد مشاغل رسمی به میزانِ نیاز جامعه بازمی گردد. برای بررسی ابعاد این موضوع از منظر معضل بی کاری، ارتباط با مسائل تأمین اجتماعی، سیاست های رفاهی و همچنین مقدماتی که باید فراهم شوند تا راهکاری جدی برای این فعالان اقتصادی خویش فرما یافته شود، موضوع را با دکتر رضا امیدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه رفاه و سیاست های اجتماعی به بحث گذاشته ایم. طبق آمارهای ملی و جهانی، حوزه اقتصاد غیررسمی و دست فروشی به عنوان یکی از مهم ترین موارد آن در حال گسترش است و بسیاری، گسترش این حوزه از اقتصاد را به عنوان راه حلی مردمی در برابر فشارها و ناکارآمدی های سیاست های دولت و اقتصاد رسمی می دانند. به نظر شما این گسترش چرا و در پاسخ به چه ضرورت هایی بوده است؟ در سه دهه اخیر آنچه در اقتصاد جهان رخ داده، این بوده که رشدهای اقتصادی تأثیر کمتری بر کاهش بی کاری داشته اند، اما رکودهای اقتصادی به شکل شدیدتری به رشد بی کاری منجر شده اند. به بیان ساده، رشد کمتر اشتغال زا و رکود به شدت اشتغال زدا بوده است؛ یعنی تقریبا از دهه ١٩٩٠ به این سو، رونق های پس از رکود نتوانسته اند میزان بی کاری های ناشی از رکود را جبران کنند و به اصطلاح پدیده «رشد بدون اشتغال» رخ داده است که عوامل مختلفی دارد؛ از تغییرات تکنولوژیکی تا تغییر در ترکیب بخش های اقتصادی. این وضعیت با میزان مختلف، هم در کشورهای صنعتی و هم در کشورهای درحال توسعه (نظیر کره، اندونزی، برزیل و…) رخ داده است. این وضعیت در دوره بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ نیز در کشورهای اروپایی دوباره رخ داد. در چنین وضعیتی، رشد اشتغال در بخش های غیررسمی اقتصاد به مراتب بیشتر از بخش های رسمی بوده است و البته باید در نظر داشت که چنین رشدی، چه در تولید و چه در اشتغال، از منظر افزایش درآمد برای سطح پایین جامعه (فقرا) و کاهش فقر لزوما سودمند نخواهد بود. درباره ایران نیز همواره با نرخ های بی کاری بالا و مسائل جانبی آن مواجه بوده ایم؛ سیاست های اشتغال زایی نیز موفق نبوده اند. این سیاست ها عمدتا معطوف به طیف های بالاتر و فی المثل کارفرمایان بوده است تا از این طریق، ایشان بتوانند مشاغل جدیدی ایجاد کنند. طبق پژوهش های انجام شده، بیشتر این سیاست ها در امر اشتغال زایی ناموفق بوده اند. این مسئله، در کنار تغییرات در ترکیب جمعیتی، وضعیت را حادتر و به بحران نزدیک تر کرده است: متقاضیان شغل زیادند و مدام بر تعداد آنها افزوده می شود و اقتصاد نیز توان جذب بسیار پایینی دارد. این طور هم نیست که، آنچنان که برخی ادعا می کنند، نیروی کار در ایران صرفا طالب مشاغل دفتری و پشت میزنشینی باشد. در بسیاری موارد، افراد حتی سطح تحصیلی خود را پایین تر از واقع ابراز می کنند تا بتوانند یک موقعیت شغلی به دست آورند. در چنین شرایط خاصی برای اشتغال (میزان بالای بی کاری) می توان انتظار داشت بخش غیررسمی اقتصاد مدام بزرگ تر شود. در این وضعیت دست فروشی یکی از سالم ترین نمونه ها در این مورد است. وقتی سیاست های دولت کفاف نمی دهد یا حتی آسیب رسان است، جامعه باید فکری به حال خود کند تا بتواند برای گذران زندگی، به نحوه ای از همزیستی با این شرایط دست یابد. درواقع چنین پدیده هایی نوعی سیاست غیررسمی و خیابانی است که در نتیجه ضعف یا فقدان سیاست های رسمی شکل می گیرد. با وجود گسترش اقتصاد غیررسمی، سیاست های بیمه ای تأمین اجتماعی در ایران همواره معطوف به بخش رسمی اقتصاد بوده است. در ساحت نظری نیز که گرایش به سمت شغل محورکردن ارائه خدمات رفاهی بوده است، عمدتا توجه به مشاغل رسمی بوده است. با این وصف، سؤال اینجاست؛ برای مشاغل غیررسمی که اکنون در حال گسترش اند، چه تمهیدات رفاهی در نظر گرفته شده است؟ تنها تمهیدی که در حوزه سیاست های بیمه ای اتخاذ شده، نظام بیمه ای چندلایه یا فراگیر است که مشاغل غیررسمی و خویش فرمایی در یکی از لایه های آن قرار می گیرد. مشاغل غیرمزد-حقوق بگیر، که عمدتا شامل مشاغل غیررسمی است، یکی، دو سال است که برای سازمان تأمین اجتماعی و دستگاه های بیمه گر به عنوان مسئله موردتوجه قرار گرفته است؛ نخست به دلیل اینکه بین فقیرشدن و نداشتن بیمه اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد. بر اساس پژوهشی که انجام شده، حدود ٨٠ درصد افراد زیر خط فقر مطلق، فاقد بیمه اجتماعی هستند. موضوع دیگر، بحرانی است که صندوق های بیمه ای با آن مواجه اند. یکی از راه های برون رفت صندوق ها از بحران یا به تعویق انداختن بحران، افزایش جمعیت تحت پوشش است. ازاین رو، تحت پوشش قراردادن مشاغل غیررسمی و شاغلان غیرمزد و حقوق بگیر و همچنین متنوع کردن سبد بیمه ای به این منظور، برای این صندوق ها مهم است. درحال حاضر، علاوه بر صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری، اکثر صندوق های بازنشستگی خاص (نظیر صندوق بانک ها و…) نیز با بحران مواجهند. سازمان تأمین اجتماعی نیز وضعیت بسامانی ندارد. در همین راستا، تلاش می شود با کدگذاری مشاغل غیررسمی، زمینه ای برای بیمه شدن آنها فراهم شود. البته هنوز مصوبه ای در این زمینه وجود ندارد. و آیا موفق شدند؟ دفتر بیمه های اجتماعی وزارت رفاه پیگیر این موضوع است. موضوع برقراری پوشش فراگیر شاغلان غیرمزد و حقوق بگیر در تبصره ٢۴ پیش نویس برنامه ششم توسعه نیز آمده است. درحال حاضر بیمه اختیاری بر مبنای حداقل دستمزد انجام می شود. در طرح بیمه فراگیر وزارتخانه سعی دارد یک وضعیت پلکانی را ایجاد کند تا شاغلان غیرمزد و حقوق بگیر بتوانند با ۴٠، ۵٠ یا ٩٠ درصد حداقل دستمزد نیز خود را بیمه کنند. نکته ای که در این زمینه وجود دارد این است که براساس قانون، دولت مکلف است سرانه بیمه ای مساوی برای همه افراد جامعه تخصیص دهد، اما شاغلان غیرمزد و حقوق بگیر و به طور کلی افراد فاقد پوشش بیمه ای، امکان استفاده از این سرانه را ندارند. تمهیدات دیگر چطور؟ تمهید دیگری که وجود دارد، مکمل های درآمدی است. در استراتژی های رفاهی، استراتژی غالب آن است که باید فرد را از سطح حمایتی به سطح بیمه ای ارتقا داد؛ یعنی فرد با ورود به بازار کار، می تواند خود را بیمه کند و از فقر نجات یابد. درباره ایران اما مسئله ای که با آن مواجهیم، مسئله پایین بودن دستمزدهاست؛ درواقع، بین حداقل دستمزد و خط فقر فاصله زیادی وجود دارد. این به این معناست که فرد، با وجود اشتغال در هر سطحی، چه بسا نیاز به حمایت داشته باشد. به عبارت دیگر، به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، اشتغال الزاما فرد را از فقر رها نمی کند و ممکن است یک نفر شاغل باشد اما درعین حال همچنان زیر خط فقر مطلق قرار گیرد و حقوق دریافتی اش کفاف ندهد. این در حالی است که در اکثر کشورهایی که نظام رفاهی منسجم و مستقری دارند، عمدتا فرد وقتی شاغل می شود، میزان حقوق و دستمزد دریافتی اش، کفاف زندگی شایسته را می دهد. با توجه به شرایط ایران، دولت ناگزیر از در نظرگرفتن «مکمل های درآمدی»، نظیر یارانه های نقدی و غیرنقدی، کاهش و پوشش هزینه های بهداشت و آموزش و حمل ونقل و … است تا بتواند از این طریق، درآمد خالص و قابل حصول خانوارها را به نحوی افزایش دهد. در شرایط فعلی، به نظر شما سیاست گذاری به طور اختصاصی در ارتباط با پدیده دست فروشی، با چه چالش هایی مواجه است و شرایط توفیق یافتن این سیاست گذاری ها را در چه عواملی می توان جست؟ چندی است بحث ساماندهی دست فروشان دوباره مطرح شده است. اما به یکباره شاهدیم نیروی انتظامی در مترو وارد عمل می شود و به نام ساماندهی، با دست فروشان برخورد می کند. به هر حال، اول باید مشخص شود منظور از ساماندهی چیست؟ آیا منظور جمع آوری کردن دست فروشان از معابر است؟ آیا بناست به دلیل قرارداشتن در این شرایط، به صورت موقتی آنها را کدگذاری کنیم؟ یا اینکه اساسا می خواهیم به عنوان یک شغل رسمی، آنها را به رسمیت بشناسیم؟ نکته دیگری که باید به آن توجه داشت آن است که هیچ پژوهش جدی ای در این زمینه انجام نشده است. ما با انواعی از دست فروشی مواجهیم. دست فروشی سیار که به دنبال مشتری می گردد و مثل بساط گسترها یک جا، ثابت نمی ماند. دستگاهی مثل شهرداری همواره به دنبال ساماندهی مکانی دست فروشان بوده است؛ اینکه آنها را در یک جا مستقر کند. اما قطعا چنین کاری که تاکنون بارها هم تجربه شده، نمی تواند این پدیده را به سامان برساند و اتفاقا می توان انتظار داشت بلافاصله افراد دیگری در مترو و اتوبوس و… جایگزین اینها شوند. نکته دیگری که باید در نظر داشت، تنگنایی است که در این حوزه وجود دارد. از یک سو با پدیده ای مواجهیم که به نوعی محصول نابسامانی های اقتصادی است و نهادهای اجرایی امکان برخورد سختگیرانه با پدیده را ندارند چون خودِ این پدیده به نوعی نقشی کارکردگرایانه برای دولت ها دارد. درواقع از آنجا که گسترش چنین پدیده هایی محصول سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت هاست به مثابه سازوکارهایی برای به تعویق انداختن بحران های جدی تر عمل می کنند. دولت ها نمی توانند در مواجهه با چنین پدیده هایی که نیت ضداجتماعی ندارند، بلکه در راستای دستیابی به هدف های قانونی نظیر کسب وکار و امرار معاش انجام می شوند، به سیاست های تنبیهی روی آورند چون از این طریق خود را در مقابل فشارهای مستقیم پیامدهای ناشی از سیاست هایشان قرار می دهند. درواقع در میانه این مناسبات نوعی عمل گرایی محافظه کارانه شکل می گیرد که هم دولت و هم فعالان و نهادهای اجتماعی را به پذیرش تدافعی واقعیت وامی دارد؛ حفظ وضع موجود به دلیل ناتوانی در تأمین سازوکارها و گزینه های جایگزین. افراد مشغول به کسب وکارهای غیررسمی به تعبیر ارناندو دِسوتو -اقتصاددان پرویی- درون یک منطقه خاکستری زندگی می کنند که مرزی طولانی با دنیای قانونی دارد و هرگاه هزینه اطاعت از قانون از فایده آن پیشی گیرد افراد به آن منطقه پناه می برند. ازاین رو شاید پرسش اصلی این است که چگونه می توان چنین شغل هایی را به حیطه قانون گرایش داد؟ پس مشکل در کجاست که همه دست به دست هم نمی دهند و سازوکار قانونی برای دست فروشان ایجاد نمی کنند؟ ببینید یک وجه دیگر این ماجرا هم آن است که دست فروشی را برخی، نوعی تعدی به حقوق دیگران می دانند. اصناف و کسبه، دست فروشی را نوعی اخلال در کسب و کار قانونی خود می دانند. علاوه بر این، شاید همه ما شاهد مشاجره های گاه و بی گاه مسافران مترو با برخی از دست فروشانی که در شلوغی جمعیت می خواهند به سختی راهی باز کنند بوده ایم. چگونه می توانیم این دو وجه را در کنار هم قرار دهیم؟ جایی که نهاد اجرائی به این دلیل که کنترل خود را به طور اقتضایی کاهش می دهد، باعث اختلال و مزاحمت برای دیگران می شود. در اینجا درواقع نوعی تعارض منافع شکل می گیرد. هرچند سد معبر در کلان شهرها پدیده ای رایج است و به دست فروشان محدود نمی شود. از سازمان های دولتی و غیردولتی گرفته تا واحدهای کسب وکار کوچک و بزرگ در معابر عمومی اختلال هایی ایجاد می کنند. اما به هرحال این یک چالش مهم در سیاست گذاری است. آیا می توان برای حمایت از افرادی که به دلیل نابسامانی اقتصادی ناگزیر به دست فروشی می شوند، حقوق دیگران را نادیده گرفت؟ آخرین چالش نیز این است که ما سیاست گذاری واحدی در این حوزه نداریم و نهادها و سازمان های ذی نفع و ذی ربط متنوعی در ارتباط با پدیده دست فروشی وجود دارند و اصطکاک بین آنها و حتی درون هر دستگاه در این زمینه کم هم نیست! در ارتباط با همین تعارض و چندوجهی بودن منافع در ارتباط بین دست فروشان و باقی گروه های اجتماعی و اقتصادی، چگونه می توان به حل چنین تعارضاتی کمک کرد؟ درحال حاضر برای مثال، واحدهای کوچک صنفی به اندازه ای که دست فروشان را برای خود مسئله می بینند، مال هایی را که به طور جدی تری منافع آنها را تهدید می کند، نمی بینند یا شاید این توان را در خود نبینند که بخواهند چنین چیزی را مسئله کنند! همین طور ایجاد فروشگاه های زنجیره ای، کسب وکار واحدهای کوچک را در یک محله مختل می کنند، اما کمتر می بینیم که مقابل آنها اعتراضی وجود داشته باشد. طبق تحلیل ها و مطالعات انجام شده، گسترش مال ها معضلی جدی به لحاظ اقتصاد سیاسی و اقتصاد اجتماعی و شهرسازی است. اتفاقا ائتلاف بین صنف های کوچک و دست فروش ها، در مقابل مال هایی که در حال گسترشند، به مراتب به نفع هر دو طرف و حتی صنف های کوچک است. به عبارت دیگر، مسئله واحدهای صنفی کوچک مال ها هستند، نه دست فروشان. در ارتباط با مسائلی هم که دست فروشی برای مردم عادی پدید می آورد باید دید که چگونه می توان در قالب همین گفت وگوی اجتماعی، این موضوع را حول همبستگی اجتماعی سامان داد. در مباحث مربوط به طرد اجتماعی این نکته مطرح می شود که باید افراد را در جامعه ادغام کرد. به ویژه که در تهران، مسئله دست فروشی نمود جدی توزیع نامتوازن منطقه ای در ایران هم هست؛ کسانی که از شهرستان ها به ناچار به تهران مهاجرت می کنند و در شرایط سخت و در پانسیون ها زندگی می کنند، نشان دهنده توزیع غلط منطقه ای و توزیع نادرست منابع بین مناطق مختلف کشور است. وقتی که شما سیاستی ندارید که نه به لحاظ منطقه ای و نه به لحاظ درآمدی برای افراد در مناطق خودشان شغل ایجاد کنید، افراد ناچار خواهند شد که جذب تهران و مشاغلی نظیر دست فروشی شوند وگرنه شرایط سخت کار و زندگی این افراد نشان می دهد که اشتغالشان به مشاغل غیررسمی، از سر اجبار است و نه انتخاب. چه نهادهایی مسئول ایجاد یا تسهیل این توافق و ائتلاف هستند؟ همان طور که گفتیم، ما در این زمینه سیاست گذار واحد نداریم. انتظار این است که وزارت رفاه مسئول سیاست گذاری در این حوزه باشد، اما طبعا شهرداری، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، وزارت کشور، سازمان بهزیستی و نمایندگان اصناف هم نهادهای مرتبطی هستند که باید در تدوین اجرای سیاست دخیل باشند اما نه به صورت جزیره ای و وصله ای بلکه حول یک سیاست گذار واحد یعنی وزارت رفاه. خود دست فروشان هم باید تشکل یا اجتماعی حتی به صورت غیررسمی داشته باشند. مجموعه ای از این دستگاه ها باید ابتدا این مسئله را بین خودشان حل کنند. باید میان مجموعه ای از کنشگران و ذی نفعان گفت وگو حول همبستگی اجتماعی را دامن زد؛ اعم از نهادهای دولتی و غیردولتی و اصناف. اشاره کردید که در دیگر کشورهای دنیا سعی بر این است تا از طریق شاغل کردن افراد، گذار ایشان را به بالای خط فقر ممکن کنند. آیا درباره کشورمان شما اراده ای ناظر به تحقق چنین گذاری را می بینید؟ خیر. این موضوع مستلزم بالابردن دستمزدهاست. حتی یکی از دلایل مهم بحران صندوق های بیمه ای هم، پایین بودن دستمزدها و عدم رشد آن حداقل به میزان تورم است. بررسی ها نشان می دهد که رشد دستمزد به میزانی پایین تر از تورم باعث می شود که قدرت خرید مدام کاهش یابد و به تدریج به شکاف عمیقی بین درآمد و هزینه خانوارها بینجامد و هرازچندسالی دولت ناگزیر می شود رشد نامتعارفی را مثلا در حقوق بازنشستگان ایجاد کند. بررسی روندهای چندساله دقیقا نشان می دهد که هزینه دولت به صندوق های بازنشستگی هرازچندسالی با یک جهش مواجه بوده است؛ برای کاهش دادن شکاف ناشی از عدم رشد متناسب دستمزدها. در صورتی که دستمزدها کافی نباشد، دولت ها سعی می کنند در قالب مکمل های درآمدی میزان دریافتی شاغلان را با میزان هزینه ها متناسب کنند. در گزارش اخیر سازمان بین المللی کار در زمینه روند اشتغال در جهان ملاحظه می شود که سهم یارانه ها و پرداخت های انتقالی (به عنوان مکمل های درآمدی) از کل درآمد خانوارهای کم درآمد در اقتصادهای توسعه یافته و اتحادیه اروپا به مراتب بیش از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه است. مسئله مهم، ضعف نظام حمایتی است که ناشی از بی توجهی به سیاست گذاری اجتماعی و درواقع ضعف گفتمان رفاهی است. درحال حاضر، خدماتی که دستگاه های حمایتی ارائه می دهند به لحاظ سطح پوشش، جامعیت و کفایت بسیار نامطلوب است. برنامه های حمایتی در مقابل مخاطراتی که در حوزه اجتماعی تولید می شود، بسیار ناکافی و دیرهنگام است. سیاست های اقتصادی و سیاسی به صورت منبع مخاطره اجتماعی عمل می کنند و گویا این موضوع در سیاست گذاری ایران کاملا جا افتاده است و دولت های مختلف نیز در این زمینه مسیر گذشته را ادامه می دهند. برنامه ها و اقدامات جبرانی برای کنترل و کاهش آسیب های ناشی از سیاست های اقتصادی بسیار ناکافی بوده است و بسیاری از همین برنامه ها نیز به دلیل ساختار غیرشفاف و ناکارآمد تخصیص منابع عمومی دولت اساسا اجرا نشده است. با اینکه دولت فربه است، اما در حوزه اجتماعی گویا نوعی بی دولتی وجود دارد. انواعی از مسائل اساسی در حوزه اجتماعی داریم، اما ظاهرا نوعی «نیندیشیدگی» و به تعبیر فوکو نوعی «نخواهندگی» وجود دارد؛ انگار جامعه به حال خود رها شده است! یعنی اینجایی که دولت باید حضور جدی داشته باشد، غایب است. برنامه هایی هم که اجرا می شود، توان جبرانی بسیار پایینی دارد و در مجموع آسیب ها و مخاطره های تولیدشده به مراتب بیش از اقدامات جبرانی است. در حوزه اشتغال هم چنین است. بررسی ها نشان داده که در دو دولت قبل میانگین ایجاد اشتغال بسیار پایین (نزدیک ١۴ هزار شغل در سال) بوده است. در شرایطی که تعداد بی کاران بیش از سه میلیون برآورد می شود، به فرض هم اگر دولت یازدهم بتواند در حالتی خوش بینانه و در صورت تحقق مجموع شرایط، مثلا به اشتغال صد یا ٢٠٠ هزارنفری در سال برسد باز هم مسئله بی کاری حل نمی شود. دولت نیاز دارد سیاست ویژه ای برای ایجاد اشتغال طراحی کند. همان طور که در ابتدای بحث مطرح شد، تجربه های جهانی در دو دهه اخیر نشان داده ما صرفا با رویکردهای نئوکلاسیک نمی توانیم انتظار داشته باشیم مسئله بی کاری حل شود. درباره متشکل شدن دست فروشان گفتید، اما به نظر می رسد این موضوع نیازمند آن است که ابتدا «رسمی» شوند. بله، اما اگر اتحاد صنفی ای داشتند توان چانه زنی بیشتری هم داشتند. این گروه به واسطه های اجتماعی برای ایجاد تشکل و بازنمایی مطالبات شان نیاز دارند. در هر صورت ممکن است جمع، متحد و متشکل شدن، هرچند به طور غیررسمی، دریچه ای به سمت رسمی شدن و ورود به گفت وگوی اجتماعی با دیگر گرو ه ها بگشاید. نمی توان به انتظار نشست که آنها اول رسمی و بعدا متشکل شوند. همین طور، لازم نیست که لزوما دست فروشان تشکل شان را جایی ثبت کنند، بلکه در پی ایجاد یک صنف حول مسائل مشترک شان هستند تا توان چانه زنی پیدا کنند، هم با نظام صنفی و هم با تأمین اجتماعی، دولت و مجلس. توان چانه زنی و یارکشی و ابراز مطالبات، مستلزم متشکل شدن است، حتی به طور غیررسمی. شهرداری اخیرا سامانه ای برای نام نویسی دست فروشان، به منظور ساماندهی ایشان تدارک دیده است. اشاره کردید به دلیل ابهام در برداشت ایشان از ساماندهی و نیز صرفا مکانی دیدن امر ساماندهی، امیدی به توفیق آن ندارید. آیا «وزارت تعاون، کار و تأمین اجتماعی» خود چنین تمهید و سامانه ای را پیش بینی و اجرا کرده است؟ نه، کار شهرداری هم به تنهایی مسئله را حل نمی کند، مگر آنکه شهرداری روشن کند که دقیقا منظورش از ساماندهی چیست؛ برای مثال می خواهد برای خطوط مترو سهمیه ای طراحی کند و با کدگذاری افرادی مشخص، از فعالیت باقی شان جلوگیری کند؟ یا آنکه مثلا فقط دست فروشی کالاهای معینی را به رسمیت بشناسد؟ نمی دانیم اکنون دقیقا منظورشان از ساماندهی چیست. نهایتا اینکه، آیا تدارک سامانه شهروندی ناظر بر اقتصاد غیررسمی امکان پذیر هست؟ اساسا با شرایطی که از اقتصاد غیررسمی تهران سراغ داریم، چنین چیزی امکان پذیر است که این اقتصاد غیررسمی را تحت لوایرسمی درآورد؟ اگر بتوان ذی نفعان را همسو کرد، شاید! مثلا سازمان تأمین اجتماعی برای دست فروشان یک ذی نفع است. باید ذی نفعان همسو با خود را شناسایی کنند. افراد بینابین یا خاکستری را هم باید وارد دیالوگ کرد و توجیه و جذب شان کرد که منافع دست فروشان در تعارض با منافع ایشان نیست. هرچه هست، باید مبتنی بر موقعیت مشخص و براساس تحقیق میدانی پیشین، این ساماندهی انجام شود، وگرنه شکست خواهد خورد.در اینجا درواقع نوعی تعارض منافع شکل می گیرد. هرچند سد معبر در کلان شهرها پدیده ای رایج است و به دست فروشان محدود نمی شود. از سازمان های دولتی و غیردولتی گرفته تا واحدهای کسب وکار کوچک و بزرگ در معابر عمومی اختلال هایی ایجاد می کنند. اما به هرحال این یک چالش مهم در سیاست گذاری است. آیا می توان برای حمایت از افرادی که به دلیل نابسامانی اقتصادی ناگزیر به دست فروشی می شوند، حقوق دیگران را نادیده گرفت؟ آخرین چالش نیز این است که ما سیاست گذاری واحدی در این حوزه نداریم و نهادها و سازمان های ذی نفع و ذی ربط متنوعی در ارتباط با پدیده دست فروشی وجود دارند و اصطکاک بین آنها و حتی درون هر دستگاه در این زمینه کم هم نیست! در ارتباط با همین تعارض و چندوجهی بودن منافع در ارتباط بین دست فروشان و باقی گروه های اجتماعی و اقتصادی، چگونه می توان به حل چنین تعارضاتی کمک کرد؟ باید یک گفت وگوی اجتماعی بین ذی نفعان این حوزه شکل بگیرد. باید درباره چنین پدیده هایی و به طورکلی مسائل اجتماعی گفت وگو کرد. نخبگان و روشنفکران نیز باید به این گفت وگو بپیوندند و از آن دوری نکنند. درحال حاضر برای مثال، واحدهای کوچک صنفی به اندازه ای که دست فروشان را برای خود مسئله می بینند، مال هایی را که به طور جدی تری منافع آنها را تهدید می کند، نمی بینند یا شاید این توان را در خود نبینند که بخواهند چنین چیزی را مسئله کنند! همین طور ایجاد فروشگاه های زنجیره ای، کسب وکار واحدهای کوچک را در یک محله مختل می کنند، اما کمتر می بینیم که مقابل آنها اعتراضی وجود داشته باشد. طبق تحلیل ها و مطالعات انجام شده، گسترش مال ها معضلی جدی به لحاظ اقتصاد سیاسی و اقتصاد اجتماعی و شهرسازی است. اتفاقا ائتلاف بین صنف های کوچک و دست فروش ها، در مقابل مال هایی که در حال گسترشند، به مراتب به نفع هر دو طرف و حتی صنف های کوچک است. به عبارت دیگر، مسئله واحدهای صنفی کوچک مال ها هستند، نه دست فروشان. در ارتباط با مسائلی هم که دست فروشی برای مردم عادی پدید می آورد باید دید که چگونه می توان در قالب همین گفت وگوی اجتماعی، این موضوع را حول همبستگی اجتماعی سامان داد. در مباحث مربوط به طرد اجتماعی این نکته مطرح می شود که باید افراد را در جامعه ادغام کرد. به ویژه که در تهران، مسئله دست فروشی نمود جدی توزیع نامتوازن منطقه ای در ایران هم هست؛ کسانی که از شهرستان ها به ناچار به تهران مهاجرت می کنند و در شرایط سخت و در پانسیون ها زندگی می کنند، نشان دهنده توزیع غلط منطقه ای و توزیع نادرست منابع بین مناطق مختلف کشور است. وقتی که شما سیاستی ندارید که نه به لحاظ منطقه ای و نه به لحاظ درآمدی برای افراد در مناطق خودشان شغل ایجاد کنید، افراد ناچار خواهند شد که جذب تهران و مشاغلی نظیر دست فروشی شوند وگرنه شرایط سخت کار و زندگی این افراد نشان می دهد که اشتغالشان به مشاغل غیررسمی، از سر اجبار است و نه انتخاب. چه نهادهایی مسئول ایجاد یا تسهیل این توافق و ائتلاف هستند؟ همان طور که گفتیم، ما در این زمینه سیاست گذار واحد نداریم. انتظار این است که وزارت رفاه مسئول سیاست گذاری در این حوزه باشد، اما طبعا شهرداری، نیروی انتظامی، قوه قضائیه، وزارت کشور، سازمان بهزیستی و نمایندگان اصناف هم نهادهای مرتبطی هستند که باید در تدوین اجرای سیاست دخیل باشند اما نه به صورت جزیره ای و وصله ای بلکه حول یک سیاست گذار واحد یعنی وزارت رفاه. خود دست فروشان هم باید تشکل یا اجتماعی حتی به صورت غیررسمی داشته باشند. مجموعه ای از این دستگاه ها باید ابتدا این مسئله را بین خودشان حل کنند. باید میان مجموعه ای از کنشگران و ذی نفعان گفت وگو حول همبستگی اجتماعی را دامن زد؛ اعم از نهادهای دولتی و غیردولتی و اصناف. اشاره کردید که در دیگر کشورهای دنیا سعی بر این است تا از طریق شاغل کردن افراد، گذار ایشان را به بالای خط فقر ممکن کنند. آیا درباره کشورمان شما اراده ای ناظر به تحقق چنین گذاری را می بینید؟ خیر. این موضوع مستلزم بالابردن دستمزدهاست. حتی یکی از دلایل مهم بحران صندوق های بیمه ای هم، پایین بودن دستمزدها و عدم رشد آن حداقل به میزان تورم است. بررسی ها نشان می دهد که رشد دستمزد به میزانی پایین تر از تورم باعث می شود که قدرت خرید مدام کاهش یابد و به تدریج به شکاف عمیقی بین درآمد و هزینه خانوارها بینجامد و هرازچندسالی دولت ناگزیر می شود رشد نامتعارفی را مثلا در حقوق بازنشستگان ایجاد کند. بررسی روندهای چندساله دقیقا نشان می دهد که هزینه دولت به صندوق های بازنشستگی هرازچندسالی با یک جهش مواجه بوده است؛ برای کاهش دادن شکاف ناشی از عدم رشد متناسب دستمزدها. در صورتی که دستمزدها کافی نباشد، دولت ها سعی می کنند در قالب مکمل های درآمدی میزان دریافتی شاغلان را با میزان هزینه ها متناسب کنند. در گزارش اخیر سازمان بین المللی کار در زمینه روند اشتغال در جهان ملاحظه می شود که سهم یارانه ها و پرداخت های انتقالی (به عنوان مکمل های درآمدی) از کل درآمد خانوارهای کم درآمد در اقتصادهای توسعه یافته و اتحادیه اروپا به مراتب بیش از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه است. مسئله مهم، ضعف نظام حمایتی است که ناشی از بی توجهی به سیاست گذاری اجتماعی و درواقع ضعف گفتمان رفاهی است. درحال حاضر، خدماتی که دستگاه های حمایتی ارائه می دهند به لحاظ سطح پوشش، جامعیت و کفایت بسیار نامطلوب است. برنامه های حمایتی در مقابل مخاطراتی که در حوزه اجتماعی تولید می شود، بسیار ناکافی و دیرهنگام است. سیاست های اقتصادی و سیاسی به صورت منبع مخاطره اجتماعی عمل می کنند و گویا این موضوع در سیاست گذاری ایران کاملا جا افتاده است و دولت های مختلف نیز در این زمینه مسیر گذشته را ادامه می دهند. برنامه ها و اقدامات جبرانی برای کنترل و کاهش آسیب های ناشی از سیاست های اقتصادی بسیار ناکافی بوده است و بسیاری از همین برنامه ها نیز به دلیل ساختار غیرشفاف و ناکارآمد تخصیص منابع عمومی دولت اساسا اجرا نشده است. با اینکه دولت فربه است، اما در حوزه اجتماعی گویا نوعی بی دولتی وجود دارد. انواعی از مسائل اساسی در حوزه اجتماعی داریم، اما ظاهرا نوعی «نیندیشیدگی» و به تعبیر فوکو نوعی «نخواهندگی» وجود دارد؛ انگار جامعه به حال خود رها شده است! یعنی اینجایی که دولت باید حضور جدی داشته باشد، غایب است. برنامه هایی هم که اجرا می شود، توان جبرانی بسیار پایینی دارد و در مجموع آسیب ها و مخاطره های تولیدشده به مراتب بیش از اقدامات جبرانی است. در حوزه اشتغال هم چنین است. بررسی ها نشان داده که در دو دولت قبل میانگین ایجاد اشتغال بسیار پایین (نزدیک ١۴ هزار شغل در سال) بوده است. در شرایطی که تعداد بی کاران بیش از سه میلیون برآورد می شود، به فرض هم اگر دولت یازدهم بتواند در حالتی خوش بینانه و در صورت تحقق مجموع شرایط، مثلا به اشتغال صد یا ٢٠٠ هزارنفری در سال برسد باز هم مسئله بی کاری حل نمی شود. دولت نیاز دارد سیاست ویژه ای برای ایجاد اشتغال طراحی کند. همان طور که در ابتدای بحث مطرح شد، تجربه های جهانی در دو دهه اخیر نشان داده ما صرفا با رویکردهای نئوکلاسیک نمی توانیم انتظار داشته باشیم مسئله بی کاری حل شود. درباره متشکل شدن دست فروشان گفتید، اما به نظر می رسد این موضوع نیازمند آن است که ابتدا «رسمی» شوند. بله، اما اگر اتحاد صنفی ای داشتند توان چانه زنی بیشتری هم داشتند. این گروه به واسطه های اجتماعی برای ایجاد تشکل و بازنمایی مطالبات شان نیاز دارند. در هر صورت ممکن است جمع، متحد و متشکل شدن، هرچند به طور غیررسمی، دریچه ای به سمت رسمی شدن و ورود به گفت وگوی اجتماعی با دیگر گرو ه ها بگشاید. نمی توان به انتظار نشست که آنها اول رسمی و بعدا متشکل شوند. همین طور، لازم نیست که لزوما دست فروشان تشکل شان را جایی ثبت کنند، بلکه در پی ایجاد یک صنف حول مسائل مشترک شان هستند تا توان چانه زنی پیدا کنند، هم با نظام صنفی و هم با تأمین اجتماعی، دولت و مجلس. توان چانه زنی و یارکشی و ابراز مطالبات، مستلزم متشکل شدن است، حتی به طور غیررسمی. شهرداری اخیرا سامانه ای برای نام نویسی دست فروشان، به منظور ساماندهی ایشان تدارک دیده است. اشاره کردید به دلیل ابهام در برداشت ایشان از ساماندهی و نیز صرفا مکانی دیدن امر ساماندهی، امیدی به توفیق آن ندارید. آیا «وزارت تعاون، کار و تأمین اجتماعی» خود چنین تمهید و سامانه ای را پیش بینی و اجرا کرده است؟ نه، کار شهرداری هم به تنهایی مسئله را حل نمی کند، مگر آنکه شهرداری روشن کند که دقیقا منظورش از ساماندهی چیست؛ برای مثال می خواهد برای خطوط مترو سهمیه ای طراحی کند و با کدگذاری افرادی مشخص، از فعالیت باقی شان جلوگیری کند؟ یا آنکه مثلا فقط دست فروشی کالاهای معینی را به رسمیت بشناسد؟ نمی دانیم اکنون دقیقا منظورشان از ساماندهی چیست. نهایتا اینکه، آیا تدارک سامانه شهروندی ناظر بر اقتصاد غیررسمی امکان پذیر هست؟ اساسا با شرایطی که از اقتصاد غیررسمی تهران سراغ داریم، چنین چیزی امکان پذیر است که این اقتصاد غیررسمی را تحت لوای رسمی درآورد؟ اگر بتوان ذی نفعان را همسو کرد، شاید! مثلا سازمان تأمین اجتماعی برای دست فروشان یک ذی نفع است. باید ذی نفعان همسو با خود را شناسایی کنند. افراد بینابین یا خاکستری را هم باید وارد دیالوگ کرد و توجیه و جذب شان کرد که منافع دست فروشان در تعارض با منافع ایشان نیست. هرچه هست، باید مبتنی بر موقعیت مشخص و براساس تحقیق میدانی پیشین، این ساماندهی انجام شود، وگرنه شکست خواهد خورد. ۴۷۴۷
دوشنبه ، ۵بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صید نیوز]
[مشاهده در: www.seydnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها