واضح آرشیو وب فارسی:عیارآنلاین: اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران در یازدهمین نشست خود به نقد و بررسی برخی بندهای لایحه برنامه ششم پرداختند که یکی از مواردی که کمیسیون به مخالفت با آن برخاست، طرح انتزاع وظایف بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت اقتصاد و دارایی بود.به گزارش عیارآنلاین ، در ابتدای این نشست و پیش از آغاز بررسی لایحه برنامه ششم، رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران با اشاره به برخی اخبار و رویدادهای مهم این حوزه، به نقل از معاون برنامه ریزی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از حمایت و تقویت منابع مالی بخش کشاورزی در سال آینده خبر داد. او با اعلام این که ظاهرا گران شدن قیمت لبنیات منتفی شده است، به سخنان مدیرعامل اتحادیه فرآورده های لبنی کشور اشاره کرد و گفت: «با توجه به ابلاغیه چندی قبل سازمان حمایت مبنی بر افزایش شش درصدی قیمت ها از اول دی ماه، با توجه به کمبود تقاضا در بازار این اقدام ممکن نیست.» نهایی شدن پروتکل صادرات لبنیات به روسیه، پرداخت یارانه ۱۵۰۰ ریالی برای صادرات هر کیلوگرم سیب زمینی، ممنوعیت واردات میوه و مشروط شدن صادرات قزل آلا به روسیه به فرآوری آن، از جمله مسایلی بود که رییس کمیسیون کشاورزی آب و صنایع غذایی اتاق تهران به طور اختصار به آن اشاره کرد. جدایی تولید و تجارت به زیان تولید است پس از ورود به دستورجلسه این نشست و آغاز بررسی لایحه پیشنهادی برنامه ششم، اشرف مرتضایی پس از قرائت بندهایی از لایحه برنامه ششم گفت: «موضوع تفکیک بخش بازرگانی (تجارت) از وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در هفته های اخیر در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و طرحی برای انتزاع وظایف بازرگانی از این وزارتخانه نیز ارائه شده است.» او ادامه داد: «موضوع تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، علاوه بر طرح انتزاع مجلس شورای اسلامی، در لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه نیز به چشم می خورد.» مرتضایی گفت: «سیاستگذاری واحد در بخش های تولید و تجارت برای به ثمر رسیدن تولید، ضروری است و سیاست های تجاری باید در خدمت تولید قرار گیرد. برای ادغام وزارتخانه ها، هزینه های زیادی صورت گرفته و تفکیک این دو بخش، موجب خسارت به بدنه دولت می شود. وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در سال های پیش و پس از انقلاب بارها دستخوش تغییر شده است و عدم ثبات در ساختار این وزارتخانه مشکلات متعددی را به بار می آورد.» او افزود: «تفکیک وظایف بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و تمرکز امور بازرگانی در وزارت امور اقتصاد و دارایی اگرچه ممکن است مزایایی به همراه داشته باشد اما عدم تحقق اهداف قوانین تمرکز صنعت و تجارت، فربه تر شدن وزارت اقتصاد و دوباره کاری، ناهماهنگی و عدم تجانس قوانین و مقررات تولید، توزیع و بازرگانی از معایب آن است.» مرتضایی گفت: «از آنجا که فعالیت های تولید محصولات کشاورزی و غذایی در ارتباط مستقیم با فعالیت های بازرگانی قرار می گیرد، سازماندهی آنها در قالب سه وزارتخانه و عدم پیش بینی نتایج حاصله خصوصاً در ارتباط با تولیدات کالاهای اساسی و تنظیم بازار در عرصه های تولید و بازرگانی نمی تواند پاسخگوی مسوولیت توسعه و رشد کشاورزی و صنعتی کشور باشد.» او در ادامه به تجارب برخی کشورها در این زمینه اشاره کرد و گفت: «کره جنوبی به عنوان یکی از الگوهای رشد سریع صنعتی، در همان آغاز تأسیس جمهوری کره در سال ۱۹۴۳ وزارت صنعت و تجارت را تأسیس کرد. در ژاپن نیز وزارت تجارت خارجی و صنعت عهده دار وظایف سیاستگذاری در بخش تجاری و صنعتی است. بسیاری از کشورهای دیگر منطقه نظیر مالزی، هنگ کنگ و سنگاپور نیز دارای وزارت صنعت و تجارت هستند.» تکلیف بخش بازرگانی مشخص نیست در این میان برخی از حاضران این کمیسیون این انتقاد را مطرح کردند که وزارت جهاد کشاورزی به وظایف بخش بازرگانی آن گونه که شایسته بوده، نپرداخته است. محمد شریعتمدار، مشاور وزیر جهادکشاورزی و عضو کمیسیون کشاورزی اتاق تهران نیز در این باره گفت: «در زمانی که قرار بود، اختیارات و وظایف حوزه بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی ملحق شود، بحث های بسیاری شد و قانونگذار در نهایت آن را به تصویب رساند. اما این بخش عملاً به وزارت جهادکشاورزی ملحق نشده و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مقابل این انتزاع مقاومت کرد. اما پس از مدتی وزارت صنعت نیز این بخش را رها کرد. اکنون که یک سال از طرح انتزاع سپری شده، برای قضاوت عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در این بخش زود است.» شریعتمدار پیشنهاد کرد در این باره کارگروهی تشکیل شود تا پیشنهاد سازمان مدیریت با موشکافی بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. واگذاری بازرگانی به وزارت اقتصاد باعث پیچیدگی بیشتر می شود لطف اله سعیدی نیز بر این عقیده بود که حیطه بازرگانی شمولیت گسترده ای دارد که این وظایف با وظایف وزارت اقتصاد همخوانی ندارد. او گفت: «الحاق امور بازرگانی به وزارت اقتصاد به پیچیدگی های امور بازرگانی خواهد افزود.» پس از آنکه دیگر حاضران نیز نظرات خود را اعلام کردند، زرگران در جمع بندی این موضوع گفت که کمیسیون در این باره نظرات تشکل های مرتبط با حوزه کشاورزی را جویا می شود و سپس در این باره اعلام نظر می کند. کاهش معافیت مالیاتی به نفع صادرکنندگان نیست موضوع بعدی که مرتضایی به آن اشاره کرد، کاهش معافیت های مالیاتی بود. او عنوان کرد که در لایحه برنامه ششم به لغو معافیت مالیاتی برخی نهادها و سازمان ها اشاره شده است که در صورت اجرایی شدن، شرایط برابر و رقابتی در اقتصاد کشور برای بخش خصوصی ایجاد می شود و رانت ها نیز حذف خواهد شد. کارشناس کمیسیون کشاورزی البته این نظر را هم داشت که حذف برخی معافیت های مالیاتی، هزینه تمام شده برای صادرکنندگان را افزایش خواهد داد که این اقدام با حمایت از صادرات و سیاست های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. در ادامه این نشست بندهای دیگری از لایحه برنامه ششم نظیر کوچک سازی ۱۵ درصدی بدنه دولت، ادامه هدفمندی یارانه ها تا پایان برنامه ششم، ایجاد بانک دولتی کسب وکارهای کوچک و سیستم توانمندسازی فقرا و موارد دیگری نیز مورد بررسی قرار گرفت و حاضران دیدگاه های خود را بیان کردند و در نهایت مقرر شد، کمیسیون پس از جمع بندی نظرات، نظر نهایی خود را درباره لایحه پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تدوین برنامه ششم را اعلام کند تا در روند تصویب این برنامه به کمک دولت و مجلس بیاید. منبع: ایانا
دوشنبه ، ۵بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عیارآنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]