تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868913593
الزامات انتشار اسناد خزانه افزودن نظر جدید
واضح آرشیو وب فارسی:55 آنلاین: اقتصاد ایران چهار سال است که هزینه سیاست های نادرست یک دهه گذشته را می پردازد. بخشی از این هزینه ها، رکودی است که بعد از تخلیه حباب در قیمت دارایی ها (سهام و مستغلات) اقتصاد را فراگرفته و موجب کاهش دسترسی بنگاه ها و خانوارها به اعتبارات بانکی شده است. اجرای سیاست های پولی انبساطی (نرخ های سود پایین) برای یک دوره طولانی منشا حباب قیمت دارایی بود. تخلیه این حباب قیمتی باعث شد کیفیت ترازنامه بنگاه ها افت کند و ارزش دارایی های آنها تنزل یابد. از طرف دیگر، ترکیب ترازنامه بانک ها اجازه اعطای تسهیلات بیشتر را به55 آنلاین : اقتصاد ایران چهار سال است که هزینه سیاست های نادرست یک دهه گذشته را می پردازد. بخشی از این هزینه ها، رکودی است که بعد از تخلیه حباب در قیمت دارایی ها (سهام و مستغلات) اقتصاد را فراگرفته و موجب کاهش دسترسی بنگاه ها و خانوارها به اعتبارات بانکی شده است. اجرای سیاست های پولی انبساطی (نرخ های سود پایین) برای یک دوره طولانی منشا حباب قیمت دارایی بود. تخلیه این حباب قیمتی باعث شد کیفیت ترازنامه بنگاه ها افت کند و ارزش دارایی های آنها تنزل یابد. از طرف دیگر، ترکیب ترازنامه بانک ها اجازه اعطای تسهیلات بیشتر را به عاملان اقتصادی نمی دهد. در نتیجه، نرخ سود در شبکه بانکی نامتناسب با سطح تورم افزایش یافته و موجب کاهش سطح فعالیت های اقتصادی شده است. در تازه ترین اقدام برای رفع مشکلات ترازنامه ای بنگاه های اقتصادی، دولت تصمیم گرفته است بخشی از بدهی خود به پیمانکاران را از محل انتشار اسناد خزانه بپردازد. در مرحله نخست پیش بینی شده تا 40 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر شود. انتشار این اسناد به پیمانکاران اجازه می دهد از محل فروش آنها در بازار، منابع لازم را برای بازپرداخت بدهی هایشان تامین کنند. بنابراین بنگاه هایی که به واسطه مطالبات پرداخت نشده دولتی، بدهکار سیستم بانکی هستند و امکان استفاده از تسهیلات بانکی را ندارند، می توانند با تمیز کردن ترازنامه وضعیت اعتباری خود را ارتقا دهند. همچنین بازپرداخت تسهیلات غیرجاری از طرف پیمانکاران به ارتقای کیفیت دارایی های بانک ها کمک می کند و آنها را در وضعیت بهتری قرار می دهد. حال که بعد از یک دهه تحریم های مالی رفع شده است، داشتن ترازنامه ای مناسب می تواند به بانک های داخلی در ایجاد روابط کارگزاری با شرکای خارجی کمک کند. بنابراین انتشار این اسناد به بانک ها و بنگاه ها برای تسویه بدهی هایی که منشا دولتی دارند، کمک می کند. اما باید توجه داشت که فروش اسناد خزانه در بازار نوعی استقراض است و باعث افزایش نرخ سود می شود. به عبارت دیگر، دولت با انتشار اسناد خزانه، تقاضا را در بازار اوراق قابل استقراض بالا می برد. همچنین نرخ بازدهی روی این اسناد به اعتبار دولت و توانایی آن در بازپرداخت بدهی ها در سررسید بستگی دارد. اگر دولت در بازپرداخت این اسناد کوتاهی کند، عملا دارایی بی کیفیتی را به ترازنامه بنگاه های اقتصادی تزریق کرده است و این می تواند مجددا مشکلاتی را برای بنگاه ها به وجود آورد. بنابراین برای ارتقای اعتبار دولت در این مرحله لازم است سقفی برای انتشار اوراق در نظر گرفته شود؛ به گونه ای که امکان تجدید نظر در این سقف به آسانی امکان پذیر نباشد. در برخی از کشورها که سابقه طولانی در استفاده از ابزارهای بدهی برای تامین مالی دولت دارند، سقف بدهی دولت به صورت نسبتی از تولید ناخالص داخلی بیان شده است و دولت تنها از طریق رایزنی با مقامات قانون گذار می تواند نسبت به تغییر این سقف اقدام کند. منبع : دنیای اقتصاد
دوشنبه ، ۵بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: 55 آنلاین]
[مشاهده در: www.55online.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]
-
گوناگون
پربازدیدترینها