محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845249528
تقاضا برای ارز کم می شود/ کاهش نرخ سود به نفع بانک هاست
واضح آرشیو وب فارسی:سراج24: معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه در آینده تقاضای ارز در کشور پایین خواهد بود و به حالت مرسوم گذشته باز خواهد گشت، گفت: نرخ های سود بانکی از خودش چسبندگی نشان می دهد که به ضرر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور است.به گزارش سراج24 ، پیمان قربانی اظهار داشت: بازپرداخت بدهی دولت به نظام بانکی، تأسیس شرکت مدیریت دارایی برای خروج مطالبات مسموم از شبکه بانکی و سالم سازی ترازنامه بانک ها، تقویت سرمایه پایه بانک ها، راه اندازی بازار بدهی توسط دولت، استقرار حاکمیت شرکتی، برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز و استمرار آن، اصلاح قوانین ناظر بر فعالیت های پولی و بانکی و تصویب قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی از مهمترین برنامه ها برای حل مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور است. معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص نرخ سود بانکی در سالهای قبل اظهار داشت: در دولت های گذشته رویکرد متخذه در مقابل نرخ های سود دستوری بود و علی رغم تحولات نرخ تورم، نرخ سود در مسیری دیگر حرکت می کرد. وی ادامه داد: قانون منطقی کردن نرخ های سود بانکی نیز این پدیده را پیچیده تر کرده بود؛ به طوری که سپرده گذار از سپرده گذاری در بانک متضرر می شد و رانتی هم برای تسهیلات گیرنده به وجود می آمد و این امر باعث می شد بازار منابع قابل قرض در کشور شفاف نشده و به تعادل نرسد. قربانی با بیان اینکه در دوره جدید مشکل به صورت دیگری رخ داده است، بیان کرد: علی رغم کاهش نرخ تورم و توفیقات حاصله در این زمینه، نرخ های سود از خودش چسبندگی نشان می دهد که به ضرر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور است. معاون اقتصادی بانک مرکزی چسبندگی نرخ سود بانکی را معلول یک سری شرایط دانست و گفت: مکانیزم سود بانکی به صورتی نیست که بانک ها تصمیم بگیرند نرخ را بالا نگه دارند چون منافع بیشتری کسب می کنند، بلکه در عمل بانک های کشور در نرخ تسهیلات منطقی پایین، منافع بیشتری به دست می آورند؛ زیرا وقتی نرخ سود تسهیلات به طور غیرمنطقی بالا می رود، در عمل منابع به سمت فعالیتهای ریسکی می رود و در این صورت بانک ها درگیر چرخه باطلی می شوند که حجم و نسبت مطالبات معوقاتشان را بالاتر می برد و چسبندگی نرخ سود افزایش می یابد. مکانیزم بازار عامل تعیین نرخ سود بانکی قربانی در شرایط عادی مکانیزم بازار را عامل تعیین نرخ سود بانکی دانست و تأکید کرد: البته بانک های مرکزی به عنوان ناظر پولی باید اطمینان حاصل کنند آنچه در بازار جریان دارد با اقتضائات کلان و مسائل اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد. وی با ابراز اینکه نرخ سود سپرده باید نهایتاً 2 الی 3 درصد بیشتر از تورم باشد، گفت: نرخ تسهیلات باید اندکی بیشتر از حد نرخ تورم باشد تا تسهیلات گیرنده بتواند با بازده معقولی آن را به بانک بازگرداند. 110هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک ها معاون اقتصادی بانک مرکزی دلایل بالا بودن نسبت مطالبات معوق در کشور را رویکردهای دستوری، ضعف های قانونی و مقرراتی و تکالیف اعمال شده به بانکها دانست و گفت: 110هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک ها، مطالبات معوق انباشته، منابع حبس شده در دارایی های ثابت و به طور کلی منابع غیرچرخنده، باعث انجماد دارایی ها در شبکه بانکی شده است. وی با اعلام اینکه وقتی بانکها به دلیل عدم چرخش مطالبات خود به رقابت بر سر جذب سپرده و بالابردن نرخ های سود سپرده روی می آورند، نرخ تسهیلات هم بالا می رود، افزود: در این حالت نرخ های سود از نرخ تورم تبعیت نخواهند کرد. قربانی بدهی دولت را هم دارای ماهیتی شبیه مطالبات معوق دانست و گفت: بدهی دولت به دلیل اینکه تضمین دولت را دارد در سرفصل مطالبات غیرجاری طبقه بندی نمی شود. وی با اظهار اینکه تنگناهای مالی به وجود آمده مشکل ساختاری است، گفت: قاعدتاً راه حل این مشکلات نیز ساختاری است، لیکن به عنوان اقدامات کوتاه مدت، بانک مرکزی از طریق سپرده گذاری در بازار بین بانکی، ساماندهی اضافه برداشت بانکها و تبدیل آن به قراردادهای اعتباری، کاهش سپرده قانونی بانکهای تجاری، رصد روزانه بازار بین بانکی ریالی به همراه تعامل مؤثر با شبکه بانکی کشور، زمینه را برای کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی فراهم ساخته است، به طوری که نرخ سود معاملات در این بازار از 29 درصد در پایان سال 1393 به حوالی 20 درصد در هفته های پایانی دی ماه 1394 کاهش یافته که گامی بسیار مهم در جهت کاهش پایدار و غیردستوری نرخ های سود بانکی و تخفیف تنگناهای مالی کوتاه مدت بانک ها و کاهش هزینه تأمین مالی به شمار می رود. وی با بیان اینکه در هیچ دوره ای به قوت دوره اخیر، با مؤسسات غیرمجاز برخورد نشده بود، افزود: بانک مرکزی در چند ماه گذشته حسب مصوبه ای که از شورای عالی امنیت اخذ نمود، کارگروهی از دستگاه ها و نهادهای مختلف نظیر قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، دادستانی، نیروی انتظامی و سایر اعضای مرتبط در این قضیه را تشکیل داده و تا زمان تعیین تکلیف تمامی مؤسسات غیرمجاز از موضوع عقب نشینی نخواهد کرد. قربانی یکی از دلایل گسترش مؤسسات غیرمجاز را سرکوب مالی و ظلم به سپرده گذاران در سالهای قبل عنوان کرد و گفت: در گذشته در حالی که تورم در سطوح بالاتر از 30 درصد بود نرخ سود بانک ها بسیار کمتر در نظر گرفته می شد، در نتیجه سپرده گذاران برای ترمیم قدرت خرید سپرده خود با ریسک بیشتر در این مؤسسات سرمایه گذاری می کردند. وی با اشاره به اینکه همه دستگاه ها مقابل این پدیده با بانک مرکزی همکاری می کنند، گفت: در برخورد با این مؤسسات روش معقولانه ای در پیش خواهیم گرفت. نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد کم رنگ است معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه به دلیل اهمیت نظام مالی، نوک پیکان تحریم ها به سمت آن بوده، گفت: به خلاف کشورهای دیگر در ایران تأمین مالی به عهده نظام بانکی بوده و نقش بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد کم رنگ است. وی در خصوص مشکلات نظام بانکی در سالهای اخیر گفت: دسترسی به نظام مالی بین المللی کاهش یافته بود و در نتیجه هزینه تأمین مالی بالا رفته بود که بعد از برجام این هزینه ها به حالت قبلی خود باز خواهد گشت. در نتیجه این امر، هزینه تمام شده کالاهای واسطه ای و مصرفی در کشور کاهش خواهد یافت و این امر بر تورم تأثیر کاهنده خواهد داشت. قربانی با بیان اینکه دسترسی به منابع تأمین مالی باعث تسهیل در واردات می شود، گفت: از این پس، مبادلات خارجی کشور به سمت گشایش اعتبارات اسنادی سوق خواهد یافت؛ به طوری که بخشی از هزینه واردات کالاهای واسطه ای و مصرفی پرداخت و بخشی در آینده تأمین می شود. تقاضای ارز در کشور پایین خواهد بود معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه خطوط فایناس و ریفاینانس احیاء خواهد شد، گفت: در آینده تقاضای ارز در کشور پایین خواهد بود و به حالت مرسوم گذشته باز خواهیم گشت. وی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر نظام بانکداری بین المللی پیشرفت زیادی داشته است، اظهار داشت: اقتصاد ایران باز است و با رفع تحریم ها قاعدتاً دسترسی به بازارهای جهانی افزایش خواهد یافت، لیکن نحوه بهره گیری از فرصت های به وجود آمده نیز مهم بوده و در این رابطه ضروری است با طراحی سیاست های مدبرانه و هوشمندانه به صحنه اقتصاد جهانی بازگردیم و با سرعت مناسب پیشرفت و رو به جلو حرکت کنیم. به کانال تلگرامی ما بپیوندید https://telegram.me/joinchat/CZFBeDvqGN8ZqY3U3m7RqQ منبع : تسنیم
یکشنبه ، ۴بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سراج24]
[مشاهده در: www.seraj24.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها