محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1829768787
امکان دستیابی به رشد اقتصادی ۶ درصدی در سال آینده
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: سال آینده با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و ارتباط با دنیا امکان آن وجود دارد که به رشد اقتصادی ۶ درصدی دست یابیم. این مطلب را دکتر مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری دیروز در مایش «پساتحریم، فرصت های فراروی بخش خصوصی» در انجمن شرکت های ساختمانی ایران بیان کرد و افزود: آنچه امروز راجع به چشم انداز اقتصاد ایران بعد از رفع تحریم ها می توان گفت ، این است که ارتباط با دنیا ایجاد می شود و امکاناتی در این زمینه فراهم خواهد شد. وی افزود: برآورد شده که در سال ۹۵ روزانه یک میلیون بشکه به تولید نفت کشور افزوده شود که با این روند ۳۰ تا ۳۵ درصد ارزش افزوده بخش نفت افزایش خواهد یافت و به دنبال آن تولید ناخالص داخلی ۵ر۲ تا ۳ درصد افزایش پیدا می کند. به گفته نیلی ، سال آینده پیش بینی می شود که حجم تجارت خارجی حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کند و هزینه های تامین منابع نظام بانکی کاهش یابد. وی پیرامون کاهش بی سابقه قیمت نفت گفت: این اتفاق نشان می دهد که در سال آینده اتفاق عمده ای در بودجه دولت رخ نمی دهد ،زیرا افزایش حجم صادرات را کاهش قیمت نفت خنثی می کند. نامبرده افزود: اکنون در این شرایط مقداری از تنگناها برداشته می شود و بخش خصوصی در اقتصاد فعال خواهد شد و به این ترتیب دولت می تواند منابع خود را تجهیز کند. وی تصریح کرد: چنانچه در فضای عمومی وفاقی ایجاد شود که به مطالبات دامن زده نشود و به سمت خردگرایی حرکت کنیم، آنگاه دولت به سمت اقدام های منطقی خواهد رفت. مشاور اقتصادی رئیس جمهوری گفت : اتفاق نظری راجع به بدهی های دولت حاصل شده و یک ماده در برنامه ششم آمده و در بودجه ۹۵ هم گنجانده شده که بر اساس آن دولت می تواند حدود ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از بدهی های خود را به اوراق تبدیل کند. وی اضافه کرد: سال آینده به لحاظ مالی برای دولت همچنان دشوار است و برای فضای عمومی کشور سال خوبی خواهد بود؛ این فرصتی برای عملکرد محدود دولت است و بخش خصوصی با تعامل با دنیا با وسعت بیشتری بتواند فعالیت کند. نیلی با اشاره به اینکه تحریم ها علیه ایران موثر بود ،اما موفق نبودو کشورهای اعمال کننده تحریم به هدفشان دست پیدا نکردند، ضمن طرح این سوال که اقتصاد ایران بعد از رفع تحریم ها چه خواهد شد، گفت : آنچه مسلم است اینکه اقتصاد ایران چهار لایه فشار را تحمل می کند که با رفع تحریم ها یکی از آنها برداشته می شود. وی گفت: لایه اول، مشکلات اقتصادی ایران است که قبل از تحریم ها هم وجود داشت؛ در سال های قبل از تحریم هم ما با مشکلات اساسی مواجه بودیم و بخش خصوصی قوی نداشتیم و نتوانستیم بودجه متوازنی را به طور مستمر در اختیار داشته باشیم. مشاور اقتصادی رئیس جمهوری افزود: مساله دوم، سیاستگذاری هایی است که در دوره ای خاص به ظرفیت ها و زیرساخت های کشور آسیب های جدی وارد ساخت و از طرفی اعمال تحریم ها و کاهش قیمت نفت از دیگر عواملی بود که به اقتصاد ایران فشار وارد کرد . وی با تاکید بر اینکه امروز بزرگترین مساله اقتصاد کشور موضوع تامین مالی و تنگنای نظام بانکی است، افزود: بودجه ما امروز به قیمت های ثابت، معادل بودجه ۱۳۷۸ است؛ این در شرایطی است که ۱۵ میلیون نفر به جمعیت کشور اضافه شده است. نیلی نسبت هزینه های جاری به تولید ناخالص داخلی را کمتر از ۱۵ درصد ذکر کرد و گفت: کمتر کشوری وجود دارد که کمیت و کیفیت خدمات اینقدر کم باشد. وی همچنین با بیان اینکه همه بخش های تقاضای کل اقتصاد در سال ۹۴ منفی بود و طبیعی است که در این شرایط سال سختی را پشت سر بگذاریم، رشد نقدینگی را ۲۴ درصد اعلام کرد. مشاور رئیس جمهوری افزود: امسال کشور شرایط بسیار سختی را داشت زیرا علاوه بر کاهش ۲۰ درصدی درآمد ملی در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که منجر به افت درآمد خانوارها شد، درآمد دولت به دلیل کاهش قیمت نفت با افت مواجه شد. وی ادامه داد: اگر بودجه امسال عددی کمتر از یک تریلیون و ۹۰۰ هزار میلیارد ریال (۱۹۰ هزار میلیارد تومان) باشد در مقایسه با مخارج دولت در سال گذشته که رقمی معادل یک تریلیون و ۷۴۰ هزار میلیارد ریال (۱۷۴ هزار میلیارد تومان) بود، رقم بسیار کمی است و بر همین اساس می توان گفت به قیمت ثابت، رشد بودجه در سال ۹۴ منفی بوده است. این مقام مسئول رشد نقدینگی را ۲۴ درصد اعلام کرد و گفت: این رقم نشان دهنده این است که در اقتصاد به صورت انبساطی رفتار می کنیم؛ البته در چند ماه گذشته دولت سیاست هایی را اتخاذ کرد که با رشد نقدینگی همراه بود. وی با تاکید بر اینکه امسال، سال سختی را پشت سر می گذاریم، گفت: این در حالی است که ابزارهای سیاستگذار محدود است و تعیین حداقل دستمزد در سال ۹۵ می تواند بحث چالشی باشد. نیلی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا انتشار اوراق بدهی در این حد وسیع تورم زا است یا خیر، گفت: اگر شکل موجود را در نظر بگیریم که دولت به بانک ها و پیمانکاران بدهکار است و حجم بدهی و زمان بازپرداخت آن مشخص نیست، می توان گفت این مساله می تواند برای اقتصاد کشور تورم زا باشد. زیرا به میزان بدهی، قدرت اعطای تسهیلات بانک ها کاهش می یابد و بانک ها به سمت منابع بانک مرکزی حرکت کرده و تورم ایجاد می شود. وی با تاکید بر اینکه انتشار اوراق بدهی ضد تورمی است، گفت: این امر اتکا به بانک ها را کاهش می دهد و اقتصاد به سمت مکانیزم بازار حرکت می کند؛ البته هم اکنون بانک ها به بانک مرکزی اتکا دارند؛ هرچند بانک مرکزی اضافه برداشت ها را در ماه های گذشته سروسامان داده است. مشاور اقتصادی رئیس جمهوری ادامه داد: اگر این اوراق با حجم زیاد وارد بازار شود، می تواند نرخ ها را افزایش دهد که برای رفع این مشکل راهکاری اتخاذ شده که بر اساس آن از ورود این اوراق به بازار جلوگیری می شود؛ بنابر این علاوه بر اینکه فشاری بر نرخ ها وارد نمی شود، پایه پولی و نقدینگی هم رشد نخواهد کرد و انتشار این اوراق اقدامی در جهت سالم سازی اقتصاد خواهد بود. به گفته وی، انتشار این اوراق از نظر تورم جای نگرانی ندارد به خصوص که بانک مرکزی با انتشار آن به ابزاری دست می یابد که بتواند بازار پول را تنظیم کند. نیلی افزود: البته برای نخستین بار در اقتصاد کشور، بانک مرکزی در چند ماه گذشته وارد بازار بین بانکی شده است و می توان گفت این بانک در این ماه ها توانست وارد عرصه سیاستگذاری پولی شود. وی در پاسخ به این پرسش که ترکیب شرکای تجاری ایران پس از برجام چه تغییری خواهد کرد، گفت: برای کشورهایی که به ایران آمد و شد دارند، برنامه هایی تهیه شده به نحوی که مشخصا می دانیم از کشورها چه می خواهیم و در چه بخشی می توان به نتیجه عینی و ملموس دست یافت. مشاور رئیس جمهوری گفت: قرار است که در زمینه خودروسازی چند قرارداد با خودروسازان فرانسوی و آلمانی منعقد کنیم تا امکان ساخت خودرو به صورت ۵۰ – ۵۰ با در نظر گرفتن صادرات فراهم شود. قائم مقام بانک مرکزی هم در این همایش با بیان اینکه یکسان سازی نرخ ارز در دستور کار و اولویت بانک مرکزی قرار دارد، گفت: در ماه های بعد از رفع تحریم ها اگر بستر فراهم شود، به سمت اصلاح نرخ و یکسان سازی نرخ ارز گام برخواهیم داشت. به گزارش فارس، اکبر کمیجانی گفت: رشد نقدینگی جز اینکه برای کشور تورم داشته باشد و در سطح کلان به همه آسیب بزند، ریسک فعالیت های اقتصادی را بالا ببرد و سرمایه گذاری را مختل می کند، چیز دیگری عاید کشور نخواهد کرد. وی ادامه داد: سیاست های پولی در عین حال که بی توجه به رشد اقتصادی نبوده است، در عین حال برنامه خود را بر کنترل تورم قرار داد به طوری که تلاش می کنیم متوسط تورم در سال ۹۵ به سطح تک رقمی برسد. قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: احکامی برای افزایش سرمایه بانک ها در بودجه ۹۵ و برنامه ششم پیش بینی شده است، بنابر این با ساماندهی بدهی دولت امید است با استفاده از توانمندی ابزار بدهی بتوانیم گام های مناسبی برای اصلاح رابطه بین بانکی ایجاد کنیم. وی با اشاره به اینکه میزان بدهی دولت به بانک ها ۹۵ هزار میلیارد تومان است، گفت: اگرچه در سه ماهه سوم سال کاهش رشد اقتصادی بهبود یافت ولی امیدواریم شرایط جدید در سه ماهه پایانی سال با رشد اقتصادی مواجه باشیم، خاطرنشان کرد: محور سیاست های پولی ما متمرکز بر مهار تورم، ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز و تمرکز بر روی اصلاح نرخ های سود بانکی بوده است. نامبرده با اشاره به رشد نقدینگی در سال های گذشته، گفت: در سال ۹۲رشد نقدینگی ۳۰درصد بود، ضمن اینکه ما بار سنگین تسهیلات اعتباری مسکن مهر را هم داشتیم اما در سال ۹۳با سالم سازی در فضای پولی رشد نقدینگی به ۳ر۲۲درصد رسید و تا امروز حوالی ۲۵درصد است. وی ادامه داد: به هیچ وجه نمی توان گفت که سیاست های پولی ما یک طرفه و برای مهار تورم بوده و نمی توانیم قبول کنیم که سیاست های پولی ما انقباضی بوده است.
یکشنبه ، ۴بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها