واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: طبق قانون رفع موانع تولید، مبلغ 4 هزار میلیارد تومان بدهی فعالان اقتصادی به حساب ذخیره ارزی تعیین تکلیف شد. شاپور محمدی معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در نشست خبری به مناسبت دهه فجر در وزارت اقتصاد با بیان اینکه سیاست خروج از رکود و تحریک تقاضا یکی از مهمترین سیاست ها بوده است و دامنه آن گسترده تر از آن چیزی که هست خواهد بود، اظهار داشت: در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده و تامین سرمایه در گردش، بیش از 60 درصد تسهیلات اعطایی را به خود اختصاص داده است. به گزارش فارس، وی با اشاره به اینکه 400 مجوز با همکاری دستگاه ها حذف خواهد شد، تصریح کرد: در حال حاضر 8 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی آماده واگذاری به طلبکاران دولت است. معاون وزیر اقتصاد در ادامه ازمراحل پایانی اصلاحات قانون بانکداری و بانک مرکزی با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی خبر داد و در مورد پیشنهادات این معاونت برای فضای پسابرجام گفت: پیشنهاد شده است بخشی از بودجه عمرانی صرف مشارکت عمومی- خصوصی شود تا این مشارکت به عنوان کمک سودآوری و جبران زیان مورد توجه قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه 60 درصد سیاست های خروج از رکود و تحریک تقاضا اجرایی شده است، انحراف منابع را مسئله جدی در کشور دانست و افزود: سیاست ها بیشتر معطوف به تأمین منابع بوده، در حالی که باید منابع را به خط تولید برسانید. نامبرده افزود:در پیشنهادی اعلام شد که 20 درصد تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش برای تحریک تقاضا باشد. قبلا تولیدکننده به منابع دست پیدا می کرد، اما عرضه تولید بازهم با مشکل روبرو بود، بنابراین با تحریک تقاضا مصرف کننده قدرت خرید خواهد داشت و باید این موضوع تقویت شود. به گفته وی، سیاست سهولت انجام کسب و کار دنبال شده و رتبه 152 در آغاز به کار دولت اکنون با 34 پله بهبود به رتبه 118 رسیده است و قطعاً این موضوع برای سرمایه گذار خارجی جذابیت بیشتری داشته و بعد از برجام آثار آن مشاهده خواهد شد. محمدی به پنجره واحد و اتصال الکترونیک بین دستگاه ها اشاره کرد و گفت: ظرف دو ماه 27 آئین نامه در دولت تصویب شد، احصای بدهی ها توسط خزانه داری و انتقال بدهی ها به دولت در کنار اجرای بسیاری از بندها و تعهدات ارزی بین المللی بابت واردات کالا توسط بانک مرکزی انجام شده است.همچنین انتشار اوراق بدهی به منظور افزایش بدهی دولت نیست، بلکه ساماندهی و نقدینه کردن بدهی است که به منظور تعیین تکلیف بدهی های قبلی انجام خواهد شد. وی تاکید کرد: استرداد حقوقی در گمرک و پنجره واحد فرامرزی در کنار تدوین آئین نامه های قانون مالیات های مستقیم تا پایان سال از دیگر اقدامات انجام شده است. معاون وزیر اقتصاد سه برنامه اصلی این وزارتخانه را عمومی کردن اقتصاد، برون نگری اقتصاد و شفاف سازی دانست و افزود: توسعه نه چندان بازار سرمایه در کنار نظام بانکی که نقش خود را به خوبی ایفا نکرده است، هر ریال بودجه های عمرانی یک ریال به اقتصاد اضافه کرده و اکنون منابع مالی خارجی در کنار بخش خصوصی و دولتی اهرم اقتصاد خواهد بود. وی با تاکید بر اینکه هرچند سیاست دولت انبساطی نبوده اما طی سال های گذشته انقباضی هم نبوده است، در مورد خروج پتروشیمی ها از بورس بیان کرد: جلساتی در این خصوص برگزار شده و به راه حلی رسیدیم که برخی محصولات کمک معامله در تابلوی فرعی معامله شود، امیدواریم به این راه حل برسیم و در آینده نزدیک حل و فصل شود. کسی دنبال خروج از بورس نیست و مکانیزم بورس مترقی بوده و هیچ کشوری نباید عقب رفت کند، بلکه قابل تقویت بوده و وزارت اقتصاد مخالف خروج پتروشیمی ها از بورس است. محمدی در مورد تحقق منابع مالیاتی سال آینده یادآور شد: نرخ های مالیاتی برای سال آینده افزایش نخواهد یافت و تحقق منابع مالیاتی از طریق شناسایی مودیان جدید خواهد بود. وی در مورد بورس ارز یادآور شد: با این موضوع در شورای بورس موافقت کلی صورت گرفته و نحوه اجرا هم باید با بانک مرکزی هماهنگ شود.
یکشنبه ، ۴بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]