واضح آرشیو وب فارسی:نماینده: هر چند برخی نمایندگان مجلس معتقدند دولت در نهایت ناچار به ارائه بودجه چنددوازدهم خواهد شد، اما دلیل اصرار دولت به عدم ارائه چنددوازدهم، نوعی ابهام را در رفتار دولت باقی می گذارد. احتمالاتی درباره اهداف دولت وجود دارد که به صورت مختصر به بیان برخی از آنها می پردازیم.دولت تدبیر و امید بالاخره بودجه سال ۹۵ را با ۴۱ روز تأخیر و برنامه ششم را نیز پس از ۴ ماه تأخیر، به مجلس تحویل داد. گردن فرازی دولت نسبت به قانون درباره تقدیم این لوایح شاید کمی ـ از باب ریختن قبح این بی قانونی ـ قابل چشم پوشی باشد. حتی شاید برخی اظهارنظرهای رئیس جمهور و سخنگوی دولت که مدعی اند این لوایح از آبان ماه آماده است و منتظر مشخص شدن نتیجه تلاش برجامی شان برای ارائه بودند، قابل چشم پوشی باشد. اما هر طور نگاه کنید، اصرار دولت به نیاوردن بودجه چنددوازدهم قابل تطبیق با قانون و منطق نیست. سخنگوی دولت با لحن کنایه آمیز مخصوص به خودش، چند بار مطرح کرده است که مجلس حتی علی رغم اختصاص وقت به تبلیغات انتخاباتی، می تواند بودجه را تا قبل از پایان امسال تصویب کند. این ادعای دولتی ها در حالی صورت می گیرد که چند عامل مختلف در این زمینه وجود دارد و دولت علاقه ای به توجه به آنها ندارد. اولاً مجلس اکنون درگیر تدوین لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه است که به نوعی مرتبط با لایحه برنامه ششم است و پیش نیاز آن محسوب می شود. دوماً به اذعان چندباره اقتصاددانان مجلس، به دلایل مختلف ـ که در شماره های قبل و همین شماره هفته نامه به آن پرداخته ایم ـ تصویب لایحه برنامه ششم توسعه مقدم بر تصویب لایحه بودجه است. سوماً با فرض نبودن دو مورد فوق، رسیدگی به این لایحه در فرصت باقی مانده از سال ۹۴ به لحاظ قانونی امکان پذیر نیست. «محمدباقر نوبخت» در بخشی از اظهارنظرهایش به ماده ۱۸۶ آئین نامه داخلی مجلس اشاره می کند و با عدم قرائت متن کامل این ماده، مدعی می شود طی کامل مسیر تصویب لایحه بودجه، ۳۰ روز زمان لازم دارد. وی در نشست خبری که به منظور بیان جزئیات این دو لایحه برگزار کرده بود، گفت: «از نظر زمانی، تجربی و قانونی مجلس می تواند با رفتن به دو هفته تعطیلات انتخاباتی، بودجه را به ما تحویل دهد و کشور از ابتدای سال ۹۵ با بودجه مشخص اداره شود. بهتر است که کشور را به بودجه چنددوازدهم یا بلاتکلیفی نکشانیم. به نظرم ثبات کشور بر هر تعطیلی لازم تر است.» هر چند برخی نمایندگان مجلس معتقدند دولت در نهایت ناچار به ارائه بودجه چنددوازدهم خواهد شد، اما دلیل اصرار دولت به عدم ارائه چنددوازدهم، نوعی ابهام را در رفتار دولت باقی می گذارد. احتمالاتی درباره اهداف دولت وجود دارد که به صورت مختصر به بیان برخی از آنها می پردازیم. دولت قانون را بخواند تا ببیند در این مدت نمی شود بودجه تصویب کرد ممکن است دولت امیدوار باشد نمایندگان مجلس در ماه های پایانی دوره نهم به بی حوصلگی دچار شده و متن لوایح را با کمترین تغییر تصویب کنند. هر چند این بی حوصلگی در گفت وگوی خبرنگار «نماینده» با نمایندگان مجلس اصلاً به چشم نمی آمد و درصد وقوع آن خیلی ضعیف است، اما «محمدرضا پورابراهیمی» در این خصوص پاسخی صریح داد. این عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس که ماه هاست در تذکرات مختلف شفاهی و کتبی و میان دستور، تأخیر دولت را مورد نکوهش جدّی قرار داده است، به «نماینده» گفت: «در هیچ صورت امسال امکان تصویب بودجه وجود ندارد، وقتی زمان برای رسیدگی نداریم، قاعدتاً امکان هیچ گونه بررسی وجود ندارد.» محمدرضا پورابراهیمی به تعداد روزهای کاری مجلس تا پایان امسال اشاره کرد و گفت: «در مجموع ۶ روز کاری قبل از انتخابات و حداکثر ۶ روز کاری نیز بعد از انتخابات خواهیم داشت. آئین نامه را بخوانند و ببینند نمی شود در این ۶ روز کاری بودجه را تصویب کنیم.» احتمال دیگری که این رفتار دولت ممکن است در اذهان ایجاد کند و البته دون شأن یک دولت در تراز جمهوری اسلامی است، منافعی است که شاید از نداشتن مصوبه مجلس در ماه های ابتدائی سال ۹۵ نصیبش می شود. قانون دیوان محاسبات کشور تصریح بر رسیدگی به حساب های دولتی، مطابق قانون مصوب مجلس است. در ماده یک قانون دیوان محاسبات کشور آمده است: «هدف دیوان محاسبات کشور با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال از طریق بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها در ارتباط با سیاست های مالی تعیین شده در بودجه مصوب.» البته محمدرضا پورابراهیمی در این خصوص گفت: «هر یک ریال که دولت سال آینده بدون وجود قانون مصوب مجلس خرج کند، مغایر قانون است و باید پاسخگو باشد.» وی تأکید کرد: «اگر بدون هماهنگی با مجلس هزینه کند عملاً به این مفهوم است که دارد خلاف قانون عمل می کند.» پورابراهیمی همچنین درباره دلیل مخالفت دولت برای ارائه بودجه چنددوازدهم گفت: «دلیل ندارد که دولت مخالفت کند. دولت مکلف است چنددوازدهم بیاورد. هرگونه برداشت سال آینده دولت از حساب های دولتی بدون مصوبه مجلس عملاً دخل و تصرف در اموال عمومی است و این خلاف قانون است. دولت باید پاسخگو باشد، نمایندگان که نباید پاسخ بدهند.» «الیاس نادران»، دیگر چهره اقتصادی مجلس و عضو کمیسیون برنامه بودجه نیز در همین زمینه به «نماینده» گفت: «از صبح اول فروردین هر اقدام هزینه ای دولت که نیاز مجوز دخل و خرج داشته باشد، باید برایش چنددوازدهم ارائه کرده باشند.»
یکشنبه ، ۴بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نماینده]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]