واضح آرشیو وب فارسی:موج: قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به این که سیاست های پولی دولت انقباضی نبوده است، گفت: رشد نقدینگی تا ۱۷ دی امسال ۲۲.۷ درصد به ثبت رسید.به گزارش خبرگزاری موج، اکبر کمیجانی در همایش «پساتحریم، فرصت های فراروی بخش خصوصی» با بیان اینکه رعایت انضباط مالی و منطق و عقلانیت در سیاست های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است، افزود: سیاست های مالی دولت راه را برای سیاست های انضباط پولی و اعتباری کشور هموار کرد. قائم مقام بانک مرکزی با بیان این که امروز پس از ۳.۵ سال از عمر دولت در قالب متغیر اقتصاد کلان با تلفیقی دستاوردهای خوب رو به رو هستیم، افزود: ما در سال های ۹۱ و ۹۲ علی رغم کاهش درآمدهای نفتی همچنان با رونق اقتصادی نسبت به سال های گذشته رو به رو بودیم. کمیجانی با بیان این که رشد اقتصادی در سال ۹۲ منفی ۱.۹ درصد بود و در خرداد آن سال تورم به ۴۵ نسبت به خرداد سال ۹۱ رسیده بود، افزود: در آن زمان سرمایه گذاری منفی بوده و نرخ ارز با نوسان و بی ثباتی مواجه بود، اما؛ پس از چند ماه از عمر دولت با جهت گیری های اصولی تا پایان سال ۹۲ با آرامش نسبی مواجه بودیم گرچه اقتصاد با رکود مواجه بود. قائم مقام بانک مرکزی با بیان این که ما در قالب متغیرهای تورم هر ماهه شاهد کاهش نرخ تورم و ثبات نسبی نرخ ارز بودیم، گفت: تمام این اتفاقات در کنار سیاست های اولیه دولت بستر را برای عبور مشکلات فراهم کرد به طوری که در سال ۹۳ خوشبختانه با رشد اقتصادی خوبی رو به رو شدیم. کمیجانی افزود: در آذر سال ۹۳ پس از مذاکرات قیمت نفت رو به کاهش گذاشت و تداوم کاهش قیمت نفت تاکنون موجب شد که قیمت هر بشکه از ۶۵ دلار به حوالی ۲۵ دلار برسد. وی با اشاره به این که مطالعات کارشناسی دلالت بر این داشت که با تداوم رکود اقتصادی تقاضا برای کل کالاها از جمله برای نفت کاهش می یابد، اظهار داشت: ما در بانک مرکزی سال بسیاری سختی را برای ۹۴ ترسیم می کردیم به طوری که در فصل اول و دوم اقتصاد با سرعت به سمت کاهش رشد اقتصادی حرکت کرد. قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به این که اگرچه در سه ماهه سوم سال کاهش رشد اقتصادی بهبود یافت و امیدواریم شرایط جدید در سه ماهه پایانی سال با رشد اقتصادی مواجه باشیم، خاطرنشان کرد: محور سیاست های پولی ما متمرکز بر مهار تورم، ایجاد ثبات نسبی در نرخ ارز و تمرکز بر روی اصلاح نرخ های سود بانکی بوده است. کمیجانی با بیان این که ما با سه دسته نرخ مواجه هستیم، گفت: قیمت کالا، قیمت منابع بانکی و قیمت منابع خارجی و ارزی این سه دسته نرخ هستند که ما با آن ها در کشور مواجه هستیم. وی با تأکید بر این که نرخ تورم پایه و بنیان مشکلات اقتصادی در کشور است، گفت: نرخ تورم فضای ناامن سرمایه گذاری را به وجود می آورد، بنابراین اجماع کلی در دولت این است که باید در کنار سیاست های رشد اقتصادی و سیاست های پولی تمرکز و مهار تورم داشته باشیم. قائم مقام بانک مرکزی با تأکید بر دور شدن از تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اظهار داشت: در طول سال های پس از انقلاب ما با نرخ های اداری و دستوری مواجه بودیم که باید از این موضوع دور شویم. کمیجانی با اشاره به رشد نقدینگی در سال های گذشته، گفت: در سال ۹۲ رشد نقدینگی ۳۰ درصد بود، ضمن اینکه ما بار سنگینی تسهیلات اعتباری مسکن مهر را هم داشتیم، اما؛ در سال ۹۳ با سالم سازی در فضای پولی رشد نقدینگی به ۲۲.۳ درصد رسید و تا امروز حوالی ۲۵ درصد است. وی با اشاره به این که آمارهای مربوط به رشد نقدینگی تا ۱۷ دی امسال رقم ۲۲.۷ درصد را نشان می دهد، اما؛ رقم رشد نقدینگی در آذر ۲۴.۶ درصد بوده است. قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: به هیچ وجه نمی توان گفت که سیاست های پولی ما یک طرفه و برای مهار تورم بوده و نمی توانیم قبول کنیم که سیاست های پولی ما انقباضی بوده است. کمیجانی با اعلام این که رشد نقدینگی باید با رشد تولید ناخالص داخلی متناسب باشد، تصریح کرد: پیش بینی رشد واقعی GDP اگر ملاک سیاست های پولی باشد، ما نباید بابت تورم دچار آسیب و گزند شویم. وی با تأکید بر این که رشد نقدینگی محصولی جز تورم نداشته است، تصریح کرد: ممکن است در سطح خرد و در سایه رشد نقدینگی بخشی بهره مند شوند، اما؛ در کلان همه آسیب می بینند؛ زیرا تورم، بی ثباتی را حاکم می کند. قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به این که سیاست های پولی ما در حالی که بی توجه به رشد اقتصادی نبوده، اولویت را بر مهار تورم قرار داده است، گفت: در بازار بین بانکی که بانک ها برای رفع نیاز نقدینگی کوتاه مدت مبادرت به قرض و عرضه وجوه می کنند، در اسفند سال ۹۳، ۲۹.۳۰ درصد بود، اما؛ با سیاست های بانک مرکزی این نرخ هم اکنون در حوالی ۲۰ درصد است. کمیجانی تأکید کرد: ۶۰ تا ۷۰ مورد معاملاتی که بین بانک ها روزانه در جریان است، در حد ۱۹.۵ درصد سود بازار بین بانکی است و معتقدیم که این مسیر پیام را به بانک ها می رساند. وی با اشاره به ساماندهی بدهی دولت، اظهار داشت: امیدواریم با عزم دولت و استفاده از توانمندی ابزار بدهی بتوان گام هایی برای اصلاح رابطه با نظام بانکی را برداشت. قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به افزایش سرمایه بانک ها در بودجه سال ۹۵ گفت: اصلاح رابطه دولت با نظام بانکی، پیمانکاری و بخش خصوصی از اقداماتی است که در دستور کار قرار دارد. کمیجانی بدهی دولت به نظام بانکی را ۹۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
یکشنبه ، ۴بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]