واضح آرشیو وب فارسی:صید نیوز: به گزارش خبرآنلاین؛ نمایندگان در جریان بررسی جزئیات این طرح، با اعمال تغییرات جزئی در بندهایی از مواد شش گانه آن هر ۶ بند آن را به تصویب رساندند تا درباره جرم سیاسی پس از ۳۷ سال تعیین تکلیف شود. نمایندگان با تصویب ماده یک این طرح به سراغ ماده ۲ رفته و مصوب کردند که توهین یا افتراء به روسای سه قوه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود. همچنین در این ماده برای بندهای ت و ث از سوی حسینعلی حاجی دلیگانیٰ نماینده شاهین شهر پیشنهاد حذف مطرح شد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت. در بند ت جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان ریاست جمهوری مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات و همچنین در بند ث نشر اکاذیب آمده است. در ادامه بررسی این طرح، نمایندگان ماده ۳ را نیز با ۱۲۱ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر به تصویب رساندند که در آن جرائم غیر سیاسی را مشخص شده است. این جرایم عبارتند از مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات ،سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی آدم ربایی، گروگان گیری و سلب غیر قانونی آزادی افراد، بمب گذاری و تهدید به آن، هواپیما ربایی و راهزنی دریایی سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمد حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور جاسوسی و افشای اسرار تحریک مردم به تجزیره طلبی، جنگ و کشتار و درگیری اختلال در داده ها یا سامانه های رایانه ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی و کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرایم ارتکابی به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن. در ادامه بررسی این طرح،ماده ۴ نیز مورد بررسی و تصویب قرار گرفت اما بررسی ماده ۵ با مخالفت برخی از نمایندگان از جمله نادر قاضی پور و کمال الدین پیرموذن مواجه شد. در این ماده آمده بود که تشخیص سیاسی بودن جرم برعهده دادسرا یا دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، باشد.نمایندگان مخالف پیشنهاد دادند که این تشخیص باید برعهده کارگروه و یا هیئت منصفه باشد اما با توضیحات محمد دهقانٰ عضو هیات رئیسه و عضو کمیسیون حقوقی که مرجع رسیدگی به جرم را قاضی عنوان کرده بود، نمایندگان در نهایت با اصلاح آن به این ماده رای دادند. در این ماده آمده است که تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیر سیاسی بودن اتهام خود ایراد کنند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می نمایند. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است. اما ماده ۶ نیز محل بحث برخی نمایندگان از جمله کوچک زاده و غضنفرآبادی و ندیمی قرار گرفت. برخی نمایندگان معتقد بودند که نباید برای مجرمان سیاسی امتیازاتی قائل شد؛ اما ندیمی معتقد بود که نباید با حذف این ماده مردم را اذیت کرد. چرا که بعضی اوقات مردمی که تحت فشار اقتصادی هستند، ممکن است از سر عصبانیت و ناآگاهی به مسئولی توهین کنند از این رو نباید این افراد را با قاتلین و سارقین در یک محل قرار داد. در ماده ۶ این طرح که چگونگی مجازات مجرمان سیاسی در آن تعیین شده آمده است که موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می گردد که عبارت است از مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم غیر قابل استرداد بودن مجرمان سیاسی ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در مدت حبس. در نهایت و پس از بحث و بررسی ها نمایندگان با ماده ۶ نیز موافقت کردند تا این طرح که یکسال از مطرح شدن آن در کمیسیون حقوقی می گذشت به تصویب و به شورای نگهبان ارسال شود. ۲۷۲۲۰
یکشنبه ، ۴بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صید نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]