محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846177217
جزئیاتی از رایزنی‌دولت‌با‌شورای‌نگهبان، پرونده سفارت‌عربستان، نیروهای‌خودسر و پولهای کثیف
واضح آرشیو وب فارسی:پایگاه خبری آفتاب: جزئیاتی از رایزنی‌دولت‌با‌شورای‌نگهبان، پرونده سفارت‌عربستان، نیروهای‌خودسر و پولهای کثیف
وزیر کشور خاطرنشان کرد: هیچ‌گونه توقع عدول از قانون از سوی شورای نگهبان را نداریم و بر مر قانون تاکید داریم. روند مناسب نحوه توفیق و میزان دستیابی احقاق حق همه بستگی به خروج نهایی دارد.
آفتاب : سرویس سیاسی- عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در گفت‌وگوی اختصاصی با «آفتاب» با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی و دور پنجم مجلس خبرگان رهبری و نحوه تعامل و رایزنی‌های انجام گرفته با شورای نگهبان گفت: یکی از اصول مهم ما همکاری و تبادل‌نظر با شورای نگهبان، قوه قضاییه و نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌هایی است که به‌نوعی در انتخابات مسئولیت دارند. این همکاری و تبادل‌نظر به بهترین شکل طی مسیر کرده است.
به گزارش آفتاب، وزیر کشور با بیان اینکه آماده‌سازی مقدمات انتخابات به بهترین شکل در وزرات کشور انجام گرفته است، خاطرنشان کرد: بحث مقدمات انتخابات از جمله چاپ تعرفه، آماده‌سازی صندوق‌های انتخابات و بطور کلی همه موضوعات مرتبط با پشتیبانی و تدارکات به نحو احسن و با بهترین شکل ممکن آماده شده است.
وی برگزاری انتخابات الکترونیکی را برای دولت یازدهم مهم دانست و، تصریح کرد: در بحث الکترونیکی برگزار‌کردن انتخابات در حوزه سخت‌افزاری -با توجه به نگاه مثبتی که شورای نگهبان در حوزه سخت‌افزاری داشت- سفارش دستگاه‌های سخت‌افرازی را داشتیم و درباره موضوع سخت‌افرازی هیچ اختلاف نظری با شورای نگهبان وجود ندارد.
وزیر کشور با اشاره به اینکه اختلاف وزارت کشور با شورای نگهبان درباره برگزاری انتخابات در حوزه نرم‌افزاری است، توضیح داد: در حوزه نرم‌افرازی اختلاف‌نظرهایی در موضوع کارشناسی با هم داریم که قرار شد این اختلاف‌نظر را دوستان ما مرتفع کنند. به هر تقدیر در آخرین جلسه‌ای که با شورای نگهبان داشتیم سه دستگاه مسئول نظر نهایی خود را درباره نرم‌افزار الکترونیکی برگزار‌کردن انتخابات اعلام را کردند که شورای نگهبان این نظرات را کافی ندانست و ما مصمم به ادامه مذاکرات با شورای نگهبان هستیم و معتقدیم که این مشکل قابل حل و امکان برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک وجود داد.
وی ادامه داد: سالهاست موضوع اخذ رای و شمارش رای مسئله‌ای برای کشور شده است؛ بهتر است اجازه بدهند که انتخابات بصورت الکترونیکی برگزار شود و وزارت کشور با اطمینان کامل آمادگی لازم برای الکترونیکی برگزار کردن انتخابات در 9 کلان‌شهر را دارد. مضاف بر این تمام زیرساخت‌های لازم در این ارتباط آماده شده است و در صورتی که اشکال در سیستم بوجود بیاد همه تمهیدات لازم را در نظر‌گرفته‌ایم و در عرض یک دقیقه می‌توانیم روش ستنی را جایگزین کنیم. با این حال تابع نظر شورای نگهبان هستیم.
رحمانی‌فضلی در ادامه با اشاره به استقبال خوب مردم از انتخابات، در مورد تشکیل هیئت اجرایی و نحوه احراز صلاحیت در این مرحله از انتخابات گفت: روال قانونی تشکیل هیئت‌های اجرایی به این صورت است که فرمانداران 30 نفر را معرفی می‌کنند که در بعضی مواقع 90 نفر را به شورای نظارت در استاها معرفی کردند که آنها هم 8 نفر را انتخاب کردند که در نهایت 1063 نفر اعضای هیئت اجرایی را تشکیل دادند که به نوعی اعضای هیئت اجرایی نیز منتخب نهایی شورای نگهبان است.
وزیر کشور با بیان اینکه نحوه رسیدگی به صلاحیت‌ها در هیئت اجرایی با شورای نگهبان متفاوت است گفت: قانون در هیئت اجرایی قانون متفاوت از قانون شورای نگهبان است. ما بر اساس نهادهای چهارگانه تصمیم می‌گیریم. البته هیئت‌های اجرایی نیز می‌توانند تحقیقات محلی داشته باشند ولی به علت ضیق‌وقت نظر معتمدین در هیئت اجرایی برای ما قابل قبول است.
وی تصریح کرد: هیئت‌های اجرایی 10 هزار نفر از میان 12 هزار نفر ثبت‌نام‌کنندگان را فاقد سابقه از طرف دستگاه‌ها اعلام کرد و طبق قانون نمی‌توانیم عدم احراز و یا نظارت استصوابی داشته باشیم. حدودا 2 هزار نفر از افراد مدارک و مستندات ارائه دادند که تقریبا 850 نفر بر اساس مستندات ردصلاحیت شدند و 300 نفر هم انصراف دادند؛ لذا 83 درصد از نظر هیئت‌های اجرایی احراز صلاحیت شدند.
وزیر کشور در ادامه به نحوه احراز صلاحیت در هیئت مرکزی نظارت پرداخت وافزود: 6هزار 753 نفر رد صلاحیت شدند 553 نفر انصراف دادند حجم رد صلاحیت شدگان بر اساس گفته‌ها بین 30 تا 32 در صد است و 42 درصد تایید شدند و 22 تا 24 درصد ردصلاحیت شده‌اند.
وی در ادامه به دلایل ردصلاحیت در شورای نظارت و رایزنی‌های انجام گرفته با شورای نگهبان پرداخت و گفت: رد صلاحیت‌شده‌ها طبق نظر شورای نگهبان بر اساس بند 3 و 5 ماده 28 است که عدم التزام به قانون اساسی ولایت فقیه و التزام عملی به اسلام عنوان شده است. مقام معظم رهبری و رییس‌جمهور تاکید بر مر قانون دارند و آقای رییس‌جمهور از دکتر جهانگیری خواستند که ورود کنند و ایشان نیز در حال رایزنی با شورای نگهبان است علاوه بر این خود رییس‌جمهور نیز حتما صحبت می‌کنند.
وزیر کشور با بیان اینکه کسانی که کسانی که احراز صلاحیت نشدند به مدت سه روز فرصت دارند اعتراض خود را به شورای نگهبان اعلام کنند، تصریح کرد: شورای نگهبان 20 روز فرصت دارد به اعتراضات رسیدگی کند و نتایج را اعلام می‌کند. ما از فرصت 20 روزه بطور کامل استفاده می‌کنیم تا ثبت‌نام‌کنندگان احساس نکنند که حقی از آنها ضایع شده است و تلاش برای احراز صلاحیت ثبت‌نام‌کنندگان جز وظیفه ملی و شرعی خود می‌دانیم و برای ما حق همه ثبت‌نام‌کنندگان مهم است و نگاه جناحی و فردی در این ارتباط نداریم.
وزیر کشور با اشاره به همکاری و تعامل وزارت کشور و شورای نگهبان خاطرنشان کرد: طی دو جلسه‌ای که با شورای نگهبان داشتیم اعضای شورای نگهبان را با انگیزه همراه و جدی دیدم و معتقدند که حقی از کسی ضایع نشود. همه کسانی که شرایط اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشور را می‌دانند احزاب، گروهها، مسئولین و سیاستمدران و خیرخواهان همه بدنبال این هستند تا با رایزنی مداوم و مستمر، شرایطی به‌وجود بیاید تا هیچ‌کس احساس نکند حقش ضایع شده است و معتقدم تکلیف ملی و دینی ما حکم می‌کند از هیچ کوششی دریغ نکنیم چرا که هر کسی وارد انتخابات شده احساس امید و نشاط سیاسی داشته است.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: هیچ‌گونه توقع عدول از قانون از سوی شورای نگهبان را نداریم و بر مر قانون تاکید داریم روند مناسب نحوه توفیق و میزان دستیابی احقاق حق همه بستگی به خروج نهایی دارد.
رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه امیدواری به احراز صلاحیت ثبت‌نام‌کنندگان بیشتر است، ادامه داد: اعضای شورای نگهبان را کاملا جدی و همراه دیدم البته در تعریف و برداشت از مفاهیم نگاه ها متفاوت است بنابراین امکان دارد این نگاه‌ها مرزبندی‌هایی ایجاد بکند که امیدوارم این نگاه به نزدیک شود.
رحمانی فضلی در ادامه گفت‌وگوی خود با «آفتاب» و پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پیگیری‌های وزارت کشور در مورد حمله به سفارت عربستان در چه مرحله‌ای اس، گفت: واقعا تاسف می‌خوریم. امر مهمی که می‌توانست کینه عربستان را در مقابله با آزادیخواهی و تفکرات دینی در قالب به شهادت رساندن شهید نمر نشان دهد برای ما متاسفانه با تبلیغات وسیعی که آنها کردند به‌گونه‌ای عمل شد که به‌جای اینکه نفرت عمومی از اقدام عربستان در اعدام شیخ‌نمر را در دنیای اسلام نشان دهد، این اقدام (حمله به سفارت عربستان) آنرا پوشش داد.
وی با تاکید بر پیگیری پرونده افراد حمله‌کننده به سفارت عربستان از سوی دولت گفت: ما این اقدام را محکوم و تاکنون پیگیری مهمی صورت گرفته به‌طوری که کمیته‌ای که در آن همه دستگاه‌های امنیتی عضو بودند تشکیل شد و تمام اینها به صورت مستقل گزارش و مستندات را ارایه کردند بدین ترتیب بر اساس مستندات و گزارشاتی که کاملا متقن و دقیقی که به دست ما رسید مشخص شد افرادی خودسر پشت صحنه آنکار بسیار ناشایست آتش‌زدن سفارت و به یغما بردن برخی از اسناد و مدارک را انجام دادند.
وزیر کشور با بیان اینکه فرد هدایت‌کننده حمله به سفارت عربستان به کشور بازگردانده شده است، گفت: بر اساس مستندات موجود تقریبا حدود 60 تا 70 نفر بازداشت شدند که برخی از آنهایی که در صحنه بودند به دلیل هیجان و حمایت بودند که شاید در آن سازو کار سازماندهی پشت صحنه نبودند قرار صادر و آزاد شدند اما حدود 20 تا 30 نفر افرادی که ساماندهی شده بودند واقدام به اینکار کردند تحویل قوه قضاییه شده و قوه قضاییه به دقت امر بازجویی را انجام می دهد.
وی افزود: رهبری هم در فرمایشات خود مخالفت خودشان را هم از این امر هم از امر قبلی که سفارت انگلیس بود اعلام داشتند لذا برای جلوگیری از تکرار اینگونه مسایل امیدوار هستیم و پیگیری‌هایی که رییس‌جمهور محترم انجام می‌دهد و کمیته‌ای تشکیل دادیم و پرونده آنها را به قوه قضاییه تحویل دادیم.
وزیر کشور با گزارش حمله به سفارت عربستان آماده ارسال خدمت مقام معظم رهبری است ادامه داد: گزارش حمله به سفارت عربستان را به رییس‌جمهور محترم ارایه کردیم و در شورای عالی امنیت ملی هم حتما مطرح می‌کنیم لذا امیدوار قوه قضاییه و دستگاه‌های مرتبط، با این موضوع به صورت ریشه‌ای برخورد کند. قبح این مسئله و غیر‌قانونی‌بودن این موضوع و تنفر از اقدامات خودسرانه باید به گونه‌ای باشد که شاهد اینگونه مسایل و حتی مشابه این نوع مسایل در کشور نباشیم.
وزیر کشور در ادامه در واکنش به سوالی درباره برهم خودرن سخنرانی‌ها و تجمعات در کشور و اقدامات انجام گرفته در این زمینه نیز گفت: با برخوردهای جدی که در این دولت انجام شد ما از این مسایل خیلی کم دارم و در هر موردی که نیاز به برخورد بود برخورد کردیم؛ به‌طور مثال اولین مورد فرماندار لرستان بود که به محض اطلاع فرماندار لرستان عزل شد. در شیراز هم برخورد و افراد متخلف به دادگاه معرفی شد ولی نفس برخورد و اراده برخورد مهم است که دولت واقعا اراده برخورد وجود دارد.
وزیر کشور در ادامه به برهم خوردن برخی از سخنرانی‌ها در دانشگاهها اشاره کرد و گفت: دانشگاهها تابع قوانین خاص خودش را دارد یعنی در داخل دانشگاهها ما شورای فرهنگی داریم که این شورا مجوز سخنرانی‌ها را می‌دهد و متولی امنیت دانشگاه است.
وی ادامه داد: به وزیر علوم و بهداشت و درمان گفتیم که اگر نیاز است امنیت داخلی دانشگاه را ما تامین بکنیم باید بخواهند در صورتی که هیچ‌گاه از ما چنین درخواستی نشده و خودشان معتقدند ما تامین می‌کنیم البته باید یاد‌آوری کنم نباید هر نوع اعتراضی را در سخنرانی دانشجویی به عنوان امر برنامه‌ریزی‌شده قلمداد کنیم چون واقعا بخشی از آن مربوط به شور و نشاط جوانی و سیاسی است.
وزیر کشور با اشاره به اینکه فضای دانشجویی و جوانی همراه با هیجان و شور نشاط سیاسی است تصریح کرد: هر چند بهتر است دراین مراسم دانشجویان عزیز بشینند و سوالهایشان را در کمال آرامش بپرسند و انتقاد کنند و نهایتا جمع بندی داشته باشد اما همه چیز دست ما نیست و مطابق میل ما حرکت نمی کند مضاف بر این تاکنون در دانشگاهها موضوع حاد نداشتیم که در بعضی موارد نیز خود سخنرانها نخواستند سخنرانی کنند.
وی در مورد حادثه ورامین و اقداماتی که علیه یکی از وزرای دولت اصلاحات شده بود گفت: با حادثه ورامین که در بیرون دانشگاه بود برخورد کردیم و پرونده افراد موثری که دست‌اندر کار بودند را به دادگاه ارایه کردیم.
رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا فکر نمی‌کنید این جنجالها در ورود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی به کشور آسیب برساند، گفت: اقدامات خلاف قانون از جنس سفارتخانه آسیب می‌رساند چون امنیت سفارتحانه‌ها مثل امنیت سرزمین آن کشورها است. اینها از نظر قانون صیانت‌شده هستند و کار بسیار زشتی بود اما سخنرانی‌های دانشگاهی و دانشجویی و تحولات آن اتفاقا ثبات کشور را نشان می‌دهد در ضمن ما نگران این مسایل نیستیم آنچه که نگران می‌کند سرمایه‌گذار خارجی نیاید؛ امنیت عمومی و انتظامی است که الحمدالله ما در کشورمان با توجه به شرایط همسایگان غربی و شرقی امنیت خوبی حکفرماست و یکی از علت‌های استقبالی که از کشورمان بعد از بعد برجام می‌شود وجود امنیت داخلی است.
وی در واکنش به سوالی درباره اظهارتش در مورد ورود پولهای کثیف به انتخابات و موضع‌گیری‌های بعد از آن گفت: اخیرا دیدیم یکی از سایت‌ها در این مورد مطلبی خلاف واقع نوشته بود در حالی که موضوعی که در مورد پولهای کثیف مطرح کردیم این بود که پولهای کثیف در همه حوزه‌ها منجمله حوزه قدرت و سیاست امکان ورود دارد و باید جلوی آنرا بگیریم.در ضمن یکی از حوزه‌های مهم سیاست بحث انتخابات است و همین الان نامزدها و کاندیداها دارند شکایت می‌فرستند که نامزدهای طرف مقابل ما پول فراوان خرج می‌کنند لذا پولهایی که مبدا آن مشخص نباشد از نظر من پول کثیف است.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه موضوع پولهای کثیف را پیگیری و روی حرفمان هستیم اظهار داشت: از حرفمان در مورد پول کثیف عقب‌نشینی نکردیم در حالی که برخی از خبرنگاران و برخی از سایت‌ها کماکان این را قضاوت و داوری نا عادلانه می‌کنند.یک کارگروهی تشکیل دادیم مبداو مقصد و مسیر پولها را در 8 کشور در انتخابات پیگیری و رصد کردیم که چگونه این امر انجام می‌شود و سرانجام با مطالعات و کارهای کارشناسی انجام شده موفق شدیم پیش‌نویس یک لایحه بسیار قوی که در کمیسیون‌های دولت بحث شد را در دولت با دو فوریت تصویب کنیم.
فضلی با بیان اینکه پیگیر پولهای کثیف هستیم و بودیم تصریح کرد: لایحه را با دو فوریت کاملا کارشناسی و بازدارنده تصویب و به مجلس ارایه کردیم که در مجلس این دو فوریت رای نیاورد البتنه انتظار ما از مجلس این بود این لایحه که اهمیت آن در سیاست‌های کلان انتخابات نوشته و خدمت مقام معظم رهبری ارائه شد و در قانون فعلی هم آمده است، مجلس محترم به سرعت آن را تصویب کند. وزارت کشور معتقد بود که باید شفافیت مالی باشد. بر اساس تجربه و اندوخته،از ورود پولهای کثیف به انتخابات نگران بودیم. الان نامزدها و نمایندگان اعتراض می‌کنند همه چیز بر می‌گردد به مجلس که تصمیم‌گیری کند.
تاریخ انتشار: ۰۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پایگاه خبری آفتاب]
[مشاهده در: www.aftabnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها