محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826766533
ماهیت فقهی و حقوقی انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان - بخش دوم و پایانی انتخاب خبرگان، مکمل و به‌فعلیت‌رساننده جعل ولایت
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: ماهیت فقهی و حقوقی انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان - بخش دوم و پایانی
انتخاب خبرگان، مکمل و به‌فعلیت‌رساننده جعل ولایت
انتخاب حاکم و رهبری جامعه طبق اصل یکصد و هفتم قانون اساسی بر عهده مجلس خبرگان رهبری است.
5. انتخاب خبرگان، مکمل و به‌فعلیت‌رساننده جعل ولایت فرضیه دیگری برای عمل مجلس خبرگان متصور است که هم با دیدگاه انتصابیون؛ اعم از قائلین «قوه و فعل»، «ثبوت و اثبات» «مشروعیت و مقبولیت» و هم با دیدگاه انتخابیون که عامل مشروعیت را مرکب از نصب عام از طرف خداوند و انتخاب مردم می‌دانند، سازگاری دارد و آن این است که بر اساس دیدگاه انتصابیون با تأکید بر نصب عام فقهای عادل در زمان غیبت، انتخاب خبرگان، راه فعلیت‌بخشیدن این ولایت است و در واقع در مشروعیت‌بخشیدن نقشی ندارند. لذا گفته می‌شود انتخاب خبرگان و عمل اعضای آن «فعلیت‌رسانی» جعل ولایت است و بر اساس دیدگاه انتخابیون که می‌گویند خداوند در دوران غیبت، فقط ویژگی‌های حاکم مشروع را برشمرده، اما شخص یا گروهی را برای حکومت نصب نکرده، بلکه انتخاب آنها مکمل آن است. به بیان دیگر، عمل خبرگان به عنوان «جزء اخیر علت تامه مشروعیت و مکمل آن» می‌باشد. مستندات این فرضیه می‌تواند همان مستندات انتصابیون و انتخابیون باشد. این دیدگاه را نگارنده مطرح نموده، ولی با توجه به اشکالات وارد بر آن، صحیح نیست. اشکال این فرضیه همان اشکالات مبنایی انتصابیون و انتخابیون بر یکدیگر است. علاوه بر آن، «مکمل» و «فعلیت»، دو واژه متباین هستند که در یک فرض، صحیح نیست؛ زیرا قائل به فعلیت، مکمل‌بودن را رد می‌کند و قائل به مکملیت، فعلیت را رد می‌کند. 6. وکیل در توکیل از دیگر تئوری‌ها در ماهیت عمل خبرگان، تئوری «وکیل در توکیل» است. این نظریه، بر مبنای دیدگاه انتخابیون و کسانی است که انتخاب رهبری را «عقد» می‌دانند. بر این مبنا نقش خبرگان، وساطت و مشروعیت‌بخشی به واسطه است که از سوی مردم به ولیّ و فقیه داده می‌شود (منتظری، 1369، ج2، ص368)؛ یعنی خبرگان از راه انسانها وکیلند که رهبر را انتخاب کنند (مصباح یزدی، 1380، ج2، ص52). وی از طرف موکلین خود قدرت انفاذ و حکومت دارد. لذا وی منصبی از سوی شارع ندارد و یا اگر دارد، بعد از انتخاب مردم است (میرزایی، 1389، ص72). بنابراین، بر اساس این دیدگاه، انتخاب رهبر، ارزش موضوعی دارد؛ بدین معنا که قبل از انتخاب رهبر هیچ یک از فقهای جامع الشرائط، حتی در عالم ثبوت هم دارای ولایت نمی‌باشند و تنها بعد از انتخاب است که فقیه منتخب، ثبوتاً دارای مقام ولایت می‌گردد (ارسطا، 1389، ص123-122). اینان وکالت را به معنای حقوقی گرفته‌اند و مقصودشان این است که مردم دارای حقوق اجتماعی ویژه‌ای هستند و با تعیین رهبر، این حقوق را به او واگذار می‌نمایند (مصباح یزدی، 1380، ج2، ص17). از قائلین به این نظریه، انتخابات را شبیه وکالت و بلکه وکالت به معنی الاعم از نوع ایجاد ولایت و سلطه مستقل برای دیگری و یا قبول ولایت و سلطه وی می‌دانند که در صورت موقتی‌بودن انتخاب، ولایت نیز پایان می‌یابد و نوع عقد آن را بر اساس اطلاق «اوفوا بالعقود» که مقتضی لزوم است و متجانس‌بودن بیعت و بیع و نیز سیره عقلائیه و روایاتی، عقد لازم می‌دانند (منتظری، 1369، ج2، ص369-368). مستند ایشان همان دلایل انتخابیون و تصریح به وکالت در روایتی از امیرالمؤمنین(ع) است که متولیان مالیات را که شعبه‌ای از شعبه‌های حکومت هستند، به وکلای امت تعبیر فرمود. در «نهج البلاغه» در نامه آن حضرت آمده است: «فانکم خزان الرعیه و وکلاء الامه و سفراء الائمه» (نهج‌البلاغه، نامه51)؛ شما خزانه‌دار رعیت، وکلای امت و سفیران پیشوایان هستید. بر این دیدگاه، اشکالاتی وارد است که عبارتند از: 1. این نظریه سابقه فقهی ندارد و فقهای گذشته هیچکدام چنین نظریه‌ای را مطرح و قبول نکرده‌اند (مصباح یزدی،1380، ج2، ص50). 2. آنچه در متون و روایات وارد شده، ولایت فقیه است، نه وکالت (جوادی آملی، 1374، ص17)؛ مضافاً به اینکه پس از نصب فقیه از سوی ائمه نیازی به وکالت نداریم، بلکه اصلاً نوبت به وکالت نمی‌رسد. 3. حاکمیت به معنای سلطه سیاسی در دوران تاریخ، چه با قهر و غلبه صورت گرفته باشد یا انتخاب، آزاد یا تحمیلی، به هرگونه که بوده و هست، هیچگاه مفهوم وکالت و یا نیابت را تداعی نمی‌کند (معرفت، 1377، ص56). 4. فرضاً اگر در انتخاب حاکم از سوی شهروندان قرارداد امضاء شود، باید همراه با قصد وکالت باشد؛ زیرا «العقود تابعه للقصود» که چنین قصد و نیتی در این‌گونه انتخابات، مد نظر انتخاب‌کنندگان نیست و اصلاً به ذهن کسی چنین مفهومی خطور نمی‌کند (همان). 5. وکالت نمی‌تواند به معنای مطلق واگذاری باشد ـ آن‌گونه که بعضی از قائلین، وکالت را به معنای اعم آن گرفته‌اند ـ ؛ مثلاً وقتی دارندگان مقامات از منصب خود خلع ید می‌شوند و آن را به دیگری واگذار می‌کنند، هرگز مفهوم وکالت را ندارد؛ زیرا شخص دوم با عنوان وکالت، آن پست را اشغال نمی‌کند، بلکه استقلال کامل دارد و شخص اول کاملاً بیگانه شمرده می‌شود (همان، ص57). 6. این نوع نمایندگی و گزینش؛ اگرچه از طرف ملت به افراد آن محقق شده است، لکن در حقیقت، وکالت نیست. بر این اساس، بنا بر فلسفه اسلامی، برای هر یک از افراد ملت، ولایتی بر خودشان نیست تا بتوانند به واسطه توکیل آن را به رهبر انتقال بدهند. وکالت حق ثابت موکل را به وکیل منتقل می‌کند، نه اینکه حقی را برای او رأساً ایجاد کند (حسینی تهرانی، 1415ق، ج3، ص172). به عبارت دیگر، فاقد شئ، معطی آن نیست. 7. اگر هم بپذیریم مردم می‌توانند به وسیله وکالت یا هر عقد دیگری ـ حق سرپرستی ـ را به فردی بدهند، این رأی‌دادن آنها و همچنین رفتار فردی که بدین طریق انتخاب می‌شود، تحت ولایت همان شخص قرار خواهد گرفت که به واسطه وجوب امر به معروف و نهی از منکر، حق دارد به همه آحاد جامعه امر و نهی کند و این همان معنای نصب است که هر مسلمان می‌تواند با کمترین توجه به بحث امر به معروف و نهی از منکر، بدان دست یابد؛ به‌گونه‌ای که تصور آن مستلزم تصدیق آن شود (معصومی، 1379، ص57)؛ البته این ادعا بر فرض صحت، ولایت در امر به معروف و نهی از منکر را ثابت می‌کند، نه بیشتر. 8. در اکثریت فرد انتخاب‌شده ـ ولی فقیه ـ به منزله وکیل است... اما نسبت به اقلیت به حسب وجدان بر هیچکس واجب نیست که از وکیل دیگری تبعیت کند (منتظری، 1369، ج2، ص368). 9. با توجه به اینکه وکیل موظف است تا آنچه را موکلانش ـ مردم ـ خواستند انجام دهد. بنابراین، اصل و اساس حکومت، مردم هستند و هرگاه مردم وکالت خود را عزل نمودند[چون وکالت عقد جایز است] وکیل حق ندارد از سوی آنان حکومت کند (محمدی اشتهاردی، 1380، ص153)؛ اگرچه هنوز شرایط لازم را دارا باشد و هیچ تخلفی از او سر نزده باشد (جوادی آملی، 1374، ص211). 10. عقد وکالت با مرگ موکل برطرف می‌گردد و وکیل نیز معزول می‌گردد و... اما در ولایت چنین نیست تا زمانی که ولایتگذار دیگری آن را باطل نکند (همان، ص210-209). 11. وکالت با آنچه در نظام سیاسی اسلام مد نظر است، منطبق نیست. بعضی از اختیاراتی که حاکم در حکومت اسلامی دارد ـ مثل اجرای حد و قصاص ـ این حق برای آحاد انسانها قرار داده نشده است؛ مثلاً هیچکس حق ندارد خودکشی کند و چون هیچ انسانی چنین حقی نسبت به خود ندارد، نمی‌تواند آن را به دیگری واگذار کند و او را در این حق وکیل نماید (مصباح یزدی، 1380، ج2، ص18). در خاتمه، نویسنده‌ای پس از رد نظریه وکالت، مؤیدی را ذکر می‌کند و می‌نویسد: «و یؤید ما ذکرنا فتوی المشهور بان حکم الحاکم الجامع للشرائط لایجوز نقضه ولو لمجتهد آخر والا تبین خطاؤه» (مدنی تبریزی، 1406ق، ص68) که بر مبنای وکالت، موکلین می‌توانند حکم حاکم را نقض نمایند، ولی فتوای مشهور، آن را جز در صورت خطای حاکم و عزل او، جایز نمی‌دانند. 7 . کشف و تعیین مصداق آخرین ماهیتی که برای عمل خبرگان، متصور و بر مبنای نظریه انتصاب قابل طرح است و به نظر می‌رسد اغلب فقهاء و حقوقدانان همین ماهیت را برای انتخاب رهبر توسط خبرگان موجه می‌دانند، کشف و تعیین مصداق می‌باشد. بعد از سپری‌شدن غیبت صغری، هیچ فردی بر طبق دلیل تعبدی که خداوند، پیغمبر را و پیغمبر امام را و امام فقیه را نصب فرموده است، منصوب خاص نیست، بلکه عنوان کلی فقیه منصوب به ولایت است و مختص به شخص معینی نمی‌باشد و در آن بر مبنای نظریه کشف مصداق تردیدی نیست، اما تردید در مصداق آن کلی است. با توجه به علائم و نشانه‌هایی که ائمه(ع) فرموده‌اند، می‌توان کسانی را که واجد این شرایط هستند، شناخت و در بین آنان بهترین و اقوی را انتخاب کرد... البته این انتخاب به این معنا نیست که فرد منتخب از طرف مردم به عنوان ولی مسلمین منصوب شده باشد، بلکه ولی منصوب، عنوانی است که به وسیله خداوند و رسول جعل شده است و فقط مردم مصداق آن را با آراء خود برمی‌گزینند که قهراً امر جعل از عنوان روی مصداق می‌آید (یزدی، 1368، ص101). حال سؤال این است که تعیین مصداق چگونه و بر اساس کدام اصل فقهی صورت می‌گیرد؟ تعیین مصداق می‌تواند با یکی از دو طریق قیام بینه شرعی که به عنوان بینه، شهادت می‌دهند و قیام آراء اهل خبره که به عنوان اهل خبره رأی کارشناسی صادر می‌کنند، صورت گیرد (جوادی آملی، 1374، ص445) و نصوص روایی نیز وجود دارد که به شهادت خبره، مشروعیت و اعتبار می‌بخشد و در صورت تردید در مبنای عقلا و یا اعتبار نظر خبره از باب شهادت، می‌توان به این نصوص استناد کرد و مشروعیت و حجیت شهادت خبره را به صورت تعبدی و شرعی پذیرفت و در صورت اختلاف نظر خبرگان منتخب مردم، ارجاع به اکثریت نیز خود بر مبنای عرف و از باب کاشفیت است و نوعی اماره محسوب می‌شود (عمید زنجانی، 1366، ص615). در متن مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی نیز آمده است: «چون ولایت فقیه زیربنایش اجتهاد است، ملاک خبره‌بودن، اجتهاد است و آنها می‌آیند رهبر را تعیین می‌کنند» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2، ص1101). مقام معظم رهبری نیز ماهیت عمل خبرگان را کشف مصداق می‌دانند. ایشان می‌فرماید: طبق قانون اساسی، مردم، منتخبان خود را که اعضای مجلس خبرگان هستند، انتخاب می‌کنند و آنها به عنوان یک نهاد جمهوری اسلامی، نه برای یک روز و یک مقطع، بلکه به صورت مستمر به بررسی‌ها، مطالعات و جستجوهایشان در زمینه‌های افراد و مصداق‌ها تحقیقشان در باره احکام و شناخت آنها و مانند اینها ادامه می‌دهند تا به نتیجه‌ای می‌رسند و همواره منتخبان مردم که همان خبرگان باشند، آماده هستند که نظر خودشان را در باره رهبر مسلمین و ولی امر اعلام کنند (khamenehi.ir). یکی از صاحب‌نظران می‌نویسد: نقش خبرگان در واقع شهادت‌دادن و معرفی‌کردن رهبر است؛ یعنی فرض این است که در هر زمانی در فقیه اصلح برای اداره جامعه از سوی امام زمان(عج) منصوب شده است، ولی مردم او را نمی‌شناسند، برای شناسایی ولی فقیه به ناچار و بنا بر ادله شرعی و نیز اقتضای ذوق عقلایی باید از خبرگان بهره جست (مصباح یزدی، 1380، ج2، ص51). یکی دیگر از فقهاء نیز در این زمینه می‌نویسد: اعضای مجلس خبرگان بالاصاله از طرف خود و بالوکاله از طرف موکلان خویش که جمهور مردم ایرانند، برای شناخت فقیه جامع الشرائط، به تحقیق و تبادل نظر پیرامون فقهای عصر می‌پردازند و پس از تبیین و آشکارشدن حق، ولایت فقیه معین را خودشان بالاصاله می‌پذیرند و از باب بینه یا گزارش کارشناسان خبره، او را به موکلان خود معرفی می‌کنند (جوادی آملی، 1374، ص447). فقیهی دیگر می‌نویسد: در عصر غیبت، تعیین و نصب زعیم از ناحیه خداوند متعال لازم و واجب است و از آنجا که این نصب نمی‌تواند در غیر پیامبر و ائمه طاهرین(ع) به صورت فردی باشد، بلکه به صورت عنوانی است، عنوان و وصف، ممکن است همیشه دارای مصادیق متعدد باشد. از این جهت که مردم به وسیله اهل حل و عقد؛ یعنی کارشناسان و خبرگان حکومت‌شناس، یکی از آن مصادیق متعدد را که حائز شرایط کامل است، تشخیص داده و کشف می‌کنند (مظاهری، 1379، ص28-26). غالب حقوقدانان نیز ماهیت کشف را پذیرفته‌اند. یکی از حقوقدانان می‌نویسد: «خبرگان رهبری باید در مسائل فقهی متخصص بوده و از مبانی فقهی، اطلاعاتی در حد بالا داشته باشند تا بتوانند وی را که مجتهد مطلق است، تشخیص دهند» (لطفی، 1389، ص238). دیگری نیز عمل خبرگان را به اصطلاح از باب کشف می‌داند و نه نصب و انتخاب رهبر (مجیدی، 1389، ص150) و حقوقدانی دیگر می‌نویسد: «کار خبرگان صرفاً تشخیص و معرفی فرد اصلح به مردم است» (شعبانی، 1373، ص137-131). مستندات ماهیت کشفی اول: آیه «فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ» (نحل(16): 43)؛ پس بروید از اهل ذکر [علما و دانشمندان هر امت] اگر نمی‌دانید سؤال کنید. مراد از اهل ذکر، بر اساس تصریح جماعتی از علما، دانشمندان آشنا به حقایق قرآنی هستند (مکارم شیرازی، 1416ق، ج3، ص666) به حکم اطلاق آیه، سؤال از دانایان واجب و به تبع آن پذیرش و عمل طبق قول آنها لازم است. فقهاء و نمایندگان مجلس خبرگان، دانایان در شناخت تعیین ولی فقیه هستند؛ چون محور اساسی جمهوری اسلامی، فقاهت و عدالت است (جوادی آملی، 1374، ص456). مرحوم «محقق» عموم و اطلاق آیه را نفی و آن را به اهل ذکر جامع الشرائط تخصیص می‌زند (عاملی، 1365، ص245). مرحوم «آخوند خراسانی» دلالت آیه بر رجوع به متخصص را به دلیل اینکه تبادر از آیه این است که اگر نمی‌دانید بپرسید و آنگاه عمل کنید، نمی‌پذیرد (آخوند خراسانی، بی‌تا، ص437-430). آیهالله «مکارم شیرازی» از اشکالات فوق پاسخ می‌دهد که اولاً: آیه مطلق است و شامل اصول دین و غیر اصول دین می‌باشد و تقیید بعضی مسائل به علم، به دلیل خارجی، موجب تقیید سایر مصادیق به آن و اعتبار در آن نمی‌شود. ثانیاً: در قول خداوند متعال «إِن کُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ» در یک فرض، علم، موضوع و در فرض دیگر غایت می‌باشد؛ به این دلیل که موضوع رجوع به بینه یا قسم یا موضوع رجوع به خبره، حل است و این معنایش حصول علم بعد از رجوع نیست. بر فرض بپذیریم که منظور از علم، غایت باشد، لکن مراد از علم در این مقام، یقین فلسفی نیست، بلکه عرف است (مکارم شیرازی، 1416ق، ج3، ص667). البته امر «فاسئلوا» در آیه فوق، ارشادی و تأکید به فرمان عقل ـ وجوب رجوع جاهل به اهل خبره ـ است و متضمن حکم تعبدی نیست (طباطبایی، 1390ق، ج17، ص259). آیه دیگر که ماهیت عمل خبرگان را از باب شهادت بینه، ماهیت کشفی می‌داند، آیه شریفه «وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِیدَیْنِ من رِّجَالِکُمْ»، به شهادت بگیرید دو نفر از مردانتان را. دو شاهد شهادت می‌دهند که ما کشف کردیم مصداق ولی فقیه در روایات ایشان است. در دو آیه فوق جواب خبره و شهادت او کشف از مصداق ولی امر است. دوم: سیره متشرعه؛ متشرعان و متدینان در مسائل شرعیه، بنا را بر رجوع به عالم می‌گذارند، نه از این جهت که متشرعند، بلکه از این جهت که از عقلایند... بنابراین، دلیل مستقل نیست (مکارم شیرازی، 1416ق، ج3، ص668). البته «آمدی» آن را دلیل مستقل می‌داند (آمدی، 1373، ج4، ص37). سوم: بنای عقلا که مهمترین دلیل بر ماهیت کشفی است و عقلای عالم در امور خود به خبره مراجعه می‌کنند و از سوی شارع ردعی هم نیامده است. ازاین‌رو، عقلا هم در مورد انتخاب رهبر، اگر خود عالم باشند، خود انتخاب می‌کنند و اگر شناخت دقیق بر ایشان امکان نداشته باشد به خبرگان مراجعه می‌کنند تا آنها رهبر جامعه را شناسایی و تعیین کنند (سبزواری، 1416ق، ج1، ص33). البته برخی آن را فطری و بدیهی می‌دانند (اصفهانی، 1376ق، ص12-11). بنابراین، استحکام ماهیت کشفی عمل خبرگان واضح است و به نظر می‌رسد با توجه به ادله و آراء فقهاء و حقوقدانان، آراء اینان از آراء دیگر بهتر باشد. نتیجه‌گیری از بررسی و تحقیقات به‌عمل‌آمده در مؤلفه‌های چهارگانه اصالت تعیینی‌بودن ماهیت حقوقی انتخاب با توجه به بازنگری در قانون اساسی، روشن شد که انتخاب رهبر، ماهیت ثابت داشته و عزل و نظارت بر رهبر، متغیرهای وابسته به ماهیت ثابت انتخاب می‌باشند. ماهیت انتصابی یا انتخابی‌بودن ولایت فقیه، هر کدام طرفدارانی داشته، ولی با توجه به مقبوله عمربن‌حنظله و توقیع شریف که در اولی اطلاق و در دومی ارجاع به راویان حدیث در مسائل مستحدثه طرح شده، انتصابی‌بودن ولی فقیه متعین می‌گردد و انتخاب رهبر، ماهیت بیعت را داشته که عقد به معنای اعم؛ یعنی عهد است. با توجه به مؤلفه‌های چهارگانه برای ماهیت انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان، چند نظریه قابل تصور بوده که عبارتند از: اول: ارشاد، راهنمایی و ارائه طریق؛ با توجه به مبانی مشروعیت عمل خبرگان و لازم‌الاجرابودن آن و چون عمل خبرگان در انتخاب رهبر از اصول قانون اساسی است که لازم‌الاجرا است، این نظریه هیچ ضمانت اجرایی ندارد. دوم: حاکم و قاضی، با دو اشکال در مقام عمل مواجه است؛ زیرا بر اساس آن کافی است تنها یکی از خبرگان واجد شرایط قضاوت به رهبری یکی از فقهاء حکم کند، در این صورت خبرگان دیگر، حتی اگر مخالف او باشند، حق مخالفت نخواهند داشت و احتمال تزاحم وجود خواهد داشت. سوم: جعل و تفویض مقام و جعل نصب ولی که این نظر با توجه به عدم اعتبار نظر مردم در مقام مشروعیت، صحیح نیست. چهارم: اعطاء ولایت خبرگان به ولی فقیه در جهت تمرکز ولایت که این نظریه از آن جهت که اگر خدا به آنها ولایت داده است، حق ندارند به دیگری واگذار کنند، مقبول نیست. پنجم: خبرگان مکمل و به‌فعلیت‌رساننده جعل ولایت؛ این فرض، علاوه بر این که کسی قائل به آن نشده، مستلزم اشکال مبنایی انتصابیون و انتخابیون و نیز اشکال وجود دو واژه متباین مکمل و فعلیت در یک فرض که هر یک دیگری را رد می‌کند، است. ششم: و بالأخره دو نظریه وکیل در توکیل و کشف مصداق، دو نظریه پرطرفدار هستند که اولی مبنای انتخابیون و دومی مبنای انتصابیون می‌باشد که وکیل در توکیل به علت اشکالات زیاد از جمله روایاتی که به نصب، توسط امامان اشاره دارد و نیز مطیع‌بودن ولی فقیه از موکل که مردود است و نیز بطلان وکالت با موت موکل که در مورد ولی فقیه صادق نیست و دلایل دیگر صحیح نیست و در نهایت ماهیت کشف مصداقی انتخاب خبرگان به ویژه به دلیل روایات مشهوره «ابی خدیجه» و توقیع شریف که امام معصوم، فقیه را حاکم بر مردم قرار داده و مرجع حوادث واقعه را راوی حدیث ـ فقهاء ـ و نیز اصل عقلایی رجوع به متخصص و نیز از باب شهادت شهود و گزارش خبیران، نظریه مقبول است. منابع و مآخذ 1. قرآن کریم. 2. نهج البلاغه. 3. آخوند خراسانی، ملامحمدکاظم، کفایه الاصول، قم: مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی‌تا. 4. آمدی، سیف‌الدین، الاحکام فی اصول الاحکام، ج4، قم: دبیرخانه کنگره بزرگداشت دویستمین سالگرد میلاد شیخ انصاری، 1373. 5. ارسطا، محمدجواد، نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی، ج2، قم: بوستان کتاب، 1389. 6. اصفهانی، محمدحسین، الاجتهاد و التقلید، نجف اشرف: دارالکتب الاسلامیه، 1376ق. 7. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، ج2، قم: اسماعیلیان، چ2، 1390ق. 8. ----------------، صحیفه امام، ج21، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1378. 9. ----------------، ولایت فقیه، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، 1376. 10. جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم: اسراء، 1374. 11. حر عاملی، محمدبن‌حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج12و18، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1387ق. 12. حسینی عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج1، قم: نشر اسلامی، 1421ق. 13. حسینی تهرانی، سیدمحمدحسین، ولایت فقیه و حکومت اسلامی، ج3، تهران: ترجمه و نشر، 1415ق. 14. سایت مقام معظم رهبری khamenhi.ir. 15. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال والحرام، ج1، قم: مؤسسه المنار، 1416ق. 16. سیداشرفی، سیدحسن، بررسی سیر تاریخی و مبانی فقهی ولایت مطلقه فقیه، تهران: شهر دنیا، 1383. 17. شعبانی، قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران، تهران: اطلاعات، 1373. 18. شهیدثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج1، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1413ق. 19. شیخ صدوق، محمدبن‌علی، من لا یحضره الفقیه، ج2، قم: انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ3، 1404ق. 20. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ج2، تهران: اداره کل فرهنگی مجلس، 1364. 21. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج17، قم: اسماعیلیان، چ2، 1390ق. 22. عاملی، سعیدجمال‌الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، قم: اسلامی، 1365. 23. عسگری، پوریا، قانون اساسی در نظم حقوق کنونی، تهران: مجد، چ3، 1388. 24. عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی تطبیقی، تهران: دانشگاه تهران، 1384. 25. ---------------، کلیات حقوق اساسی، تهران: مجد، چ3، 1387. 26. ---------------، فقه سیاسی، ج1، تهران: امیرکبیر، 1366. 27. فوزی، یحیی، اندیشه سیاسی امام خمینی، قم: معارف، 1388. 28. کاشف الغطاء، شیخ‌جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، اصفهان: بی‌نا، بی‌تا. 29. کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، ج1، تهران: دارالکتب الاسلامیه ، چ3، 1388. 30. کواکبیان، مصطفی، مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه، تهران: عروج، 1378. 31. لطفی، اسدالله، حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی، تهران: جاودان، 1389. 32. محمدی اشتهاردی، محمد، ولایت فقیه ستون خیمه انقلاب اسلامی، قم: مطهر، چ2، 1380. 33. مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج53، بیروت: دار احیاءالتراث العربی، چ3، 1403ق. 34. مجیدی، محمدرضا، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی، قم: معارف، 1389. 35. مدنی تبریزی، یوسف، الارشاد الی ولایه الفقیه، قم: بی‌نا، 1406ق. 36. مصباح یزدی، محمدتقی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج1و2، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، چ15، 1380. 37. ----------------، حکومت اسلامی ولایت فقیه، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، 1369. 38. مظاهری، حسین، نکته‌هایی پیرامون ولایت فقیه و حکومت دینی، اصفهان: بصائر، 1379. 39. معصومی، سیدمسعود، نگاهی نو به حکومت دینی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، 1379. 40. معرفت، محمدهادی، ولایت فقیه، تهران: دارالتمهید، چ2، 1377. 41. مغنیه، محمدجواد، الخمینی و الدوله الاسلامیه، بیروت: دارالعلم للملائین، 1979م. 42. مکارم شیرازی، ناصر، ابواب الاصول، ج1و3، قم: نسل جوان، چ2، 1416ق. 43. --------------، انوار الفقاهه(کتاب بیع)، قم: مدرسه الامام امیرالمؤمنین7، 1411ق. 44. منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه و فقه الدوله الاسلامیه، ج1و2، قم: المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، 1408ق. 45. ------------، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ترجمه محمود صلواتی، ج2، قم: نشر تفکر، 1369. 46. موسوی خلخالی، سیدمحمدمهدی، حاکمیت در اسلام، تهران: آفاق، 1367. 47. میرزایی، علیرضا، ولایت فقیه مستندات و شبهات، قم: پژوهشکده تحقیقات اسلامی سپاه، 1389. 48. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرایع الاسلام، ج21، بیروت: دار احیاء التراث الاسلامی، 1412ق. 49. ولایتی، محسن، رساله دکترا «مبانی فقهی نهادهای حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی»، مشهد: دانشگاه آزاد اسلامی، 1387. 50. یزدی، محمد، درسهایی پیرامون ولایت فقیه، تهران: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، 1362. 51. --------، شرح و تفسیر قانون اسلامی، تهران: نور، 1368. محسن ولایتی: استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 72. انتهای متن/
http://fna.ir/LC07DV
94/11/04 - 07:43
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]
-
گوناگون
پربازدیدترینها