تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833882018
ارزیابی عملکرد دولت در مقابله با بحران پولی تا قبل از اجرای برجام
واضح آرشیو وب فارسی:صید نیوز: امروزه تحریم های اقتصادی به یکی از مهمترین ابزارهای سیاست خارجی در سطح بین المللی تبدیل شده و اهمیت آن نیز روز به روز در حال افزایش است. در سال های گذشته کشورهای غربی با برنامه ریزی تحریم ها سعی در ایجاد بحران پولی در اقتصاد ایران داشته اند. آنچه تحریم های اقتصادی دنبال می کرد، کاهش درآمدهای ارزی کشور ناشی از محدودیت های تجاری و مالی ونیز جلوگیری از دسترسی به درآمدهای ارزی به دلیل بلوکه شدن دارایی های خارجی کشور بود که در نتیجه آن میزان دسترسی به ذخایر ارزی کاهش یافت و عرضه ارز در کشور با محدودیت رو به رو شد و از سوی دیگر به دلیل شکل گیری سفته بازی و کمبود ارز در بازار، نرخ ارز افزایش یافت که در نتیجه آن بحران پولی و جهش نرخ ارز به اقتصاد کشور تحمیل شد. ****بحران پولی چه اثراتی بر اقتصاد دارد؟ در شرایط بحران پولی، اقتصاد تحت فشار و در مسیر فروپاشی سیستم ارزی قرار می گیرد. بحران پولی با کاهش شدید ارزش پول داخلی کشور همراه است و به دلیل آنکه منجر به تشدید فشار از سمت عرضه بر اقتصاد می شود، در نتیجه با رکود تورمی همراه بوده است. همچنین در شرایط بحران پولی، کسری بودجه و منقطع نمودن تجارت نیز در اقتصاد شکل می گیرد. در شرایط بحران پولی نرخ بیکاری افزایش یافته و سطح تورم بالا می رود. در شرایطی که اقتصاد دچار بحران پولی می شود، حتی اگر نرخ رشد اقتصادی از منفی به مثبت تبدیل شود، باز هم اقتصاد در سطحی پایین تر از منحنی رشد بلندمدت خود قرار خواهد گرفت، که این موضوع هزینه های بسیاری را برای چند سال به اقتصاد کشور تحمیل خواهد نمود. بنابراین در چنین شرایط بایستی انتظار توسعه اقتصادی ناچیزی را داشته باشیم. **بحران پولی در شکل گیری رکود در اقتصاد کشور اثر گذار بوده است؟ بحران های پولی با افزایش نرخ ارز و ایجاد شوک تورمی منجر به تورم ناشی از فشار هزینه می شود که دلیل ورود اقتصاد کشور به وضعیت رکود تورمی نیز همین موضوع بوده است. در دوره دولت یازدهم با کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی از سطح تورم کاسته شده است، اما رکود در اقتصاد باقی مانده است و دلیل آن تغییر ماهیت رکود از رکود سمت عرضه به رکود سمت تقاضا می باشد. در شرایط فعلی به دلیل کاهش یافتن قدرت خرید مردم با تورم های بالا سطح تقاضا در اقتصاد کاهش یافته است و شاهد آن هستیم که بنگاه های تولیدی با مشکل فروش رو به رو هستند. اما در دوره رکود تورمی بنگاه ها با مشکل تولید رو به رو بودند. سیاست های انبساطی مالی دولت نیز به دلیل کسری بودجه امکان پذیر نبوده و سیاست های پولی انبساطی نیز در این شرایط کارایی ندارد. از طرف دیگر به دلیل چسبندگی قیمت ها و دستمزدها نمی توان انتظار داشت که رفع رکود به طور خود به خودی و از طریق کاهش قیمت ها در بازار رخ دهد. بنابراین دولت یازدهم با توجه به محدودیت های منابع و جهت حفظ ثبات اقتصادی سیاست های محدود از قبیل وام خرید خودرو و غیره را برای کوتاه مدت اجرا نموده است تا با اجرایی شدن برجام و برداشته شدن تحریم ها از آزادی عمل بیشتری برای اجرای سایر سیاست های اقتصادی برخوردار باشد. ***سیستم ارزی شناور مدیریت شده/راه اندازی معاملات آتی ارز/تک نرخی کردن ارز در شرایط بحران پولی مقامات پولی کشور بایستی در کوتاه مدت به صورت رسمی سیستم نرخ ارز میخکوب شده محکم را اعلام نموده و اجرا نمایند. چرا که افزایش نرخ ارز به طور مستقیم با افزایش هزینه تولید و تورم انتظاری منجر به افزایش تورم در اقتصاد می شود که خود فشار بر ارزش پول ملی را تشدید می نماید. اما در میان مدت دولت بایستی سیستم ارزی شناور مدیریت شده دارای نوسان زیاد در کوتاه مدت و نوسان کم در بلند مدت را هدف قرار دهد و امکان برطرف نمودن هیجانات کوتاه مدت از طریق مکانیسم بازار را فراهم نماید و فقط در زمان خارج شدن کنترل بازار نسبت به کنترل آن از طریق عرضه و تقاضا مداخله نماید. در این راستا دولت یازدهم اهداف میان مدت را به خوبی دنبال کرد. مدیریت ارزی و تک نرخی نمودن ارز از طریق ایجاد بورس ارز و راه اندازی معاملات سلف ارزی می تواند نقش بسزایی در کنترل نوسانات ارز در بازار داشته باشد و از طرف دیگر شرایط مطمئن تری را برای عاملان اقتصادی و تصمیم گیری برای آینده فراهم نماید و از رانت و فساد ناشی از تنوع نرخ های ارز جلوگیری می نماید. در این زمینه محدودیت های دولت از نظر ذخایر ارزی و دسترسی به آنها مانع از تک نرخی شدن ارز در کشور شد. از سوی دیگر کاهش درآمد ارزی ناشی از کاهش قیمت نفت خام و کسری بودجه دولت نیز از عواملی است که منجر به تمایل برای افزایش ملایم نرخ ارز در کشور شده که این موضوع به صورت مدیریت شده صورت گرفته است. ***افزایش کوتاه مدت نرخ بهره/ساماندهی نرخ سود بانکی/محدود نمودن فعالیت بانک ها در شرایطی که کشور با بحران پولی رو به رو می شود، افزایش سطح نرخ بهره در کوتاه مدت جهت ارائه سیگنالی به عاملان اقتصادی مبنی بر قصد جدی دولت در دفاع از ارزش پول ملی سیاست مناسبی قلمداد می باشد. اگرچه باید توجه شود که این افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت مفید است، اما در بلندمدت بالا نگه داشتن نرخ بهره منجر به انتقال نقدینگی به بانک ها شده و از یک طرف هزینه های سرمایه گذاری افزایش یافته و از طرف دیگر بازار سرمایه و اقتصاد وارد رکود می شود که در نتیجه آن تأمین مالی بخش تولید با مشکل رو به رو می شود. بنابراین بایستی دولت هر چه سریع ترنسبت به تعدیل نرخ بهره متناسب با کاهش نرخ تورم انتظاری در اقتصاد اقدامات لازم را انجام دهد. در این راستا سیاست ساماندهی نرخ های سود بانکی توسط دولت یازدهم نیز جهت زمینه سازی کاهش نرخ سود بانکی مناسب ارزیابی می شود. همچنین کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها و ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز نیز از سیاست های مناسب دولت در زمینه کاهش نرخ بهره بوده است. اما از جمله بزرگترین محدودیت های دولت برای کاهش نرخ بهره می توان به آزاد نبودن منابع بانک ها به دلیل سرمایه گذاری های صورت گرفته توسط آنها در بخش های مسکن و تولید اشاره کرد. در این زمینه بانک ها بایستی فقط به تأمین کننده مالی کوتاه مدت تبدیل شده و از تأمین مالی بلندمدت و بنگاه داری و فعالیت های ساخت و ساز و سایر فعالیت های اقتصادی به صورت مستقیم منع شوند و نقش واسطه گری مالی خود را به درستی اجرا کنند. ***حمایت از صنایع داخلی/توسعه بازار سرمایه/افزایش شفافیت اطلاعات در شرایط بحران پولی که سطح تولید اقتصاد زیر سطح پایدار مسیر رشد بلند مدت خود قرار می گیرد و اقتصاد وارد رکود می شود، حمایت از صنایع داخلی اهمیت بیشتری می یابد. در این شرایط بایستی ورود کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند کاهش یابد. البته افزایش ملایم نرخ ارز نیز به عنوان سیاستی در راستای حمایت از تولید داخلی مورد استفاده قرار گرفته است.همچنین دولت می تواند از طریق طراحی بسته های تشویقی صادراتی به دلیل کاهش ارزش پول داخلی، افزایش حجم صادرات و متنوع سازی آن را دنبال و زمینه ورود ارز به داخل کشور را فراهم کند. همچنین جهت کاهش هزینه تأمین مالی شرکت ها طی دوره رکود، خارج نمودن بازار سرمایه از رکود ضروری است و این موضوع موجب انتقال نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصاد می شود که با کاهش هزینه تأمین مالی بنگاه ها هزینه تولید آنها را کاهش خواهد داد. در این زمینه هرچند دولت با بر طرف کردن ابهامات مربوط به صنایع اقدامات مناسبی را برای بلندمدت انجام داده است، اما در کوتاه مدت رکود ناشی از مشکل کمبود نقدینگی در بازار سرمایه به صورت جدی مورد توجه مسئولان اقتصادی قرار نگرفته است.در رابطه با بازار سهام گسترش معاملات آتی سهام و افزایش شفافیت اطلاعات، جذب نقدینگی به بازار سرمایه را افزایش خواهد داد. ***کاهش یارانه های نقدی/کاهش کسری بودجه دولت/ کنترل نقدینگی یکی از مشکلات بزرگ اقتصاد کشور پرداخت یارانه های نقدی است که علاوه بر تحمیل بار مالی زیاد به دولت، با افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد و ایجاد تورم، با کاهش ارزش پول ملی همراه بوده است. در این زمینه اقدام جدی دولت در جهت کاهش حجم یارانه های نقدی کاملاً ضروری است و با وجود آنکه کاهش درآمدهای نفتی در کشور با شیب تندی صورت گرفته است، سرعت عمل دولت در این زمینه کند بوده است که این موضوع می تواند در آینده نزدیک مشکلات کسری بودجه، افزایش نقدینگی و تورم را به همراه داشته باشد که می تواند سیاست های ثبات پولی و ایجاد شرایط ثبات اقتصادی را که دستاورد اصلی سیاست های اقتصادی دولت در سال های اخیر بوده است، کاملاً تحت تأثیر قرار دهد. ***شناسایی مشاغل دارای حاشیه سود غیرمنطقی/گسترش پایه مالیاتی/کاهش مالیات تولید از مهمترین الزامات عبور از اقتصاد نفتی و کاهش کسری بودجه دولت، حرکت به سمت درآمدهای مالیاتی در اقتصاد می باشد، که این موضوع بایستی از طریق گسترش پایه مالیاتی و افزایش مالیات بر مشاغل خدماتی دارای حاشیه سود غیر منطقی صورت گیرد. باید به این نکته توجه داشت که جهت شکل گیری اقتصاد قدرتمند دولت بایستی به دنبال گسترش فعالیت های تولیدی باشد؛ در حالی که در شرایط فعلی شاهد گسترش فعالیت های خدماتی در کشور هستیم. بنابراین در شرایط فعلی با یک سیستم معیوب اقتصادی رو به رو هستیم که نه تنها تشویق کننده فعالیت تولیدی نمی باشد، بلکه مبتنی بر تشویق فعالیت های غیر تولیدی است. در حال حاضر فعالیت های دلالی و برخی خدمات درمانی از حاشیه های سود غیرمنطقی برخوردار هستند که جهت اصلاح سیستم فوق تغییر مکانیسم شناسایی پایه مالیاتی از طریق سیستم بانکداری الکترونیک و افزایش بار مالیاتی مشاغل خدماتی دارای حاشیه سود غیرمنطقی و کاهش بار مالیاتی انتقال یافته به تولید کنندگان ضرورت حرکت اقتصاد در مسیر تولیداست وتا زمانی که مشکل فوق بر طرف نشود، همچنان شاهد تخصیص منابع در جهت گسترش فعالیت های غیرتولیدی در کشور خواهیم بود. در این زمینه هنوز شاهد طراحی مکانیسمی مناسب (مبتنی بر ظرفیت بانکداری الکترونیک) برای تحول اساسی در سیستم مالیاتی کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی در مشاغل خدماتی نبوده ایم که این موضوع منجر به بزرگتر شدن این بخش در اقتصاد می شود. در ارزیابی کلی از عملکرد اقتصادی دولت یازدهم تا قبل از اجرایی شدن برجام می توان گفت که با در نظر گرفتن شرایط کشور از قبیل شکل گیری بحران پولی، وجود تحریم های سنگین اقتصادی، بی ثباتی های شدید اقتصادی، رکود گسترده ناشی از بحران پولی، کاهش قدرت خرید مردم، کاهش درآمدهای نفتی، عدم دسترسی به ذخایر ارزی، بدهی های دولت به نظام بانکی، مشکلات سیستم بانکی و همچنین محدودیت های موجود در سیاست گذاری های اقتصادی می توان عملکرد اقتصادی دولت یازدهم و سیاست های اجرایی آن را در مقابله با بحران اقتصادی در مجموع مناسب ارزیابی کرد. *فرشید پورشهابی؛ استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد ۷۱۸۴/۱۷۴۴/ انتهای پیام /* ارتباط با سردبیر: [email protected] تماس بی واسطه با مسئولین
یکشنبه ، ۴بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صید نیوز]
[مشاهده در: www.seydnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها