واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: در حال حاضر هرچند سهام دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور در ظاهر متعلق به بخش خصوصی است اما دولت را می توان به واسطه حضور گسترده در این شرکت ها سهامدار بزرگ این دو شرکت خواند. اینکه هر از گاهی با اوج گیری مشکلات نقدینگی تولیدکنندگان، نگاه هایی از دل این صنعت به حمایت های دولتی معطوف می شود نشأت گرفته از همین تفکر دولتی در شرکت های خودروساز است. حال به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این حمایت ها و به دنبال آن تفکر دولتی در شرکت های خودروساز با توجه به لغو تحریم ها و حضور سرمایه گذاران خارجی و همچنین انتظاراتی که برای دگرگونی خودروسازی های کشور ایجاد شده به نظر ناهمگون است. چرا که مدیریت دولتی در خودرو مانع از شکل گیری رقابت در این صنعت می شود. اما حمایت ها از صنایع مختلف منحصر به کشور ما نیست و در همه جای دنیا دولت ها به انحای مختلف از تولیدکنندگان حمایت می کنند.به گزارش دنیای اقتصاد ، بنا به گفته کارشناسان حمایت دولت ها از صنعت خودرو در جهان یکی از سیاست های مقطعی و در عین حال رو به کاهش است اما صنعت خودرو ایران با عمر بیش از نیم قرن فعالیت همچنان به حمایت های دولت برای ادامه حیات خود نیازمند است. به این ترتیب کشورها برای حمایت از صنایع پیشران اقتصاد خود، حمایت های قانونی معینی را انجام می دهند که از جمله آنها می توان به حمایت های تعرفه ای در دو شکل موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای اشاره کرد. حتی اگر کشوری موانع تعرفه ای پایین تری نسبت به سایر کشورها داشته باشد، در موارد دیگر مانند موانع غیرتعرفه ای به صورت سختگیرانه عمل می کند تا خودروسازان داخلی، با اطمینان خاطر به فعالیت خود بپردازند. در ایران حمایت دولت از صنعت خودرو بیشتر در قالب تعرفه واردات و تسهیلات بانکی صورت می گیرد. به طوری که سقف تعرفه واردات خودرو ۵۰درصد در نظر گرفته شده است. حال آنکه بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش تدریجی تعرفه واردات خودرو می تواند موجب افزایش رقابت در بازار خودروی ایران شود. اما دولت برای سرپاماندن زنجیره خودروسازی و تاکید بر سهم این صنعت در اشتغال کشور و تاثیر آن در رشد اقتصادی نه تنها از حمایت خود از این صنعت دست برنمی دارد بلکه به دلیل تصدی گری اش به حمایت های بی برنامه از این بخش نیز متهم می شود. اما به دنبال اجرایی شدن برجام و لغو تحریم ها، از آنجا که دولت قصد دارد به سازمان تجارت جهانی بپیوندد، بحث کاهش پلکانی تعرفه واردات خودرو طی سال های آتی نیز مطرح است. از آنجا که تعرفه واردات یکی از حمایت های جدی دولت از صنعت خودرو به حساب می آید، این پرسش ایجاد می شود که آیا دولت قصد دارد، حمایت های خود از صنعت خودرو را کاهش دهد و به مرور آن را قطع کند؟ این سوال در حالی مطرح می شود که ضرورت تغییر عضویت ایران از ناظر به دائم در سازمان تجارت جهانی در اظهارنظرهای متعدد مسوولان تجاری و صنعتی کشور شنیده می شود؛ بنابراین کاهش حمایت دولت از این صنعت موضوعی اختیاری نیست و دولتمردان مجبور به کاهش حضور خود در صنعت خودرو هستند. برهمین اساس، کارشناسان معتقدند که دوره حمایت دولت از صنعت خودرو به سر آمده است و خودروسازان در روند آتی خود باید بدون حمایت دولت به فعالیت بپردازند. حمایت نزولی با وجود آنکه حمایت از صنایع پویا جزو ضروریاتی است که برخی از دولت ها بر آن اهتمام دارند، اما بسیاری بر این باورند که اگر حمایت های بی دریغ دولت از دو شرکت بزرگ خودروساز نبود، هم اکنون شاهد بازاری رقابتی در بخش خودرو بودیم و این صنعت به واسطه تشدید تحریم ها طی سال های گذشته آسیب جدی را متحمل نمی شد. به خصوص آنکه سیاست های حمایتی در کشورهای مختلف براساس نوپا بودن صنعت صورت می گیرد و پس از این، حمایت ها روند نزولی را طی می کند. چنانچه بسیاری از صنایع بزرگ خودروسازی جهان نیز در ابتدا فعالیت خود را با حمایت دولت هایشان آغاز کردند اما این حمایت ها طی یک دوره زمانی و برنامه مشخص قطع شد. بنابراین کارشناسان تاکید دارند که رویکردهای حمایتی باید منسجم و تحت یک برنامه مدون، مشخص و از همه مهم تر موقت باشد، به گونه ای که برنامه کاهش تعرفه ها به شکل نزولی و با شیب مناسب طراحی شود و سپس طی یک برنامه زمان بندی شده حذف و در نهایت به رقابتی شدن بازار خودرو منجر شود. به خصوص آنکه در شرایط کنونی که تحریم ها علیه ایران لغو شده زمان مناسبی برای کاهش حمایت ها فراهم شده است. بهروز هادی زنوز، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت وگویی در این باره می گوید: با توجه به اینکه خودروسازی ایران از ابتدای تاسیس تاکنون از حمایت های شدید و جدی دولت برخوردار بوده، بنابراین حذف ناگهانی این حمایت ها ازجمله تعرفه واردات ممکن است به این صنعت ضربه بزند بنابراین طی یک دوره زمانی مشخص ۵ تا ۶ ساله و با برنامه مدون این حمایت ها باید از میان برداشته شود. وی معتقد است که دیدگاه دولت نسبت به این صنعت باید تغییر کند. در این میان اما برخی کارشناسان معتقدند که به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی کشور حمایت های صورت گرفته نتوانسته مزیتی برای صنعت خودرو ایران ایجاد کند. ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست گذاری خودرو با اشاره به اینکه حمایت ها از صنعت خودرو بیشتر در تعرفه واردات صورت گرفته است، می گوید: حمایت های دولت از صنعت خودرو مقطعی و تحت تاثیر شرایط نامساعد اقتصادی کشور بوده بنابراین نمی توان گفت که حمایت جدی صورت گرفته که در پسا تحریم ملزم به قطع این حمایت ها باشند. حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو نیز در گفت وگویی با تایید اینکه دولت نگاه حمایتی به صنعت خودرو داشته است، می گوید: هرچند حمایت مستمر همواره در قالب تعرفه واردات بوده است اما درصورتی که مسوولان قصد داشته باشند حمایت خود را کاهش دهند باید طی یک دوره مشخص این کار را عملیاتی کنند. وی می افزاید: رفع این حمایت ها نیازمند استراتژی مشخص و مدونی از سوی دولت طی یک دوره معین است بنابراین زمانی این حمایت ها باید به صورت کامل قطع شود که فضای کسب وکار و اقتصاد کشور مناسب باشد.
یکشنبه ، ۴بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]