واضح آرشیو وب فارسی:صدرانیوز: محمد حسن مرادی مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن گفت: رهن بانک شدن پلاک در همه تسهیلات بانک مسکن اعم از تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم، صندوق پس انداز مسکن جوانان و سایر تسهیلات این بانک امری رایج و عادی است که نافی دستورالعمل صادره از سوی بانک مرکزی مبنی بر «ممنوعیت انتقال سند ملک به بانک تا پایان اقساط» نیست. به گزارش خبرگزاری میزان، محمدحسن مرادی در پاسخ به پرسشی در این باره که آیا معرفی وام گیرنده به دفتر اسناد رسمی برای متعهد شدن نسبت به بازپرداخت اقساط، نافی دستورالعمل بانک مرکزی نیست؟ گفت: ملکی که به عنوان وثیقه وام ۶۰ میلیونی از سوی وام گیرنده معرفی می شود، فقط در رهن بانک می رود ولی از ملکیت خریدار خارج نمی شود. به این معنا که بانک خانه ای که مشتری آن را با استفاده از وام ۶۰ میلیون تومانی خریداری کرده، طی یک قرارداد ثبت شده در دفتر اسناد رسمی در رهن بانک می برد؛ ولی سند آن ملک همچنان به نام وام گیرنده که همان خریدار آن واحد مسکونی است، باقی می ماند. مدیرکل طرح و برنامه بانک مسکن ادامه داد: وقتی مشتری این بانک، با معرفی از سوی شعبه بانک مسکن به دفتر اسناد رسمی مراجعه می کند، در آن روز دو معامله مجزا ثبت می شود: اولین معامله انتقال قطعی واحد مسکونی خریداری شده با استفاده از وام ۶۰ میلیون تومانی به نام خریدار و معامله دوم نیز معامله رهنی ملک خریداری شده از سوی مشتری به بانک است و وی متعهد می شود تا زمان پایان بازپرداخت اقساط، ملک در رهن بانک مسکن باقی می ماند. بنابراین ملک به نام بانک زده نمی شود. وی افزود: بنابراین هیچ منافاتی میان مرهون شدن واحد مسکونی با دستورالعمل بانک مرکزی به بانک ها مبنی بر ممنوعیت «سند زدن ملک خریداری شده به نام بانک تا پایان اقساط» در برابر اعطای تسهیلات، وجود ندارد. برخی بانک های تجاری از سوی مشتریانشان وکیل در فروش ملک مسکونی ای می شوند که به عنوان وثیقه وام به بانک سپرده شده که این اقدام خلاف دستورالعمل صادره از بانک مرکزی است. این مقام بانک مسکن اظهار کرد: «رهن بانک شدن پلاک» در همه تسهیلات بانک مسکن اعم از تسهیلات خرید مسکن با استفاده از اوراق حق تقدم مسکن، تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم، صندوق پس انداز مسکن جوانان و سایر تسهیلات این بانک امری رایج و عادی است که نافی دستورالعمل صادره از سوی بانک مرکزی مبنی بر «ممنوعیت انتقال سند ملک به بانک تا پایان اقساط» نیست. به گفته مرادی علت آنکه بانک های تجاری از مشتریان خود وکالتنامه فروش ملک مورد وثیقه به ازای تسهیلات دریافتی اخذ می کنند، دور زدن ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک است که صدور اجرائیه «انتقال ملک به بانک در برابر عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات» از سوی مراجع قضایی را سخت می کند.
شنبه ، ۳بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صدرانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]