واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: استاندار سمنان با بیان این که برای تحویل پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی آمادگی داریم، گفت: کار واگذاری 6 پروژه نیمه تمام این استان به بخش خصوصی در حال نهایی شدن است و به زودی تحویل سرمایه گذاران بخش خصوصی می شوند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه سمنان، «محمدرضا خباز» در جلسه شورای برنامه ریزی استان سمنان، با اشاره به کم بودن بودجه های عمرانی، اظهار کرد: این همه پروژه نیمه تمام در استان با این بودجه های عمرانی به بهره برداری نمی رسند. وی، از نهایی شدن واگذاری 6 پروژه استخر ورزشی نیمه تمام به بخش خصوصی خبر داد و گفت: کار واگذاری پروژه ها آغاز شده و به زودی در گام نخست این 6 پروژه به بخش خصوصی واگذار می شوند. استاندار سمنان، ادامه داد: استان سمنان برای واگذاری دیگر پروژه های نیمه تمام به بخش خصوصی آمادگی کامل دارد. خباز با بیان این که باید کارها را به بخش خصوصی واگذار کرد، از مدیران اجرایی خواست در واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی تعلل نکنند. عالی ترین مقام اجرایی دولت در استان سمنان، با ابراز خرسندی از افزایش بودجه این استان، تصریح کرد: ما به عنوان مدیران اجرایی استان تمام تلاش خود را برای افزایش بودجه استان به کار گرفتیم و از آنجا که امکان افزایش بیشتر بودجه در مجلس وجود دارد از نمایندگان این استان انتظار می رود در مجلس نیز تلاش خود را برای افزایش بیشتر بودجه به کار گیرند. وی، با بیان این که بودجه عملیاتی حرف صحیحی است، تصریح کرد: بودجه نخستین ابزار در دست مدیران اجرایی است و از این رو مدیران باید به بهترین نحو با راهکارها و پیچ و خم های قانون بودجه آشنا باشد. استاندار سمنان با اشاره به تأخیر دولت یازدهم برای نخستین بار در ارائه لایحه بودجه افزود: همانطور که رئیس جمهور نیز فرمودند، اجرای برجام، اهمیت آن و بحث رفع تحریم ها و تأثیر آن در بودجه، مهم ترین علت تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه 95 بوده است وگرنه دولت تدبیر و امید در این چند سال ثابت کرده که از انضباط مالی بالایی برخوردار است. این مقام ارشد اجرایی با بیان این که قانون باید تسهیل گر باشد، به لزوم جدیت دستگاه های نظارتی و از جمله دیوان محاسبات و بازرسی اشاره و تصریح کرد: مراد از نظارت مچ گیری نیست بلکه فضای حاکم بر نظارت، فضای راهنمایی و ارشاد است. وی رعایت مر قانون را یک اصل دانست و گفت: اگرچه قانون نباید نادیده گرفته شود اما باید تفسیر تسهیل گرایانه ای از قانون داشته باشیم تا کشور به درستی اداره شود. خباز، با بیان این که سیاست دولت، توجه و تکمیل پروژه های با پیشرفت فیزیکی بیش از 80 تا 90 درصد است، گفت: البته تأکید بر پروژه هایی است که اجرایی شدن آن ها بیشترین نقش را در زندگی مردم و توسعه استان دارد. استاندار سمنان، با تأکید بر حمایت از پیمانکاران بومی و فعال در این استان یادآور شد: باید از سرمایه گذاران و پیمانکارانی که در دوران سختی و سال های تحریم دست از کار نکشیدند و در استان ماندند و کار کردند، حمایت شود.
شنبه ، ۳بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 27]