محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826643090
پایه حقوقی سخنان اخیر رئیس جمهور
واضح آرشیو وب فارسی:الف: پایه حقوقی سخنان اخیر رئیس جمهور
محمدكاظم انبارلویی، 3 بهمن 94
تاریخ انتشار : شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۵۹
رئیس جمهور در همایش استانداران و فرمانداران مطالبی گفته كه شایسته نقد مشفقانه است. به این عبارات توجه كنید؛- در بررسی صلاحیت‌ها باید به مرّ قانون عمل شود نه مرّ سلیقه.- مجلس خانه ملت است نه خانه یك جناح. اگر قرار است یك جناح در انتخابات حضور داشته باشد و یك جناح نه، دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار می‌كنیم؟- قانون اساسی برای یهودیان، زرتشتیان، آشوریان و ارمنی‌ها حق برخورداری از نماینده قائل شده. اما اكنون آیا ما باید جناحی را كه جمعیت و هوادارانش به ۱۰ میلیون نفر می‌رسد، نادیده بگیریم؟ آیا قانون اساسی را این گونه تفسیر و اجرا می‌كنیم؟- رئیس جمهور با این همه نتوانسته تحمل كند و دیدگاه خود را پنهان سازد و گفته است؛ «دلمان می‌خواهد معتدلین به مجلس بروند!»آیا این موضع‌گیری در مورد مهم‌ترین انتخابات كشور مبتنی بر یك دیدگاه حقوقی است یا یك دیدگاه متاثر از یك سلیقه سیاسی؟!بیش از ۱۲ هزار نفر در انتخابات مجلس ثبت نام كرده‌اند. شمار زیادی مستند به پرونده‌هایی كه نهادهای قانونی ارائه داده‌اند، رد صلاحیت شده‌اند. این عده كه توسط هیئت‌های اجرایی رد شده‌اند از سوابق غیراخلاقی گرفته تا مشاركت در قتل، سرقت و… در پرونده آنها وجود دارد. آیا می‌توان آنها را نماینده جناحی در كشور دانست؟ اینها پرونده محكومیت قطعی قضائی داشتند! شمار زیادی هم احراز صلاحیت نشده‌اند. برخی از این جماعت گفته‌اند ما اصلا كاری به این نداریم كه به مجلس راه پیدا می‌كنیم یا نمی‌كنیم، فقط تایید یا احراز صلاحیت خود از عالی‌ترین مرجع نظارتی را لازم داریم. كاركردها و كاربردهایی این تایید صلاحیت دارد كه فقط خودشان می‌دانند. با این حال برخی از همین جماعت در دادن اطلاعات لازم در پرسشنامه‌های خود - حتی محل سكونت خود ـ پرهیز كردند. آنان كه تاكنون مورد تایید قرار گرفته‌اند با همه جوسازی‌ها علیه شورای نگهبان تقریباً برای هر كرسی ۱۶ نماینده است. آیا می‌توان حكم كرد كه یك جناح در رد صلاحیت‌ها حذف شده است؟چند نكته در این باره قابل تامل است؛۱- رئیس جمهور از كجا می‌داند یك جناح در بررسی صلاحیت‌ها حذف شده است؟ آنچه در مطبوعات و رسانه‌های آنها مطرح شده، تعدادش از انگشتان دو دست كمتر است.۲- جناح مورد نظر رئیس جمهور كه معتقد است حذف شده برای هر كرسی چند نفر نامزد می‌خواهد معرفی كند؟ اگر بیش از یك نفر بخواهد مطرح كند از عقلانیت سیاسی به دور است چون این رویكرد یك نوع خودزنی است. اگر بخواهد برای هر كرسی یك نفر را معرفی كند كه به اندازه كافی فرد برای معرفی و وقت برای حضور دارند.۳- سرنوشت مجلس را رای ملت تعیین می‌كند. ممكن است به یك جناح رای دهند، ممكن است به هر دو جناح به میزان اقلیت و اكثریت رای دهند. پس متهم كردن شورای نگهبان بر حسب اینكه جناحی و گروهی اعلام نظر كرده، صحیح نیست. شورای نگهبان باید به مرّ قانون عمل كند. مرّ قانون می‌گوید باید التزام عملی به اسلام، نظام و قانون اساسی و… داشته باشد. با رسیدگی و رصد مواضع نامزدها به راحتی می‌شود میزان التزام یا عدم التزام آنها را به نظام و اسلام و امام و انقلاب و قانون درآورد.۴- همان قانونی كه برای اقلیت‌های مذهبی حق قائل است كه نماینده در مجلس داشته باشند، همان قانون می‌گوید شرایط انتخاب شوندگان چیست و چه نهادی مسئول احراز آن است.۵- رئیس جمهور از كجا می‌داند برخی از كسانی كه احراز صلاحیت یا رد صلاحیت شده‌اند، نماینده ۱۰ میلیون نفر هستند؟ كجا این نظرسنجی یا سنجه وجود دارد؟ مستند سخنان رئیس جمهور چیست؟ ۶- برحسب آنچه در مورد رد صلاحیت نمایندگان فعلی مجلس گفته شده، از میان ۳۷ نفر رد صلاحیت شده نمایندگان فعلی ۲۷ نفر آنها اصولگرا هستند و بقیه مستقل و یا اصلاح‌طلب می‌باشند. آیا این نمونه را می‌توان شاهدی برای ادعای رئیس جمهور گرفت؟!۷- فتنه خط قرمز نظام است. مردم در رفراندوم ۹ دی ۸۸ مرز خود را با فتنه‌گران اعلام كردند. تردیدی وجود ندارد فتنه‌گران به روی انقلاب و امام و نظام خنجر كشیدند. حال اگر نماینده‌ای آنقدر شرارت نشان دهد كه بی‌پروا از اهل بغی حمایت كند، باید او را ملتزم به نظام و انقلاب دانست؟ یا كسانی كه پرونده محكومیت امنیتی دارند چرا باید انتظار داشته باشند صلاحیت آنها احراز شود؟ یا كسانی كه هیچ سابقه‌ای در دفاع از نظام ندارند و در بزنگاه‌ها و روز حادثه غایب بودند چرا باید صلاحیت آنها را برای ورود به مجلس احراز كرد؟ آیا اینها نماینده ۱۰ میلیون ایرانی هستند؟ ایرانیان كی و كجا این نمایندگی را به آنها داده‌اند؟ ۸- متاسفانه رئیس جمهور بدون استناد به هیچ اصلی از اصول قانون اساسی و هیچ ماده‌ای از مواد قانون انتخابات، شورای نگهبان را متهم به سلیقه‌ای عمل كردن می‌كند. این حرف‌ها پایه حقوقی ندارد و فاقد یك رویكرد مبتنی بر عقلانیت سیاسی است. رئیس جمهور سوگند خورده است از نظام و قانون اساسی و اركان آن دفاع كند نه از مشتی تبهكار به عنوان یك جناح سیاسی، در حالی كه اصلا چنین جناحی در كشور با آن اندازه‌ای كه توصیف می‌كند، وجود ندارد. این نوع مداخله در كار یك ركن از اركان نظام و قانون اساسی، نوعی ضایع كردن حق الناس است. شورای نگهبان امین مردم در رعایت این حق الناس است.نباید از یك سوراخ دو بار گزیده شویم. مگر لات‌بازی سیاسی مشتی تبهكار در مجلس ششم فراموش شده كه عده‌ای خروج از حاكمیت یا خروج بر حاكمیت را از تریبون مجلس فریاد می‌زدند و در تحصن مجلس از چند سناتور آمریكایی خط می‌گرفتند.آیا این ننگ نیست كه یك نماینده پس از عبور از شورای نگهبان و ورود به مجلس، به آمریكا و انگلیس پناهنده شود و برای اسرائیل غاصب بیگاری كند؟قانون و عقل حكم می‌كند رئیس جمهور از نهاد شورای نگهبان دفاع كند، و الاّ متهم به دیكتاتوری می‌شود. خوب است آقای روحانی سخن ۳۳ سال پیش خود را مرور كند كه گفت: «قوه مجریه در انقلاب‌های جهانی و در تاریخ همیشه قانون را به نفع خود تفسیر می‌كردند و انقلاب را به استبداد می‌كشاندند. بنابراین در قانون اساسی ما شورای نگهبان برای مقابله با دیكتاتوری، پیش بینی شده است. برای اینكه جلوی دیكتاتوری گرفته شود قانون اساسی پیش بینی كرده شورای نگهبان، قانون اساسی را تفسیر كند.» (مصاحبه روحانی با روزنامه جمهوری اسلامی، ۹ آذر ۵۹) آیا رئیس جمهور می‌تواند توضیح دهد علت تغییر مواضع خود در مورد شورای نگهبان و جایگاه آن در قانون اساسی چیست؟
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[مشاهده در: www.alef.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها