تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835483781
فروش انحصاری ۸۲هزار تن برنج دولتی به یک نفر
واضح آرشیو وب فارسی:کسب و کار: یک کارشناس بازرگانی داخلی پس از انتشار قرارداد فروش انحصاری ۸۲هزار تن برنج دولتی به یک نفر با تخفیف ۲۰درصد ابهامات جدیدی را در این قرارداد مطرح کرد.یک کارشناس بازرگانی داخلی در واکنش به انتشار قرارداد فروش "انحصاری" 82هزار تن برنج دولتی با 20درصد تخفیف و 7 ابهام در این قرارداد 1822میلیاردی، به بیان ابهامات دیگری از این قرارداد پرداخت و به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: اگرچه در قرارداد منتشر شده، استنباط اولیه آن است که قرارداد میان دو شرکت بوده است، اما در واقع در یک طرف این قرارداد شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار دارد و در طرف دیگر آن در حقیقت یک شخص حقیقی قرار دارد، نه یک شرکت. وی که نخواست نامش فاش شود، گفت: در این قرارداد به اساسنامه و ثبت روزنامه رسمی شرکت اشاره نشده است و به جای شماره ثبت شرکت کد اقتصادی آن نوشته شده است، حال آنکه شرکت های ثبت شده مکلف هستند تا علاوه بر شماره ثبت، نوع شرکت و مسئولیت آن را نیز بنویسند. این کارشناس افزود: در این قرارداد به صاحبان امضا اشاره نشده است، از همین رو در صورت بروز هرگونه اختلاف و مشکل حقوقی، شرکت بازرگانی دولتی در پیگیری و استیفای حقوق و مطالبات دولت، با مشکل مضاعف روبه رو خواهد شد، ضمن اینکه هیچ مصوبه ای از هیئت مدیره شرکت "ح پ" وجود ندارد و اگر واقعاً شرکتی با شخصیت حقوقی ثبت شده وجود داشته باشد ممکن است در آینده و در هنگام ادای تعهد چنین عنوان کند که خریدی در این حجم نیاز به مصوبه هیئت مدیره داشته است و این شخص بدون طی تشریفات لازم و خارج از اراده جمعی شرکت مبادرت به عقد قرارداد نموده است. وی با طرح این سؤال "آیا در مورد این فرد و شرکت مورد ادعایش اعتبارسنجی انجام شده است یا خیر؟" گفت: آیا شرکت بازرگانی دولتی از نظام بانکی در مورد سوابق اعتباری وی استعلام های لازم را انجام داده است؟ این کارشناس با طرح این مسئله که چرا این برنج ها با تخفیف عرضه شده است و چرا در جریان فروش مزایده برگزار نشده است، گفت: البته اقدام شرکت بازرگانی دولتی ایران در فروش فوری برنج هایی که پایان تاریخ مصرف شان نزدیک شده، از جهاتی قابل توجیه است به شرطی که مسئولیت عدم توزیع این برنج ها بین مردم پس از پایان تاریخ مصرف را بپذیرد و در صورت بروز مشکل در آینده مسئولیت آن را بر گردن یک فرد نیندازد. وی با بیان اینکه معلوم نیست معافیت مالیاتی خریدار با کدام مجوز قانونی در نظر گرفته شده است، گفت: در حالی که بخشی از درآمد دولت از محل اخذ مالیات است و در شرایط حاضر و کاهش قیمت نفت اهمیت درآمد مالیاتی دولت صدچندان می شود، قابل قبول نیست که در یک معامله 185میلیارد تومانی جای مالیات خالی باشد و حتی بر معافیت مالیاتی آن تصریح شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، قرارداد فروش انحصاری و با تخفیف 82هزار تن برنج دولتی به یک خریدار حقیقی به ارزش 1822 میلیارد ریال 7 ابهام و سؤال ایجاد کرده است که مسئولان شرکت بازرگانی دولتی ایران باید به آنها پاسخ دهند. دو هفته پیش قراردادی 182میلیارد تومانی برای فروش حدود 82هزار تن انواع برنج وارداتی بین شرکت بازرگانی دولتی ایران و یک شخص حقیقی به نام "ع.ح." امضا شد که بر اساس این قرارداد، 35هزار تن برنج هندی 1121 به قیمت کیلویی 2500 تومان، 35هزار تن برنج اوروگوئه به قیمت کیلویی 2068 تومان، 8170 تن برنج هومالی به قیمت کیلویی 2200 تومان و 3413 تن برنج تایلندی پرمحصول به قیمت کیلویی 1300 تومان در قبال اخذ وجه به صورت 50 درصد نقد و 50 درصد ضمانت نامه بانکی تعهد پرداخت با سررسید سه ماهه حداکثر تا تاریخ 15 بهمن 94 تحویل خریدار شده است. در مقدمه این قرارداد تأکید شده است که این قرارداد بر اساس گزارش توجیحی معاونت بازرگانی داخلی و با توجه به مدت بسیار محدود تاریخ اعتبار مجوز بهداشتی (ظاهراً تا پایان سال 94) و سایر شرایط حاکم بر بازار منعقد شده است. طبق این قرارداد، خریدار متعهد شده است که 50 درصد برنج های موجود در انبارهای شرکت بازرگانی دولتی را تا 15 بهمن ماه و مابقی را تا 15 اسفند امسال تخلیه کند و وجه 50 درصد نقد را تا تاریخ 15 بهمن پرداخت کند. طبق یکی از بندها، این قرارداد از مالیات یا ارزش افزوده معاف شده است. همچنین فروشنده یعنی شرکت بازرگانی دولتی حق توزیع برنج های خریداری شده را در بازار ندارد و در طول مدت (قرارداد) به صورت انحصاری در اختیار خریدار است و چنانچه شرکت بازرگانی دولتی تخلفی در این باره نماید، باید خسارت 300ریالی به ازای هرروز برای هرکیلو به خریدار پرداخت کند. ابهامات قرارداد: فروش مدت دار و اقساطی کالاهای دولتی طبق ماده 9 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال جاری مجاز شناخته شده و در واقع پس از ابلاغ این قانون فروش ترهینی متوقف شده است. شرکت بازرگانی دولتی هم طبق ماده 9 همین قانون و آیین نامه اجرایی بند الف ماده 9 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مجاز به امضای این قرارداد بوده است؛ ولی طبق این آیین نامه اجرایی که 14 تیرماه امسال به تمامی دستگاه های اجرایی مربوطه ابلاغ شده است، عدم رعایت برخی مفاد این آیین نامه در قرارداد اخیر شرکت بازرگانی دولتی جای چند سؤال و ابهام دارد که لازم است مسئولان شرکت در این خصوص پاسخگو باشند. 1 ــ طبق ماده دو آیین نامه فروش مدت دار، دستگاه های اجرایی موظفند شرایط پرداخت مدت دار موضوع این آیین نامه را ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این آیین نامه به اطلاع عموم برسانند. حال این سؤال مطرح است: آیا چنین اطلاع رسانی انجام شده است یا خیر؟ برخی مطلعین از این قرارداد اعلام کرده اند که شرکت بازرگانی دولتی قبل از امضای این قرارداد هیچ گونه اطلاع رسانی در خصوص فروش محموله بزرگ 82هزار تنی برنج وارداتی نکرده است و این فروش آگهی نشده است که لازم است مسئولان شرکت بازرگانی دولتی در این باره پاسخگو باشند. 2 ــ اگر چنانچه اظهار شود که این قرارداد بر اساس ماده 9 قانون رفع موانع تولید تنظیم نشده است، باید برنج های شرکت بازرگانی دولتی از طریق مزایده عمومی و یا ترک تشریفات با رعایت آیین نامه های دولتی به فروش می رسید که این چنین نشده است. 3 ــ انحصار فروش برنج دولتی به یک شخص حقیقی هم ابهام دیگر این قرارداد است، ضمن اینکه شرکت بازرگانی دولتی در یکی از بندهای این قرارداد هم بر انحصاری شدن فروش برنج های دولتی به خریدار صحه گذاشته است. 4 ــ طبق آیین نامه اجرایی بند الف ماده 9 قانون رفع موانع تولید، شرکت بازرگانی دولتی می بایست برنج را به یکی از پنج گروه سرمایه گذار، تولیدکننده، صادرکننده، واردکننده و یا پیمانکار بفروشد. لازم است مسئولان شرکت بازرگانی دولتی توضیح دهند: خریدار نامبرده در این قرارداد در کدام یک از گروه های 5گانه فوق می گنجد و آیا صلاحیت خریدار برای فروش قبلاً احراز شده است؟ طبق گزارش هایی که رسانه های رسمی کشور در سال 88 منتشر کرده اند و اسناد آن در آرشیو خبرگزاری های رسمی و رسانه های مطرح موجود می باشد، آقای "ع.ح." در سال 88 از طرف وزارت بازرگانی وقت به عنوان مسئول تنظیم بازار مرغ انتخاب شده بود ولی به دلیل عدم توانایی در عمل به تعهداتش، قیمت مرغ در بازار نابسامان شد و همین فرد به عنوان یکی از عوامل گرانی مرغ از سوی مسئولان رسمی اعلام شده بود. 5 ــ شرکت بازرگانی دولتی در این قرارداد برنج هندی 1121 را کیلویی 2500 تومان، برنج اوروگوئه را کیلویی 2068 تومان، برنج هومالی را کیلویی 2200 تومان و برنج تایلندی پرمحصول را به قیمت کیلویی 1300 تومان به خریدار فروخته است که در مقایسه با قیمت فروش های قبلی این شرکت کاهش و تخفیف قابل ملاحظه دارد. بنابر اظهار مطلعین، نرخهای قبلی فروش برنج هندی 1121 کیلویی 2844 تومان، اوروگوئه 2350 تومان، هومالی 2844 تومان و پرمحصول تایلندی 1600 تومان بوده است. لازم است مسئولان شرکت بازرگانی دولتی در خصوص "این تخفیف ها و اینکه کاهش قیمت فروش بر اساس کدام مصوبه قانونی بوده است؟" پاسخ دهند. 6 ــ در حالی که این قرارداد بر اساس فروش 50 درصد محصول به صورت نقد و 50 درصد اقساط با ضمانت نامه بانکی تنظیم شده است که وجه نقدی در روز امضای قرارداد یعنی 21 دی ماه 94 دریافت نشده است و در قرارداد مزبور برای پرداخت 50 درصد وجه نقدی تا 15 بهمن ماه به خریدار فرصت داده شده است، چرا؟ ضمن اینکه خریدار از روز 22 دی ماه 94 یعنی یک روز پس از امضای قرارداد با معرفی نماینده هایی به شرکت بازرگانی دولتی درخواست تحویل برنج به آنها را کرده و وجه مورد نظر هم به صورت نقدی از آنها و نه خریدار دریافت شده است که لازم است توضیح داده شود، آیا افرادی که از سوی آقای "ع.ح." به عنوان نماینده، حواله تحویل برنج در اختیار دارند، واقعاً نماینده وی هستند و وجه نقد را از خریدار قرارداد دریافت و به حساب شرکت واریز می کنند یا اینکه خریدار قرارداد تنها به عنوان یک واسطه برنج های خریداری شده را به کنسرسیومی که مدعی است تشکیل داده، می فروشد؟ عدم دریافت 50 درصد وجه قرارداد در روز امضای قرارداد و فرصت 25روزه با فراهم کردن امکان فروش تدریجی و پرداخت تدریجی وجه نقد شبهه برانگیز است. 7 ــ طبق تبصره 3 ماده 4 آیین نامه اجرایی فروش مدت دار کالاهای دولتی، اجرای این آیین نامه توسط شرکتهای دولتی نباید مانع از تأمین و واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه شود که در این قرارداد تکلیف این تبصره روشن نشده است، ضمن اینکه در همین آیین نامه به پرداخت سود بانکی در فروش مدت دار اشاره شده که باز هم قرارداد مزبور دراین باره ساکت است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن قرارداد فروش 182میلیارد تومانی 82هزار تن برنج دولتی به یک شخص حقیقی به شرح زیر است: در اجرای تصمیمات هیئت مدیره محترم شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران موضوع جلسات بیست و یک و در نهایت بیست و سوم مورخ 1394/10/21 و گزارش توجیحی معاونت بازرگانی داخلی و توجه به مدت بسیار محدود تاریخ اعتبار مجوز بهداشتی و سایر شرایط حاکم بر بازار این قرارداد فی ما بین شرکت بازرگانی دولتی ایران به نمایندگی آقای ... و آقای ... به نشانی: تهران ــ میدان جهاد (فاطمی) ــ شماره 12 که در این قرارداد شرکت نامیده می شود از یک طرف و بازرگانی "ح" به نمایندگی آقای "ع.ح." که به عنوان خریدار نامیده می شود از طرف دیگر با شرایط ذیل منعقد گردید: ماده 1) ــ موضوع قرارداد موضوع قرارداد عبارت است از فروش مقدار 35000 تن (سی و پنج هزار تن) برنج هندی 1121 و 35000 تن اوروگوئه (سی و پنج هزار تن)، 8170 تن (هشت هزار و صد و هفتاد تن) هومالی، تایلندی پرمحصول 3413 تن (سه هزار و چهارصد و سیزده تن)، (از کلیه برنج های هندی موجود در انبارها) در کیسه های 10کیلویی که همگی به رؤیت خریدار رسیده اند، می باشد. تبصره 1) محل تحویل کالا درب انبارهای شرکت بازرگانی دولتی ایران و مناطق چهارده گانه در سراسر کشور با اعلام شرکت خواهد بود. ماده 2) ــ زمان انعقاد قرارداد زمان تنظیم قرارداد 1394/10/21 می باشد. ماده 3) قیمت، مبلغ و نحوه پرداخت قرارداد 1 ــ برنج 1121 هندی بر اساس هر کیلو 25000 ریال 2 ــ برنج اوروگوئه بر اساس هر کیلو 20680 ریال 3 ــ برنج هومالی بر اساس هر کیلو 22000 ریال 4 ــ برنج پرمحصول بر اساس هر کیلو 13000 ریال 5 ــ جمع کل مبلغ قرارداد 1822909000000 ریال 6 ــ توافق شده از مجموع کل قرارداد به نسبت 50% نقد و 50% ضمانت بانکی تعهد پرداخت با سررسید 3ماهه (به نسبت تاریخ صدور ضمانتنامه) حداکثر تا تاریخ 1394/11/15 و در صورت موافقت فروشنده برای یک دوره دیگر قابل تمدید بوده تحویل خریدار نماید. ماده 4) سایر شرایط 1-4- این قرارداد با توجه به در نظر داشتن احتمالات مربوط به تغییر و تحولات قیمت کالا در بازار منعقد گردیده و در نتیجه هرگونه افزایش یا کاهش قیمت کالای مورد نظر در طول مدت قرارداد هیچ گونه تأثیری بر مفاد قرارداد نداشته و در هر صورت خریدار مکلف و متعهد به خرید کالای موضوع قرارداد مطابق مفاد قرارداد می باشد. 2-4- خریدار متعهد می شود نسبت به حمل و تخلیه کامل موضوع قرارداد به ترتیب ذیل اقدام نماید و هیچ گونه وقفه ای در اجرای مفاد قرارداد (ازجمله بند 6 از ماده 3 و بند 6 از ماده 4) در ارتباط با تعهدات مندرج در این قرارداد حاصل نگردد در صورت تأخیر در ایفای تعهدات و عدم تخلیه انبارها تا 50% کل حجم قرارداد تا تاریخ 1394/11/15 و یا تا تاریخ 1394/12/15 نسبت به تخلیه و حمل کل حجم موضوع ماده یک اقدام ننماید یا ضمانتنامه یا ثمن نقدی را تا تاریخ 1394/11/15 تحویل فروشنده ننماید شرکت می تواند مبلغ 300 ریال روزانه بابت هر کیلو احتساب و از کلیه تضامین و مطالبات خریدار کسر و وصول نماید پس از مدت مذکور و عدم تخلیه انبارها، شرکت مختار است رأساً و بدون هیچ گونه اعلامی یا اخطاری یا نیاز به مراجعه به مراجع قضایی رأساً نسبت به فسخ قرارداد اقدام و کالای باقی مانده را به فروش رسانده و از مبالغ دریافتی ابتدا اصل و خسارات و کلیه مطالبات خود را کسر نماید و باقی مانده کالای مذکور را رأساً به هر شخصی و به هر قیمتی اقدام به فروش نماید. 3-4- فروشنده تعهد می نماید کالا را به صورت صحیح از نظر تناژ (ملاک باسکول انبار می باشد) و مشخصات کیفی تحویل داده و برای کلیه اقلام موضوع قرارداد پروانه بهداشتی از معاونت غذا و دارو تا پایان سال 1394 و مجوز خروج اخذ نماید. 4-4- فروشنده می تواند به صلاحدید خود مقدار 10% میزان کالای موضوع قرارداد و به تبع آن مدت اجرای قرارداد را افزایش یا کاهش دهد. در این صورت مراتب را قبل از انقضای مهلت قرارداد کتباً به خریدار اعلام می نماید. 5-4- خریدار اقرار می نماید مشمول قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 1337 نمی باشد. در صورت عدم اجرای مفاد مندرج در ماده دو این قرارداد از سوی خریدار شرکت می تواند به صورت یک جانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید. 6-4- خریدار متعهد شد کل مبالغ نقدی (50% کل حجم قرارداد) و ضمانتنامه بانکی 50% کل حجم قرارداد را تا 1394/11/15 در وجه شرکت فروشنده پرداخت و تحویل نماید. 7-4- هیچ گونه مالیات یا ارزش افزوده ای به قرارداد تعلق نمی گیرد. 8-4- چنانچه شرکت فروشنده در انجام تعهد خود (عدم تمدید و اخذ گواهی بهداشتی معاونت غذا و دارو و مجوز خروج) اقدام ننماید به همان مدت به زمان قرارداد اضافه خواهد شد. 9-4- فروشنده حق توزیع برنج های خریداری شده را در بازار ندارد و در طول مدت به صورت انحصاری در اختیار خریدار است. 10-4- چنانچه فروشنده مراتب فوق را انجام دهد می بایست خسارت 300 ریال به ازای هر روز برای هر کیلو به خریدار پرداخت نماید. 4- 11- خریدار بابت تضمین اجرای تعهدات یک فقره چک به شماره ...................... مبلغ ................. بانک ............. بابت تضمین اجرای تعهدات به فروشنده تحویل می نماید. 12-4- شرکت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حق نظارت کامل بر اجرای مفاد قرارداد را دارند. 13-4- خریدار متعهد شد با سرعت و روزانه نسبت به تقدیم ضمانت نامه و ثمن نقدی طبق شروط فوق و در نهایت تحویل برنج مطابق مبالغ ریالی آنها بدون وقفه اقدام نماید. 14-4- خریدار مکلف است نسبت به تعویض کیسه برنج ها در بسته های 10 تا 40 کیلویی در محل انبارهای شرکت فروشنده اقدام نماید و حق خروج بدون تعویض کیسه ها را ندارد و در غیر این صورت با انتقال تمام مسئولیت به عهده خریدار از خروج آنها جلوگیری به عمل می آید. 15-4- اقامتگاه قانونی طرفین همان است که در صدر این قرارداد، ذکر شده است و تا زمانی که تغییر نشانی مذکور کتباً اعلام نگردد کلیه مکاتبات به نشانی فوق الذکر ارسال خواهد شد. 16-4- در صورت بروز هرگونه اختلاف، از طریق مراجع ذی صلاح قضایی اقدام خواهد گردید. این قرارداد در 4 ماده و 16 بند و یک تبصره در محل اصلی شرکت بازرگانی دولتی ایران و در 5 نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخ حکم واحد را دارد.
شنبه ، ۳بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کسب و کار]
[مشاهده در: www.kasbokarnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 23]
-
گوناگون
پربازدیدترینها