تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816918907
درخواست برای تعیین تکلیف قراردادهای معوق
واضح آرشیو وب فارسی:فرصت امروز: افزایش سه برابری نرخ ارز در سال 91، اجرای قراردادهای صنعت برق را غیر اقتصادی کرده است. این مسئله سبب شده بخشی از پروژه های صنعت برق که ارزش آنها بالغ بر یک هزار و 800 میلیارد تومان در بخش انتقال و توزیع تخمین زده می شود، به دلیل نبود بند قانونی برای تعدیل قرارداد در صورت وقوع تغییرات ناگهانی در نرخ ارز، غیر اقتصادی شده و بلاتکلیف بماند. بخش خصوصی خواستار لغو یک طرفه این قراردادها از سوی دولت است اما هوشنگ فلاحتیان معاون وزیر نیرو در امور برق بر این باور است که لغو قراردادها شرایط قانونی خاص خود را داشته و فقط از طریق شورای عالی فنی می توان مشکل این قراردادها را حل کرد. حسین صادق زاده جهرمی، رئیس کمیته پیمانکاران توزیع سندیکای صنعت برق در گفت وگو با «فرصت امروز» تغییر نرخ ارز در سال 91 را عامل ضررهای هنگفت برای بخش خصوصی اعلام می کند. به گفته وی پیمانکاران در قراردادهایی که پیش از تغییرات نرخ ارز منعقد شده بودند ضررهای مالی فراوانی را برای خاتمه دادن پروژه ها متقبل شدند. وی عنوان می کند: فعالان بخش خصوصی به دولت اعلام کردند که تغییر ناگهانی نرخ ارز جزو حوادث غیر مترقبه به حساب می آید، در نتیجه باید برای حل این معضل تدبیری اندیشیده شود اما تاکنون مشکل بخش خصوصی حل نشده است. متاسفانه هنوز قراردادهای بازی که با تغییر نرخ ارز غیر اقتصادی شده اند و پیمانکار امکان اجرای آن را ندارد در لیست پروژه های نیمه تمام وجود دارد. صادق زاده جهرمی با اشاره به ورشکستگی بسیاری از شرکت ها پس از تغییر نرخ ارز بیان می کند: دولت برای فسخ قراردادها می خواست ضمانتنامه شرکت ها را ضبط کند. این مسئله به اعتبار شرکت لطمه وارد می کرد. به همین دلیل بسیاری از فعالان بخش خصوصی ناگزیرشدند با وجود ضرر و زیان هنگفت، طرح ها را به اتمام رسانده و ضمانت نامه ها را آزاد کنند. وی بهترین راه حل این مشکل را فسخ قراردادهایی می داند که به دلیل تغییرات نرخ ارز، غیر اقتصادی شده اند. البته رئیس کمیته پیمانکاران توزیع سندیکای صنعت به این نکته هم اشاره می کند: اگر قراردادها به میزانی که اجرا شده اند، خاتمه یافته اعلام شود و بقیه قرارداد با نرخ ارز جدید منعقد شود، بخش خصوصی می تواند بدون ضرر و زیان، پروژه خود را خاتمه دهد. وی که مدیر عامل شرکت نیرو افشان برق فارس نیز است میزان ضرر و زیان شرکت تحت مدیریت خود از پروژه ای به ارزش یک میلیارد تومان را 2میلیارد تومان اعلام می کند. به گفته صادق زاده جهرمی، بسیاری از شرکت ها توان پرداخت چنین ضرر و زیان هنگفتی را ندارند و بهتر است دولت برای حل این معضل تدبیری بیندیشد. دولت مسئولیت پذیر باشد سیدعلی کهفی قانع، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلو برق هم به «فرصت امروز» می گوید: مشکلات ناشی از تغییر نرخ ارز خارج از اراده پیمانکاران بخش خصوصی است. اگر دولت با افزایش نرخ ارز سود برده، باید تبعات ناشی از این تغییرات بر بخش خصوصی را بپذیرد. وی اضافه می کند: حتی اگر دولت هیچ سودی از تغییر نرخ ارز نبرده باشد هم باید مسئولیت مشکلات ایجاد شده برای بخش خصوصی را به دلیل دولتی بودن اقتصادی ایران بپذیرد. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلو برق در واکنش به سخنان مدیران وزارت نیرو درباره عدم وجود مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای فسخ یکطرفه قراردادها، تاکید می کند: سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت نیرو جزو بدنه دولت هستند و اختلاف نظر بین آنها به دلیل تعلق داشتن به بدنه دولت، جزو مسائل داخلی به حساب می آید. وی ادامه می دهد: وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید مشکلات داخلی خود را حل کنند تا بخش خصوصی بیش از این متضرر نشود. کهفی قانع تاکید می کند: مسائل و مشکلاتی که گریبان بخش خصوصی را گرفته مسئله دولت هم به حساب می آید. زیرا شرکت های دولتی بدون بخش خصوصی نمی توانند کاری را از پیش ببرند. وی اضافه می کند: در شرایط پسا تحریم که احتمالا پروژه های جدیدی تعریف می شود، دولت باید تلاش کند تا مشکلات بخش خصوصی را حل کند. زیرا اگر دولت خود مستقیم وارد اجرای پروژه ها شود، مسائلی نظیر اشاعه فساد، عدم امکان تکمیل پروژه ها و غیره پیش خواهد آمد. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان تابلوبرق از فراخوان این انجمن برای برآورد تعداد قراردادهای معطل مانده تولیدکنندگان تابلو برق به دلیل تغییر نرخ ارز خبر می دهد. وی می گوید: بخشی از پروژه های مرتبط با اعضای این صنف ممکن است طی سال های اخیر حل و فصل شده باشد و اطلاعات دقیقی درباره تعداد پروژه های متاثر از تغییرات نرخ ارز نداریم. شورای عالی برق تنها مرجع تصمیم گیر هوشنگ فلاحتیان، معاون وزیر نیرو در امور برق در گفت وگو با «فرصت امروز» درخواست بخش خصوصی را برای فسخ یک طرفه قراردادها خلاف قانون می داند. وی در واکنش به اظهارات بخش خصوصی در زمینه فسخ یکطرفه بخشی از قراردادها، می گوید: حتما با توجه به قانون اجازه فسخ این دسته از قراردادها وجود داشته است. فلاحتیان تاکید می کند: باید شرایط قرارداد به دقت بررسی شود. مثلا اینکه پیمانکار در موعد مقرر اقدام به خرید کالاهایی که نیاز به ارز داشته کرده یا تاخیر در زمان خرید کالا سبب شده با افزایش نرخ ارز و ضرر و زیان مواجه شود؟ همه قراردادها را نمی توان با شرایط یکسان مورد توجه قرار داد. وی اضافه می کند: خاتمه یک پیمان شرایط خاص خودش را دارد. معمولا بر اثر تخطی پیمانکار از چارچوب ها و شرایط قرارداد، یک پیمان فسخ می شود و حتما باید ضمانت نامه شرکت جلب شود. شرایط فسخ قرارداد در قانون مشخص است اما بخش خصوصی می خواهد بدون رعایت شرایط قانونی، این فسخ انجام شود. معاون وزیر نیرو در امور برق در پاسخ به اظهارات گروهی که بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی را ناکارآمد توصیف کرده و معتقدند که بخش خصوصی با اجرای آن متضرر خواهد شد، به فعالان صنعت برق پیشنهاد می کند: موارد خاصی که اجرای نظرات سازمان مدیریت و برنامه ریزی زمینه بروز خسارت برای آنها را ایجاد می کند به شورای عالی فنی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیر در کشور، برای تعیین تکلیف ارجاع دهند. وی با اشاره به اینکه بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی امکان پرداخت تعدیل قراردادها براساس نرخ ارز و تورم را ایجاد کرده است از حل و فصل بلاتکلیفی بسیاری قراردادهای صنعت برق خبر می دهد. فلاحتیان اضافه می کند: بسیاری از پروژه هایی که به دلیل تغییر نرخ ارز امکان اجرای آن وجود نداشت، با ابلاغ مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، حل و فصل شدند. وی می گوید: در برخی پروژه ها به دلیل اینکه در شرایط تحریم امکان گشایش ال سی وجود نداشت و براساس قوانین و مقررات اولیه ابلاغ شده، نیاز به ال سی و مدارک و مستندات مربوط داشت، مشکلاتی برای پیمانکار ایجاد شده بود. این مشکل در شورای عالی فنی مطرح شد. متعاقبا تصویب شد که اگر مدارک و مستندات دال بر پرداخت ارز ارائه شود و دستگاه ذی ربط آن را تایید کند، امکان پرداخت مبالغ ارزی مربوط وجود دارد.
شنبه ، ۳بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرصت امروز]
[مشاهده در: www.forsatnet.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها