محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846201700
دولت سند توسعه را پس بگیرد
واضح آرشیو وب فارسی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: شرایط فعلی می تواند به عنوان یک فرصت تاریخی جدید برای کشور تلقی شود که ما خواست های کوچک فردی و گروهی و باندی را کنار بگذاریم و درباره بقا و بالندگی کشور به صورت جدی تر فکر کنیم.اولین نقد جامع به لایحه برنامه ششم توسعه را فرشاد مومنی در آخرین نشست مؤسسه دین و اقتصاد انجام داد. نقدها نسبت به این برنامه زیاد بود تا آنجا که او به دولت پیشنهاد داد لایحه برنامه ششم را پس بگیرد و برنامه ای دیگر با مشارکت سایر قوا و صاحب نظران و دانشگاهیان ارائه دهد. سخنان این اقتصاددان در برخی جاها رنگ و بوی سیاسی یافت. آنجا که به ردصلاحیت برخی از نامزدهای انتخاباتی مجلس اشاره کرد. در ادامه مشروح نقد لایحه برنامه ششم آورده می شود. شرایط فعلی می تواند به عنوان یک فرصت تاریخی جدید برای کشور تلقی شود که ما خواست های کوچک فردی و گروهی و باندی را کنار بگذاریم و درباره بقا و بالندگی کشور به صورت جدی تر فکر کنیم. متأسفانه طرز برخوردی که عملا مشاهده می کنیم با آنچه بایسته این شرایط است فاصله بسیار عمیقی دارد. در این زمینه شخصا جزء کسانی هستم که اشکال را فقط در قوه مجریه نمی بینم بلکه آرایش قوای سیاسی در ایران و نظام توزیع رانتی که در ١٠ سال گذشته به طرز بی سابقه ای نهادینه شده، باعث شده قوه مجریه نیز با اینکه کاستی ها و کوتاهی های بسیار جدی در این زمینه داشته، بتواند برای اقدامات خود توجیهاتی داشته باشد. برای شرایط امروز ایران آنچه می تواند از دل مقایسه عملکرد نظام ملی در دوره رئیس دولت اصلاحات و دوره مسئولیت احمدی نژاد، کمک کار باشد، این است که مرکز پژوهش های مجلس در مهر ١٣٩٢ گزارشی منتشر کرد که در آن گزارش آمده بود، در دوره احمدی نژاد به طور متوسط برای دستیابی به هریک واحد رشد اقتصادی، پنج برابر بیشتر از دوره اصلاحات دلار نفتی هزینه شده است؛ یعنی در این دوره، بی سابقه ترین سطوح فساد و ناکارآمدی را تجربه کرده ایم. مطالعاتی که شخصا در این زمینه انجام داده ام، حکایت از آن دارد که رمز اصلی موفقیت نسبی خارق العاده کشور در دولت اصلاحات در این است که در ساخت قدرت این دوره، توازن قوا را بیشتر رعایت کرده بودیم. یعنی عدالت سیاسی برای عملکرد اقتصادی ایران، زیربنایی ترین نقش ها را دارد و اگر اینها را نبینیم و رمزگشایی نکنیم، نمی توانیم موفق شویم. درحالی که ما شعار و داعیه اخلاقی داشتیم، در یک دوره کمتر از شش سال در فاصله سال های ٨٤ تا ٨٩، ایران بالغ بر ٦٠ رتبه سقوط به سمت فاسدترین کشورهای دنیا حرکت کرد. اگر این حرف ها به شکل منطقی با مسئولین امر در میان گذاشته شود، به یقین جور دیگری فکر خواهند کرد و اگر هم نکنند حداقل حساب و کتاب ها روشن می شود و اتمام حجت شرعی صورت گرفته است. منظور من این است که وقتی می گوییم توسعه یعنی یک ارتقای سطح در کل نظام حیات جمعی، این الزام را درپی دارد که مسئله توسعه، فقط مسئله تخصیص ارز و ریال و گرفتن مجوز نیست بلکه به یک معرفت سطح بالا نیاز داریم. آنچه در سند برنامه ششم توسعه مشاهده می شود، نشان دهنده غربت و دورافتادگی شدید نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور از مسئله توسعه است. تقریبا در بین نظریه پردازان توسعه، اتفاق نظر وجود دارد که برحسب درکی که از مفهوم توسعه پیدا می کنیم، شکل و شیوه مناسب، برنامه ریزی قابل بررسی می شود و تا زمانی که این درک وجود نداشته باشد نمی توانیم شیوه مناسب برنامه ریزی را هم پیدا کنیم. ما طی نزدیک به ٧٠ سالی که از تجربه برنامه ریزی توسعه در کشور می گذرد، بارها این مسئله را آزموده ایم و هزینه های آن را هم نظام ملی پرداخت کرده است؛ که برخورد سهل انگارانه با مسئله توسعه، برنامه های توسعه کشور را نیز دچار اختلال، تشویش و اعوجاج کرده است. از این زاویه، همیشه قبل و بعد از انقلاب، به شکل و شیوه نگاه به مسئله توسعه نزد نظام تصمیم گیری و همچنین شکل و شیوه پیشبرد برنامه ریزی توسعه، انتقاداتی می شده اما با کمال تأسف باید گفت آنچه در مورد برنامه ششم اتفاق افتاده یکی از غم انگیزترین و بی کیفیت ترین اسنادی است که در این زمینه منتشر شده است. در گذشته بحث ما این بوده که چرا توسعه ناقص، نامتجانس، متعارض و غیرمنسجم دیده شده اما در اینجا کل برنامه توسعه، به حد یک سند مجوزطلبی متنزل شده و به کلی مسائل مربوط به توسعه در آن کنار گذاشته شده است. این سند، به گواهی تبدیل شده برای اینکه در ابعاد بی سابقه ای، روزمرگی و امروز را به فردا رساندن، در کل ارکان نظام تصمیم گیری کشور تثبیت شود. از آنجایی که دولت به همراه تقدیم آنچه نامش را گذاشته اند «لایحه احکام مورد نیاز برای اجرای برنامه ششم توسعه»، به طور هم زمان لایحه بودجه را نیز تقدیم کرده است. می خواهم گوشزد کنم که وقتی به مسائل سطح توسعه بی اعتنایی می کنیم، ملاحظه می کنیم همه دوره های باطل بازتولیدکننده توسعه نیافتگی همچنان فعال باقی می مانند و جلوه ها، نمودها و علائم عریان آن در سند لایحه بودجه سال ٩٥ هم دیده می شود. در این سند، دوباره به سبکی که همیشه وجود داشته و باعث شده نظام بودجه ریزی ما از همه خاصیت های توسعه گرایی لایحه بودجه سقوط کند و خودش یک نیروی محرکه برای بازتولید توسعه نیافتگی شود، همه علایم تاریخی مشاهده می شود. اینکه به طرز غیرمتعارفی درآمدها را بیش از حد برآورد می کنند برای این است که بی ضابطه هزینه کنند، اینکه دولت در شرایطی که قیمت نفت به زیر ٣٠ دلار رسیده، ساختار هزینه ای خود را اصلاح نمی کند و همچنان شاهد هستیم که نسبت به پیش بینی عملکرد سال ٩٤، در این سند دوباره رشد ٣١,٤ درصدی اعتبارات هزینه ای به چشم می خورد. براساس مفاد لایحه بودجه سال ٩٥ رشد ١٦٠ درصدی برای اعتبارات طرح های عمرانی نسبت به عملکرد سال ٩٤ مشاهده می شود، آن هم در شرایطی که قیمت نفت به طرز چشمگیری نسبت به مدت مشابه سال گذشته سقوط کرده است. وقتی از زاویه مسائل سطح توسعه ملی به سند بودجه نگاه می کنیم تمام دوره های باطل گذشته، حالا هم وجود دارد. مثلا سهم اعتبارات عمرانی مربوط به ردیف های متفرقه، حدود ٤٣ درصد از کل اعتبارات عمرانی را پوشش می دهد. ردیف های متفرقه یعنی ردیف هایی که مبتنی بر برنامه نیست و در چارچوب یک اقتصاد سیاسی رانتی، بر محور صلاحدیدهای شخصی و خاصه خرجی های سیاسی، که چندان ربطی به توسعه نیز ندارد، قابلیت تخصیص پیدا می کنند. یا مثلا از مواردی که به اعتبار پسابرجام اضافه شده؛ پیش بینی رشد دوبرابری وام گیری از خارج برای تأمین نیازهای جاری و غیرجاری کشور است. آنهایی که فهم نظری از مسائل دارند، می دانند در شرایطی که با ساختار نهادی کژکارکرد روبه رو هستیم، وام گیری خارجی دقیقا همان کارکردهایی را دارد که جهش قیمت نفت برای ما داشته است؛ یعنی می تواند نیروی محرکه فساد، ناکارآمدی و هزینه های غیرمتعارف بیشتر شود بدون اینکه دستاوردی برای کشور به همراه داشته باشد بنابراین تقدم دادن به افزایش وام گیری خارجی قبل از اصلاح ساختار نهادی کژکارکرد مانند تزریق سم به بدن یک بیمار است. آنچه در این زمینه بسیار قابل اعتناتر است مسئله روند تداوم رشد، در طول و عرض فعالیت های تصدی گرانه دولت است. با کمال تأسف در سند لایحه بودجه سال ٩٥ مشاهده می کنیم که نه تنها در این زمینه سهم تصدی های دولتی در بودجه کل بیش از ٢,٥ برابر بودجه عمومی دولت شده و تمهیدی برای بازآرایی این وضعیت خطرناک مشاهده نمی کنیم بلکه شیوه های جدیدی نیز برای از میدان به درکردن بخش خصوصی مشاهده می شود. به طور مشخص می خواهم بر جهش بسیار خطرناک در زمینه منابع پیش بینی شده از محل انتشار اسناد خزانه، صکوک، اوراق مشارکت و... را تأکید کنم که به نظر من شیوه ای برای پنهان کردن کسری بودجه واقعی دولت است تا بعد به صورت شعارگونه بگویند این بودجه کسری ندارد. هم زمان ارائه شدن سند لایحه بودجه ٩٥ و برنامه ششم، این مسئله را به صورت عریان نشان می دهد که این سند بودجه، ما را به قهقرای ربع پایانی قرن ١٩ می برد؛ یعنی یک سند غیرشفاف دخل و خرج است و نه فراتر از آن. در این سند بودجه به وضوح می بینیم که نه حرفی از سیاست ها و راهبردها هست ، نه اینکه چه بخشی از اهداف برنامه ای قرار است از طریق این میزان تزریق منابع مادی و انسانی حاصل شود و نه کوچک ترین علایمی برای بخش خصوصی مولد مشاهده می کنیم. همه اینها بازتاب این است که برخورد نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ما با مسئله توسعه، بیش از حد سهل انگارانه است. بحث ما این است که شرایط کنونی ایران، اتفاقا شرایطی است که باید بالاترین سطح توجه به مسائل توسعه را شاهد باشیم. از منظر عدالت اجتماعی، توازن منطقه ای و برابری درآمدی، ایران شرایط تاریخی نامناسبی را تجربه می کند و در غیاب نگرش های سطح توسعه، نمی توانیم این مسائل را حل وفصل کنیم و بابت این مسئله هزینه های سنگینی باید بپردازیم؛ کما اینکه تاکنون نیز پرداخته ایم. مقدمه سند لایحه برنامه ششم ادعا کرده این مطالبه ها برای پیگیری تمام اهدافی است که در تمام سیاست های کلی که تاکنون وجود داشته، درج شده است و بعد می گوید در این سند به طور خاص، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم را پیگیری می کنیم. اگر همه اهداف کلی را نادیده بگیریم، سیاست هایی که به طور خاص مدنظر قرار گرفته حدود صد هدف است. این یک اصطلاح جاافتاده در برنامه ریزی توسعه است که وقتی برای یک دوره پنج ساله، اهداف بی شماری را مطرح می کنید؛ یعنی عملا دنبال هیچ هدفی نیستید و قادر به تحقق هیچ هدفی هم نخواهید بود. وقتی به این متن نگاه می کنیم، متأسفانه می بینیم این متن به هیچ وجه از انسجام حداقلی هم برخوردار نیست و در آن، انبوهی از تناقض ها، نارسایی ها و کاستی های کوچک و بزرگ هم وجود دارد. جالب است؛ گفته اند ما فقط در این حد به مجلس مراجعه می کنیم که مجوز لازم برای احکام را به ما بدهند. من از رئیس جمهور، که حقوق دان نیز هست، تقاضا می کنم ماده های ٦ ،١١، ١٨، ١٩و ٢٢ را ملاحظه کند و ببیند آیا واقعا دولت معطل دریافت این مجوزهاست؟ مثلا جایی برای دولت مجوز خواسته اند که درباره فلان مسئله مطالعه کند. آیا واقعا دولت برای انجام مطالعه نیاز به مجوز دارد؟ جاهای دیگر شرح وظایف دستگاه های خاص را آورده اند و این به یک ماده سند تبدیل شده است. آیا واقعا گیر دولت اینها بوده است؟ مثلا در ماده ٢٢ مجوز مطالبه کرده اند که به شکل اصولی با مواد مخدر مبارزه کنند. آیا تنگنای کشور در شرایط کنونی این است؟ به قدری در این سند «احکام مورد نیاز»، نقاط ضعف وجود دارد که حداقل می توان پنج ساعت به صورت لاینقطع اشکالات آن را فهرست کرد. در بخش بزرگی از موارد ٣١ گانه این سند، از عبارت «دولت مجاز است» استفاده کرده اند؛ یعنی دولت مکلف نیست. یعنی در زمینه هایی که خود دولتمردان تصریح می کنند که در جست وجوی مجوز هستند، به اعتبار این مجوزها حاضر به برعهده گرفتن مسئولیت نیستند. از این گذشته بسیاری از مسائل حیاتی را به تشخیص اشخاص، مثلا وزیر، منوط کرده اند. این مسئله اصلا از اساس با فلسفه برنامه ریزی توسعه که می گوید برای توسعه یافتن باید مناسبات را غیرقائم به شخص و ضابطه محور کرد تا امور پیش بینی پذیر شود، مغایرت دارد. جدای از اینها، واقعا به طرز غم انگیزی از منظر بدیهی ترین تجربه های تاریخی کشور در زمینه کوچک سازی دولت، در زمینه دامن زدن به فضای رانتی و برقرارکردن مناسبات شخص محور، نقص های غیرعادی در همین سند مختصر وجود دارد. آنچه می توانم به طور مشخص مطرح کنم، این است که در برابر تمام این کاستی ها و نواقص غیرعادی، اختلال زا و ناتوان در حل وفصل کردن مسائل اساسی کشور، دولت ادعا کرده ما فقط فعلا مجوز می خواهیم و برنامه توسعه را در درون خود دولت به تصویب می رسانیم و اجرا می کنیم. بحث ما این است که وقتی در برنامه های چهارم و پنجم، این سند با آرای دوسوم نمایندگان برای دولت الزام قانونی داشت، دولت قبلی توانست آن قدر به آن بی اعتنایی کند، حال از سندی که در حد مصوبه هیأت وزیران باشد انتظار دارید چقدر قابلیت اجرائی پیدا کند، به خصوص که در این سند پیش بینی شده از مجلس این مجوز را هم بگیرند که دائما اجازه تغییر و دستکاری دائمی برنامه را هم داشته باشند. از همین راه، یکی از بنیادی ترین فلسفه های برنامه ریزی توسعه به چالش کشیده می شود. یکی از مهم ترین فلسفه های برنامه ریزی توسعه در ساخت های توسعه نیافته این است که دولت و ملت متعهد می شوند ثبات و استمرار یک سلسله جهت گیری و رویه در یک دوره پنج ساله، تضمین شود، که حالا دولت مطالبه کرده همین ویژگی هم لغو شود. فکر می کنم از هرکدام از این زاویه ها که نگاه می کنیم، می توانیم ببینیم چقدر با شرایط کنونی و نیاز اضطراری کشور به یک برنامه کارآمد توسعه، سهل انگارانه برخورد شده است. احتمال می رود در بهترین حالت رسیدگی به بودجه تا پایان سال جاری صورت بگیرد؛ گرچه نمایندگان شاخص و اعضای هیأت رئیسه مجلس حتی درباره همین مسئله نیز ابراز تردید کرده اند و مکرر از دولت خواسته اند که لایحه دو دوازدهم تقدیم کند. بنابراین اگر واقع بین باشیم با رفت و برگشت هایی که با شورای نگهبان پیش خواهد آمد، تکلیف بودجه اواسط اردیبهشت روشن خواهد شد. پس از آن هم بعد از یکی، دو جلسه مجلس جدید می آید و سپس به تعطیلات تابستان می خوریم. بررسی سند با حضور نمایندگان جدید، که معلوم نیست چقدر در برنامه ریزی تجربه دارند، حکایت از این دارد که این زمان بررسی این سند به حول وحوش شهریور و مهر سال آینده می رسد. پیشنهاد من این است که دولت این سند توسعه را پس بگیرد و درصدد این باشد که رویه های فعلی را، که کمترین مشارکت قوای دیگر و دانشگاهی ها و کارشناسان در تهیه آن وجود داشته، کنار بگذارد و واقعا به سبکی که در اوایل انقلاب، براساس آن برنامه توسعه و تکامل نظام جمهوری اسلامی تدوین شد، صادقانه و شفاف و مشارکت جویانه ، مقدماتی فراهم آورد که یک سند راه گشا که شامل نکات حیاتی نادیده گرفته شده در سند فعلی است، ارائه کند که اگر چنین نشود ما باز هم فرصت تاریخی دیگری را از دست می دهیم. منبع: روزنامه شرق [صفحه چاپ]
شنبه ، ۳بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران]
[مشاهده در: www.tccim.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 4]
-
گوناگون
پربازدیدترینها