محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826007073
«جُرم سیاسی» باب اتهامات تازه را علیه ایران می گشاید
واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: قدس/ سیاست/ طیبه مروت : «لایحه جرم سیاسی» یکی از آخرین مصوبه های مجلس در پایان دی ماه بود. در حالی طلسم پیرترین لایحه مجلس در بهارستان شکسته شد که قوه قضاییه درزمان تدوین برنامه چهارم توسعه موظف به تدوین این لایحه شده بود. تدوین این لایحه در ادوار مختلف ریاست آیات یزدی، هاشمی شاهرودی و آملی لاریجانی، بارها تدوین و سپس برای اصلاح و یا تدوین لایحه جدید مسکوت ماند، تا پس از اصلاح و همفکری با قوای دیگر به طرح جدیدی در این زمینه دست یابند.در این سالها وجود اختلاف در تعریف جرم سیاسی و مسایلی نظیر آن باعث شد تا تصویب این لایحه به زمان آینده موکول شود. تا اینکه سال 92 نمایندگان مجلس دست به کار شدند و در کمیسیون قضایی مجلس طرحی را برای «جرم سیاسی» به رشته تحریر درآوردند. کمیسیون قضایی مجلس کلیات این طرح را در اردیبهشت سال جاری به تصویب رساند و پس از آن بود که قوه قضاییه نیز لایحه خود را برای بررسی تطبیقی به کمیسیون قضایی مجلس فرستاد تا پس از کش و قوس های فراوان، بالاخره این لایحه به تصویب رسید. اینک پس از گذشت 11 سال، این لایحه درحالی تصویب شد که با اما واگرهایی روبرو است. قانون اساسی چه می گوید؟ اصل 168 قانون اساسی به صراحت، جرمی به نام «جرم سیاسی» را به رسمیت شناخته و در همین اصل، دو امتیاز مهم و اساسی برای مجرمان سیاسی قایل شده و تبیین چارچوب آن را به قانون گذارسپرده است. بنابراین، قوه مجریه موظف است این اصل را تمام و کمال اجرا کند و مقررات خاص آن را به کمک قوه مقننه وضع نماید. بنابراین در نگاه اول تصویب این لایحه را می توان گام بلندی برای تحقق حقوق مجرمان سیاسی و تعیین حدود و ثغور«جرم سیاسی» دانست که مانع سوء استفاده و تضییع حقوق شهروندان و مخالفان می شود. اما مخالفت هایی که برخی نمایندگان مجلس به محتوای این لایحه داشتند، را باید با اصل 168 قانون اساسی مطابقت داد و چرایی آن را دریافت. دراصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. تعریف قانونی که به مصلحت نیست دکتر قدرت الله رحمانی، با اشاره به قوانین سایر کشورها، معتقد است: تعریف قانونی جرم سیاسی «مصلحت» نیست. استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با بیان اینکه تصویب چنین قانونی در هیچ نظام حقوقی معتبر دنیا، به مصلحت شناخته نشده می گوید: پرهیز از تعریف قانونی جرم سیاسی در کشوری مانند فرانسه که به عنوان بنیانگذار تفکیک جرم سیاسی از غیر سیاسی شناخته می شود، نوعی اختیارآگاهانه است تا تعیین مصداق جرم سیاسی از طریق دادگاه مشخص شود. استاد حقوقدان دانشگاه با اصرار بر غیر موجه بودن تعیین مصادیق جرم سیاسی در مجامع بین المللی به معدود نظام های حقوقی که طی دو قرن اخیر جرم سیاسی را در قوانین موضوعه خود تعریف کرده اند اشاره می کند و با بیان اینکه تعداد آنها بیشتر از انگشتان یک دست نیست، آن را قابل تامل می داند. دکتر رحمانی در ادامه از قوانین جزایی آلمان هیتلری، ایتالیای موسولینی، لیبی معمر قذافی و حزب بعث عراق(صدام حسین) به عنوان کشورهایی که جرم سیاسی را تعریف کرده اند یاد کرده و بیان می کند که غیر ازاین موارد معدود، هیچ نظام حقوقی ای دیگری که جرم سیاسی را تعریف کرده باشد، شناسایی نشده است. وی با تاکید بر اینکه باتوجه به ماهیت اقتدارگرایانه رژیم های یادشده، به سختی می توان هدف ازتعریف جرم سیاسی در این نظام ها را، اعطای ارفاق و حمایت از معارضین سیاسی به حساب آورد، معتقد است: سرکوب قانونی معارضان برای تصویب چنین قانونی در کشورهای یاد شده بیشتر به چشم می آید. تعریف یا تحریف؟ استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه تلاش برای تعریف قانونی جرم سیاسی درایران سابقه ای نزدیک به دودهه دارد و همین سابقه طولانی ازامتناع موضوع حکایت می کند، می گوید: اول بار، پس از رویداد دوم خرداد 1376 و بر سر کارآمدن دولت اصلاحات، تلاش برای تعریف جرم سیاسی دردستور قرارگرفت و پس از تغییر وتبدیل ها وکش وقوس های فراوان سرانجام طرحی به تصویب مجلس رسیدکه با 18 ایراد شرعی و قانونی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و پس از آن که مجلس در رسیدگی مجدد، به اصلاح بخشی از ایرادات موردنظر شورای نگهبان تن نداد، در نهایت، به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردید و بالاخره با تعویض رئیس قوه قضائیه و سپس تغییر اکثریت مجلس در پی برگزاری انتخابات مجلس هفتم، رئیس جدید قوه قضائیه از مجمع تشخیص مصلحت درخواست کرد رسیدگی به مصوبه مجلس ششم درباره تعریف جرم سیاسی از دستور کار مجمع خارج شود. بعد از ناکامی اصلاح طلبان درتصویب قانون جرم سیاسی، دورجدید کوشش ها برای تدارک وتمهید مجدد این قانون، پس ازچندسال وقفه و با حکم مندرج درماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور مبنی برتکلیف قوه قضاییه به تهیه لایحه تعریف جرم سیاسی وتفکیک آن ازسایرجرایم، آغاز شد که این کوشش ها نیز به نتیجه نرسید. قدرت الله رحمانی در ادامه به حوادث سال 88 اشاره کرده و آن را نقطه عطفی در بازگشایی دوباره پرونده موضوع کهنه ودنباله دارجرم سیاسی می داند. وی با بیان اینکه جرم سیاسی تعریف پذیر نیست، معتقد است، تعریف جرم سیاسی، به تحریف آن می انجامد. کمک به بهانه تراشی های غرب رحمانی همچنین تصویب این طرح را پایان داستان جرم سیاسی ندانسته، بلکه معتقداست تصویب این طرح باب تازه ای از مطالبات سیاسی و مناقشات حقوقی را پیش روی نظام خواهد گشود. استاد دانشگاه علامه، همچنین به اتهامات بین المللی در خصوص نقض حقوق بشرعلیه ایران اشاره کرده و بیان می دارد که تصویب این قانون نه تنها باری از دوش نظام برنمی دارد بلکه دستاویز جدیدی برای هجمه علیه نظام سیاسی ایران خواهد شد. نماینده مردم ارومیه در مجلس نیز در مخالفت با کلیات طرح جرم سیاسی، گفته بود شاخص های جرم سیاسی مشخص نشده است. نادر قاضی زاده با بیان اینکه کل ماده یک طرح جرم سیاسی متناقض نوشته شده است معتقداست با تصویب این طرح، هر گونه اعتراض را توهین تلقی می کنند. اگر گفته شود چرا آقای رئیس جمهور خانواده اش را به جای هیأت سیاسی به نیویورک برد، توهین تلقی می شود در حالی که پایه جرم سیاسی بر مبنای پاسخگویی مسؤولان سیاسی تعریف شود. فرجام سخن اینکه در آستانه انتخابات، هرگونه میتینگ سیاسی برای نامزدهای انتخاباتی که با انتقاد و اعتراض همراه شود و به نوعی تضارب آراء را در پی داشته باشد، می تواند در این تعریف بگنجد و با یک تفسیر نادرست، فعالیتهای سیاسی را در فضای رقابتی با چالش مسایل امنیتی مواجه کند، همچنین جریان های سیاسی با سوء استفاده از تعریف جرم سیاسی در ایجاد تنش در فضای رقابت سیاسی با دستی باز عمل خواهند کرد که به نفع کشور نخواهد بود.
شنبه ، ۳بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[مشاهده در: www.qudsonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها