واضح آرشیو وب فارسی:اعتبار نیوز: به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار » به نقل از فارس، سیدعباس موسویان با اشاره به پیشنهادات مطرح شده برای نحوه تعیین نرخ سود در لایحه قانون بانکداری، اظهار داشت: یکی از پیشنهادات در طرح مجلس است که در آن سود علی الحساب همچنان وجود دارد، اما مشابه روش فعلی نیست. وی افزود: در این طرح حداقل نرخ سود علی الحساب در نظر گرفته شده، اما به گونه ای طراحی شده که بانک موظف به محاسبه سود قطعی و پرداخت آن به سپرده گذار است. به عنوان مثل نرخ سود علی الحساب 20 درصد است و به بانک اجازه داده می شود که 50 درصد آن را به صورت علی الحساب به مشتری بدهد. موسویان با بیان اینکه سود قطعی بعد از بررسی و محاسبه به سپرده گذار پرداخت می شود، تصریح کرد: با این کار هم سپرده گذار مدعی است و هم بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر مراقب خواهد بود سود تحقق یافته به سپرده گذار پرداخت شود. به گفته وی با این کار رقابت در بین بانک ها به جای سود علی الحساب به سمت سود تحقق یافته می رود. وی در خصوص طرح وزارت اقتصاد دراین باره اظهار داشت: وزارت اقتصاد هم تقریباً چنین پیشنهادی دارد، اما در لایحه بانک مرکزی همچنان روش قبلی مطرح است. موسویان در پاسخ به این سؤال که کدامیک از این پیشنهادات در لایحه قانون بانکداری مبنا قرار گرفته است، گفت: هنوز بخش نحوه تعیین سود سپرده و تسهیلات در لایحه بانکداری نهایی نشده و همچنان بحث تدوین کنندگان لایحه وجود دارد. * پیشنهادات مطرح برای نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات عضو کارگروه تدوین لایحه قانون بانکداری درباره نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات در این لایحه گفت: برای تسهیلات، عقود مشارکتی از عقود مبادله ای تفکیک شده است و برای عقود مبادله ای در طرح مجلس آمده که شورای پول و اعتبار بر اساس بازدهی بخش واقعی اقتصاد، نرخ سود در حوزه صنایع بزرگ را محاسبه کرده و قراردادهای بانک با بنگاه های بزرگ متناسب با آن در نظر گرفته شود. وی ادامه داد: برای بنگاه های کوچک و قراردادهای خرد، یک سقف تعیین شود و بانک ها دیگر نباید از آن سقف عبور کنند. عضو شورای فقهی بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که در لایحه دولت چه رویکردی در قبال نرخ سود تسهیلات اتخاذ شده است، اظهار داشت: لایحه دولت هنوز در حد لایحه نیست و درواقع فعلاً در حد پیش نویس است، آن پیش نویس این گونه دیده شده است که برای عقود مشارکتی نرخی تعیین نشود و آنچه در عمل محقق می شود، مبنای نرخ سود تسهیلات مشارکتی باشد که البته این امر چالش ها و مشکلات خود را دارد. موسویان تصریح کرد: در پیش نویس لایحه دولت برای عقود مبادله ای پیشنهاد شده با توجه شرایط اقتصادی جامعه، یک نوع رقابت آزاد ولی کنترل شده در بین بانک ها ایجاد شود. این کار درواقع یک نوع آزادسازی نرخ ها تحت نظارت بانک مرکزی است. وی گفت: معتقدم در شرایط طبیعی و عادی اقتصاد همان آزادسازی نرخ ها مشروعیت بیشتری دارد، اما در شرایطی که ممکن است تبانی و اجحاف شود، معتقد به کشف قیمت توسط بانک مرکزی هستم. عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی در شرایط غیرطبیعی ابتدا با مطالعه کارشناسی نرخ سود تعادلی را کشف و آن را اعلام کند و بعد سیاست های پولی و نظارتی خود را در جهت حرکت بانک ها به سمت نرخ تعادلی کشف شده تنظیم کنند. جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار ( https://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.
جمعه ، ۲بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اعتبار نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]