واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا به نقل از بيانيه روز چهارشنبه رياست جمهوري، كرزي از كميسيون انتخابات خواسته تا بخش حقوقي موضوع را مطابق حكم قانون اساسي، قانون انتخابات و قرار صادره دادگاه استيناف استان كابل در اسرع وقت نهايي كند. دادگاه استيناف كابل پس از بروز جنجالي كه به دنبال صدور حكم دادگاه ويژه انتخاباتي شكل گرفت، با صدور حكمي بدون آنكه حكم دادگاه ويژه انتخاباتي را رد يا تائيد كند، صلاحيت تصميم گيري درزمينه جنجال هاي انتخاباتي را برعهده رئيس جمهوري گذاشته بود. اين دستور كرزي درحالي بود كه هيات اداري پارلمان افغانستان در نشست علني امروز خود اعلام كرد: رئيس جمهوري به كميسيون انتخابات ضرب الاجل 24 ساعته تعيين كرده تا تصميم دادگاه ويژه انتخاباتي را اجرا كند. فضل احمد معنوي رئيس كميسيون مستقل انتخابات از اين حكم رئيس جمهوري استقبال كرده و گفته است: از واگذاري تصميم گيري به اين كميسيون براي حل مشكلات استقبال مي كنيم. با آنكه برخي گمانه زني ها مبني بر اخراج 62نماينده كنوني مجلس و جايگزيني معترضان براساس تصميم دادگاه ويژه همچنان وجود دارد، معنوي در گفت وگو با رسانه هاي افغان برخي نگراني هاي نمايندگان مجلس را بي اساس خواند و گفت: رئيس جمهوري هيچ دستوري مبني بر اجراي حكم دادگاه ويژه به من نداده است. اين حكم رئيس جمهوري زماني صادر شد كه چند روز پيش برخي اعضاي مجلس نمايندگان افغانستان به كرزي هشداردادند كه از او طرح پرسش خواهند كرد. امروز متن پيام كرزي نيز به گونه اي بود كه بعضي رسانه ها و جريان ها استنباط كردند كه احتمال اخراج 62 نماينده كنوني مجلس و اجراي تصميم دادگاه ويژه وجود دارد زيرا در اين پيام، احكام دادگاه نيز نقض نشده است. با اين حكم كرزي خوش بيني ها زياد شده و به نظر مي رسد كشمكش هاي انتخاباتي به پايان برسد زيرا تركيب كنوني مجلس براساس اعلام نتايج كميسيون مستقل انتخاباتي تعيين شده است. باوجود اين هنوز معلوم نيست سرانجام قطعي تركيب نهايي مجلس افغانستان به كجا مي انجامد و بايد منتظر ماند. انتخابات مجلس افغانستان كه دومين دور آن پس از سقوط حاكميت طالبان محسوب مي شود شهريورماه سال گذشته در سايه ناامني ها برگزار شد كه پس از چندماه كشمكش سياسي و انتخاباتي برسر نتيجه اين رويداد، مجلس بالاخره اسفندماه پارسال به صورت رسمي توسط رئيس جمهوري گشايش يافت. باوجود فعاليت رسمي قوه مقننه افغانستان، شكست خوردگان انتخابات همچنان بر شكايت خود پابرجابودند و كار به جايي رسيد كه به دستور كرزي دادگاهي ويژه براي بررسي نتايج انتخابات تشكيل شد. براساس قانون اساسي افغانستان، كميسيون مستقل انتخابات كه اعضاي اصلي آن توسط رئيس جمهوري انتخاب مي شوند تنها نهادي است كه حق دارد درباره برگزاري، رسيدگي به شكايات و اعلام نتايج انتخابات فعاليت داشته باشد. براي نخستين بار، دادگاهي نيز در قوه قضائيه افغانستان به همين منظور تشكيل شد كه اين دادگاه مورد مخالفت نمايندگان كنوني مجلس قرار داشت. نمايندگان مجلس طي چندماه پيش حتي در اعتراض به فعاليت دادگاه، دادستان كل و چند عضو دادگاه عالي را از مسئوليتشان بركنار كردند كه البته اين مسئولان قضايي باوجود تصميم مجلس، همچنان به فعاليت خود ادامه دادند تا اينكه دادگاه ويژه انتخاباتي چندي پيش باتائيد تقلب گسترده اعلام كرد: 62نماينده كنوني مجلس بايد جايشان را به نمايندگان جديد بدهند. دادگاه اسامي نمايندگان برنده را نيز اعلام كرد. طي چندماه گذشته كه از اعلام نتايج دادگاه مي گذرد، كشمكش هاي سياسي برسر سرنوشت مجلس تاكنون ادامه داشت و همه منتظر بودند تا رئيس جمهوري تصميمي دراين باره بگيرد. برخي اعضاي مجلس نمايندگان افغانستان در تهديد به اين موضوع گفته بودند درصورت خروج حتي يك نماينده كنوني، ديگران نيز دست از كار مي كشند. افغانستان دو مجلس نمايندگان(پارلمان) و مجلسسنا دارد كه مجلس نمايندگان از 249 عضو تشكيل شده است. حال در شرايط كنوني معلوم نيست كه سرانجام دعواهاي سياسي مجلس و دولت افغانستان به كجا مي انجامد و اين كشمكش ها درحاليست كه كابينه كرزي بايد منتظر تائيد صلاحيت هفت وزير خود در مجلس باشد. وزارتخانه هاي صحت عامه(بهداشت و درمان)، مخابرات، ترانسپورت و هوانوردي(حمل و نقل)، امور مهاجران، امور زنان، انرژي و آب و تحصيلات عالي از سال گذشته با سرپرست اداره مي شوند. آساق**569**
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]