محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845102639
گزارشی از جوسازی دولتی ها و حمایت قاطع رهبر انقلاب از شورای نگهبان
واضح آرشیو وب فارسی:هم اندیشی: وقتی مجری انتخابات، ناظر انتخابات را تضعیف می کند/ رهبر انقلاب: سلیقه جنابعالی این است به فلان نهاد قانونی بی احترامی می کنی، یکی دیگر سلیقه دیگری دارد به آن نهاد قانونی ای که تو به آن وابسته هستی بی احترامی می کند؛ این خوب است؟پایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود دست اندرکاران برگزاری انتخابات درباره لزوم حفظ حرمت نهادهای قانونی مثل شورای نگهبان فرمودند: «به نهادهای قانونی اهانت نشود. یک نهاد قانونی را که یک وظایفی دارد، نباید مورد افترا قرار بدهیم یا مورد اهانت قرار بدهیم. نهاد قانونی، نهاد قانونی است.» به گزارش رجانیوز، این سخنان در دیدار با مسئولان دخیل در انتخابات پس از آن صورت گرفت که پس از اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها؛ موجی از مخالفت ها با شورای نگهبان از جانب نیروهای دولتی شکل گرفت. فعال شدن شبکه استانداری با جستجوی سرمنشاء این حملات علیه نهادهای قانونی انتخابات، می توان سرنخ مسئله را در طیف فتنه گران حامی دولت یافت که به علت نداشتن صلاحیت نامزدی، چاره ای جز هوچی گری و جوسازی ندارند. این مسئله در هر انتخاباتی از جانب این جریان دنبال می شود و امر جدیدی محسوب نمی شود. در این انتخابات هم به موازات این طیف، اعتدالی های دولتی هم به عنوان تیغه دوم این قیچی عمل می کنند تا پنبه بررسی صلاحیت ها زده شود. اهمیت اعتدالی ها دراین است که آنها در انتخابات آتی مجری انتخابات هستند و باید از جانبداری و و حمایت از یک جناح خودداری کنند. با اعلام رد صلاحیت افراد مسئله دار در هیئت های نظارت استان ها، وزارت کشور زیرمجموعه دولت و تعدادی از استانداران که وظیفه برگزاری انتخابات را دارد به نهادهای قانونی انتخابات هجوم بردند تا ثمره این فشار، تحمیل نتیجه دلخواه در تأیید صلاحیت ها باشد. آغازگر این موج حملات هم مواضع تند عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان بود. او در جلسه ستاد انتخابات خوزستان با حضور فرمانداران این استان گفت: «نه هیئت های اجرایی و نه هیئت های نظارت، هیچ کدام حق ندارند تعیین کنند چه کسی به مجلس برود! نه ما می توانیم همه داوطلبان را تأیید کنیم و نه آنها می توانند همه را رد صلاحیت کنند... ملت در این انتخابات برای تجدید عهد با نظام می آید، به همین دلیل باید فضای سیاسی باز باشد و هیچ کس -چه هیئت نظارت و چه هیئت اجرایی- حق دخل و تصرف منفی در قانون را ندارد.» استاندار خوزستان همچنین فرمانداران این استان را دعوت کرد که با استعفا دادن، به رد صلاحیت ها اعتراض کنند: «وظیفه فرمانداران است که نسبت به تصمیم های غیرمنطقی و نامزدهایی که بی جهت احراز صلاحیت نمی شوند، اعتراض کنند، زیرا این مسئله هیچ فرقی با تقلب در صندوق های رأی گیری ندارد. هیئت های اجرایی و نظارت وظیفه دارند از ابزاری در اختیار خود، برای برگزاری انتخابات استفاده کنند اما هیچ کدام نباید از این جایگاه سوءاستفاده کرده و از قدرت خود برای طراحی خاص در انتخابات استفاده نکنند. فرمانداران در هر جا که احساس می کنند نمی توانند وظایف خود را به درستی انجام دهند، بهترین خدمتی که می توانند انجام دهند این است که از سمت خود استعفا دهند؛ همان گونه که من نیز اگر روزی ببینم که حرف غیرمنطقی در میان است، استعفا می دهم.» البته همزمان با مخابره این مواضع، اعلام شد که استاندار خوزستان استعفا داده است که چندی بعد استانداری خوزستان پا پس کشید و این موضوع را تکذیب کرد. پس از شروع طوفانی استاندار خوزستان، جاسم جادری استاندار هرمزگان هم رد صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس را غیرمنتظره دانست و در واکنش به آن گفت: «انتخابات بازی نفرات یک جناح و تفکر در یک مسابقه با خودشان نیست و مفهوم درست آن رقابت بر پایه حضور افراد با تفکرات و سلیقه های مختلف است. انتظار چنین برخوردی را نداشتیم چراکه مفهوم انتخابات حضور سلایق مختلف در یک فضای رقابتی است و نمی توان با چنین نگاه تنگ نظرانه ای به توسعه و پویایی کشور کمک کرد.» وی با تأکید بر این که این روند بیانگر تحمیل یک تفکر است، اظهار امیداوری کرد متولیان امر در هیئت های نظارت و شورای نگهبان با تجدید نظر در این مسیر، زمینه حضور کاندیداها با سلیقه های مختلف را فراهم کنند تا شاهد وحدت ملی و انتخابات پرشور و رقابتی باشیم. سیدحسین هاشمی، استاندار تهران هم در ادامه مواضع استانداران، به موضوع رد صلاحیت ها ورود کرد و با اتخاذ موضع صریح علیه عملکرد هیئت های نظارت بر انتخابات گفت: «انتظار این تعداد رد صلاحیت ها را توسط هیئت های نظارت بر انتخابات نداشتیم. زمانی که رهبر معظم انقلاب می فرمایند افرادی که نظام جمهوری اسلامی و حتی من را قبول ندارند در انتخابات شرکت کنند، باید افرادی با نظرات و سلایق مختلف برای انتخاب شدن وجود داشته باشد. وقتی رهبر فرزانه انقلاب فضای موردنظر برای انتخابات را این گونه تبیین می کنند ما باید شرایط حضور حداکثری مردم در انتخابات را محقق کنیم.» محمدناصر نیکبخت استاندار همدان نیز به جمع دولتی های دلواپس پیوست و به انتقاد از رد صلاحیت های هیئت نظارت بر انتخابات استان همدان پرداخت. محمدناصر نیکبخت با اشاره به رد صلاحیت برخی کاندیداهای مجلس در همدان گفت: «از شورای نگهبان انتظار داریم این مسئله را بررسی کند تا تصوری برای مردم ایجاد نشود که عدم احراز صلاحیت ها مهندسی شده است. از ۶۰ نفر ردصلاحیت شده از سوی هیئت نظارت استان، تعداد ۵۱ نفر به دلیل بند یک ماده ۲۸ رد صلاحیت شده اند و حتماً اشتباهی صورت گرفته است. با این روند فعلی به حضور حداکثری مردم در انتخابات آسیب جدی وارد می شود. شورای محترم نگهبان علمای بزرگی دارد که مسائل دین و دنیا برایشان مهم است و این امیدواری را ایجاد می کند که شاهد تجدیدنظرهای دقیقی در تایید صلاحیت کاندیداها باشیم. قطعاً نمی توان پیش بینی کرد که سوءنیتی در عدم احراز صلاحیت ها در کار بوده؛ قطعاً اشتباهی در این زمینه صورت گرفته است.» استاندار همدان همچنین به دخالت در امور شورای نگهبان پرداخت و گفت: «از شورای نگهبان انتظار داریم این موضوع را با دقت بررسی کند.» جمشید انصاری استاندار زنجان عضو دیگری از شبکه استانداری بود که در امور صلاحیت ها دخالت کرد. او با مقایسه اشخاص ردصلاحیت شده در هیئت های اجرایی و هیئت های نظارت اظهار داشت: «در مرحله اول بررسی صلاحیت ها در هیئت های اجرایی، صلاحیت ۱۴ نفر تأیید نشد که این رقم ۸درصد ثبت نام کنندگان را شامل می شود. در مرحله رسیدگی به صلاحیت ها در هیئت های نظارت، صلاحیت ۱۰۰ نفر از ۱۸۴ نفر تأیید شده است. از میان ۸۴ نفری که صلاحیت آنها تأیید نشده، ۴۹ نفر رد صلاحیت شدند و ۳۵ نفر دیگر به تعبیر هیئت های نظارت با احراز نشدن صلاحیت مواجه شده اند.» استاندار زنجان با بیان این که این حجم رد صلاحیت ها قابل تصور نبود، گفت: «با توجه به تأکیدهای رهبر معظم انقلاب برای زمینه سازی جهت حضور گسترده در انتخابات و اقبال و استقبالی که در ثبت نام در انتخابات صورت گرفت، این انتظار می رفت که در هیئت های نظارت با آستانه تحمل بیشتری روند بررسی صلاحیت ها انجام شود... در رد صلاحیت ها استناد به بندهایی همچون اعتقاد و التزام عملی به اسلام که جای تفسیر و تأویل زیادی دارد با ملاحظاتی صورت گیرد، چراکه چنین امری چیزی بین فرد و خدای خودش است.» حسن صادقلو استاندار گلستان با تصریح بر این که استیفای حقوق کاندیداها را در راستای حقوق نظام و ملت می دانیم اظهار داشت: «یکی از مأموریت های سال ۹۴ ایجاد شور و نشاط انتخاباتی است و در راستای امانتداری و حق الناس، پیگیری حقوق کاندیداها نیز از برجسته ترین تکالیف ماست. در موضوع رد صلاحیت کاندیداها (در این استان) ضمن این که موارد به مجاری قانونی از جمله وزارت کشور منعکس شده است، پیگیری های لازم در سطح استانی و ملی در حال انجام است.» با مشاهده موج گسترده هجمه های استانداران علیه هیئت های نظارت استان، علت حساسیت اعتدالی ها و فتنه گران در هماهنگی شبکه استانداری با دولت و تصفیه استانداران ناهماهنگ نمایان تر شد. استعفای تحمیلی یا برکناری محترمانه استاندار فارس در تیرماه امسال، تغییرات در استانداری مازندران، برکناری استاندار کرمانشاه در شهریور، برکناری فرماندار بویراحمد و مدیرکل سیاسی استان های مازندران و کرمان در انتهای مهرماه و برکناری استانداران قزوین و سمنان در آبان امسال از نشانه های این موج هماهنگ است که البته کلیه مسئولان ناهماهنگ باید پیش تر تصفیه می شدند. می توان همین تحلیل را در سخنان سخنگوی وزارت کشور یافت؛ آنجایی که علت برکناری ها را عدم تحقق سیاست های دولت عنوان کرد: «پس از دو سال از عمر دولت، شرایط اقتضا می کند که کارنامه مدیرانی که از سوی دولت منصوب شده اند، مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد... بیش از دو سه ماه از آغاز طرح ارزیابی کارنامه فرمانداران و استانداران می گذرد. دولت در پایان این طرح و پس از طی مراحل مختلف، دیگر اصراری به حضور کسانی که نمره لازم را کسب نکرده اند و نتوانستند سیاست های اعلامی را اجرا کنند، ندارد.» رئیس قوه مجریه علیه قانون سرانجام حسن روحانی هم در همایش استانداران و فرمانداران به مسئله رد صلاحیت پرداخت و درباره انتخابات آتی مواضع خود را علنی کرد. رئیس دولت که در مقام مجری انتخابات باید بی طرفی خود را ابراز کند، درباره انتخابات آتی اعلام کرد: «ما به عنوان دولت اعتدال که باید قانوناً بی طرف باشیم، اما دلمان می خواهد معتدلین به مجلس بروند و این آرزوی ما است اما قانوناً و عرفاً حق مداخله نداریم و باید تلاش کنیم انتخابات سالم برگزار شود و به هر حال همه جناح ها باید بتوانند نمایندگان خود را به مجلس بفرستند.» حسن روحانی همچنین در قسمت دیگری از سخنان خود گفت: «ما هم به تبعیت از مقام معظم رهبری تأکید داریم که در بررسی صلاحیت ها باید مر قانون ملاک عمل باشد و نه مر سلیقه. قانون اساسی برای یهودیان، زرتشتیان و آشوریان و ارمنی های کشورمان که جمعیت قابل توجهی هم ندارند، حق برخورداری از نماینده قائل شده که این هم خیلی خوب است، اما اکنون آیا ما باید یک جناحی در کشور را که جمعیت خود و هوادارانش به چیزی حدود ده میلیون نفر می رسد، نادیده بگیریم؟ آیا باید قانون اساسی را این گونه تفسیر و اجرا کنیم؟ مجلس شورای اسلامی، نامش خانه ملت است نه خانه یک جناح. بگذاریم خانه ملت آینه واقعی ملت باشد و متعلق به همه مردم. البته که در این میان جناح ها و احزاب مختلف باید بهترین ها را به مردم معرفی کنند و باید بر امر انتخابات هم نظارت بشود، اما معیار در همه این مراحل باید فقط قانون باشد.» رئیس جمهور پیش تر هم اعلام کرده بود خبر رد صلاحیت ها خوشحال کننده نبود و از همه اختیارات رئیس جمهوری استفاده می کند تا این مشکل حل شود. حمایت قاطع رهبرانقلاب از شورای نگهبان پس از جوسازی دولتی ها رهبرمعظم انقلاب دیروز پس از جوسازی یک هفته ای دولتی ها و فتنه گران در دیدار با دست اندرکاران انتخابات، قاطعانه از حق نظارت شورای نگهبان دفاع کردند. ایشان در واکنش به تلاش برخی مسئولین دولتی برای تحریف سخنان قبلی ایشان درباره شرکت همه طیف ها در انتخابات گفتند: « بنده گفته ام و باز هم می گویم که آن کسانی که حتی نظام را قبول ندارند بیایند در انتخابات شرکت کنند، رأی بدهند، اما نه این که کسی که نظام را قبول ندارد، بخواهند مجلس بفرستند. هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد که [وقتی ] ما گفتیم آقا شما که نظام را قبول نداری بیا، بگوید خیلی خب، پس اجازه بدهید من به کسی رأی بدهم که او هم نظام را قبول ندارد؛ این معنی ندارد. در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری، آن کسی که اصل نظام کشور را قبول ندارد راه نمی دهند...» ایشان همچنین از اهانت و توهین به شورای نگهبان هم انتقاد کرده و تاکید کردند: «به نهادهای قانونی اهانت نشود؛ این را توجه کنید. یک نهاد قانونی را که یک وظایفی دارد، نباید مورد افترا قرار بدهیم یا مورد اهانت قرار بدهیم. نهاد قانونی، نهاد قانونی است؛ نه این که اشتباه نمی کند؛ هر نهاد قانونی ای مثل همه ی آدم ها، مثل این حقیرِ پُر از تقصیر و اشتباه ممکن است اشتباه کنیم اما این موجب نمی شود که ما یک نهاد قانونی را مورد اهانت قرار بدهیم، در انظار عمومی، در تبلیغاتمان، در حرف های خودمان تخفیف کنیم؛ نه، این باب اگر باز شد، هرج ومرج خواهد شد. خب، سلیقه جنابعالی این است، به فلان نهاد قانونی بی احترامی می کنی، یکی دیگر سلیقه دیگری دارد، به آن نهاد قانونی ای که تو به آن وابسته هستی بی احترامی می کند؛ این خوب است؟ این باب را باز نکنند.» به هر حال با مرور مجموعه مواضع دولتی ها باید منتظر آن باشیم که فشارها و هجمه های «مجری انتخابات» به «ناظر انتخابات» افزایش یابد تا به قول خودشان با «پیاده کردن مدل برجام در مسائل داخلی»، بتوانند عناصر بی صلاحیت و مسئله دار را وارد میدان رقابت کنند. به نظر می رسد این سخنان رئیس جمهور و بدنه اجرایی وزارت کشور، بیش از آن که برخاسته از یک منظومه فکری منسجم باشد، ناشی از ناکامی چهره های مورد نظر دولت در عبور از این فیلتر قانونی است؛ چرا که به اعتراف رئیس دولت «دلمان می خواهد معتدلین به مجلس بروند.» باید به این نکته توجه داشت که روال قانونی احراز صلاحیت در دوره های پیش نیز به همین منوال بوده است، اما آنچه که نسبت به گذشته تغییر کرده، جایگاهی است که حسن روحانی در آن قرار دارد و حداکثر تلاش خود را می کند تا بر روال طبیعی تایید صلاحیت ها تاثیر بگذارد. البته در این زمینه شورای نگهبان نشان داده که تسلیم فشارهای مسئولان و افراد صاحب نفوذ نشده است و ذره ای از قانون عقب نشینی نخواهد کرد.
پنجشنبه ، ۱بهمن۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هم اندیشی]
[مشاهده در: www.hamandishi.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها