شوراي نگهبان لايحه موافقتنامه ايران و سازمان آموزشي سازمان ملل متحد (يونسكو) را مغاير قانون اساسي ندانست

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز يكشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رساني شوراي نگهبان متن كامل نظرات استدلالي شوراي نگهبان به شرح ذيل است: 1- مقدمه لايحه «موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (يونسكو) راجع به تأسيس مركز مطالعاتي منطقه اي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي ميانه و غربي تحت نظارت يونسكو (گروه 2)» كه بنا به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به هيأت وزيران ارائه شده بود، در تاريخ 2/8/1389 در اين هيأت به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني و تصويب در مجلس شوراي اسلامي به اين نهاد ارسال شد. در مقدمه توجيهي اين لايحه آمده است: با عنايت به اهميت شناخت ميراث فرهنگي ناملموس در ترويج احترام به تنوع فرهنگي و خلاقيت بشري و با توجه به وابستگي متقابل و ريشه دار آن با ميراث فرهنگي ملموس و طبيعي و نظر به نقش دولت هاي عضو كنوانسيون حراست از ميراث فرهنگي ناملموس- مصوب 2003- در ترويج مطالعات علمي، فني و هنري و روش هاي تحقيق با قصد حراست از ميراث ياد شده، به ويژه موارد در معرض خطر و اقدام به تأسيس مؤسسات مستندسازي ميراث فرهنگي ناملموس و تسهيل دسترسي به آنها و به منظور بهره مندي از اهداف تأسيس مركز مطالعاتي منطقه اي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي ميانه و غربي تحت نظارت يونسكو (گروه 2) در تقويت ظرفيت ها و همكاري در منطقه براي شناسايي، فهرست كردن، مستندسازي و مطالعه ميراث فرهنگي ناملموس به منظور كمك به حفظ آنها و توسعه مطالعات فني و ارزيابي اقدامات حفاظتي مربوط در منطقه، اين لايحه براي طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي شود. اين لايحه، در مجلس شوراي اسلامي براي بررسي به صورت يك شوري در تاريخ 29/10/1389 به كميسيون فرهنگي به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد كه كميسيون مزبور آن را در جلسه 16/1/1390 پس از بحث و بررسي به تصويب رساند. مجلس شوراي اسلامي نيز در تاريخ 31/1/1390، مصوبه مزبور را عيناً تصويب و براي طي مراحل قانوني مقرر در اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال كرد. اين شورا پس از بررسي مصوبه در جلسه مورخ 14/2/1390 خود، ماده (18) آن را داراي ابهام دانست و براي رفع ابهام به مجلس برگشت داد. كميسيون فرهنگي مجلس براي رفع ايراد شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در 1/3/1390 اصلاحات لازم را در ماده (18) انجام داد كه در جلسه علني مجلس مورخ 3/3/1390 به تصويب نمايندگان رسيد. پس از وصول مصوبه به شوراي نگهبان، اين شورا در جلسه 11/3/1390 پس از بررسي مصوبه، نظر خود مبني بر مغايرت نداشتن آن با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه شماره 42499/30/90 مورخ 12/3/1390 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. 2- بحث و بررسي شوراي نگهبان پيرامون لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (يونسكو) راجع به تأسيس مركز مطالعاتي منطقه اي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي ميانه و غربي تحت نظارت يونسكو (گروه 2) مصوب 31/1/1390 مجلس شوراي اسلامي (مرحله اول) 2-1- ماده 3 موافقتنامه ماده 3- شخصيت حقوقي 1- مركز، مستقل از يونسكو است. 2- دولت بايد اطمينان حاصل نمايد كه مركز در عين پيوند با سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ايران، شخصيت حقوقي مستقل دارد و در سرزمين جمهوري اسلامي ايران از استقلال عملي لازم براي انجام فعاليت هاي خود و صلاحيت هاي حقوقي در موارد زير بهره مند خواهد بود: الف) عقد قرارداد ب) اقامه دادرسي هاي حقوقي پ) كسب و فروش اموال منقول و غيرمنقول. 2-1-1- نظرات استدلالي 2-1-1-1- ديدگاه ابهام در بند (2) اين ماده، «مركز مطالعاتي منطقه اي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس» را از يك سو، در پيوند با سازمان ميراث فرهنگي دانسته و از سوي ديگر، آن را داراي شخصيت حقوقي مستقل معرفي كرده كه «استقلال عملي» براي فعاليت هاي خويش در ايران دارد. بدين لحاظ، در اين موافقتنامه مشخص نيست كه مقصود از استقلال عملي اين مركز در ايران و محدودة آن چيست و آيا اين استقلال عملكردي، مقيّد به رعايت قوانين داخلي جمهوري اسلامي ايران مي باشد يا خير؟ 2-1-1-2- ديدگاه عدم ابهام استقلال عملي پيش بيني شده براي «مركز مطالعاتي منطقه اي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس» در بند (2) كاملاً مشخص شده است و لذا اين ماده، ابهامي ندارد؛ چه آنكه در ادامة اين بند، حيطة استقلال عملكرد اين مركز مشخص و بيان شده كه «براي انجام فعاليت هاي خود و صلاحيت هاي حقوقي در موارد زير...» كه اين موارد نيز در سه حوزه، در ذيل بند (2) دقيقاً احصا شده است. بنابراين، استقلال اين مركز در موارد سه گانه مذكور در ذيل بند (2) است و مربوط به اموري ديگر نيست. 2-1-2- نظر شوراي نگهبان شوراي نگهبان، اين ماده را مبهم و داراي ايراد ندانست. 2-2- ماده 18 موافقتنامه ماده 18- فسخ 1- در هر يك از طرف هاي متعاهد مجاز خواهد بود اين موافقتنامه را اصلاح نمايد. در هر حال، طرف ها تعهد مي كنند، هر اختلافي را كه بين آنها بروز مي كند، طبق ماده (19) حل و فصل نمايند و تمامي تلاش خود را به كار خواهد بست تا از فسخ آن پرهيز شود. 2- فسخ، شصت روز پس از وصول اطلاعيه ارسال يك طرف متعاهد به طرف ديگر نافذ خواهد شد. 2-2-1- نظرات استدلالي 2-2-1-1- ديدگاه ابهام در ابتداي بند (1) اين ماده مقرر شده كه «هر يك از طرف هاي متعاهد مجاز خواهد بود اين موافقتنامه را اصلاح نمايد...»؛ با توجه به اينكه اصلاح موافقتنامه كه بين ايران و يونسكو منعقد شده، نيازمند توافق طرفين نسبت به موارد اصلاحي و پس از آن، طي مراحل قانوني؛ از جمله تصويب اين اصلاحات در مجلس شوراي اسلامي، وفق اصل 77 قانون اساسي است. با اين وصف، مشخص نيست اجازة يك طرفة اصلاح در موافقتنامه به هر يك از طرف ها در بند (1) به چه معنا است؛ آيا منظور بي نياز بودن توافق طرف ديگر نسبت به اصلاح موافقتنامه و طي مراحل قانوني است يا مقصود، موضوع ديگري است؟ لذا با وجود اين ابهام، اظهارنظر شوراي نگهبان در خصوص اين ماده، امكان پذير نيست. 2-2-2- نظر شوراي نگهبان در ماده (18) هر گونه اصلاح بايد با موافقت طرفين و طي مراحل قانوني انجام گيرد؛ چنانچه مراد از اصلاح چيز ديگري است، بايد مشخص شود تا اظهارنظر گردد. 3- بحث و بررسي شوراي نگهبان پيرامون لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (يونسكو) راجع به تأسيس مركز مطالعاتي منطقه اي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي ميانه و غربي تحت نظارت يونسكو (گروه 2) مصوب 3/3/1390 مجلس شوراي اسلامي (مرحله دوم) 3-1- ماده 18 موافقتنامه ماده 18- فسخ 1- در هر يك از طرف هاي متعاهد مجاز خواهد بود اين موافقتنامه را فسخ نمايد. در هر حال، طرف-ها تعهد مي كنند هر اختلافي را كه بين آنها بروز مي كند، طبق ماده (19) حل و فصل نمايند و تمامي تلاش خود را به كار خواهد بست تا از فسخ آن پرهيز شود. 2- فسخ، شصت روز پس از وصول اطلاعيه ارسال يك طرف متعاهد به طرف ديگر نافذ خواهد شد. 3-1-1- نظرات استدلالي ايراد مذكور در اظهارنظر پيشين شوراي نگهبان نسبت به ماده (18)، با اصلاح به عمل آمده، برطرف شده است. 3-1-2- نظر شوراي نگهبان ماده (18)، با توجه به اصلاح به عمل آمده در مجلس شوراي اسلامي، مغايرتي با قانون اساسي و موازين شرع ندارد. نظر نهايي شوراي نگهبان: مصوبه مجلس در خصوص لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (يونسكو) راجع به تأسيس مركز مطالعاتي منطقه اي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي ميانه و غربي تحت نظارت يونسكو (گروه 2)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ? پيوست ها 1. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 2. متن لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (يونسكو) راجع به تأسيس مركز مطالعاتي منطقه اي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي ميانه و غربي تحت نظارت يونسكو (گروه 2) مصوب 31/1/1390 مجلس شوراي اسلامي. 3. نظر مورخ 14/2/1390 شوراي نگهبان در خصوص لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (يونسكو) راجع به تأسيس مركز مطالعاتي منطقه اي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي ميانه و غربي تحت نظارت يونسكو (گروه 2) مصوب 31/1/1390 مجلس شوراي اسلامي. 4. متن اصلاحيه لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (يونسكو) راجع به تأسيس مركز مطالعاتي منطقه اي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي ميانه و غربي تحت نظارت يونسكو (گروه 2) مصوب 3/3/1390 مجلس شوراي اسلامي. 5. نظر مورخ 12/3/1390 شوراي نگهبان در خصوص اصلاحيه لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (يونسكو) راجع به تأسيس مركز مطالعاتي منطقه اي حفظ ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي ميانه و غربي تحت نظارت يونسكو (گروه 2) مصوب 3/3/1390 مجلس شوراي اسلامي. سيام/ 1965

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 295]