واضح آرشیو وب فارسی:مهر: دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودکان خبر داد:
سند ملی حقوق کودک تدوین شد/کودکان کار نیاز به حمایت بیشتری دارند
شناسهٔ خبر: 3030305 - پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۹
استانها > خراسان رضوی
مشهد-نیاز به حمایت و ایجاد بستر های رفاهی و فرهنگی برای کودکان از جمله نیاز هایی است که به گفته دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک سند آن به صورت ملی تدوین و به زودی ابلاغ می شود. به گزارش خبرنگار مهر، مظفر الوندی در جلسه ای که صبح پنجشنبه با هدف واکاوی مشکلات کودکان و با حضور اعضای کارگروه بانوان و خانواده در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد بر تقویت و همکاری تشکل های مردم نهاد تاکید کرد. الوندی در این جلسه با اشاره به اینکه تدوین سند ملی حقوق کودک با هدف حفظ امنیت، رفاه و رشد فرهنگی آنها تدوین شده است ادامه داد: این سند در آینده نزدیک در سطح کشوری تصویب شده و بستر حمایت بیشتر از حقوق کودکان را فراهم می کند. وی به عضویت مشروط ایران در کنوانسیون حمایت از حقوق کودک اشاره کرد و افزود: این کنوانسیون کاملا بر مبنای اصول انسانی و بشری تنظیم شده و اجرای آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. وی با بیان اینکه عضویت ایران از سال ۷۲به این کنوانسیون ثبت شده است ادامه داد: متاسفانه به دلیل اینکه در حوزه کودکان پول و سرمایه ای وجود ندارد کمتر کسی به سراغ کار در این حوزه آمده است. وی افزود: کنوانسیون حقوق کودک پذیرفته شده ترین سند بین المللی در مورد حقوق کودکان است به طوری که ظرف دو تا سه سال همه کشورها به آن ملحق شدند. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خاطرنشان کرد: با توجه به پذیرش کنوانسیون جهانی حقوق کودک از سوی ایران و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی اکنون در حکم قانون و لازم الاجرا است. الوندی ادامه داد: در همین راستا لزوم توجه به رویکرد خانواده و مدرسه محوری منطبق با کنوانسیون برای حمایت از حقوق کودکان ضروری است. وی ایده اصلی کنوانسیون ملی حقوق کودک را بهره گیری از امکانات موجود در کشور دانست و اظهار داشت: استفاده از ظرفیت های کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان و کارگروه های زنان و خانواده استان ها در تحقق این مهم نقش موثری دارد. ۳۰ درصد جمعیت کشور را کودکان تشکیل می دهند وی با اشاره به اینکه ۳۰ درصد جمعیت کشور را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند افزود: توجه به حقوق آنها ضرورتی است که باید در راستای آنها از ظرفیت سمن ها نهایت استفاده را داشت. الوندی یادآور شد: کودکان امروز سرمایه های آینده کشور هستند و به همین دلیل باید به این قشر و مسائل مرتبط با آن نگاه استراتژیک داشت. الوندی تاکید کرد: علاوه بر اقدامات دستگاه های اجرایی، بهره گیری از ظرفیت سمن ها و بخش خصوصی برای افزایش اقدامات حمایتی از کودکان در معرض آسیب ضرورتی اجتناب ناپذیر است. وی یکی از آسیب های این حوزه را موازی کاری و فقدان هماهنگی میان دستگاه های دولتی در حوزه کودک یاد کرد و افزود: تعامل دستگاه های دولتی با یکدیگر و از طرفی بهره گیری از سازمان های مردم نهاد در زمینه حل و رفع مسائل حوزه کودک بسیار حائز اهمیت است. وی همچنین بر لزوم توجه به رویکرد خانواده و مدرسه محوری در راستای حمایت از حقوق کودکان تاکید و بر ضرورت پیگیری حقوق این گروه از طریق نظارت دقیق بر اجرای مفاد کنوانسیون حقوق کودک اصرار ورزید. وی با اشاره به اینکه در تمام اسناد بالادستی کشور حفظ کرامت و حقوق انسان ها به ویژه کودکان مورد تاکید قرار گرفته است، افزود: باید زمینه بهره مندی از حقوق قضایی، برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت و فرصت های برابر برای تمام کودکان کشور فراهم شود. دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به بررسی شاخص های حقوق کودکان در کشور پرداخت و گفت: در زمینه حق زندگی، رشد و بهداشت کودک از جایگاه مناسبی برخوردار هستیم و در برخورداری از حق آموزش برابر، کودکان پناهنده و حمایت از حقوق کودکان کار به اقدامات بیشتری نیاز داریم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]