واضح آرشیو وب فارسی:سکو نیوز: ۱۰۷ سال از نخستین اکتشاف نفت ایران در مسجد سلیمان می گذرد و در این مدت، صنعت نفت کشورمان پستی و بلندیهای سیاسی و اقتصادی فراوانی را پشت سر گذاشته است. در ۴۷ سال گذشته طلای سیاه ایران، هم نفتِ جهانی ۳ دلاری سال ۱۳۴۷ را دیده، هم ۱۴۵ دلاری سال ۱۳۸۷ (EIA دسامبر ۲۰۱۵)، هم تولیدِ محدود ۶/۱ میلیون بشکه سال ۱۳۵۸ را تجربه کرده و هم تولید حدود ۶ میلیون بشکه سال ۱۳۵۲ (UDT ـ دسامبر ۲۰۱۵). هر چه که باشد ـ خوب یا بد ـ صنعت نفت همچنان به عنوان یکی از ستونهای قطور عمارت اقتصاد ایران نقش آفرینی می کند و ایران یکی از بازیگران کلیدیِ معادلات بازارهای انرژی خاورمیانه و دنیاست. اسب سیاه نفت ایران اما، در چند سال گذشته حال و اوضاع مساعدی نداشته و لاجرم، کالسکه اقتصاد ایران نیز از کند شدن حرکت این اسب تاثیر پذیرفته است. تحریمهای اعمال شده در ارتباط با پرونده هسته ای کشورمان طی چند سال گذشته، از سه جهت به طور خاص صنعت نفت ایران را نشانه گرفته و موجبات اخلال در حرکت آن شده است. نخست و از قدیمی ترین تحریمهای اعمال شده از سوی دولت آمریکا، در خصوصِ ممنوعیت سرمایه گذاری بود که مانع سرمایه گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلار در سال شرکتهای بین المللی در صنعت انرژی ایران می شد. نتیجه این بود که در بخش گاز، طرح «ال ان جی پارس» فازهای ۱۱، ۱۳ و ۱۴ پارس جنوبی با خروج شرکتهای رپسول(Repsol) اسپانیا و رویال داچ شل (Shell) هلند متوقف شد و در حوزه نفت، احیای چاههای فرسوده میدانهای عظیم ایران به تعویق افتاد. هرچند در این مدت برخی شرکتهای چینی مانند ساینوپک(Sinopec) یا سی ان پی سی(CNPC) در صنعت نفت و گاز فعال بودند، لکن تحریمهای غربی ها و کاهش سرمایه گذاری منجر به سقوط سطح تولید نفت کشورمان شد. این در شرائطی بود که همزمان بیشتر کشورهای حوزه خلیج فارس به مرحمت رشد سرمایه گذاری از افزایش تولید برخوردار شدند. برای مثال، رقیب شانه به شانه تولید ایران در اوپک، عراق، در این چند سال شاهد فعالیت گسترده شرکتهای بین المللی بود و سرانجام در رتبه بندی سطح تولید کشورهای عضو اوپک، از ایران پیشی گرفت. زنجیر دیگری که به واسطه تحریمهای اتحادیه اروپا پای اسب نفت ایران را بست، به جلوگیری از ارائه خدمات بیمه ای برای نفتکشهای حامل نفت خام یا فرآورده های نفتی ایران مربوط می شد. این نوع تحریم به این معنا بود که حتی در صورتی که نفت خام یا فرآورده های آن به میزان کافی جهت صادرات (و افزون بر مصرف داخلی) تولید می شد، امکان انتقال آن به بازارهای هدف به آسانی وجود نداشت. علاوه بر این، در سال ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا طرح ممنوعیت واردات نفت از ایران را تصویب کرد. چنین شد که در طول چهار سال گذشته، صادرات نفت ایران نصف شد و ازدو و شش دهم میلیون به یک و سه دهم میلیون بشکه در روز کاهش یافت. و سومین عامل کُند کننده حرکت اسبِ صنعت نفت ایران، تحریمهای مربوط به خدمات بانکی و تجاری بود. با وجود این لایه مضاعف تحریمهای بانکی، حتی در صورت تولید و انتقال محصول به خریداران نفت ایران، دریافت پول حاصل از فروش با سختیهای فراوانی صورت می پذیرفت. سرانجام اما، تلاشهای دستگاه دیپلماسی کشورمان به ثمر نشست و توافق هسته ای نویدبخش روزهای پرامید برای اقتصاد ایران و صنعت نفت شد. با رفع تحریمهای مربوط به موضوع هسته ای، راه بسته شده فعالیت در صنعت نفت و گاز ایران باز می شود و این سرآغاز سرازیر شدن سرمایه و تجربه روز دنیا در این صنعت به کشورمان از یک سو و توسعه، رشد و اشتغالزایی در بیشتر صنایع از جمله نفت از سوی دیگر خواهد شد. بازگشایی قفل این سه نوع تحریم گرچه همزمان بوده، تاثیرات مثبت بر سطح تولید و صادرات نفت، در نتیجه لغو تحریمهای تجاری و بانکی در کوتاه مدت و لغو تحریمهای سرمایه گذاری پس از چند سال نمایان خواهد شد. خبرهای خوب برای صنعت نفت ایران، محدود به گشایش کلیدی گِره کور و پیچیده تحریمها نبود. به فاصله اندکی پس از تایید توافق هسته ای در مجالس ایران و آمریکا، وزارت نفت چارچوب قراردادهای جدید نفتی را که محصول تلاش طولانی کمیته تخصصی بازبینی قراردادها بود در کنفرانس تهران ارائه کرد که بر اساس آن، سرمایه گذاری در فعالیتهای بالادستی نفت و گاز ایران، از سوددهی متناسب و منطقی به نسبت ریسک پذیرفته شده برخوردار می شود که در قیاس با مدل "بیع متقابل" سابق، جذابیت بیشتری برای شرکتهای بین المللی نفتی دارد. با این دو دست آورد مهم، یعنی لغو تحریمها از یک سو و بازنگری در چارچوب قراردادهای نفتی از سوی دیگر، در حقیقت خون تازه ای در رگهای اسب خسته صنعت نفت ایران تزریق شد. به طور کلی، فعالیت در حوزه بالادستی نفت و گاز در هر کشوری، از منظر سرمایه گذار یا شرکت بین المللی در معرض سه نوع مخاطره قرار دارد: فنی، سیاسی و اقتصادی. مخاطرات فنی شامل عواملی مثل ساختار و حجم میدانها، مخزنها و ضریب بازیافت می شود که ایران به برکت وجود ذخائر عظیم، از جایگاه مطلوب تری در مقایسه با بیشتر نقاط دنیا به لحاظ پایین بودن ریسک فنی برخوردار است. مخاطرات سیاسی و اقتصادی، به ترتیب مربوط به فضای سیاسی بین المللی کشور هدف و رفتار دولت آن و سود دهی پس از مالیات حاصل از فعالیتِ نفتی در هر کشور است. در زمینه مخاطرات سیاسی و اقتصادی، تا پیش از اقدامات اخیر، ایران از لحاظ سیاسی به دلیل وجود تحریمها و از منظر اقتصادی به دلیل فقدان چارچوب قراردادی سود بخش منطقی برای سرمایه گذار، مقصد مناسبی برای شرکتها و سرمایه گذاران نفتی بین المللی نبود. اما حالا که این موانع تا حد زیادی بر طرف شده اند، صنعت نفت و گاز دارای پتانسیل واقعی جهت رشد و شکوفایی و بازگشت به دوران طلایی طلای سیاه ایران است.
سه شنبه ، ۲۹دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سکو نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]