تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804961744
سیر تکاملی اعمال ولایت فقها در تاریخ معاصر ایران - بخش اول اداره امور حقوقی و قضایی بر مبنای ولایت فقیه
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: سیر تکاملی اعمال ولایت فقها در تاریخ معاصر ایران - بخش اول
اداره امور حقوقی و قضایی بر مبنای ولایت فقیه
بحث ولایت فقیه و نیابت عامه فقها از گذشته در بابهای مختلف کتب فقهی و روایی شیعه، مطرح بوده است.
چکیده ولایت فقیه و نیابت عامه فقها و نیابت خاصه اصحاب، از عصر ائمه در کلام و سیره عملی آنها جریان داشته است. در عصر غیبت نیز در کتابهای مختلف فقهی بحث ولایت و نیابت عامه فقها مطرح شده است. سؤال اصلی این تحقیق آن است که تحقق عملی ولایت فقیه در عصر غیبت چگونه بوده است؟ آیا ولایت فقیه در مقام عمل، فقط در دوران جمهوری اسلامی اجرا شد یا سابقه تاریخی هم دارد؟ برای پاسخ به این سؤال به بررسی تاریخی این مسأله در دوران معاصر که دوران حاکمیت سلاطین شیعه بوده، پرداخته‌ایم و میزان حضور عینی و عملی فقها در حکومت و اعمال ولایت آنها را بررسی کرده‌ایم. فرضیه این تحقیق آن است که از زمان ظهور صفویه تا تأسیس نظام جمهوری اسلامی، به دلیل شکل‌گیری حکومت شیعه و رسمیت تشیع، فقهای شیعه بسیار بیشتر از گذشته ـ در حد مقدورـ به اعمال ولایت پرداخته‌اند و مناصب حکومتی فقیه را بر عهده گرفته‌اند. هر چه از دوره صفویه به دوران جمهوری اسلامی نزدیک‌تر می‌شویم این قدّر مقدور، افزایش یافته و مناصب بر عهده گرفته شده توسط فقها بیشتر شده تا اینکه در نظام جمهوری اسلامی به اوج خود رسیده و به‌طور رسمی، ساختار حکومت بر مبنای ولایت فقیه طراحی شده و مقام اول رسمی مملکت، شخص ولی فقیه قرار داده شده است. واژگان کلیدی ولایت فقیه، نیابت عامه، فقها، حکومت، علما، سلطان مقدمه بحث ولایت فقیه و نیابت عامه فقها از گذشته در بابهای مختلف کتب فقهی و روایی شیعه، مطرح بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به شبهاتی که در زمان تدوین قانون اساسی درباره پیشینه تاریخی بحث ولایت فقیه مطرح گردید، کتابهای متعددی درباره پیشینه نظری ولایت فقیه نوشته شد. همچنین کتابهای متعددی درباره اصل مفهوم ولایت فقیه و ادله آن منتشر شده است. اما در مجموعه تحقیقات انجام‌شده در بحث ولایت فقیه، کمتر آثاری دیده می‌شود که به پیشینه عملی ولایت فقیه و اعمال ولایت فقها پرداخته باشند. بر همین اساس، این سؤال مطرح می‌شود که آیا ولایت فقیه در زمان جمهوری اسلامی، عملی شد و تحقق یافت یا قبلاً هم تحقق عملی داشته است؟ در این مقاله به دنبال پاسخ به همین سؤال هستیم. برای پاسخ به این سؤال، نقش سیاسی ـ اجتماعی فقها در حکومت در دوران معاصر ایران؛ یعنی از زمان ظهور صفویه، مورد بررسی قرار گرفته است. علت انتخاب این مقطع هم این است که از زمان صفویه، شیعه به‌عنوان مذهب رسمی کشور اعلام شد و سلاطین صفوی از علمای شیعه برای حضور در حکومت، دعوت به‌عمل آوردند؛ هرچند در دوره‌های قبلی نیز فقهای شیعه در حد ممکن به اعمال ولایت پرداخته‌اند؛ مثل مسؤولیت‌ها و مناصبی همچون امیرالحاج، نقابت، قضاوت و ... که علمایی مثل سید مرتضی در دوره خود عهده‌دار آن بودند. همچنین حضور علامه حلی در دربار «الجایتو» یا همان «سلطان‌محمد خدابنده» و ارتباط با وی و حضور خواجه نصیرالدین طوسی در دربار مغول و پذیرش وزارت در این دربار نمونه‌هایی از این دست هستند که البته به دلیل وجود حکومت‌های غیر شیعه و محدودیت‌های فراوان، بسیار محدود و معدود بوده است. الف) اعمال ولایت فقها ذیل سلطنت صفویه دولت صفوی بر اساس رابطه موجود در تصوف ـ بین مریدان و مرشد کامل ـ شکل‌گرفت که از آن به سیستم خلیفه‌گری، یاد می‌کنند. لذا دلیل اطاعت قزلباشها از شخص شاه‌اسماعیل به‌عنوان مؤسس دولت صفوی به جهت ریاست او بر خانقاه اردبیل بود، نه بر اساس روابط قومی و قبیله‌ای و یا رابطه‌ای مبتنی بر دلایل فقهی؛ چون علمایی که در مراحل اولیه سلطنت شاه‌اسماعیل با او همکاری می‌کردند عمدتاً حکیم و فیلسوف بودند تا فقیه. اما از آنجا که تشیّع به‌عنوان مذهب رسمی حکومت اعلام شده بود، بدیهی بود که مناصبی مثل صدارت و قضاوت که وظیفه آن رسیدگی به امور شرعی بود نمی‌توانست به یک حکیم یا صوفی سپرده شود؛ چرا که نیازمند فقاهت و آگاهی به شریعت بود. به همین جهت از اواخر دولت شاه‌اسماعیل، احساس شد که دولت برای اداره جامعه سیاسی ایران بر اساس فرهنگ تشیّع، نیازمند حضور فقها در مناصب حکومتی است (جعفریان، 1387، ص375). با روی کارآمدن شاه‌طهماسب، حضور فقیهان شیعه در دربار صفوی، سرعت بیشتری به خود گرفت و در متون تاریخی نقل شده که شاه‌طهماسب، تنها مجتهد جبل‌عاملی را برای این مناصب می‌خواست (افندی اصفهانی، 1401ق، ج3، ص90). این احساس نیاز به فقه، موجب دعوت از فقهای شیعه، حتی از مناطق خارج از ایران مثل بحرین، عراق و لبنان و استفاده از آنها در مناصب حکومتی شد. از این دوره به بعد شاهد شکل‌گیری جدی جایگاه سیاسی ـ اجتماعی فقیهان در میان مردم و دولتمردان هستیم. علما و فقهایی که در ایران حضور پیدا کردند علاوه بر حضور خودشان در مناصب حکومتی و کمک به اجرای امور بر اساس احکام شرع مقدس، به ابتکاراتی در فقه پرداخته و به تربیت شاگردان و مجتهدانی پرداختند که مروج اندیشه‌های فقهی اساتید خود بودند و برخی از آنها در مناصب اداری ـ دینی مسؤولیت‌هایی بر عهده گرفتند. به‌عنوان نمونه می‌توان به محقق کرکی اشاره کرد که یکی از ابتکارات او در فقه، طرح مسائل حکومتی است که با نگاشتن رساله‌ای درباره نماز جمعه و نیز بحث خراج، مالیات و مباحثی دیگر، آن را دنبال کرده و به دلیل ایجاد فضا و زمینه لازم از طرف حکومت، به‌طور جدی راه را برای طرح مسائل حکومتی در فقه شیعه، باز نمود و شاگردانی مثل امیرمعزالدین اصفهانی و میراسدالله شوشتری را تربیت کرد که در دولت صفوی، منصب صدارت را برعهده گرفتند (جعفریان، 1387، ص105). جایگاه سیاسی ـ اجتماعی علما در دوران صفویه، بر اساس همان ولایت فقها به‌معنای نیابت عام آنها از امام زمان (عج) بود. ازاین‌رو، در ابتدای شکل‌گیری دولت صفوی، برای مشروعیت پذیرش مناصب حکومتی توسط علما، به همان بیان علمای شیعه مثل شیخ مفید، سیدمرتضی، ابوالصلاح حلبی و ... در دوره‌های قبل استدلال می‌شد که پذیرفتن امارت و منصب حکومتی در ظاهر از سلطان است، ولی در واقع پذیرفتن ولایت از طرف امام زمان (عج) و بر اساس نیابت از ایشان است: «... و إن کان فی الظاهر من قبل المتغلّب، فهو نائب عن ولی الامر(ع) فی الحکم و مأهول له لثبوت الأذن منه و آبائهم» (حلبی، 1362، ص423). به تعبیر یکی از محققین، «نکته اصلی در این مسأله جدای از آنکه از نظر فقهی مشروعیت پذیرش ولایت حل شده است، ربط‌دادن آن به مشروعیت ولایتی و امامتی است» (جعفریان، 1379، ج1، ص117). لذا نوع استدلال فقهی علمای شیعه برای به‌دست‌گرفتن مناصب حکومتی، بر اساس نیابت از امام و ولایتی است که آنها به اذن امام دارند، حتی در دوره شاه‌طهماسب، مبنا و معیار مشارکت و حضور علما در دولت، بحث همکاری با سلطان عادل یا جائر و اعطای ظاهری منصب و امارت توسط سلطان نبود، بلکه معیار این بود که حکومت متعلق به فقیه بوده و فقیه جامع‌الشرائط یا به تعبیر آن روز مجتهدالزمانی در عصر غیبت تمام اختیارات امام معصوم را دارد (جعفریان، 1387، ص376-375). محقق کرکی در رساله نماز جمعه خود می‌نویسد: اصحاب ما بر این امر متفقند که فقیه عادل جامع شرایط فتوا که از وی با تعبیر مجتهد در احکام شرعی یاد می‌شود، نایب ائمه هدی [علیهم السلام] در عصر غیبت است، در تمام آنچه که نیابت‌بردار است؛ تنها برخی از اصحاب، مسأله قتل و حدود را استثناء می‌کنند(نجفی، 1360، ج21، ص396). شاه‌طهماسب در حکمی که برای محقق کرکی صادر کرد، ضمن اشاره به محتوای روایت مقبوله عمربن‌حنظله می‌نویسد: لایح و واضح است که مخالفت حکم مجتهدین که حافظان شرع سید المرسلینند با شرک در یک درجه است؛ پس هر که مخالفت با حکم خاتم‌المجتهدین، وارث علوم سیدالمرسلین، نایب‌الائمه‌المعصومین... کند و در مقام متابعت نباشد، بی‌شائبه ملعون و مطرود در این آستان ملک آشیان است و به سیاسات عظیمه و تأدیبات بلیغه، مؤاخذه خواهد شد (جعفریان، 1387، ص99 ـ 98). بعدها شاه‌اسماعیل دوم نیز هنگام رسیدن به سلطنت به فرزند محقق کرکی گفت: این سلطنت، حقیقتاً تعلق به حضرت امام صاحب الزمان(ع) می‌دارد و شما نایب‌مناب آن حضرت و از جانب او مأذونید به رواج احکام اسلام و شریعت؛ قالیچه مرا شما بیندازید، مرا شما بر این مسند بنشانید تا من به رأی و اراده شما بر سریر حکومت و فرماندهی نشسته باشم (همان، ص122). در عموم دوره‌ها حداقل ظاهر مسأله به این شکل بود که سلاطین، حکم شیخ‌الاسلامی و صدارت علما را صادر می‌کردند و علما حکم منصب خود را به ظاهر از آنها می‌گرفتند. لذا به نوعی اعمال ولایت فقها ذیل سلطنت بود؛ هرچند دست روحانیون از جهات زیادی برای اعمال احکام دینی، باز بوده است (جعفریان، 1379، ج1، ص123). البته در این دوره، فقهایی هم بودند که از پذیرش مناصب حکومتی و ارتباط با دربار صفوی پرهیز داشتند؛ افرادی چون شیخ ابراهیم قطیفی و مقدس اردبیلی، نمونه‌هایی از این دست فقها هستند. شیخ ابراهیم قطیفی از چند جهت با پذیرش این مناصب، مخالف بود. یکی از مناصب آن دوره امامت جمعه بود که وی نماز جمعه در عصر غیبت را حرام می‌دانست، لذا طبیعتاً پذیرش این منصب برای او سالبه به انتفاء موضوع بود. وی همچنین با استناد به برخی روایات، ارتباط با سلاطین صفویه و با گرفتن هدایا و جوایز آنها و خراجهایی که آنها از مردم می‌گرفتند از آن جهت که آنها را مصداق سلطان جائر می‌دانست، مخالف بود. وی استناد علمایی مثل محقق کرکی برای ارتباط با سلاطین جور به سیره علمای سلف همچون سیدمرتضی، خواجه نصیر و ... و برخی از نمونه‌های سیره معصومین، مثل ارتباط امام حسن(ع) با معاویه را مورد نقد قرار می‌داد. همانگونه که مقدس اردبیلی نیز همین مشی فاضل قطیفی را دنبال کرده است. وی در اینکه به غیر از سرزمین‌های فتح‌شده توسط پیامبر اسلام(ص) سرزمین‌های دیگری هم مصداق سرزمین‌های مفتوحه عنوه باشند، تردید دارد. وی از همنشینی با دولت صفوی پرهیز داشت؛ هرچند انتقادات جدی از وی نسبت به صفوی‌ها ذکر نشده است (همان، ص181- 171). البته اعتقاد او به پرهیز از ارتباط با سلاطین، ربطی به اعتقاد او به نیابت عامه فقها از ائمه (ع) ندارد؛ زیرا وی بر این مسأله تصریح دارد که: «و من کونه حکماً فهم کونه نائباً مناب الامام(ع) فی جمیع الامور» (محقق اردبیلی، ج12، ص11)؛ از آنجا که امام(ع) فقیه را حَکَم قرار داده است، معلوم می‌شود که او در تمامی امور نایب امام(ع) است. در مجموع در این دوره، علما در قالب مناصبی چون صدر، شیخ الاسلام، قاضی، امام جمعه، ملاباشی، وکیل حلالیات، قاضی‌عسکر و ... به همان مناصب فقیه به‌عنوان نایب الامام(ع) اشتغال داشتند و در قالب حل اختلافات مردم، اجرای حدود شرعی، تولی اوقاف، اداره امور حسبیه و ... اعمال ولایت می‌کردند. گزارشهای جالبی از جهانگردان خارجی در مورد جایگاه این مناصب وجود دارد. «شاردن»؛ جهانگرد فرانسوی در ارتباط با جایگاه صدر می‌نویسد: «در نظر ایرانیان بیشتر از آنچه مفتی در عثمانی، اختیار و قدرت دارد، صدر توانمند و مقتدر است و وی را پادشاه و حاکم امور مذهبی و حقوقی، شیخ و قبله‌گاه واقعی، قائممقام پیغمبرو نایب امامان ... میدانند» (شاردن، 1374، ج4، ص1335). «کمپفر»؛ یکی دیگر از ناظران خارجی در دوره صفویه در این‌باره می‌نویسد: صدر که مهم‌ترین مرجع برای تفسیر فقه شیعی است، در رأس روحانیون ایران قرار دارد. وی نزد ایرانیان همان مقامی را دارد که مفتی اعظم نزد ترکها دارد؛ منتهی گذشته از این، وی دارای مقام عالی دولتی نیز هست... مردم کوچه و خیابان به وی نواب می‌گویند و این چیزی است تقریباً به‌معنای نایب شاه؛ نایب واقعی شاه؛ یعنی وزیر اعظم هم به این لقب اعتراضی ندارد. به همین طریق هم وزیر اعظم به علت مقام روحانی که صدر دارد به جای والای او در میهمانی‌های شاه، رشک نمی‌برد (کمپفر، 1360، ص121). «سانسون»؛ از مبلغین مسیحی که در زمان شاه‌سلیمان به ایران آمده است با ذکر این نکته که علمای دین در ایران بالاترین مقامها را دارند، می‌نویسد: بزرگ‌ترین شخصیت روحانی ایران، پیشوای مذهبی عموم، صدر خاصه نام دارد. او رئیس روحانی تمام کشور شاهنشاهی است. وی فقط به راهنمایی امور دینی شاه می‌پردازد و کارهای مذهبی دربار و شهر اصفهان را طبق دستورات و موازین قرآن اداره می‌کند... . صدر خاصه، اولین شخصیت کشور است و در پای تخت یا مسندشاه در طرف راست می‌نشیند (جعفریان، 1379، ج1، ص199). شاردن، شیخ‌الاسلام را سومین شخصیت مذهبی و قضایی کشور می‌داند که داور همه دعاوی مدنی و کلیه اختلافاتی است که به نوعی با قوانین مدنی پیوستگی دارد (شاردن، 1374، ج4، ص1337). کمپفر در ارتباط با جایگاه منصب شیخ‌الاسلام و نسبت آن با صدر می‌نویسد: پس از صدر، دو مقام مهم دینی دیگر هست که متصدیان آن از طرف صدر و البته فقط با تصویب شاه به کار، منصوب می‌شوند. این دو مقام عبارتند از شیخ‌الاسلام‌ها و قاضی‌ها. شیخ‌الاسلام در مورد مسائل دینی و همچنین دعاوی حقوق مدنی بر مبنای فقه حکم می‌دهد. قاضی یا شرع حاکم، درست است که از نظر درجه بعد از شیخ‌الاسلام قرار دارد، اما از نظر وظایف و تکالیف اداری در ردیف اوست. حکم این هر دو که تجدید نظربردار نیست به نحوی یکسان الزام‌آور است (کمپفر، 1360، ص124). «تذکره الملوک» در توصیف وظایف و کارکردهای شیخ‌الاسلام می‌نویسد: «مشارالیه در خانه خود به دعواهای شرعی و امر به‌معروف و نهی از منکرات می‌رسید. هر طلاق شرعی را در حضور شیخ‌الاسلام می‌دادند و ضبط مال غایب و یتیم، اغلب با شیخ‌الاسلام بود و بعد از آن به قضات مرجوع شد» (میرزا سمعیا، 1368، ص3). «دستورالملوک»، علاوه بر موارد فوق، می‌نویسد: «اسناد و قبالجات مردم نیز به مهر او می‌رسید» (میرزا رفیعا، 1385، ص69). در مجموع در ساختار نظام سیاسی حکومت صفویه، علما و به‌ویژه فقها، جایگاه مهمی داشتند و یکی از مهم‌ترین مقامات حکومتی بعد از شاه، متعلق به علما بود که رسیدگی به امور شرعی مملکت؛ مثل مسائل حقوقی و قضایی و تعیین قضات سراسر کشور، مسائل مالی؛ مثل اوقاف و تعیین مسؤولین اوقاف سراسر کشور، تعیین ائمه جمعه و رسیدگی و نظارت بر برخی از امور اجتماعی؛ مثل مسائل آموزشی و تحصیلی، رسیدگی به ایتام، فقرا، سادات و ... و برخی امور سیاسی ـ اجتماعی؛ مثل امر به‌معروف و نهی از منکر و ... از جمله وظایف و اختیارات سیاسی ـ اجتماعی علما و فقهای شیعه بود. البته این نکته، قابل ذکر است که از لحاظ ساختار نظام سیاسی، مناصب حکومتی علما تحت نظر شاه بود و افراد آن مستقیم یا غیر مستقیم توسط شاه، تعیین می‌شدند؛ هرچند از لحاظ نظری، حضور علما در مناصب حکومتی در دوره صفویه بر اساس نیابت و ولایت آنها از جانب ائمه، تبیین می‌شد و بنا بر گزارش جهانگردان خارجی در دوره‌های اخیر حکومت صفوی، این مسأله، باور عمومی ایرانیان به‌حساب می‌آمد و تبدیل به یکی از عناصر اصلی فرهنگ سیاسی ایرانیان شد؛ چنانکه کمپفر در ارتباط با نگاه مردم به جایگاه فقها و مجتهدین در حاکمیت می‌نویسد: شگفت آنکه متألهین و عالمین به کتاب نیز در اعتقاد به مجتهد با مردم ساده‌دل شریکند و می‌پندارند که طبق آیین خداوند، پیشوایی روحانی مردم و قیادت مسلمین به عهده مجتهد گذاشته شده است؛ در حالی که فرمانروا، تنها وظیفه دارد به حفظ و اجرای نظرات وی همت گمارد. بر حسب آنچه گفته شد مجتهد نسبت به جنگ و صلح نیز تصمیم می‌گیرد؛ بدون صلاحدید وی هیچ کار مهمی که در زمینه حکومت بر مؤمنین باشد، صورت نمی‌پذیرد (کمپفر، 1360، ص127). بنا بر اعتقاد کمپفر، پیروی و تبعیت مردم از مجتهد تا حدی است که شاه، صلاح خود نمی‌داند به یکی از اصول غیر قابل تخطی دین، تجاوز کند و یا در کار مملکت‌داری به کاری دست بزند که مجتهد، ناگزیر باشد آن را خلاف دیانت اعلام کند (همان، ص128). بعد از سقوط صفویه، در دوره افشاریه به دلیل روحیه استبدادی و سیاست‌های توسعه‌طلبانه «نادرشاه» و به تبع آن سیاست نزدیک‌شدن به عثمانی، عناصر خاص فرهنگی ـ سیاسی شیعه و جایگاه علمای شیعه در حکومت او تضعیف شد؛ اما در دوره زندیه با توجه به عقاید «کریم‌خان» و اقدامات او عناصر فرهنگی ـ سیاسی شیعه مجدداً تا حدود زیادی احیاء شد و جایگاه سیاسی ـ اجتماعی علمای شیعه مجدداً بالا رفت. ب) اعمال ولایت فقهای مستقل از حکومت با رویکرد تعاملی سیاست‌های مذهبی شاهان قاجار با توجه به عناصر فرهنگی شیعه، شبیه سیاست‌های دوران زندیه است؛ چنانکه «آقامحمدخان» قاجار در زمان تاجگذاری خود، شمشیر به کمر بست و گفت: «به مذهب شیعه پای‌بند هستم». به دلیل تثبیت فرهنگ سیاسی شیعه در میان مردم ایران و تمایلات شیعی و مذهبی شاهان این سلسله، نوع رفتار آنها در تقابل با این فرهنگ نمی‌باشد؛ هرچند در طول دوران حاکمیت قاجارها با نفوذ برخی از افراد خاص در ساختار سیاسی حاکم، این سیاست، تغییراتی داشته است. در این دوره با غلبه کامل اصولیون بر اخباریون، فعال‌ترشدن حوزه‌های علمیه و نقش علمای شیعه در مسائل سیاسی و اجتماعی، نفوذ و محبوبیت علما در بین مردم شدت یافت و بسیاری از امور سیاسی ـ اجتماعی، تحت نظارت و ولایت آنها انجام می‌شد. یکی از نویسندگان در ارتباط با افزایش قدرت سیاسی روحانیت در این دوره می‌نویسد: قدرت و نفوذ و اعتباری که روحانیون در دوره صفوی به دست آورده بودند با حکومت افشاریه و زندیه، رو به کاهش نهاد، اما در دوره قاجار به جهت تمایلات شیعی و مذهبی شاهان این سلسله و جنگهای ایران و روس، روحانیون شیعه، مجدداً قدرت یافتند و روز به روز بر اعتبار کار آنان افزوده شد و عملاً به قدرت سیاسی، دست یافتند که تا آن زمان بی‌سابقه بود (آجودانی، 1383، ص98). یکی دیگر از نویسندگان، معتقد است که در این دوره، امور حقوقی مثل معاملات، اجرای عقد و نکاح، تقسیم ارث، اخذ حق امام(ع) و خمس و ... تحت نظارت و در محضر علما انجام می‌شد و حل گرفتاریها و مشکلات با استعلام و استفتاء از ایشان میسّر بود (ملک‌زاده، 1373، ج1، ص359) و حتی می‌توان گفت اکثر تحولات مهم سیاسی و اجتماعی با هدایت و رهبری آنها انجام می‌شد. مناصبی مثل قضاوت، افتاء، دریافت خمس و ... در حقیقت، همان مناصب فقیه است که جزئی از اختیارات فقیه به‌عنوان نایب عام امام زمان (عج) است و مراجعه مردم به علما در این موارد نیز به همین دلیل و ناشی از همین اعتقاد بود. تفاوت دوران قاجار با دوران صفویه در بحث نقش علما در مسائل سیاسی ـ اجتماعی در این نکته است که بر خلاف دوره صفویه که علمای بزرگی مثل محقق کرکی، علامه مجلسی، شیخ بهایی و ... رسماً در دربار، منصب حکومتی داشتند و این مناصب را مستقیم، ولو به ظاهر از شاه دریافت کرده بودند، در دوره قاجار، شاهد حضور رسمی علمای بزرگ شیعه در دربار و ساختار سیاسی حکومت نیستیم. در این دوره، مناصب حکومتی علما مثل شیخ‌الاسلام، صدر، قاضی، امام جمعه و ... وجود دارد؛ اما در کنار این مناصب رسمی حکومتی، مجتهدان بسیاری بودند که عموماً منصب رسمی حکومتی نداشتند، ولی از قدرت سیاسی ـ اجتماعی مناسبی برخوردار بودند. «اورسل» در این خصوص می‌نویسد: در این زمان، جامعه روحانیت، تحت نفوذ و هدایت شخصیت‌هایی قرار دارد که به هیچ وجه، رسمیت آنچنانی ندارند، ولی به علت شهرت در تقوا و پرهیزگاری و اعلمیتشان مورد احترام بیش از اندازه دیگران هستند. این شخصیت‌های روحانی که از نظر افکار عمومی، مقدس شناخته می‌شوند و به آنها مجتهد می‌گویند، از قدرت و نفوذ کم‌نظیری برخوردارند(اورسل، 1353، ص273-272). اعمال ولایت فقها در این دوره به‌طور مستقل از حکومت در دو قالب انجام شد: 1. صدور فتوای جهاد بر مبنای ولایت فقیه، توسط فقهایی که هیچ منصب حکومتی نداشتند. 2. اداره امور حقوقی و قضایی جامعه در قالب محاکم شرع بر مبنای ولایت فقیه. 1. صدور فتوای جهاد بر مبنای ولایت فقیه در دوره حاکمیت فتحعلی‌شاه، علما به‌رغم استقلال از حکومت، همکاری مناسبی با فتحعلی‌شاه در دفع تجاوز روسها و بُعد نظامی استعمار غرب داشتند. در فتاوای علمای شیعه در باب جهاد با کفار روس که موجب استقبال شدید و فراوان مردم از حضور در جبهه جنگ با روس شد، به همین بحث ولایت فقها و نیابت آنها از امام زمان (عج) اشاره شده است و اساساً استقبال مردم از این فتاوا به همین دلیل بوده است. مؤلف «مآثر السلطانیه»، در ارتباط با فتاوای جهادیه علما به بحث نیابت علما از امام(ع) اشاره کرده، می‌نویسد: در رساله شیخ جعفر و آقا سیدعلی که رأس و رئیس مجتهدین بودند، صراحتاً تعیین نیابت امام(ع) و وکالت فقهای ذوالعز و الاحترام در این مقام نگاشته و به‌دلایل واضحه و براهین ساطعه، تصریح نموده که امروز محاربات با جماعت روسیه، جهاد است و هرچه به قانون شرع شریف، خراج حسابی از رعایا گرفته، صرف این راه شود، حلال است (مفتون دنبلی، 1351، ص145). مرحوم کاشف‌الغطاء در اعطای اجازه به فتحعلی‌شاه، جهت استفاده از برخی اموال در امر جهاد، به بحث نیابت خود از امام(ع) این‌گونه اشاره کرده است: اگر من از اهل اجتهاد و از جمله قائلین به نیابت امام(ع) باشم، ... فتحعلی‌شاه را، ادام الله ظلاله علی رؤوس الانام، اذن دادم به گرفتن چیزی که تدبیر لشگر و رد اهل کفر و طغیان، موقوف بر آن است؛ از خراج اراضی مفتوحه به غلبه اسلام و آنچه در حکم آن است و زکات که متعلق است بر زر و سیم و گندم و جو و خرما و مویز و انعام ثلاثه (قائممقام فراهانی، 1380، ص161-160). تعابیر علما به‌گونه‌ای است که در امر حکومت و سیاست، خود را برتر از شاه میدانند و شاه باید مطیع آنها و شریعت باشد. مرحوم کاشف الغطاء در بخش دیگری از اعلامیه خود، در علت اجازه به فتحعلی‌شاه برای جهاد می‌نویسد: به‌درستی سیاست جهاد و دفع اهل کفر و عناد، به فراهم‌آوردن لشگر و سپاه، مخصوص است به بزرگان بندگان از پیغمبران و ائمه امناء و کسی که قائم مقام ایشان است از علماء. به تحقیق، دستور دادیم پس از حصول موانع برای ظهور ما و امکان‌نیافتن قیام ما و قیام علما به این امور، برای پادشاه این زمان و یگانه این دوران بنده ما که معترف است به بندگی ما و سالک است در دفع دشمنان ما به طریقه شریعت... از فراهم‌کردن لشگر و سپاه برای شکستن شوکت اهل سرکش و انکار... (همان، ص164). چنانکه در متن فوق می‌بینیم کاشف‌الغطاء، فتحعلی‌شاه را بنده و مطیع خود می‌خواند و ما اعتراضی از فتحعلی‌شاه در این رابطه نمی‌بینیم. قائممقام پس از نقل مضامین فتاوای کاشف‌الغطاء و آقا سیدعلی اصفهانی می‌نویسد: «بنا بر اجازت این دو نایب امام(ع) و صریح فتاوای علمای اعلام، ظاهر است که جهاد به‌متابعت پادشاه زمان که مقصود از آن حفظ بیضه اسلام و مال و عرض و جان و بلاد مسلمین باشد، مقاتله فی سبیل الله است» (ابوالحسنی، 1400ق، ص98). بنابراین، در این مقطع و واقعه مهم تاریخی آنچه مردم را به صحنه یک اقدام سیاسی و اجتماعی می‌کشاند فتوای علمای شیعه به‌عنوان نواب عام امام زمان (عج) است که از جانب ایشان در جهت فوق، دارای نیابت و ولایت هستند و اعتقاد نظری و تبعیت عملی مردم از همین باب از این علمای بزرگوار است و سلاطین نیز با نوع رفتاری که با علما دارند، به‌طور غیر مستقیم اذعان دارند که این‌گونه ولایت را پذیرفته‌اند. این نکته، قابل ذکر است که در این جنگ‌ها، به‌رغم موفقیت‌های اولیه، ناشی از شور و شوق مردم و حضور گسترده در جهاد، ضعف حکومت و فرماندهان و خیانت بیگانگان، باعث شکست ایران در این جنگ‌ها شد و به تعبیر دیگر، علما وظیفه خود را در صدور فتوا و حمایت از حکومت برای حفظ ثغور و ناموس مسلمین انجام دادند، ولی این حکّام بودند که کفایت بهره‌گیری لازم و کافی از این فتاوا را نداشتند. لذا شکست در این جنگ‌ها، نه‌تنها چیزی از ارزش و اهمیت عملکرد علمای شیعه کم نمی‌کند، بلکه به اعتقاد تاریخ‌نگاران معاصر اگر ایجاد انگیزه‌های مذهبی و ملی با این فتاوا، خاصه در مرحله نخست جنگ‌ها نبود، یقیناً جنگهای هر دو مرحله، بسی زودتر به شکست سپاه عباس‌میرزا منتهی می‌شد (زرگری‌نژاد، 1377، ص66). در مجموع فقهای شیعه در راستای دفع تهاجم نظامی غرب بر اساس ولایت فقیه و نیابت عامه فقها از امام زمان(عج)، فتاوای جهادیه صادر کردند و در حد وسع خودشان در دفع این تهاجم کوشیدند. مشابه فتاوای جهادیه در جنگهای ایران و روس را در مقاطع دیگر تاریخی از جمله دفع تجاوز انگلیسی‌ها به جنوب ایران و منطقه بوشهر نیز شاهد هستیم (رجبی، 1390، ج1، ص222-191). 2. اداره امور حقوقی و قضایی بر مبنای ولایت فقیه در این دوره، مجتهدان، امور دادگستری و قضا را در حیطه و حوزه مسؤولیت خود می‌پنداشتند؛ هرچند برخی از آنها به لحاظ احتیاط و پرهیزگاری از پذیرش مسؤولیت در این زمینه پرهیز می‌کردند، اما بسیاری از آنها مسائل مختلف حقوقی؛ مثل ثبت اسناد و املاک، ازدواج و طلاق، اجرای حدود شرعی بر مجرمان، رسیدگی به دعاوی و رفع مرافعات و اختلافات را رسیدگی می‌کردند و در این موارد، حکم صادر می‌کردند و رأی آنها مقبول مردم و حتی حکومت بود؛ به‌گونه‌ای که دولت، مجری احکام قضایی علما و مجتهدین بود. بر همین اساس، شیخ فضل‌الله می‌گوید: «منصب دولت و اجزای آن از عدلیه و نظمیه و سایر حکّام، فقط اجرای احکام صادره از مجتهدین عدول می‌باشد» (رضوانی، 1362، ص69). جایگاه مجتهدین به‌گونه‌ای بود که بر شیخ‌الاسلام‌های منصوب حکومت نیز برتری داشتند و لذا چنانچه مرافعه و نزاعی میان شیخ‌الاسلام و افراد دیگر به قوع می‌پیوست، این مجتهد برجسته آن شهر بود که موضوع را مورد بررسی قرار داده و حکم لازم را صادر میکرد (طیبی، 1388، ص259). عموم این مجتهدان، منصوب شاه و حکومت نبودند؛ هرچند آنها مخالفتی هم با این اقدامات مجتهدین ابراز نمی‌کردند و بلکه در مواردی خودشان برخی مسائل و پرونده‌ها را به آنها ارجاع می‌دادند یا از آنها درخواست پذیرش مسؤولیت قضایی در حوزه یا شهر خاصی داشتند. استقلال این مجتهدین از حکومت باعث شده بود که شیخ‌الاسلام‌های دوره قاجار؛ گرچه به‌عنوان منصوب‌شدگان حکومت، مقرری قابل توجهی دریافت می‌کردند، لکن به منظور حفظ جایگاه مردمی حتی‌الامکان در ظاهر و عمل، سعی بر حفظ استقلال خود از حکومت داشتند (اورسل، 1353، ص362). در بعد دادرسی از توده‌های ستمدیده هم آنان در مواردی، میان حاکمیت و مردم به‌عنوان واسطه، عمل می‌کردند تا آنجا که شکایت به شاه از طریق یک مجتهد و یا توسل به او غالباً مؤثر واقع می‌شد (طیبی، 1388، ص265). گاه مجتهدی با مشاهده نارضایتی همگانی، مستقل از حکومت یا با همیاری و پشتیبانی مردمی، حاکمی ستمگر را از اریکه قدرت پایین آورده و از شهر اخراج می‌کردند. منبع و مرجع اصلی صدور حکم و انجام این امور حقوقی و قضایی قرآن، سنت و فقه شیعه بود. «لرد کرزن» درباره مبانی قضاوت در محاکم شرعیه می‌نویسد: اساس قدرت و اختیار در زمینه شرعی یا قانون مذهبی کلام پیغمبر(ص) به وسیله آیات قرآن و عقاید دوازده امام(ع)... و همچنین اجتهادات علمای برجسته روحانی است. اثر عقاید ائمه درباره رویه قضایی ملی به همان اندازه است که آرای حقوقی در قانون عادی مردم بوده است (کرزن، 1373، ج1، ص588). از آنجا که در سیستم قضایی و دادرسی ایران از زمان صفویه تا دوره قاجار، دو محکمه عرف و شرع وجود داشت، طبیعتاً در دوره‌های مختلف، تعارضاتی نیز بین این دو محکمه وجود داشته است. در دوره ناصرالدین‌شاه، اقداماتی جهت تغییر در سیستم و روند امور قضایی انجام شد که گاهی محدودیت‌هایی را برای محاکم شرع ایجاد میکرد، اما مجموعه این اقدامات در واردکردن خدشه اساسی بر محاکم شرع، مؤثر نبود. برخی مقامات محاکم شرع، حتی‌الامکان تبعیت از دستورالعمل‌های مقامات عرفی را صحیح نمی‌پنداشتند، لذا همچنان چالش میان محاکم شرع و عرف، وجود داشت (طیبی، 1388، ص274). در دوره قاجار در این نوع تعارضات بین محاکم شرع و عرف یا بین مجتهدان و حکّام محلی و حتی دربار و شخص شاه، جایگاه، اعلمیت و نفوذ مجتهدان و مقامات محاکم شرع و نیز اقتدار و تمایلات و طبع شاه و یا حکّام ولایات در فراز و نشیب این روابط تأثیرگذار بوده است. لرد کرزن در این‌باره می‌نویسد: «دادگاه‌های شرعی در دوره‌های مختلف، دچار تغییر و تبدیل شده‌اند و دلیل آن هم در هر مورد، طبع و اخلاق و تمایلات سلطان بوده است» (کرزن، 1373، ص589). البته جایگاه سیاسی ـ اجتماعی برخی از مقامات محاکم شرع از جمله مجتهدان و بزرگان از علما که مستقل از حکومت هم بودند، به حدی بود که کمتر بین آنها و محاکم عرف یا حکّام محلی، تعارضی پیش می‌آمد و اگر تعارضی بود در حد حاکمان ایالات و یا شخص شاه و افراد درجه اول دربار بود که از نمونه‌های آن می‌توان به درگیریها و تعارضات بین آیهالله سیدمحمدباقر شفتی با محمدشاه قاجار و یا آقانجفی اصفهانی با ظل‌السلطان؛ حاکم اصفهان یا شخص ناصرالدین‌شاه اشاره نمود. البته در بسیاری از این تعارضات به رغم وجود برخی بی‌مهریها و برخوردهای دربار مثل احضار به تهران یا تبعید، باز هم علما با کمال بی‌اعتنایی با حکومت مقابله می‌نمودند و مطلقیت حاکم را زیر سؤال می‌بردند و حاکمیت هم توان غلبه بر آنها را نداشت (سپهر، 1368، ص47). نوع برخورد علما با حکّام و حتی شاهان وقت، خود بیانگر این جایگاه و اقتدار مستقل آنهاست. چنانکه گذشت، مرحوم کاشف‌الغطاء در ارتباط با فتحعلی‌شاه می‌گوید: «پادشاه این زمان و یگانه این دوران بنده ما که معترف است به بندگی ما و سالک است در دفع دشمنان ما به طریقه شریعت»(قائممقام فراهانی، 1380، ص164). شیخ فضل‌الله نوری در ردّ پیام تهدیدآمیز «عین‌الدوله»؛ حاکم تهران در ارتباط با اتمام تحصن مسجد جامع تهران می‌گوید: «کسی که حیات و مماتش زیر قلم ماست چگونه جرأت می‌کند چنین جملاتی را به زبان بیاورد. به او بگو ما از تو واهمه‌ای نداریم و عن‌قریب تکلیفت را روشن می‌کنیم» (فخرایی، 1356، ص68). منابع و مآخذ 1. آجودانی، ماشاءالله، مشروطه ایرانی، تهران: نشر اختران، چ5، آذر 1383. 2. ابوالحسنی (منذر)، علی، جهاد دفاعی و جنگ صلیبی ایران و روس تزاری، تهران: دارالحسین(ع)، 1400ق. 3. احتشام‌السلطنه، محمود، خاطرات احتشام‌السلطنه، به‌کوشش و تحشیه محمدمهدی موسوی، تهران: زوار، 1366. 4. اصفهانی کربلایی، حسن، تاریخ دخانیه، به کوشش رسول جعفریان، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382. 5. افشار، ایرج، اوراق تازه‌یاب مشروطیت و نقش تقی‌زاده، تهران: سازمان انتشارات جاویدان، 1359ش. 6. افندی اصفهانی، عبدالله، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، به‌اهتمام محمود المرعشی، تحقیق احمد الحسینی، قم: خیام، 1401ق. 7. اقبال آشتیانی، عباس، «حجهالاسلام حاج سیدمحمدباقر شفتی»، مندرج در مجله یادگار، سال پنجم، ش10، 1328. 8. الگار، حامد، دین و دولت در ایران (نقش علما در دوره قاجار)، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران: توس، چ2، 1369. 9. اورسل، ارنست، سفرنامه، ترجمه علی اصغر سعیدی، تهران: زوار، 1353. 10. بنجامین، س. ج. و، ایران و ایرانیان (عصر ناصرالدین شاه)، ترجمه محمدحسین کردبچه، تهران: جاویدان، 1369. 11. ترکمان، محمد، رسائل، اعلامیه‌ها، مکتوبات، ... و روزنامه شیخ شهید فضل‌اللّه نوری، ج1، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1362ش. 12. جعفریان، رسول، صفویه از ظهور تا زوال، تهران: کانون اندیشه جوان، چ6، 1387. 13. -----------، صفویه در عرصه دین، فرهنگ و سیاست، قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه، 1379. 14. جوادزاده، علیرضا، حاکمیت سیاسی فقیهان از دیدگاه آخوند خراسانی، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، 1391. 15. حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان: انتشارات کتابخانه عمومی امیرالمؤمنین(ع)، 1362. 16. رجبی، محمدحسن، مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه دوره قاجار، تهران: نشر نی، 1390. 17. رضوانی، محمد، قصص‌العلماء، تهران: کتابفروشی علمیه اسلامیه، بی‌تا. 18. رضوانی، هما، لوایح شیخ فضل‌الله نوری، تهران: نشر تاریخ ایران، 1362. 19. رنجبر، محسن، «سیری در زندگی، فعالیت‌ها و اندیشه سیاسی سیدعبدالحسین لاری»، مندرج در مجموعه مقالات آموزه 3 ـ حیات و اندیشه سیاسی عالمان عصر مشروطه ـ ، قم: انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، 1382. 20. رهدار، احمد، غرب‌شناسی علمای شیعه، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1390. 21. زرگری نژاد، غلامحسین (به کوشش)، رسائل مشروطیت، تهران: کویر، چ2، 1377. 22. سپهر، عبدالحسین‌خان، مرآه الوقایع مظفری و یادداشت‌های ملک‌المورخین، تصحیح، توضیح و مقدمه عبدالحسین نوایی، تهران: زرین، 1368. 23. شاردن، ژان، سفرنامه، ترجمه اقبال یغمایی، تهران: توس، 1374. 24. صفت‌گل، منصور، ساختار نهاد و اندیشه دینی در ایران عصر صفوی، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1381. 25. طیبی، سیدمحمد، نظام قضایی و آیین دادرسی ایران ـ از افشاریه تا انقلاب مشروطه ـ کرمان: دانشگاه شهید باهنر، 1388. 26. فخرایی، ابراهیم، گیلان در جنبش مشروطیت، تهران: کتابهای جیبی، چ3، 1356. 27. فلور، ویلم، نظام قضایی عصر صفوی، ترجمه حسن زندیه، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1388. 28. قائممقام فراهانی، میرزاعیسی، احکام الجهاد و اسباب الرشاد، تصحیح و مقدمه تاریخی غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران: بقعه، 1380. 29. کدی، نیکی آر، تحریم تنباکو در ایران، ترجمه شاهرخ قائم‌مقامی، تهران: کتابهای جیبی، 1358. 30. کرزن، جرج. ن، ایران و قضیه ایران، ترجمه غلامعلی وحید مازندرانی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چ4، 1373. 31. کمپفر، انگلبرت، سفرنامه، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران: خوارزمی، چ2، آبان 1360. 32. محقق اردبیلی، احمد، مجمع‌الفائده و البرهان فی شرح ارشادالاذهان، تصحیح و تعلیق مجتبی عراقی و ...، قم: انتشارات اسلامی؛ وابسته به جامعه مدرسین، 1362. 33. مفتون دنبلی، عبدالرزاق، مآثر سلطانیه (تاریخ جنگهای ایران و روس)، با مقدمه و فهرست‌ها به اهتمام غلامحسین صدری افشار، تهران: ابن سینا، 1351. 34. ملک‌زاده، مهدی، تاریخ انقلاب مشروطه ایران، ج1، تهران: علمی، 1373. 35. میرزا رفیعا، دستورالملوک، به کوشش و تصحیح محمداسماعیل مارچینکوفسکی، ترجمه علی کردآبادی، با مقدمه منصور صفت‌گل، تهران: وزارت امور خارجه، 1385. 36. میرزا سمیعا، تذکرهالملوک، با تعلیقات مینورسکی بر تذکرهالملوک، ترجمه مسعود رجب‌نیا، با حواشی و فهارس و مقدمه و امعان نظر محمد دبیر سیاقی، تهران: امیرکبیر، 1368. 37. نائینی، محمدحسین، تنبیهالامه و تنزیهالمله، تهران: بی‌نا، چ2، 1328ق. 38. ناظم‌الاسلام کرمانی، محمد، تاریخ بیداری ایرانیان، ج1، به اهتمام علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، تهران: آگاه؛ نوین، 1362. 39. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، ج21، حققه و علق علیه و اشرف علی طبعه عباس القوچانی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1981م / 1360ش. 40. وثوقی، محمدباقر، سیری در زندگی، فعالیت‌ها و اندیشه سیاسی آیهالله حاج سیدعبدالحسین لاری، تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، چ2، 1386. 41. هدایت، مخبرالسلطنه، خاطرات و خطرات، تهران: زوار، چ5، 1375. مهدی ابوطالبی: استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره(. فصلنامه حکومت اسلامی شماره 68. ادامه دارد...
http://fna.ir/B8I71R
94/10/29 - 04:00
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها