واضح آرشیو وب فارسی:صدرانیوز: افکار عمومی منتظر کاهش قیمت محصولات تولیدی به ویژه خودرو هستند؛ این انتظاری است که از تیرماه سال جاری با رسیدن به توافق هسته ای شکل گرفت اما به دلیل تاخیر در برداشته شدن تحریم ها معلق ماند. حالا که تحریم ها برداشته شده، این انتظار رنگ بیشتری به خود گرفته اما کارشناسان می گویند تا یک سال آینده نه تنها قیمت خودرو کاهش نخواهد داشت بلکه شاهد افزایش قیمت نیز خواهیم بود. مردم چشم به راه کاهش قیمت کالایی نشسته اند که چند سال پیش بهانه بالا رفتن قیمتش، اعمال تحریم های بین المللی و تنش در نرخ ارز اعلام شد. قیمتی که یک شبه بالا رفت و هیچ گاه به پایین هم نگاه نکرد. اما سال جاری با جدی شدن زمزمه های برداشته شدن تحریم های بین المللی این بار مردم بودند که با نخریدن خودرو، تصمیم گیران را ناچار به تغییر رفتار کرده و اجازه افزایش قیمت را ندادند. علاوه بر این موضوع انتظاری در اذهان مبنی بر کاهش قیمت خودرو با رسیدن به توافق هسته ای شکل گرفت، موج نخست این انتظار تابستان سال جاری بود اما به دلیل باقی بودن تحریم ها، به نتیجه نرسید. حالا با برداشته شدن تحریم های هسته ای، موج دوم این انتظار شکل جدی تری به خود گرفته است. اما واقعا با برداشته شدن تحریم ها، قیمت خودرو کاهش خواهد یافت؟ کاهش یا افزایش محصولات صنعتی، دارای مولفه هایی نظیر تورم، حقوق و دستمزد و نرخ ارز است، همین مولفه ها است که می تواند هزینه تمام شده یک محصول را بالا و پایین ببرد. اما در اثر تحریم های صورت گرفته علیه ایران در طول سال های گذشته، موانعی سر راه تولیدکنندگان داخلی به وجود آمده که در بالا رفتن هزینه تمام شده آنها تاثیر بسزایی داشته است، موانع به وجود آمده در نقل و انتقال پول و سخت تر شدن دسترسی به مواد اولیه از جمله همین مشکلات هستند. حالا این موانع برداشته شده اند اما کارشناسان می گویند که تا تحقق کاهش هزینه تمام شده دست کم یک سال زمان لازم است. امیرحسن کاکایی، استاد دانشگاه علم و صنعت ایران، در این زمینه به «فرصت امروز» می گوید: «یک تورم نهادینه در کشور ما حاکم است که دولت یازدهم توانسته با یک برنامه ریاضتی سنگین تورم را نزدیک یک رقمی کند که موجب رکود شده است. حالا وقتی درها باز شود، تقاضا برای واردات افزایش پیدا می کند، چون تقاضا افزایش پیدا می کند ارزش دلار پایین نخواهد آمد. از سوی دیگر اقتصاد کشور ما عادت کرده که ابتدای هر سال دستمزد کارگران افزایش پیدا کند و این هزینه ای است که به صنعت تحمیل می شود.» او می افزاید: «با توجه به هزینه های ذکر شده، طبیعتا قیمت خودرو بالا خواهد رفت. حتی اگر ما جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم، تمرکز روی نوآوری محصول است و تغییری در بهره وری و کاهش هزینه های نیروی انسانی تا اطلاع ثانوی نخواهیم داشت. حتی اگر دولت بخواهد به صورت دستوری هم جلوی افزایش قیمت را بگیرد باز هم نمی تواند زیرا هزینه های تحمیل شده به صنعتگران باید در جایی جبران شود. در کوتاه مدت هیچ عاملی وجود ندارد که موجب کاهش قیمت خودروهای داخلی شود. حتی این امکان وجود دارد که به دلیل نیاز مردم به وجود آپشن های بیشتر در خودروها، قیمت خودرو افزایش بیشتری هم پیدا کند.» امرالله امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه طباطبایی نیز در این باره در گفت وگو با «فرصت امروز» بیان می کند: «انتظاری که مردم دارند کاملا درست است اما این انتظار ابزاری می خواهد که هنوز فراهم نیست. ما این رفع تحریم را قبل از سال 90 هم داشتیم و در آن زمان افزایش قیمت هم داشته ایم. مردم گمان می کنند که با برداشته شدن تحریم ها معجزه رخ خواهد داد درصورتی که تغییرات نیاز به زیرساخت، گسترش سرمایه گذاری، قدرت گرفتن بخش خصوصی و کاهش سهم دولت در اقتصاد دارد و اگر این موارد اتفاق نیفتد ما نمی توانیم انتظاری برای تحول در صنعت خودرو داشته باشیم.» این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد: «همزمان با برداشته شدن تحریم ها باید سهم دولت نیز کاهش پیدا کند. نکته دیگر این است که باید سرمایه گذار خارجی واقعا در صنعت خودرو حضور پیدا کرده و خروج سود هم داشته باشیم. همچنین نیاز به ثبات نرخ ارز نیز داریم. وقتی همه این تغییرات صورت گرفت در آن زمان ما شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.» گرچه رکود در بازار خودرو بسیار عمیق است اما قطعا این رکود و برداشته شدن تحریم های هسته ای، عوامل جدی برای کاهش قیمت خودرو نخواهند بود. نکته دیگر این است که باید دید نرخ تورم و ارز در بودجه سال 95 چه مقدار در نظر گرفته شده که طبیعتا اگر این دو رقم افزیش پیدا کرده باشند، نه تنها نباید منتظر کاهش قیمت بود بلکه افزایش قیمت خودرو قطعی است. منبع:روزنامه فرصت امروز
دوشنبه ، ۲۸دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صدرانیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]