تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816461837
اما و اگرهای برنامه ششم توسعه
واضح آرشیو وب فارسی:عیارآنلاین: برنامه ششم توسعه سومین برنامه از چشم انداز ۲۰ساله تلقی می شود که عملا برنامه های قبلی نتوانسته بنا به هر دلیلی برنامه های توسعه ای تلقی و کشور را وارد فاز عملی توسعه با نرخ بالایی شش درصد کند.به گزارش عیارآنلاین ، برنامه ششم توسعه سومین برنامه از چشم انداز ۲۰ساله تلقی می شود که عملا برنامه های قبلی نتوانسته بنا به هر دلیلی برنامه های توسعه ای تلقی و کشور را وارد فاز عملی توسعه با نرخ بالایی شش درصد کند. براساس مفاد برنامه های انجام شده اهداف برنامه ها تاکنون به ترتیب زیر بوده است: نگاهی منصفانه به اهداف اقتصادی برنامه های انجام شده نشان می دهد که برون داد دولت پاک نهاد در واقع حاصل برنامه های قبلی بود که نتایج برنامه های قبلی را با عملکرد منفی خود مساوی کرد. مهم ترین عامل بازدارنده مجریان برنامه از اهداف برنامه های مصوب فقدان نگرش راهبرد بلندمدت و درک ناروشن از توسعه به مفهوم عام آن بوده به طوری که برخی توسعه را با رشد و برخی توسعه را در اعداد کمی دیگر تلقی کردند. اما شاید از مهم ترین مولفه های پایدار تاثیرگذار بر روند توسعه، قدرت و توانمندی گروه های غیررسمی سیاسی- اقتصادی حاکم بر کشور و منحرف کردن برنامه های توسعه به سمت و سوی اهداف این گروه ها بوده است. به نظر می رسد با توجه به آنکه در مستندات برنامه ششم به درستی به بسیاری از ضعف ها و آسیب های جدی مانع اجرای برنامه های قبلی اشاره شده، لذا دولتمردان چنانچه عزم ملی برای برون رفت از بحران فعلی اقتصادی داشته باشند باید با تاکید بر مشارکت نخبگان، خبرگان و اندیشمندان با هر گرایش فکری در تدوین برنامه واحد نظرات آنها کوشش کنند؛ راهکاری متفاوت از برنامه های قبلی که در تحلیل نهایی هیچ یک نتوانستند اهداف سند چشم انداز را پوشش دهند، بیابند تا شاید گره کور اقتصادی کشور باز شود. تکیه بر آرای کسانی که در عمل تئوری های آنان کشورها را به پرتگاه و مصیبت اقتصادی کشانیده (نظیر یونان و پرتغال) و اتکای به مشارکت های مردمی در جامعه کار و تولید و مبارزه با رانت و ویژه خواری و عزم جدی در برخورد با فساد در همه زمینه ها، نظارت جدی مقامات ناظر بر شبکه های مالی و پولی و اجتناب از ورود سیاسیون و نهادهای غیراقتصادی به صحنه اقتصاد از جمله موارد فوق است. مهم ترین موضوع محوری برنامه ششم دستیابی به نرخ رشد بالای ۶ درصد برای رهایی از معضلات فعلی با محور اشتغال جهت شکستن خط ویرانگر بیکاری و مشارکت جمعیت فعال کشور و از این طریق افزایش تولید ناخالص داخلی و همچنین سرانه تولید ناخالص داخلی است. از سوی دیگر موضوع کم آبی به عنوان یک معضل ملی نیازمند اجرای سیاست های مطلوب آمایش سرزمین متضمن برنامه های جامع مسکن در شهرهای بزرگ به طوری که شهرداری ها و سایر مراجع ذی ربط با تراکم فروشی و اعطای مجوزات ضد زیست محیطی، سرزمین زیست مردم را به بازیچه مبادلات پولی تبدیل نکنند. نگاهی به ابلاغ «رئوس سیاست های کلی» در دهه اخیر نشان می دهد که در زمینه دانش گرایی و شایسته سالاری، حفظ کرامت بازنشستگان، امنیت محیط شغلی، سلامت نظام مالی- اداری و نظارت اساسا هنوز در یک پیچ و خم و گرداب به سر می بریم که رهایی از آن جز توسل به شایسته سالاری و نظارت عالمانه و جدی امکانپذیر نیست زیرا پیشتازی اقتصاد دانش بنیان بر بنیاد نیروی انسانی کارآمد و فنی که منتج از نظام شایسته سالاری است حاصل خواهد شد و اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد مالی نیز حاصل برون رفت از نظام سنتی زمینگیر، حذف ضوابط اولیایی، و طرد عناصر ناکارآمد مانع ایجاد کن از ساختار تشکیلاتی است. واضح است که ایران به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای بالقوه جهان (از نقطه نظر منابع زیرزمینی و نیروی انسانی)، چنانچه بخواهد این نیروی عظیم را از قوه به فعل تبدیل کند راهکاری مگر استفاده از تجارب جهانی متضمن رویکرد توجه به موضوعات محلی، فرهنگی و تکیه بر جامعه کار و تولید ندارد و اجتناب از هرگونه شیوه های مخوف «شوک درمانی» که صرفا متضمن رانت خواری بیشتر و ایجاد اقتصاد مافیایی است در این ارتباط ضروری است. نمونه بارز سیاست های شوک درمانی اجرای نادرست و مخرب طرح یارانه هدفمند بود .نگاه دیگری که باید در تدوین برنامه ششم توسعه حاکم شود چگونگی اتخاذ سیاست جذب و مهار نقدینگی ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی یا به تعبیری سیل ویرانگری با قدرت تقریبی ۲۷۰ میلیارد دلار یعنی رقمی حدود همان کل منبعی که گفته می شود کشور برای برون رفت از معضلات فعلی بدان نیاز دارد؟! دولت باید همه تمهیدات لازم را به کار برد که سرمایه گذاری در بخش تولید و خدمات فنی مبتنی بر دانش محوری بتواند این نقدینگی سرگردان و ویرانگر را هدایت و از آثار تخریبی آن بکاهد که در غیر این صورت دو سه سال بعد شاهد نقدینگی ۵۰۰ میلیارد دلاری خواهیم بود که کف و سقف اقتصاد را بهم خواهد دوخت. نکته دیگری که معمولا نظریه پردازان اقتصاد از آن غفلت می ورزند آسیب ها ومخاطرات اخلاقی ناشی از اجرای برنامه های توسعه است. بدیهی است چنانچه این مهم در نظر گرفته نشود نه تنها اجرای برنامه با موفقیت نخواهد بود بلکه به تدریج شاهد افول نیروی انسانی، کاهش مستمر نرخ بهره وری و کارایی و در نتیجه سقوط اقتصادی و اخلاقی جامعه خواهیم بود. امروزه همه اقتصادهای پیشرو بر این می بالند که دارای کشوری با سلامت مالی و مردمی با ضریب فزاینده شادی هستند لذا نرخ رشد اقتصادی که تواند بر این سلامت و شادی اثر مثبت گذارد جای تردید دارد؟!بی تردید اجرای برنامه های توسعه ای نیازمند بستر و مناسباتی است که این برنامه ها در آن اجرا می شود لذا برای حفاظت از این بستر و مناسبات می باید از فرآیند شفاف سازی، آزادی مطبوعات و تقویت دستگاه قضایی مستقل به صورت جدی حمایت شود که در غیر این صورت مجریان برنامه ای تسلیم فشارهای غیربرنامه ای و شکست برنامه ها خواهند بود. نگاهی منصفانه به آمار شاغلان و بیکاران و افزایش سهم اشتغال ناقص نشان می دهد که کشور از توانمندی نیروی انسانی و جامعه شاغلان به ویژه زنان استفاده مطلوبی به عمل نمی آورد لذا کاهش بهره وری در بخش تولید و خدمات منجر به کاهش تولید ناخالص داخلی شده که توانمندی کشور را خدشه پذیر کرده است. از آنجا که گفته می شود هر یک درصد رشد قاعدتا باید یکصدهزار شغل ایجاد کند با فرض دسترسی به رشد ۸ درصد حدود ۸۰۰ هزار و با فرض رشد ۶ درصدی حدود ۶۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد که عملاً صف بیکاری شکسته نخواهد شد لذا کشور از منظر اقتصادی در جایگاهی قرار دارد که منبعد هر رشد کمتر از ۶ درصد آسیب های اقتصادی را عمیق تر خواهد کرد. بدیهی است چنانچه قرار باشد اقتصاد کشور دانش بنیان و پژوهش محور باشد لذا افزایش بودجه تحقیقات و پژوهش به رقمی حداقل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی برای دستیابی به سرمایه های تکنولوژی اجتناب ناپذیر است. این نکات نشان می دهد که سه مولفه اصلی برنامه ششم باید در رشد اقتصادی، ایجاداشتغال و پایداری کسب و کار خلاصه شوند تا بتوان بر بحران ساختاری ناشی از برنامه های شوک درمانی و تعدیل نرخ های انرژی جان سالم بدر برد. باید یادآور شد دستکاری در آمارهای اقتصادی می تواند برای کوتاه مدت بخشی از افکار عمومی را فریب دهد اما در واقعیت اقتصادی کشور هیچ تاثیری جز سلب اعتماد عمومی ندارد. لذا شایسته است برنامه ریزان و آمارسازان با تکیه بر مردم پاک نهاد، دولتی پاک نهاد را مجری برنامه کنند تا دولت و مردم در یک راستا (عزم ملی، افتخار ملی و اشتغال ملی) بتوانند اهداف برنامه ای را پوشش دهند. منبع: اعتماد
دوشنبه ، ۲۸دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عیارآنلاین]
[مشاهده در: www.ayaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 7]
-
گوناگون
پربازدیدترینها