تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834155246
رسولی:افزایش پرونده های فساد اقتصادی حاصل عدم استفاده به موقع از ابزار نظارت مجلس است
واضح آرشیو وب فارسی:ایسکا نیوز: حسن رسولی در گفتگو با خبرنگار ایسکانیوز به اولویت های مجلس دهم پرداخت و گفت : براساس قانون اساسی که میثاق ملی کشور است مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت دارای دو وظیفه و کارکرد اساسی است که مهمترین آن قانون گذاری است؛ به این معنا که چارچوب قانون گذاری و اقدامات عملیاتی قوای مجریه و قضاییه را در شئونات مختلف اداری کشور تعیین می کند. از این طریق مسیر , نحوه حرکتی را که نظام اجرایی و حقوقی و قضایی کشور و سایر نهادها ی حاکمیتی باید طی کند میسر می شود. عضو بنیاد امید ایرانیان با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی از طریق حق انحصاری خود که قانون گذاری است تعیین و تکلیف می کند و چشم انداز ها و افق برنامه ها رامعین می کند گفت: شان و جایگاه دوم مجلس اعمال نظارت به نمایندگی از ملت است و هرجا اختیار های قانونی انجام شود امکان پاسخ گیری و حساب کشی و سوال و استیضاح و برکناری در اختیار مجلس قرار دارد. با توجه به این جایگاه مجلس باید از اختیارات خود در تعیین و تکلیف مسائل روز کشور استفاده کند و مناسب ترین پاسخ را به مطالبات ملت در عرصه های گوناگون بدهد. رسولی ادامه داد: در حوزه فرهنگی به نظر می رسد که در حدود و ثغور اجرای سیاست های کلان فرهنگی کشور همگرایی بین دستگاه های مختلف کشور نیست و طی ماههای گذشته ملاحظه کردیم که بخشی از دستگاه های حاکمیت مانند وزارت ارشاد اسلامی مجوز اجرای یک برنامه فرهنگی هنری را به عنوان دستگاه متولی و مسئول صادر می کردند اما یکی از مسئولان قضایی یا بر اثر فشار شخصیت های با نفوذ برگزاری این فعالیت هایی فرهنگی که مسیر قانونی خود را طی کرده لغو میشد که باید اینگونه مسایل حل و فصل شود . مشاور عارف با بیان اینکه ما نیاز داریم به صورت یکپارچه در سراسر کشور در راستای اجرای سیاست های فرهنگی هنری و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران عمل کنیم بیان کرد: باید به صورت منضبط و قانونی عمل شود و همه مراجعی که اختیاراتی که دارند پاسخگو باشند و مجلس بایدشرایطی فراهم کند که اصحاب فرهنگ و هنر از بلاتکلیفی و نا امیدی در آیند. وی با بیان اینکه در حوزه سیاسی نیازمند اهتمام بیشتری به فصل سوم قانون اساسی هستیم افزود: با تعیین و تکلیف مقولاتی مانند جرایم سیاسی و رسیدگی به این موارد با بازنگری قوانین قبلی این ریل گذاری به گونه ای باشد که امکان تضییع حقوق شهروندی مردم از بین برود و همه آحاد مردم صرف نظر از دین و مذهب، پایگاه اجتماعی ،مزیت های سیاسی و اداری در برابر قانون پاسخگو باشند و فعالیت های سیاسی از قانونمندی بیشتری نسبت به شرایط فعلی برخوردار باشد. اعتماد عمومی در پایین ترین سطح ممکن است وی با اشاره به اختیارات مجلس در حوزه اقتصادی گفت: مجلس در حوزه اقتصادی این ریل گذاری را به نحوی انجام دهد که امکان مناسب تری برای غلبه پیدا کردن مهمترین معضل اقتصادی جامعه ایران یعنی رکود اقتصادی را مدنظر قرار دهد. این فعال اصلاح طلب عنوان کرد : مهمترین گمشده فرآیند تعالی و توسعه کشور در سایر مولفهها نبود یا کمبود سرمایه اجتماعی است و این به معنی اعتماد متقابل بین مردم و دولت است که طی مجالس نهم و هشتم و هفتم نسبت به آن کوتاهی های زیادی صورت گرفته است. و به دلیل عدم استفاده به موقع از ابزار نظارت امروز شاهد افزایش روزافزون پرونده های فساد اداری و فساد اقتصادی در کشور بودیم و اکنون اعتماد عمومی در پایین ترین سطح ممکن است که نشأت گرفته از عملکرد گذشته است. وی تأکید کرد: مجلس با تکیه بر دو ابزار قانونگذاری و نظارت چنانچه به تقویت و توسعه و امید به آینده و ایجاد امنیت روانی آرامش عمومی در همه سطوح و مناسبات خارجی و اهتمام به رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بپردازد توانسته به کاستی های سه مجلس پیشین فائق آید. انتظار داریم مجلس دهم مجلس کارآمد و در شأن ملت باشد رسولی در تصریح اینکه مجلس همسو با دولت تا چه حد تاثیر گذار خواهد بود گفت : اگر مراد از همسویی امربری و فرماندهی باشد امر مطلوبی نیست و به دور از شأن مجلس خواهد بود که دستوربگیر دولت شود و دولت برخواسته از رأی مردم نیز از شأن و جایگاه بالاتری برخوردار است که نسبت به خانه ملت که مرکز تصمیم گیری های بزرگ کشور است بخواهد این نقش را ایفا کند ؛ همان طور که رهبری اشاره کردند "نمایندگان عصاره ملت اند "و چنین دیدگاهی را از سوی دولت کارآمد و توانمند نباید انتظار داشته باشیم لذا بین تبعیت محض و هماهنگی تفاوت های بسیاری وجود دارد. وی با اشاره به اصل 57 قانون اساسی بیان کرد: اصل 57 قانون اساسی قوای سه گانه کشور را مستقل از یکدیگر تعریف کرده است که ذیل سایه رهبری هماهنگی لازم برای پیشبرد اهداف کلان نظام و فراقوه ایی را فراهم می کند. رسولی تأکید کرد: بدون شک اگر فتیله استقلال طلبی هر کدام از قوا را فراتر از حد متعارف که متضمن پیشبرد امور کلان حاکمیت نظام است توسعه دهیم همچنان که در مجلس نهم شاهد بودیم رئیس دولت علیه رئیس مجلس یارگیری می کند و رئیس مجلس علیه رئیس دولت که قطعا تکرار این صحنه ها حاصلی جزء یأس و ناامیدی و کاهش میزان مشروعیت و مقبولیت کلی نظام سیاسی کشور ندارد و مورد استقبال هیچ شهروند ایرانی قرار نمی گیرد. وی بیان کرد: انتظار داریم مجلس دهم مجلس کارآمد و در شأن ملت باشد و ترکیب نمایندگان از تدبیر و تأمل و دوراندیشی، تخصص قانون گذاری و نظارت بالایی برخوردار باشد تا امکان فعالیت های مستقل و موزون سه قوه زیر نظر رهبری فراهم شود. اکثریت مجلس دهم را اصلاح طلبان تشکیل می دهند رسولی پیرامون ترکیب مجلس دهم بیان کرد: ترکیب سیاسی مجلس آینده به دو عامل اولیه و ثانویه بستگی دارد که نوع نگاه بخش نظارتی، شورای نگهبان و هیأت مرکزی نظارت در اعلام بررسی صلاحیت ها دخیل است. هر چه این سنجش نظارتی از بلندنظری و وسعت نظر برخوردار باشد امکان انتخاب اصلح و بهتر را برای رأی دهندگان فراهم می کند. وی در تصریح مولفه دوم ترکیب مجلس دهم گفت: میزان اقبالی که رأی دهندگان در هر حوزه انتخابیه به نامزدهای متعلق به هر جناح سیاسی نشان می دهند موثر است که اگر این دو مولفه به ویژه فاکتور اولیه در چارچوب خطوط راهبردی تدوین شده توسط رهبری مدنظر قرار گیرد طی روزهای آتی به سرانجام می رسد. رسولی ترکیب سیاسی مجلس را با اکثریت اصلاح طلبان دانست و گفت: مجلس دهم اکثریت اصلاح طلبان را دارا خواهد بود و از حیث بنیه و توان و کلیت مجلس توانمندتری از مجلس نهم،هشتم و هفتم خواهیم داشت. اصلاح طلبان تا نتیجه تایید صلاحیت ها وارد مصداق گزینی نمی شوند وی در رابطه با لیست های انتخاباتی اصلاح طلبان گفت: تا پیش از اعلام نتیجه بررسی و رسیدگی صلاحیت ها عملا امکان ورود به مصادیق لیست اصلاح طلبان در هیچ سطحی وجود ندارد و اصلاح طلبان تا رسیدن به این مرحله از زمان بندی انتخابات وارد مصداق گزینی نخواهند شد. 203/201
دوشنبه ، ۲۸دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسکا نیوز]
[مشاهده در: www.iscanews.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها