واضح آرشیو وب فارسی:فارس: قائد رحمت در گفتوگو با فارس:
دولت و مجلس مراقب باشند بحران دیگری ناشی از فساد اقتصادی شکل نگیرد
نماینده مردم درود و ازنا در مجلس گفت: قوای سه گانه در این شرایط باید بیش از پیش مراقب باشند تا بحرانهای دیگری ناشی از فسادهای مالی و اقتصادی در همه حوزهها به کشور وارد نشود.
عباس قائد رحمت نماینده مردم درود و ازنا در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با تاکید بر اینکه همه وزارتخانهها از جمله وزارت نفت باید تابع قانون باشند گفت: قانون را مجلس وضع میکند هر چند قانون اساسی معین کرده که تدوین بعضی آیین نامه های اجرایی به دولت واگذار شود. وی اظهار داشت: اگر در جایی این آیین نامهها با مقررات و قوانین تطبیق نداشت مجلس موظف است ورود کرده و دستگاههای نظارتی نیز باید نظارت خود را بر روندهای اجرایی و قراردادها اعمال کنند تا اتفاقاتی همچون آن چه در گذشته بر سر ما آمده در حوزههای نفتی و غیر نفتی دوباره رخ ندهد. قائد رحمت با اشاره به رکود اقتصادی موجود، تحریمها و کاهش شدید قیمت نفت گفت: دولت و مجلس و دستگاه قضا در این شرایط باید بیش از پیش مراقب باشند بحرانهای دیگری ناشی از فسادهای مالی و اقتصادی در همه حوزهها به کشور وارد نشود. به گزارش فارس، وزارت نفت ایران در آذرماه امسال، نسل جدید قراردادهای بیع متقابل را در مقابل دیدگان تعداد زیادی از مدیران و دستاندرکاران صنعت نفت شرکت های خارجی به نمایش گذاشت. این وزارتخانه، هدف از رونمایی قراردادهای جدید نفتی را افزایش بازیافت و برداشت نفت از میادین نفت و گاز عنوان کرده و اعلام داشته که مدل قراردادها برای شرکای بین المللی دارای جذابیت بوده و در عین حال، شرایط برد ـ برد را برای شرکت ملی نفت و طرف های قراردادی آن ایجاد می کند. هیأت وزیران درجلسه روز هشتم مهر به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جز (3) بند (ت) ماده (3) و ماده (7) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت ـ مصوب 1391 ـ شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را تصویب کرد که این مصوبه در مورخ 11 آبان توسط معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده است. با این حال، نتایج یک بررسی در متن شرایط عمومی قراردادهای بالادستی نفت و گازنشان داده که این قراردادها، دستکم دارای اشکالات اساسی گسترده بوده است. «به چالش کشیده شدن مالکیت ملی»،«نقض قانون اساسی و قوانینی بالادست»،«رنگ باختن تولید صیانتی»،«زیرو شدن قاعده مهم فقهی نفی سبیل»، «وجود ابهامات حقوقی فراوان» و «ارایه امتیازهای ویژه به شرکت های خارجی» رئوس اشکالات 21 گانهای بوده که در بررسی شرایط عمومی قرارداد ها به تصویر کشیده است. هر چند که این وزارتخانه با ضمیمه کردن واژه «محرمانه» به این قراردادها، اجازه سرک کشیدن و بررسی جزییات آن را از دستاندرکاران دلسوز کشور سلب کرده است. برای مطالعه بیشتر درباره محرمانه ماندن قراردادهای جدید نفتی اینجا را بخوانید
94/10/23 - 11:37
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]