واضح آرشیو وب فارسی:موبنا: در ماده یک احکام لایحه برنامه ششم توسعه، یکی از بندهای در نظر گرفته شده برای تحقق اصلاح نظام درآمدی دولت و قطع وابستگی بودجه به نفت، ممنوعیت معافیت های مالیاتی جدید است. در ماده یک احکام لایحه برنامه ششم توسعه آمده است: به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی بودجه به نفت تا پایان برنامه ششم توسعه، بندهای زیر در نظر گرفته شده است: برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی برنامه ممنوع است. عوارض موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بندهای آن و همچنین عوارض آلایندگی موضوع تبصره یک ماده مذکور و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها به شرح زیر توزیع می شود: الف) عوارض موضوع بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به هر استان، به حساب تمرکز وجوه آن استان نزد خزانه داری کل کشور واریز و توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان نسبت به شاخص ها و ضرایبی که به موجب آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک سازمان و وزارت خانه های امور اقتصادی ودارایی و وزاررت کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد، بین شهرداری ها و دهیاری های آن استان توزیع می شود. سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرماندارای شهرستان مربوطه واریز خواهد شد تا صرف امور عمران و آبادانی همان روستاها شود. ب) عوارض موضوع بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین عوارض موضوع قانون ارزش افزوده گاز طبیعی و عوارض شماره گذاری خودروها موضوع بند ج ماده ۴۳ قانون مذکور به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. وجوه مذکور حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به نسبت ۲۰% سهم کلان شهرها، ۵۰ % سایر شهرها و ۳۰% روستاها بر اساس شاخص هایی که به موجب دستورالعملی که مشترکا توسط سازمان و وزارت کشور ابلاغ می شود، محاسبه و بین شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می شود. سهم روستاهای فاقد دهیاری، به حساب فرمانداری هر استان مربوطه واریز خواهد شد تا بر حسب مقررات و مصوبات کمیته های برنامه ریزی شهرستان ها صرف امور عمران و ابادانی شهرها، روستاها و شهرک و نواحی صنعتی آن شهرستان شود. همچنین ۳۰ درصد عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی شهرستان ها برای تامین زیرساخت ها و تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرک ها و نواحی صنعتی و شهرستان با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان در اختیار شرکت صنایع کوچک و شهرک های صنعتی استان قرار می گیرد.این سهم از مبلغ مربوط به شهرهای آن شهرستان به نسبت کسر می شود. ج) عوارض موضوع تبصره (۱)، ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص واحدهای آلاینده مستقر در هر شهرستان به نسبت تاثیرگذاری (شدت)، آلایندگی و جمعیت شهرها و روستاهای متاثر، با نظر کمیته برنامه ریزی هر شهرستان بین شهرداری ها، دهیاری ها و فرمانداری های هراستان بین شهرداری ها، ( برای روستاهای فاقد دهیاری)، توزیع می شود، تا در راستای ارتقا و بهبود محیط زیست و رفع، کاهش یا جلوگیری از عوامل آلایندگی و تخریب محیط زیست، ارایه و بهبود خدمات بهداشتی و درمانی، ایجاد و توسعه زیرساخت های شهری و روستایی، توسعه و نگهداری فضاها و کمربندهای سبز و ورزشی هزینه شود. در صورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض مزبور به نسبت تاثیرگذاری (شدت)، آلایندگی و جمعیت شهرستان های متاثر، با نظر شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین شهرستان های متاثر، با نظر شورای برنامه ریزی و توسعه استان بین شهرستان های متاثر توزیع می شود. در صورتیکه شهرستان های متاثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشند، عوارض آلایندگی واحدهای بزرگ به نسبت تاثیرگذاری (شدت) الایندگی و جمعیت شهرستان های متاثر استان ها، با نظر کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و سازمان حفاظت از محیط زیست بین استان های متاثر توزیع می شود. آیین نامه اجرایی مربوط به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد. منبع : ایسنا ۱۸۴/
یکشنبه ، ۲۷دی۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موبنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]